دهه گذشته را می‌توان دهه ساختمان‌های ناایمن در کشور دانست، ساختمان‌هایی که یا حادثه‌آفرین و فاجعه‌آفرین شدند یا اگر هنوز حادثه‌ای نیافریده‌اند، در کمال تعجب هنوز اقدامی در جهت ایمن‌سازی و تخلیه‌سازی آن‌ها صورت نگرفته است.
به گزارش فرهیختگان، به عبارتی آن‌هایی که مانند پلاسکو، کلینیک سینا اطهر، برج سلمان مشهد و متروپل پایان غم‌انگیز داشتند، نتوانستند از حداقل ظرفیت پایان تلخ خود یعنی عبرت‌دهی برای پاساژ علاءالدین‌ها و ساختمان آلومینیوم‌ها آورده‌ای به‌همراه بیاورند و این ساختمان‌ها علی‌رغم هشدار‌ها و کشمکش‌های فراوان در شهرداری‌ها، نهاد‌های ناظر و مالکان هنوز مانند قبل هر روزه پذیرای هزاران نفر از شهروندان، ارائه‌کنندگان و گیرندگان خدمات هستند، نکته اینکه از تراژیک‌ترین و خسارت‌بارترین حادثه ساختمان‌های ناایمن یعنی پلاسکوی تهران در سال ۹۵ گرفته تا فاجعه امسال یعنی ریزش متروپل آبادان به ما نشان داد ناایمن بودن ساختمان متاسفانه ارتباط چندانی با عمر آن ندارد و به‌لطف تخلفات صورت‌گرفته در بعضی شهرداری‌ها و نظام‌مهندسی‌ها دیگر قدیمی‌تر بودن ساختمان‌ها لزوما به‌معنای ناایمن‌تر بودن آن‌ها نیست و چه‌بسا ساختمان نوساز و مشهوری که هنوز تکمیل و افتتاح نشده و تنها کمپین‌های تبلیغاتی‌اش میلیارد‌ها تومان هزینه درپی داشته، در چشم برهم‌زدنی نابودشده، سازه‌های بی‌شمارش همچون ریگ روان ریزش کرده و به همان تعداد هم خانواده‌های بی‌شمار را عزادار کرده و فاجعه می‌آفرینند.
در گزارش‌های قبلی نوشتیم با توجه به حوادث بی‌شماری که ساختمان‌های ناایمن درطول دهه گذشته آفریده‌اند، این مساله دیگر برایمان موضوع تازه‌ای نیست و شماری از ساختمان‌های ناایمن پایتخت را که هر لحظه امکان رقم زدن فاجعه دیگری را دارند، به‌دفعات، دقیق و با نام‌ونشان معرفی کردیم، درخصوص شمار زیادی از آن‌ها نه‌تن‌ها اقدامی صورت نگرفت و مختصر پیگیری‌ای انجام نشد، بلکه مالکان کار را از واکنش نشان ندادن یا تکذیب به شکایت رساندند.
مواردی مانند «ساختمان آزاد» تهران، اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته و ضرب‌الاجل‌های قانونی، خوشبختانه تا مرحله پلمب پیش رفته‌اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
شمار دیگری بنا نیز، چون بازار تهران نیازمند عزم جدی و هماهنگ بین دستگاه‌های مختلف هستند که انگار قرار نیست به این زودی‌ها شاهد تحقق آن باشیم. در پاره‌ای دیگر از موارد، اما شهرداری مناطق پیگیر ماجرا هستند، اما زور مالکان زیاد است و نه به هشدار رسانه‌ها توجهی می‌کنند و نه به حرف شهرداری‌ها!
اواخر تیرماه امسال بود که کمیته ایمنی شهرداری در منطقه ۱۱ پس از جلسات مختلف درباره ایمنی و رفع خطر ساختمان‌های پرخطر، از بررسی‌های صورت‌گرفته و اقدامات قریب‌الوقوع درخصوص بعضی از ساختمان‌های ناایمن این منطقه گزارش داد.
بلافاصله پس از آن شهرداری منطقه ۱۱ تهران از صدور ضرب‌الاجلی ۱۰ روزه برای تخلیه و پلمب پاساژ آزاد، یکی از پاساژ‌های معروف محدوده سه‌راه‌جمهوری به‌علت شرایط بحرانی و ناایمن بودن خبر داد.
پاساژی که به نام دراکولا مشهور است! سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه۱۱ درباره این هشدار ۱۰ روزه گفته بود: «طی فرآیند قانونی، مراجع ذی‌صلاح وضع ساختمان آزاد را ناایمن و بحرانی تشخیص داده‌اند، به همین دلیل جلسات متعددی با حضور نمایندگان مالک و کسبه برگزار کرده‌ایم. علاوه بر این طی بازدید از پاساژ، موارد خطرناک و اخطار‌های قانونی به مالک داده شد.
اما متاسفانه به اخطار‌ها ترتیب اثر جدی داده نشد، درنتیجه با دادستان جلسات متعدد، برگزار و شهرداری موظف شد که رفع خطر را انجام دهد. قریب به ۱۰۰ کاسب در ساختمان آزاد کار می‌کنند و شهرداری نگران وضعیت اقتصادی این افراد است، اما نگرانی جدی‌تر امنیت جان کاسبان است، بنابراین با توجه به شرایط بحرانی، این ساختمان به‌زودی تخلیه و پلمب می‌شود.»
همچنین به گفته وی «طی مکاتبات صورت‌گرفته با سازمان‌های خدماتی در مورد قطع انشعابات آب، برق و گاز، گاز این ساختمان قطع شده و طی روز‌های آینده پس از قطع شدن انشعاب‌های آب و برق، با حضور نیروی انتظامی و سرکلانتری، ساختمان آزاد از کسبه تخلیه و پلمب می‌شود، پس از تخلیه ساختمان آزاد معروف به دراکولا، رفع خطر انجام خواهد شد.»
روشن بود که این اقدام با واکنش و ممانعت مالکان این ساختمان مواجه خواهد شد و گمان می‌رفت این ضرب‌الاجل پلمب ساختمان هم مانند خیلی از موارد پس از گذشت زمان به مرحله اجرا نرسد.
دیروز، اما این ساختمان ناایمن و خطرساز آزاد توسط شهرداری منطقه۱۱ به تاریخ سی‌ام مردادماه تخلیه و پلمب شد. موسوی، شهردار این منطقه ضمن اعلام خبر اتمام مراحل پلمب و تخلیه کامل پاساژ آزاد، درخصوص تاخیر صورت‌گرفته پس از ضرب‌الاجل تیرماه می‌گوید شهرداری این منطقه نه ۲۰ روز بلکه سال‌هاست برای تعطیلی این ساختمان در حال و تلاش و پیگیری بوده‌اند و توضیح می‌دهد: «صبح امروز ۳۰مرداد سال جاری پس از ۱۰ سال پیگیری و اخطار‌های متعدد به مالک برای رفع ناایمنی ساختمان، پاساژ آزاد با حضور نمایندگان قضایی و عوامل اجرایی پلمب و مهروموم شد.
ساختمان آزاد ازجمله ۱۱ ساختمان بسیار ناایمن منطقه۱۱ است که پس از پیگیری چندماهه، اقدام به قطع انشعابات کردیم و نظر به وظیفه ذاتی شهرداری و رای کمیسیون رفع خطر و دستور معاون دادستان، این ساختمان خطرساز و ناایمن آزاد توسط عوامل اجرایی منطقه پلمب و تخلیه شد.»
موسوی علت بحرانی بودن وضعیت این ساختمان و تعطیلی‌اش را اینگونه توضیح می‌دهد: «به‌دلیل تخلفات عدیده ساختمانی ازجمله خالی کردن زیر ساختمان و دستکاری غیراصولی سازه‌ای، پاساژ مذکور ناایمن شناخته شد و طبق دستور مقام قضایی برای حفظ جان کسبه و شهروندان پلمب پاساژ اجرایی شد. وظیفه شهرداری اقدام برای رفع خطر و حفظ ایمنی شهروندان است و پاساژ آزاد نخستین ساختمانی بود که مدیریت شهری طی یک اقدام پیشگیرانه نسبت به تعطیلی آن اقدام کرد.»
سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه ۱۱ درباره پیشینه ناامنی پاساژ آزاد تهران می‌گوید: «پاساژ آزاد در تقاطع سه‌راه جمهوری و خیابان حضرت ولیعصر (عج) واقع شده و قدمتی بیش از ۷۰ سال دارد که از سال۹۱ توسط مالک پاساژ دوطبقه زیرین برای افزایش مغازه‌ها خاکبرداری غیراصولی و بدون‌مجوز داشته است.
طی این سال‌ها و اقدامات مخربانه‌ای که مالک در ملک پاساژ آزاد انجام داده است، موجب ناپایداری سازه شده که طبق نظریه کمیسیون رفع خطر و کارشناسان نظام‌مهندسی، ساختمان ناایمن و ناپایدار شناسایی‌شده و هر لحظه امکان بروز حادثه محتمل است که شهرداری بنا بر وظایف ذاتی و عنوان اقدام پیشگیرانه برای حفظ جان هزاران شهروند از کسبه و عابران با دستور مقام قضایی و معاون دادستان نسبت به اجرای رای پلمب و تخلیه کامل ساختمان طی چند مرحله اقدام کرد.»
وی همچنین درباره سرنوشت این ساختمان پس از تخلیه و پلمب توضیح می‌دهد: «امروز ۳۰ مرداد سال جاری ساختمان به‌صورت کامل تخلیه و پلمب شد و انشعابات برق و آب و گاز نیز کاملا قطع شد و طی جلسات متعددی که با کسبه و نمایندگان مالک داشتیم اعلام کرده‌ایم که شهرداری وظیفه‌اش را انجام داده، اما به‌دلیل حمایت از شهروندان و مسئولیت اجتماعی درکنار کسبه هستیم و این مهم منوط به همکاری همه‌جانبه مالک برای رفع خطر از ساختمان است.
اگر مالک قصد تخریب نوسازی یا مقاوم‌سازی را دارد شهرداری تمام مراحل صدور مجوز و همراهی را تسهیل می‌کند و برای امرارمعاش کسبه نیز جلسات متعددی با اتحادیه پوشاک و اتاق اصناف تهران برگزار کرده‌ایم لکن به‌دلیل وضع موجود که ناشی از اقدامات مالک است باید خسارات و درخواست‌های کسبه توسط مالک با همکاری و هدایت دستگاه قضایی انجام شود.»
نکته حائزتوجهی که شهرداری منطقه ۱۱ تهران پس از صحبت‌هایش درخصوص تخلیه و پلمب پاساژ آزاد به آن اشاره کرد این بود که؛ «اقدام برای سایر ساختمان‌های ناایمن منطقه نیز در دستورکار است و شهرداری در موضوع ایمنی با هیچ‌کس تعارف ندارد.»
گفتنی است دو ساختمان ناایمن دیگر در همین منطقه وجود دارند که «فرهیختگان» همواره پیگیر وضعیت بحرانی آن‌ها بوده و متاسفانه، حال یکی از این ساختمان‌ها به‌مراتب وخیم‌تر از ساختمان آزاد است. ساختمان آلومینیوم، پاساژی که یکی از مراکز اصلی تعمیرات لوازم‌برقی و خانگی در تهران است و روزانه پذیرای هزاران مشتری است.
جالب است کسبه این ساختمان، مشتریان، مالکان و همه ساکنان شهر به‌سادگی و از ظاهر این بنا متوجه می‌شوند آلومینیوم مستعد رقم‌زدن اتفاقات نگران‌کننده و خطرآفرین است، اما کشمکش‌ها هنوز درباره الزام مالکان به رعایت تمهیدات ایمنی ادامه دارد. رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران درست چند ماه پیش از این قول اخذ حکم پلمب این ساختمان را در سال ۱۴۰۱ داده بود و درباره وضعیت این ساختمان گفته بود: «آیا برای پلاسکو‌هایی که در آینده ممکن است بحران‌آفرین شود اقداماتی انجام دادیم؟
بنیاد مستضعفان ساختمان‌های مشابه پلاسکو ندارد؟ نمونه مشابه، ساختمان آلومینیوم است که بار‌ها شهرداری درخصوص وضعیت آن تذکر داده، اما هیچ توجهی نمی‌شود. در آخرین جلسه شهرداری قرار شد آتش‌نشانی، پیگیری دستور پلمب ساختمان آلومینیوم را انجام دهد، اما به‌دلیل اینکه آخر سال و شب عید است دست نگه داشته شد، ولی حتما در سال ۱۴۰۱ دستور پلمب را خواهیم گرفت.
با این حال دستور پلمب موقت خواهد بود تا تهمیدات ایمنی اندیشیده شود. ما به‌دنبال پلمب واحد‌های صنفی نیستیم، به‌دنبال این هستیم این واحد‌ها تمهیدات ایمنی را رعایت کنند.» بابایی علت تاخیر‌های صورت‌گرفته در اقدام به‌موقع برای ساختمان آلومینیوم را اینگونه توضیح داده بود: «الزام قانونی برای شهرداری برای پلمب ساختمان‌های ناایمن نداریم، تنها یک قانون ۵۰ سال پیش است که در این زمینه کمک‌کننده نیست. از آتش‌نشانی نیز درخواست کرده‌ایم لایحه پیشنهادی خود را در این خصوص ارائه دهد تا برای شورای عالی استان‌ها جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی بفرستیم.» با این تفاصیل هنوز وضعیت این ساختمان نامعلوم است و اقدام ملموسی مانند ساختمان آزاد برای پاساژ آلومینیوم صورت نگرفته است.
از آلومینیوم خطرناک و دراکولایی که حالا دیگر نگرانی‌های پیرامون آن تا حد زیادی برطرف شده بگذریم، می‌رسیم به ناامن‌ترین ساختمان تهران، پاساژی که چندین برابر آلومینیوم و آزاد در آن فعالیت و تردد در جریان است و شهرداری نیز همچون باقی دستگاه‌ها به وضعیت ناامنی آن واقف بوده و در حال پیگیری است، اما همان‌طور که گفتیم، زور مالکش زیاد است و حداقل تا حالا پیگیری‌ها منجر به اقدام نشده‌اند.
پیش‌تر نوشتیم که مالک این ساختمان علی‌رغم اینکه حکم تخریب طبقه اضافه یا همان طبقه هفتم پاساژ را دریافت کرده بود، در کمال تعجب و با حکم اولیه دادگاه برای ساخت و توسعه طبقه هفتم اقدام می‌کند، اما با واکنش و ایستادگی شهرداری منطقه مواجه شده و شهردار منطقه ۱۱ اضافه‌شدن بنا به این ساختمان را کماکان غیرقانونی می‌داند و به رای دادگاه اولیه که به‌نفع رضا علاءالدین، مالک ساختمان است، اعتراض می‌کند و خوشبختانه در مرحله تجدیدنظر رای اولیه تغییر کرده و حکم به توقف ساخت طبقه اضافه داده می‌شود.
خطر، اما کماکان وجود دارد و اصل ناایمن‌بودن یکی از مراکز اصلی بازار گوشی و موبایل تهران هنوز برطرف نشده است. ساختمان ناایمنی که پیش‌تر هم در سال ۸۹ دچار حادثه و حریق در طبقه چهارم شده بود و حادثه‌آفرین بودن آن مساله جدیدی نیست.
در همان حادثه معاون وقت عملیات سازمان آتش‌نشانی گفته بود: «این ساختمان از نظر کارشناسان ایمنی سازمان آتش‌نشانی ناایمن است و سامانه‌های هشداری موثری برایش در نظر گرفته نشده است. نظر به اینکه در این مجتمع تجاری فروشگاه‌های کوچک زیادی وجود دارند و انبوهی از لوازم جانبی گوشی تلفن‌همراه، رایانه و لوازم صوتی به‌صورت ناایمن در آنهاست، یک حادثه بسیار کوچک می‌تواند به فاجعه بزرگ با تلفات انسانی و خسارات مالی بسیار تبدیل شود.
نمای کاذب شیشه‌ای فروشگاه‌ها بر ناامنی این ساختمان افزوده است. این نمای کاذب باعث می‌شود هرگونه آتش به‌صورت افقی و عمودی گسترش یافته و به‌طور ناگهانی باعث سرایت آتش شود.» پس از آن نیز رئیس کمیسیون ایمنی و خدمات شهری شورای شهر پنجم تهران در سال ۹۶ گفت: «آتش‌نشانی تا امروز توانسته است ۷۳۰۰ ساختمان ناایمن را شناسایی کند و در بازدید‌هایی که داشته برای آن دسته از ساختمان‌هایی که در وضعیت بحرانی قرار دارند، دستورالعمل ایمن‌سازی ابلاغ کند.
ساختمان علاءالدین هم در اولویت ایمن‌سازی است.» با این حال، اما مالک ساختمان هنوز علاقه‌ای به پذیرفتن تمهیدات ایمن‌سازی ندارد.
همان‌طور که گفتیم به لطف نظارت‌های ضعیف صورت‌گرفته بر ساخت‌وساز‌ها در یک دهه اخیر دیگر نوساز بودن ساختمان‌ها لزوما به معنای ایمن بودن‌شان نیست و چه‌بسا بعضی از ساختمان‌های اخیرا ساخته‌شده پتانسیل حادثه‌آفرینی بسیار بیشتری نسبت به ساختمان‌های قدیمی داشته باشند، متروپل آبادان مصداق بارز همین نوع ساختمان‌ها بود که تا زمانی که فاجعه نیافرید، مقامات و دستگاه‌های مربوطه نسبت به تخلف‌های صورت گرفته در پروژه بی‌تفاوت بودند.
حال همین دیروز و ویدئویی از جلسه شورای شهر تهران منتشر شده که یکی از اعضا در آن می‌گوید یک پروژه عظیم در منطقه ۲۲ با عنوان بام‌لند مجاور دریاچه چیتگر جزء ساختمان‌های ناایمن تهران به‌شمار می‌رود. میثم مظفر، عضو شورای شهر تهران درباره این پروژه می‌گوید: «پروژه‌ای ۱۰ هزار متری در منطقه ۲۲ با عنوان بام‌لند درکنار دریاچه چیتگر ساختمانی ناایمن است و شهرداری باید اهتمام جدی‌تری نسبت به ساختمان ۱۰ هزار مترمربعی بام‌لند داشته باشد.
این بنا به‌شدت خطرساز است، جز ساختمان‌های ناایمن به‌شمار می‌رود و وضعیت نابسامانی دارد. به شهرداری اخطار می‌دهم تا سرمایه‌گذاری را که تخلف کرده است مکلف به رفع خطر کند.» پیش‌تر و در دی‌ماه سال ۱۳۹۹، بهاره آروین، عضو شورای وقت شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران درخصوص عدم احقاق حقوق شهر و شهرداری در مجتمع تجاری بام‌لند، مدعی شده بود شهرداری تهران به‌ازای بهره‌برداری از پروژه تجاری بام‌لند با ۳۷ هزار مترمربع زیربنا، از سرمایه‌گذار ماهانه تنها ۲۲ میلیون تومان اجاره دریافت می‌کند و این مجموعه همچنین صددرصد نسبت به مقیاس اولیه پروژه، افزایش بنا داشته است.
این عضو شورای وقت شهر تهران درباره تخلفات پروژه بام‌لند گفته بود: «این پروژه در سال ۹۲ در قالب یک قرارداد BOLT و با دوره بهره‌برداری ۲۵ ساله به شرکتی خصوصی واگذار شده است. در پروژه بام‌لند که در حاشیه دریاچه شهدای خلیج‌فارس واقع شده است، حدود ۶ هکتار زمین با منظر مشرف به دریاچه در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته و درواقع زمین به‌همراه پروانه‌ساخت آن، آورده شهرداری محسوب می‌شود.
این پروژه در ابتدا با کاربری فرهنگی تعریف شده، ولی اکنون تبدیل به یک مجتمع تجاری شده است. زیربنای پروژه در تعریف اولیه، ۱۴۵۵۰ مترمربع و در قرارداد ۱۷۸۸۰ مترمربع بوده است و اکنون با صددرصد افزایش ساخت برای آن قریب به ۳۷ هزار مترمربع زیربنا احداث شده است.
همه این تغییرات در کاربری و افزایش بنا درحالی صورت گرفته که اثر مالی هیچ‌یک از آن‌ها نه در زمان برگزاری مزایده و نه پس از اتمام ساخت پروژه، در قرارداد اعمال نشده است. اجاره‌ای که در سال نخست به‌ازای بهره‌برداری از ۳۷ هزار مترمربع بنای احداثی از سرمایه‌گذار دریافت شده ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده است؛ حال آنکه بخش عمده بهره‌برداری به‌صورت تجاری بوده و در ضمن ۱۷ هزار مترمربع از بنای احداثی مازاد بر قرارداد احداث شده است. این مبلغ ناچیز اجاره قرار است طی دوره‌ای ۲۵ ساله، سالانه به‌طور ثابت تنها ۱۵ درصد افزایش یابد!»
برای جمع‌بندی لازم است مواردی را که در ابتدای گزارش گفتیم بار دیگر مرور کنیم. آیا بناست با ساختمان‌های ناایمنی که پتانسیل فاجعه‌آفرینی دارند برخوردی صورت گیرد و اقدامات و گام‌های جدی و عملی در جهت ایمن‌سازی‌شان صورت پذیرد؟ آیا بالاخره نوبت به اقدامات عملی درخصوص پاساژ آلومینیوم خواهد رسید؟
آیا نوبت به برخورد با مالک علاءالدین خواهد رسید یا زور و توان وی مانع از این مهم خواهد شد؟ بعد از آزاد نوبت کدام ساختمان ناایمن است؟ در گفت‌وگویی که با سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه ۱۱ داشتیم، وی می‌گوید: «منطقه۱۱ تهران دارای ۱۱ پلاک قرمز از ساختمان‌های ناایمن و خطرساز است که اخطار‌های مکرر برای تعیین مهلت و رفع خطر به تمام ساختمان‌ها ارسال شده است، لکن با اقدام پیشگیرانه که در پاساژ آزاد انجام شد، اخطار مجددی به تمام مالکان ساختمان‌ها داده شد تا نسبت به هشدار‌های شهرداری بی‌تفاوت نباشند.»
موسوی همچنین در ادامه برخورد‌های سریالی شهرداری منطقه ۱۱ با ساختمان‌های ناایمن، خبر از برخورد قریب‌الوقوع با پاساژ مهستان را می‌دهد و می‌گوید: «هدف ما پیش‌روی به‌سمت شهر ایمن و حفظ جان مردم است؛ مردم ما در شرایطی نیستند که به‌دلیل منافع شخصی عده‌ای جان هموطنان‌شان را از دست بدهند و ما برای اینکه حوادثی مثل متروپل و پلاسکو تکرار نشود؛ به‌جد اقدام و برخورد می‌کنیم. ساختمان بعدی که مدنظر شهرداری برای اقدام قانونی و رفع خطر است؛ پاساژ مهستان است که بار‌ها اخطار داده‌ایم و تا بعد از محرم و صفر فرصت دارند نسبت به رفع خطرات ایمنی در این ساختمان اقدام شود و در صورت بی‌توجهی مالکان و ذی‌نفعان با جدیت با حمایت دستگاه قضایی برخورد خواهیم کرد.»
