در حالی مسئولان از قیمت رسمی بلیت رفت و برگشت پرواز به نجف با نرخ حدود ۶میلیون تومانی صحبت می‌کنند که برخی شرکت‌های هواپیمایی این بلیت‌ها را برای ایام تاسوعا و عاشورا تا ۱۴میلیون تومان می‌فروشند. بازار فروش چارتری هم علیرغم نظر مسئولان همچنان داغ است.
به گزارش تسنیم، با نزدیک شدن به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بازار حمل‌ونقل هوایی کشور به‌واسطه فعالیت برخی چارترکنندگان معروف این بخش دچار نا‌به‌سامانی شده است.
این اتفاقات تکراری در حالی روی می‌دهد که اخیرا رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از مدیریت و ممنوعیت فروش پرواز‌های چارتری خبر داده بود.
محمد محمدی‌بخش هفته گذشته در حاشیه تجلیل از دست‌اندرکاران پرواز‌های حج امسال درباره پرواز‌های چارتری، گفته بود: «پرواز‌های چارتری با ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری مدیریت و مسیر‌ها تعیین شده است. منظور ما حذف کامل پرواز‌های چارتری نیست؛ بخشی شرکت‌هایی که الزاما چارتری هستند دیگر اجازه پرواز چارتری را ندارند.»
وی ادامه داد: مسیر‌های چارتری را محدود کرده و رسما با امضای معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری آنرا ابلاغ کرده‌ایم. بر این اساس مشخص شده کدام شرکت‌ها در کدام مسیر‌ها اجازه فروش چارتری بلیت پرواز‌ها را دارند.
وی درباره پرواز‌های اربعین نیز گفت: بنا این است که در ایام اربعین پرواز‌های چارتری نداشته باشیم و به‌صورت مستقیم شرکت‌ها بلیت پرواز‌ها را به فروش برسانند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری یادآور شد: همچنان مشکل محدودیت فرودگاه نجف و دریافت هزینه ۲.۵ میلیون تومانی برای هر مسافر برقرار است. در تلاشیم این مشکل را حل کنیم که تاکنون در این زمینه توفیقی به دست نیاورده‌ایم.
اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در حالی است که رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر این‌که پرواز‌های چارتری را ممنوع کرده‌ایم، اظهار کرد: برای پرواز‌های اربعین قیمت ۶ میلیون تومانی تعیین شده است.
محمدرضا رضایی کوچی افزود: بر این اساس پرواز‌های رفت و برگشت به نجف در ایام اربعین و تاسوعا و عاشورای حسینی ۶ میلیون تومان است و هیچ شرکتی نمی‌تواند بیش از این قیمت بلیت‌ها را به فروش برساند.
وی تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشوری مسئول رسیدگی به تخلفات احتمالی در فروش بلیت پرواز‌های نجف است.
وی با بیان این‌که سازمان هواپیمایی کشوری مسئول تخلف سایت‌های فروش مجوزدار است، گفت: اگر سایتی تخلف کند باید به سازمان هواپیمایی کشوری شکایت شود. چنانچه این سازمان به تخلف توجه نکرد، مجلس ناظر به عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و قطعا این مورد را رسیدگی خواهد کرد.
در همین حال معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسینم، اظهار کرد:با وجود به مسائل پیش‌آمده سال قبل، قرار شد امسال پرواز‌های نجف را مدیریت کنیم تا مشکلات سال گذشته تکرار نشود.
حسن خوشخو افزود: بر این اساس با توجه به دستور اکید وزیر راه و شهرسازی مقرر شده در بازه زمانی ایام اربعین (یک هفته قبل از روز اربعین تا حدود ۵ روز بعد از این روز) علیرغم این‌که ممکن است شرکت‌های هواپیمایی قرارداد‌های چارتری داشته باشند، پرواز‌های چارتری ممنوع باشد.
وی توضیح داد: با ایرلاین‌ها مکاتبه کرده‌ایم و آن‌ها مطلع هستند که در این ایام باید به‌صورت سیستمی پرواز‌های نجف را به‌فروش برسانند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر ظرفیت بخش حمل‌ونقل هوایی مشخص می‌شود و در بازه مورد اشاره می‌توانیم این تعداد پرواز با تعداد دقیق صندلی پروازی را داشته باشیم. خارج از ظرفیت تعیین شده که صنعت نتواند آنرا مدیریت کند نیز تاکید نخواهد شد.
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر این‌که نباید درخواست مردم بدون پاسخ بماند در خصوص اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس مبنی بر ممنوعیت فروش پرواز‌های نجف در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بیان کرد: وزیر راه و شهرسازی فروش چارتری بلیت پرواز‌های نجف را برای ایام اربعین ممنوع کرده و برای چند روز تاسوعا و عاشورا صحبتی نشده است.
خوشخو درباره قیمت پرواز‌های نجف در ایام اربعین نیز گفت: گرچه هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم، اما به نظر می‌رسد جمع‌بندی کارشناسی این است که پرواز رفت و برگشت روی ۶ میلیون تومان نهایی شود. قیمت پرواز‌های اربعین را هفته آینده اعلام خواهیم کرد.
در زمان حاضر برخی سایت‌های فروش مجوزدار بلیت پرواز رفت و برگشت تهران و مشهد به نجف را برای تاسوعا و عاشورا به ترتیب با قیمت ۱۳.۸ میلیون و ۱۴.۲ میلیون تومان به‌فروش می‌رسانند که بیش از ۲ برابر قیمت مصوب اعلام شده از سوی رئیس کمیسیون عمران مجلس و معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری است.
به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری که وظیفه نظارت بر اوضاع نابسامان بلیت فروشی پرواز‌های داخلی و خارجی را دارند، چندان در این وظیفه و مسئولیت موفق نبوده اند و نیاز به یک آسیب شناسی جدی در این زمینه از سوی دستگاه‌های مسئول و ناظر وجود دارد.
