فرارو- رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: حسابی مشکوک است که اگر ۱۰۰ بار با حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریز داشته باشد، تجاری محسوب می‌شود و مشمول ۱۰ درصد جریمه نیز خواهد شد. بر همین اساس تا آخر سال تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری انجام می‌شود.
به گزارش فرارو، داوود منظور با اشاره به اینکه ابهامی در شناسایی حساب‌های تجاری وجود ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی برای حساب‌های فروش، دستورالعمل تعیین کرده که براساس آن، هشت میلیون حساب فروش در سامانه‌ها معرفی شده که در وب‌سرویسی به بانک مرکزی معرفی خواهند شد و این نهاد، این حساب‌ها را به عنوان تجاری می‌پذیرد، در واقع ارتباط ما با بانک مرکزی یک ارتباط رفت و برگشتی است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سهم مالیات بخش‌های غیرمولد در سبد کل مالیات کشور و سهم مولد‌ها هستیم، اظهار کرد: برای اجرای این طرح نیاز به اتکا به داده‌های مالیات‌ستانی داریم، به این معنی که ممیزی را در این فرآیند حذف و چنان تشخیص‌ها را در تعیین مالیات دقیق کنیم که نیازی به مشاجره بین مودی و مالیات‌ستان نباشد.
منظور با تاکید بر اینکه دریافت مالیات مبتنی بر شخص باید جایگزین مالیات بر منبع شود، تصریح کرد: لایحه قانون دریافت مالیات از جمع درآمد شخص تنظیم و به دولت ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: در گام بعدی اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگری به جای بخش‌های مولد در نظر گرفته شده است که شامل احتکار سرمایه‌های غیرمولد مانند مسکن و خودروی لوکس، طلا و ارز می‌شود.
شروط اخذ مالیات از حساب‌های بانکی محکم نیست
سیاوش غیبی‌پور کارشناس مسائل امور مالیاتی در
گفتگو با فرارو با اشار ه به اینکه دو نوع تقسیم بندی برای حساب‌های تجاری وجود دارد، اظهار داشت: نوع اول مربوط به شرکت‌ها و موسسات است و در این زمینه هرکس که فعالیتی را شروع می‌کند، باید حساب تجاری برای موسسه‌اش باز کند و بعد از آن نیز به پرونده مالیاتی آن شرکت رسیدگی می‌شود، این مسئله‌ای است که سالهاست در حال انجام بوده و مطلب جدیدی نیست.
وی افزود: این درحالیست که امروز نیز برای جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری، بتازگی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی شروطی را برای این امر مشخص کرده اند، این موضوع نیز در راستای اخذ مالیات از پایانه‌های فروشگاهی است، این در حالیست که چرخه تراکنش بین شرکت‌ها و افراد ناقص بود، چراکه داد و ستد‌ها و معاملات بر مبنای فاکتور کاغذی بود که آن قابل رهگیری نبود، اما در مقابل آن در حال حاضر چک‌های صیادی جدید مبدا و مقصد آن مشخص است و رهگیری به سهولت انجام می‌شود.
غیبی پور گفت: با توجه به اینکه از اول مهر ماه قرار است، تمام فاکتور‌ها الکترونیکی شود، این جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری برای تعیین تکلیف مالیات این حساب‌ها است، از سویی باید به این نکته اشاره کرد که الزام قانونی برای دریافت این مالیات وجود ندارد و از سوی دیگر ملاکی که برای آن تعیین شده آنچنان محکم نیست، زیرا اعلام شده همزمان باید یک حساب تجاری ۱۰۰ تراکنش به ارزش ۳۵ میلیون تومان انجام دهد، تا مشمول مالیات شود.
این کارشناس امور مالیاتی اضافه کرد: در صورتیکه ممکن است که ۹۹ تراکنش به ارزش هر کدام یک میلیارد انجام شود، آن زمان تکلیف این وضعیت چیست، بنابراین این شروطی که تعیین کرده اند به احتمال زیاد تغییر پیدا کرده، از سوی دیگر این احتمال نیز وجود دارد، که با شکایت از این مصوبه به دیوان عدالت اداری از سوی وکلای امور مالی، دیوان این مصوبه را با توجه به ضعف‌هایی که در خود دارد ابطال کند و این احتمال نیز کم نیست.
وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی گسترده در کشور وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه فرار مالیاتی در سطح وسیع انجام می‌شود که این موضوع صدمات زیادی به کشور وارد کرده، زیرا این موضوع باعث می‌شود از یک سو، به دلیل کاهش درآمد‌های مالیاتی موجبات کسری بودجه دولت را فراهم می‌آورد که این موضوع خود دارای تبعات بسیار جبران ناپذیری است، از سوی دیگر بخشی از این منابع نیز وارد فعالیت‌های سوداگرانه در سایر بازار‌ها می‌شود که این مسئله نیز صدمات خاص خود را دارد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در صورتی که حساب‌های شخصی از تجاری جدا شود، اولا کیفیت رسیدگی به پرورنده‌های مالیاتی افزایش پیدا می‌کند و در وهله بعد نیز می‌توان جلوی بسیاری از فرار‌های مالیاتی را گرفت، زیرا زمانی که تکلیف حساب‌های مشخص شود، فضا شفاف شده و افراد نیز دیگر به راحتی قادر نخواهند بود، سیستم مالیاتی را دور بزنند، بنابراین این جداسازی یک ضرورت است که باید از مدت‌ها قبل انجام می‌گرفت.
غیبی‌پور بیان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، توجه به درآمد‌های مالیاتی نیز افزایش پیدا کرده، در این رابطه ابتدا وضعیت پایانه‌های فروشگاهی تعیین تکلیف شود و با اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی، دیگر از تراکنش‌های مالیات اخذ خواهد شد و همچنین کارتخوان‌هایی که مالکیت آن‌ها مشخص نبود یا اینکه به پرونده مالیاتی افراد متصل نبود، غیر فعال شدند، که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا جلوی بسیار از سوء استفاده‌هایی که در زمینه کارتخوان‌های اجاره‌ای انجام می‌گیرد، را خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای نظام جامع مالیاتی باید زیر ساخت‌های انجام این کار نیز فراهم باشد، تصریح کرد: جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری از هم یکی از همین موارد است، از سوی دیگر زمانی که یک مبلغ سنگین و غیر معمول به حساب یک شخص واریز می‌شود، باید فرد بتواند با سند و مدرک منشا این پول را مشخص کند، این کاری است که در تمام دنیا انجام می‌شود و در کشور ما نیز ضرورت انجام چنین اقدامی نیز از مدت‌ها قبل حس می‌شد.
سیاوش غیبی‌پور کارشناس مسائل امور مالیاتی در گفتگو با فرارو با اشار ه به اینکه دو نوع تقسیم بندی برای حساب‌های تجاری وجود دارد، اظهار داشت: نوع اول مربوط به شرکت‌ها و موسسات است و در این زمینه هرکس که فعالیتی را شروع می‌کند، باید حساب تجاری برای موسسه‌اش باز کند و بعد از آن نیز به پرونده مالیاتی آن شرکت رسیدگی می‌شود، این مسئله‌ای است که سالهاست در حال انجام بوده و مطلب جدیدی نیست.
