فرارو- آرمان سلیمی؛ با گذشت بیش از یک سال از برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی عراق، پنجشنبه (۱۳ اکتبر /۲۲ مهر) بزرگ‌ترین گره تعلیق سیاست و حکمرانی در عراق، یعنی انتخاب رئیس‌جمهور جدید برداشته شد. در مراحل سه‌گانه تشکیل دولت جدید عراق بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی، در نخستین نشست پارلمان در ۱۹ دی ماه انتخاب رئیس پارلمان و معاونان‌اش صورت گرفت، اما دومین گام یعنی انتخاب رئیس‌جمهور جدید که مقدمه انتخاب نخست‌وزیر جدید است، با تعلیقی ۹ ماهه مواجه شد.
به گزارش فرارو، پس از یک دوره تاریخی از منازعه و تنش میان جریان‌های سیاسی عراقی، بالاخره با برگزیدن عبدالطیف جمال رشید، به عنوان رئیس‌جمهور جدید عراق، به تعلیقی یک ساله پایان داده شد؛ تعلیقی که در یک سوی آن مقتدی صدر و متحدان‌اش قرار داشتند و در سوی دیگر آن چارچوب هماهنگی شیعیان و متحدان‌اش. دو جریانی که به هیچ عنوان حاضر به تنزل در برابر یکدیگر نبودند.
اما در وضعیت جدید که متعاقب استعفای دسته‌جمعی جریان صدر از پارلمان رقم خورده بود، در میان سکوت مقتدی شاهد بودیم که بالاخره رئیس جدید کاخ السلام برگزیده شد و محمد شیاع السودانی به عنوان نماینده ائتلاف اکثریت در پارلمان مامور تشکیل کابینه شد. حال این پرسش قابل طرح است که آیا السودانی کشتی به گل نشسته سیاست و حکمرانی در عراق را می‌تواند نجات دهد؟ در پاسخ به این پرسش اساسی، بررسی روند گذار جامعه سیاسی عراق از انسداد یک ساله تا ساختار کلان حکمرانی در عراق، می‌تواند روشنگر باشد.
در ابتدای امر توجه به این گزاره ضروری است که برگزیده شده عبداللطیف رشید ۷۸ ساله به عنوان رئیس جمهور جدید و محمد شیاع السودانی به عنوان مامور تشکیل کابینه دولت جدید، در بستری از «صلح اجباری» میان کرد‌ها صورت گرفته است. انتخاب عبداللطیف رشید، باجناق جلال طالبانی رئیس‌جمهور سابق و متوفی عراق، نه تنها در پرتو اجماع دو حزب اصلی کردی یعنی اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق صورت نگرفت، بلکه فضایی از تنش پنهان این انتخاب را رقم زد.
بدین شرح که رشید هم گزینه حزب مطبوع‌اش یعنی اتحادیه میهنی بود و هم نبود! همچنین، رئیس جمهور جدید، هم گزینه حزب دموکرات بود و هم نبود! یعنی رئیس جدید کاخ السلام در میدانی پارادوکس گونه پست اصلی کرد‌ها در بغداد را اشغال کرد. توضیح این پارادوکس این‌گونه قابل خوانش است: گزینه اصلی حزب اتحادیه میهنی برهم احمد صالح بود و گزینه اصلی حزب دموکرات، ریبر احمد. حزب دموکرات به هیچ وجه حاضر به پذیرش ریاست جمهوری صالح نبود و در مقابل حزب اتحادیه میهنی نیز حاضر نبود که سنت تصدی کرسی ریاست جمهوری به این حزب را به ریبر احمد و رقیب خود یعنی حزب دموکرات واگذار کند.
در نتیجه در نشست پارلمان عراق شاهد بودیم که نمایندگان حزب اتحادیه میهنی به برهم صالحی رای دادند که تنها ۹۹ رای کسب کرد و نمایندگان حزب دموکرات با کنار گذاشتن ریبر احمد، عبداللطیف رشید را مورد حمایت قرار دادند. البته توافق میان حزب دموکرات با ائتلاف حاکمیت (سنی‌ها) به رهبری محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر و نیز ائتلاف دولت قانون موجب شد که عبداللطیف رشید با کسب ۱۶۲ رای به عنوان رئیس‌جمهور قانونی عراق سوگند یاد کند؛ بنابراین هر دو حزب اصلی کردی خود را هم برنده و هم بازنده برگزیده شدن رئیس جمهور جدید عراق می‌دانستند و البته در فضایی پرتنش پا به عرصه جدید گذاشته‌اند. چنین روندی نشان می‌دهد در میدان نخست کرد‌ها از آمادگی ورود به تنش گسترده در آینده نزدیک برخوردار هستند؛ لذا می‌توان گفت در میدان کرد‌ها پتانسیل لازم برای تزریق ثبات به عرصه حکمرانی عراق در وضعیت جدید وجود ندارد.
هر چند محمد شیاع السودانی، به عنوان نماینده فراکسیون اکثریت پارلمان و ائتلاف «اراده دولت» به عنوان مامور تشکیل کابینه برگزیده شده و به نظر نمی‌رسد مسیر دشواری برای تشکیل کابینه داشته باشد، اما این به معنای آسان راه السودانی برای برقراری آرامش و ثبات در عراق نیست. مجموعه سیاسی شیعیان، همانند میدان سیاسی کرد‌ها در فضایی مملوء از چند دسته‌گی و صلح اجباری، به قواعد تشکیل دولت به شکل کنونی تن داده‌اند. اساسا در نگاه ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان نیز السودانی نه تنها گزینه مطلوب نیست، بلکه گزینه‌ای مورد اجماع حداکثری هم نبوده است. همین امر در آینده نه چندان دور با توجه به سهم‌خواهی‌های هر یک از جریان‌های سیاسی حاضر در چارچوب هماهنگی شیعیان می‌تواند دولت‌داری و ادامه حکومت را برای السودانی بیش از بیش دشوار کند.
اما فراتر از جبهه حامیان و متحدان، مهم‌ترین دشوار السودانی برای هدایت کشتی طوفان‌زده حکمرانی عراق به ساحل امن، با یک نام کلید خورده است: «سید مقتدی صدر.» محمد شیاع السودانی به دلیل نزدیک به ائتلاف دولت قانون و نوری المالکی، در دسته دشمنان قسم‌خورده و خط قرمزی‌های مقتدی صدر قرار داشته و دارد. هر چند صدر بر خلاف واکنش‌های ابتدایی که اوج آن را در صف‌کشی میان صدری‌ها و حشدالشعبی در منطقه سبز در ۲۹ سپتامبر شاهد بودیم، در قبال نشست جدید پارلمان سکوت اتخاذ کرد، اما این بدین معنا نیست که او بازی چارچوب هماهنگی را پذیرفته باشد.
مقتدی صدر در گذشته نیز نشان داده که مرد حاشیه‌شینی، انزوا و فراموشی نیست. او نه تنها با دشمن قسم خورده خود یعنی نوری المالکی، بلکه با کلیه جریان‌های سیاسی حاضر در چارچوب هماهنگی شیعیان نیز حاضر به پذیرش هیچ‌گونه سازش و صلحی نیست. نماد بارز این امر نیز در رد پیشنهاد چارچوب هماهنگی برای نامزد کردن شخصی فارغ از السودانی برای نخست‌وزیری که مورد حمایت و قبول صدر باشد، قابل لمس است. صالح محمد العراقی که به عنوان وزیر یا سخنگوی صدر شناخته می‌شود، در توئیتی نوشته بود: «صدر قبلا هم گفته و اثبات کرده که با شما توافق نخواهد کرد. حتی او تاکید کرده با شما گفتگو هم نخواهد کرد مگر در یک نشست عمومی.»
این پیام صدر به وضوح خط و نشان کشیدن برای السودانی و چارچوب هماهنگی شیعیان است؛ لذا شاید بتوان گفت که در آینده نه چندان دور شاهد تکرار سناریوی صف‌کشی خیابانی صدر علیه دولت جدید خواهیم بود. هر چند همه جریان‌ها حاضر هستند که صدر را در کیک قدرت مشارکت دهند، اما مساله او نه سهم‌خواهی است و نه مشارکت در قدرت؛ او می‌خواهد میدان‌دار اصلی باشد. در صورتی که بر اساس وعده‌های پنهان به صدر، طی یک سال آینده در مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام گام برداشته نشود، سرانجامی فراتر از عادل عبدالمهدی در انتظار دولت السودانی نخواهد بود. در مجموع می‌توان اظهار داشت که در میدان بازی شیعیان نیز چشم‌انداز روشنی از گذار در مسیر ثبات و صلح وجود ندارد.
در باب آینده دولت السودانی فراتر از نقش بازیگران سیاسی و مواضع متعارض آن‌ها، اساسا باید توجه داشت که دولت جدید عراق برای انباشتی از بحران‌های سیاسی بنیان نهاده شده است. مساله این نیست که چه شخصی نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور یا رئیس پارلمان باشد، کلیت از بحران‌های ساختاری در این کشور وجود دارند که بخشی از آن‌ها جوهری و بخشی دیگر برساخت شده هستند.
کشور عراق از دیرهنگام به پایتخت اعدام‌ها در جهان عرب شهره بوده و روند تحولات سیاسی این کشور پس از استقلال در سال ۱۹۳۲ نیز این روایت را تایید می‌کند. روزی که عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۸ در مقام یک قهرمان به نظام پادشاهی پایان داد و نوری سعید، نخست‌وزیر و اعضای خاندان پادشاهی را اعدام کرد، شاید باور نداشت تنها ۴ سال بعد توسط یکی از همرزمان‌اش به نام عبدالسلام عارف، پای چوبه دار برود.
البته اصطلاح اعدام، در معنای عینی آن تنها مراد نیست بلکه تا کنون شاهد بوده‌ایم هر آن کس که به کرسی ریاست دولت عراق نشسته راهی جز ترک، تبعید، به حاشیه رانده شدن و یا در برخی مواقع پای چوبه دار رفتن نداشته است. عبدالسلام در حادثه‌ای مشکوک با بمب‌گذاری در هلی‌کوپتر، در سال ۱۹۶۶ به قتل می‌رسد. عبدالرحمن عارف جانشین او، در ۱۹۶۸ در کودتایی به رهبری حسن‌البکر عزل و به لندن تبعید می‌شود. حسن البکر نیز در سال ۱۹۷۹ یا شاید بهتر بگوییم چند سال قبل از آن به نفع معاون خود صدام حسین کناره‌گیری می‌کند.
ادامه این قتل‌گاه دولت‌مردان عراق به دیکتاتوری صدام حسین منجر می‌شود، اما کرسی ریاست بر بغداد برای او نیز سرانجامی بهتر از پیشینیان نداشت و در دسامبر ۲۰۰۶ شاهد بودیم که گردن او به چوبه دار آویخته شد. با این وجود، انگار کرسی نفرین شده ریاست بر عراق جدید نیز تداوم دارد، اما این بار به‌گونه‌ای دیگر.
در سال ۲۰۰۵ زمانی که ابراهیم جعفری برای مدت زمانی کوتاه در مقام نخست‌وزیر زمام امور را در دست گرفت، به واسطه فشار کرد‌ها و اعراب سنی ناچار به کناره‌گیری شد و هیچ‌گاه دیگر رنگ ریاست بر منطقه الخضراء را ندید. در ادامه نوری المالکی نیز دو دوره نخست‌وزیر بود، اما کرسی برای او نیز در سال ۲۰۱۴ به پایان رسید و او هیچ‌گاه دیگر در مقام گزینه‌ای جدی برای نخست‌وزیری مطرح نشد.
بعد از مالکی، نوبت به حیدر العبادی رسید که اتفاقا در اوج قدرت خلافت اسلامی داعش عملکرد فوق‌العاده‌ای را از خود بر جای گذاشت، اما کرسی نفرین شده ریاست بر بغداد به او نیز وفا نداشت در سال ۲۰۱۸ نیز دیگر جناح‌ها حاضر به تکرار دوران زمامداری او نشدند. این بار چرخش قدرت در دستان سیاست‌مداری محبوب و معتدل به نام عادل عبدالمهدی قرار گرفت. او در دو سال ریاست خود کارنامه‌ای بی‌سابقه از اصلاحات را به اجرا گذاشت، اما این بار خیابان‌های عراق نیز او را قربانی خود کردند و در نهایت او ناچار به استعفا شد.
مصطفی الکاظمی نیز با وجود عملکرد نسبتا قابل قبول در اداره دولت و حتی داشتن مناسبات متوازن با اکثریت جریان‌های سیاسی، آخرین قربانی صندلی نفرین شده ریاست بر عراق بود. این قاعده نیز در آینده نه چندان دور در انتظار السودانی نیز خواهد بود. حتی شاید خیلی زودتر از آن‌چه که تصور می‌شود، کناره‌گیری، خلع و پایان حضور «السودانی» در حکمرانی را شاهد باشیم.
در حقیقت، عراق به عنوان کشور مصنوعی که از سوی قدرت‌های پیروز در جنگ جهانی اول و مطابق با پیمان سایکس-پیکو، تحت قیمومیت بریتانیا متولد شده، با حجمی وسیع و فراگیر از مسائل قانونی، سیاسی و فرقه‌ای حل نشده مواجه است که رسما تداوم حکمرانی در اسلوب معمول را ناممکن می‌کند.
