مردی با ضربات چاقو همسرش را مقابل اتاق یکی از قضات دادگاه تجدید‌نظر کرمانشاه به قتل رساند؛ موضوعی که در روز‌های گذشته رحیم عبدالملکی، وکیل دادگستری، در صفحه شخصی خود به آن پرداخت و به نقصان‌های حفاظتی در مراجع قضائی اشاره کرد.
به گزارش شرق، همچون ماجرای قتل محیط‌بان کرمانشاهی مقابل مجتمع قضائی که با حضور مأمور در صحنه اتفاق افتاد و واکنش‌برانگیز شد. طبق قانون، حقوق شاکی و متهم محترم شمرده شده و باید امنیت جانی متهم در هر مرحله از پرونده توسط ضابط حفظ شود؛ اما گاهی به دلیل چالش دو طرف دعوا در پرونده، امکان خطر و درگیری وجود دارد که بر همین اساس، آموزش‌های لازم به مأموران بدرقه متهم لازم است تا ضریب خطا را در امر حفاظت از متهم کاهش دهد.
فرهاد شهبازوار، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز به این موضوع اشاره می‌کند که «در این زمینه یکی از اشکالاتی که به نیروی انتظامی وارد است، این است که برای بدرقه متهمان از مأموران سرباز استفاده می‌کند. البته سازمان زندان‌ها برای این کار مأمور درجه‌دار دارد که برای بدرقه متهمان از آن استفاده کند و بهتر است از سرباز‌های صفر برای این مسائل استفاده نشود و در مراقبت از نیروی کاردان استفاده به عمل آورند».
فرهاد شهبازوار، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، درباره شرح قانونی حفاظت از متهم می‌گوید: مطابق قانون اساسی، حقوق شاکی و متهم محترم شمرده شده و همچنین جان و ناموس هر کسی در قبال قانون حفاظت شده است. برای حافظت از متهم نیز چیزی تحت عنوان مراقب یا تحت نظرگاه داریم. در بازداشت‌های موقت هم حفاظت متهم زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه یا اطلاعات نیروی انتظامی است. در دادگستری نیز از متهم با وسایل الکترونیکی حفاظت می‌کنند؛ مثل استفاده از دوربین مدار‌بسته و نصب دوربین روی لباس و دیگر آن‌طور نیست که یک نفر را برای حفاظت متهم قرار دهند. البته قبلا، پیش از آنکه این تجهیزات تجهیز شود، این کار‌ها توسط ضابطین در زندان انجام می‌شد؛ مثل اینکه وقتی متهم حمام می‌رفت، مأمور در فاصله‌ای چند‌متری برای مراقبت از او می‌ایستاد.
این وکیل درباره امنیت متهم بیرون از فضای زندان ادامه می‌دهد: حال در شرایطی که متهم بیرون از زندان قرار دارد، مثلا به دادگاه یا درمانگاه، بیمارستان یا هر‌کجای دیگر منتقل می‌شود، دقیقا مثل اتفاقی که برای محیط‌بان کرمانشاهی پیش آمد، قطعا مأموران بدرقه و مأموران مراقبتی که متهم را به دادگاه می‌آورند، باید آموزش‌های لازم را دیده باشند و از اتومبیل‌هایی استفاده شود که ضریب خطای کمتری دارد. مثل اینکه هنگام حمل متهم به زندان گروهی بیایند مثل فیلم‌های هالیوودی متهم را بدزدند و ببرند. البته این رویه در ایران خیلی کم اتفاق افتاده است، اما در کل مأمور بدرقه متهم باید آموزش‌های لازم را دیده باشد و تجهیزات مناسب برای بدرقه و حمل متهم را در دست داشته باشد؛ مثلا اینکه الان جلوی لباس مأموران ناجا دوربین نصب می‌کنند که در حفاظت بسیار تأثیرگذار است.
شهبازوار در مورد اینکه گاهی برای حمل متهم از سرباز‌های جوان و کم‌تجربه استفاده می‌شود، می‌گوید: در این زمینه یکی از اشکالاتی که به نیروی انتظامی وارد است، این است که برای بدرقه متهمان از مأموران سرباز استفاده می‌کند. البته سازمان زندان‌ها برای این کار مأمور درجه‌دار دارد که برای بدرقه متهمان از آن استفاده کند و بهتر است که از سرباز‌های صفر برای این مسائل استفاده نشود و در مراقبت از نیروی کاردان استفاده به عمل آورند. حال اگر در این شرایط متهم آسیب ببیند یا مورد حمله قرار گیرد، قانون مجازات اینجا به‌صراحت می‌گوید اگر نقص عضو، مرگ و آسیب دیگری به متهم برسد، اگر از جانب عملکرد مأمور باشد، قطعا باید مأموران ضابط پاسخ‌گو باشند. حتی یک بار در دادگاه جنایی متهم خودش را از پشت بام به پایین پرت کرده بود که این یک خودزنی بود و بین متهمان خودزنی وجود دارد و از آن هم باید محافظت به عمل بیاید.
این وکیل درباره اینکه آیا معیار و الگوی مشخصی برای حفاظت از متهم در دیگر کشور‌ها وجود دارد که از چه پارامتر‌هایی برخوردار باشد، ادامه می‌دهد: این موضوع کاملا به نوع قانون و فرهنگ آن‌ها بستگی دارد و اینکه از چه امکاناتی برخوردار هستند؛ مثلا اصول بهداشتی و امنیتی آن‌ها با ما متفاوت است و برای همین امکان بررسی معیار به آن شکل نیست. اما در کل ما باید به سمت علمی‌شدن مدیریت زندان پیش برویم و آن را زیر‌شاخه حقوق جزا در نظر بگیریم.
شهبازوار در پایان اشاره می‌کند: چند روز پیش شنیدیم یک وکیل در کرمانشاه به قتل رسیده است. باید برای ورود به دادگاه تفتیش صورت بگیرد، ولی وقتی وکیل وارد دادگستری می‌شود مورد تفتیش قرار می‌گیرد. در کل با وجود برخی درگیری طرفین پرونده در دادگاه، بخش حفاظت انتظامات وجود دارد، اما باید اصلاح فرهنگ اتفاق بیفتد. هر پرونده باید ملزم به گرفتن وکیل شود تا افراد فقط در زمانی که قاضی دستور داده در دادگاه حاضر شوند و غیر آن حضور پیدا نکنند تا از میزان چالش‌ها کم شود.
امیر‌محمود حریرچی، جامعه‌شناس و مددکار اجتماعی، با اشاره به خشم و عصبانیت جامعه که گاهی به دور از قانون، افراد با هیجانات خود سعی بر اجرای قانون دارند، می‌گوید:
جامعه ما هرچه جلوتر می‌رود، عصبی‌تر می‌شود که بخشی از آن به مقوله اقتصاد مربوط است و بخشی از آن به مسائل دیگر مربوط می‌شود. این عصبی‌بودن هم به شکل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد و بخشی از آن را به این شکل می‌بینیم که افراد سر کوچک‌ترین مسائلی، خشونت‌های بسیار بزرگ کلامی و فیزیکی را از خود نشان می‌دهند. در کنار آن، آمار خشونت‌های خانگی نیز در حال افزایش است. در‌واقع آستانه تحمل و تاب‌آوری مردم رو به کاهش است. وقتی حقوق شهروندی رعایت نشود، متقابل با آن تکلیفی هم ایجاد نمی‌شود. حتی طرح‌هایی هم در یکی، دو سال اخیر در مجلس مطرح شد نیز باید دید چقدر در راستای احقاق حقوق شهروندی افراد بوده است؟ نمونه آن هم قتل محیط‌بان جلوی در دادگاه است که با وجود محافظ و مأمور، حمله صورت گرفت. این موضوع احساس ناامنی را در جامعه ایجاد می‌کند؛ از این جهت که مأمور همراه محیط‌بان بود و این اتفاق افتاد.
در پایان هم باید به این اشاره کنم که احساس امنیت، شادی، امید، شرایط اقتصادی و... همه شاخص‌هایی در جهان دارد که اگر این‌ها از حد‌نصاب پایین‌تر بیاید، عواقبی را گریبانگیر جامعه می‌کند که یکی از نمونه‌های آن همین افزایش خشم در جامعه خواهد بود.
