نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار مجدداً تأکید کردند: در آزمون کانون وکلا، تراز نمره ملاک قبولی داوطلبان است و این مورد در آزمون اخیر اعمال می‌شود.
به گزارش تسنیم، نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه ۲ شهریور مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار با ۱۷۳ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند.
محسن زنگنه در توضیح گزارش کمیسیون گفت: در حین بررسی مفاد قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار ۷ بار موضوع تراز نمره توسط رئیس مجلس، رئیس کمیسیون، سخنگو و حتی نماینده دولت مطرح شد، همان طور که می‌دانید متن مذاکرات مجلس، قانونی بوده و مورد استناد است.
وی ادامه داد: ریاست مجلس نیز نامه رسمی زد، اما باز دوستان تفسیر خود را تأکید کردند، از این رو مقرر شد خضریان طرح استفساریه را بیاورد تا مجدداً موضوع در کمیسیون ویژه مورد تأکید قرار گیرد. هدف از قانون تسهیل صدور مجوز، رفع امضا‌های طلایی و رفع انحصار است بنابراین هر اقدامی که با روح قانون منافات داشته باشد پذیرفته نیست.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تأکید کرد: با تصویب این استفساریه همه کسانی که در آزمون قبلی شرکت کردند شامل می‌شوند و باید مجدداً نمرات بررسی و درباره پذیرفته‌شدگان اعمال نظر شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تأکید بر اینکه تفسیر قانون به‌عهده مجلس است، بیان کرد: از رئیس دادگستری گلایه دارم که در این موضوع ورود نمی‌کند، اگر او خود را پنهان می‌کند نشان می‌دهد بی‌طرف نیست.
وی گفت: آزمون‌ها سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کانون وکلا بر اساس قراردادی که با سازمان سنجش بسته شده است، بر اساس تراز بود چرا که سازمان سنجش راهی جز ملاک قرار دادن نمره تراز ندارد، از این رو باید فضای انحصاری شکسته شود.
سیدالبرز حسینی در ادامه با اعلام موافقت با طرح استفساریه گفت: ورود افراد بی‌تجربه به حوزه قضاوت، دادگستری را به مخاطره می‌اندازد، از سویی ورود کارشناس و وکلای دادگستری انحصاری است و سال‌ها طول می‌کشد تا بخشی از افراد آموزش‌دیده به عرصه دادگستری ورود کنند بنابراین باید شرایطی ایجاد کنیم تا انحصارطلبی از بین برود و افراد بتوانند در این حوزه فعال باشند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ایران به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۵۰ وکیل وجود دارد که باید این نسبت متناسب شود. از سویی گفته می‌شود وکالت شغل نیست در حالی که آن‌ها برای انجام هر پرونده پول دریافت می‌کنند.
علی‌اکبر علیزاده برمی ضمن بیان موافقت با این طرح گفت: جریانی وکالت را در انحصار خود گرفته است، از سوی دیگر هر روز نیاز مردم به سیستم قضایی افزایش پیدا می‌کند که باعث شده است ارزش دفاتر وکالت میلیاردی شود و دست مردم محروم و اقشار عمومی از وکالت کوتاه باشد.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرار مالیاتی در کانون وکلا تأکید کرد: باید عدالت اجرا شود؛ عده‌ای مقابل اقتدار مجلس ایستادگی می‌کنند که باید گردن قلدر‌ها شکسته شود.
علی بابائی کارنامی با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی تأکید کرد: مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس است و سایر قوانین با قوه قضائیه است، نباید شأن قوه را زیر سوال ببریم، در این مسیر باید عقلانی تصمیم‌گیری کرد نه احساسی.
علی نیک زادثمرین نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را به‌عهده داشت، در پاسخ به اخطار قانون اساسی توضیح داد: تفسیر قانون عادی با مجلس است و منظور قانون اساسی از تفسیر در قوه قضائیه صدور رأی در این قوه است.
در نهایت نمایندگان مجلس با جزئیات طرح استفساریه مذکور با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن طرح استفساریه قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار به‌شرح زیر است:
آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۰.۱۲.۲۴ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات ترازشده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می‌شود، است؟
پاسخ: بله، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۰.۱۲.۲۴ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات ترازشده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می‌شود، است.
