هفته سوم خردادماه بود که «قرارگاه ۲۱ تیر» به صورت رسمی در خراسان رضوی آغاز به کار کرد. بر اساس آنچه در متن این قرارگاه ذکر شده، عفاف در نگاه، عفاف در گفتار، عفاف در حرکات و سکنات، عفاف در معاشرت، عفاف در پاکدامنی و عفاف در پوشش تقسیم‌بندی می‌شود و حجاب هم برای خانم‌ها شامل ویژگی‌هایی در چادر و مقنعه، مانتو، شلوار، جوراب، کفش و رنگ لباس است.
از نگاه این قرارگاه در حجاب و پوشش آقایان هم از کروات، پاپیون و سایر نماد‌های غربی، تی‌شرت، پیراهن تنگ و کوتاه، لباس‌های بدن‌نما و وصله‌دار، طلا و زیورآلات، شلوار‌های زاپ‌دار و... نباید استفاده شود.
پس از راه‌اندازی گشت محسوس و نامحسوس برای بررسی پوشش زنان و مردان در اداره‌های دولتی در ایران از جمله در خراسان رضوی، سرپرست دادسرای انقلاب مشهد در نامه‌ای به فرماندار خواستار جلوگیری از ورود «زنان بی‌حجاب» به مترو شد.
در ادامه گفتگوی انتخاب با هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد را می‌خوانید:
هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد در خصوص تشکیل «قرارگاه ۲۱ تیر»، عنوان کرد: «اصل داستان این است که یک سری تشکل‌های عفاف و حجاب و امر به معروف نسبت به پوشش برخی از خانم‌ها، که خیلی هم تعداد معدودی هستند، به شکل بسیار خودجوشی اقدام کردند. تشکل‌های مطالبه‌گر فعال شدند که در مجموعه‌های اماکن عمومی نسبت به تذکر‌رسانی به این افراد اقدام انجام شود.
پیرو این مطالبه تشکل‌ها یک قرارگاه عفاف و حجاب در فرمانداری مشهد با ریاست فرماندار محترم تشکیل می‌شود. این قرار گاه مصوباتی دارد از جمله اینکه باید عفاف و حجاب، طبق همان قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر که مصوب مجلس شورای اسلامی است، رعایت شود.»
وی ادامه داد: «در آن مقطع دولت وقت این قانون را به نوعی ابلاغ نکرد و پس از مهلت قانونی، مجلس شورای اسلامی آن را به و نهاد‌ها و دستگاه‌ها به صورت قانونی ابلاغ کرد. قاعده کار این بود که دولت این قانون را ابلاغ می‌کرد، چون وقتی دولت یک موضوعی را ابلاغ می‌کند، بار مالی آن موضوع را هم پیش‌بینی می‌کند و به همه دستگاه‌ها از جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر کل کشور اجازه می‌دهد که از ردیف بودجه استفاده کند یا به طور کل برای اجرای این فرایند بودجه مصوب تعیین می‌کند. در آن مقطع این موضوع از سوی دولت وقت ابلاغ نشد.»
دائمی در خصوص ساز و کار فعالیت ماموران امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: «امر به معروف و نهی از منکر قانون دارد. وظایف تمام دستگاه‌ها هم در قانون حمایت از آمرین و ناهیان به صراحت مشخص شده است. پیرو این مطالبه عمومی تشکل‌ها از نوع پوشش‌ها در اماکن عمومی، معاون محترم دادستانی هم مکاتباتی انجام دادند مبنی بر اینکه بد حجابی را به نوعی مدیریت کنند و تمام دستگاه‌ها پای کار بیایند و این معضل به نوعی حل شود. حال شیوه بیان به شکلی بوده است که یک مقدار شائبه و شبهه‌ای ایجاد کرده است، بنده هم این را قبول دارم که باید نسبت به این موضوع یک تجدید نظر جدی انجام شود.»
این عضو شورای شهر مشهد درباره نامه دادستانی برای جلوگیری از ورود بانوان «بدحجاب» به مترو، گفت: «داستان از این قرار است که دادستان و معاونت محترم دادسرای انقلاب مکاتباتی با فرمانداری انجام دادند و در آن اعلام کردند که پیرو جلسات متعدد در خصوص ضرورت جلوگیری از بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو، به عنوان وسیله نقلیه عمومی، که باعث نارضایتی شدید اجتماعی شده است، مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی، طی مکاتبه با شهردار محترم اعلام شده است و فرمانده محترم نیروی انتظامی هم باید در این امر همکاری کنند.
در واقع به نوعی گفته‌اند که همه دستگاه‌ها باید وظایف خود را طبق ماده ۷۲ آیین دادرسی کیفری انجام دهند که اگر جرمی محقق شد، در حوزه کاری خودشان اقدام صورت گیرد. همچنین کوتاهی مامورین منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال می‌شود. در نهایت هم گفته‌اند که اگر اقدامی صورت نگیرد این ترک فعل است و طبق همان ماده‌ای که اشاره کردم و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، قابل پیگیری است و دستگاه‌ها ملزم هستند که در موعد مقرر نسبت به این موضوع اقدام انجام دهند.»
صائمی افزود: «تقریبا شبیه همین مکاتبه و موضوع را دادستان با شهردار محترم مشهد انجام دادند و اعلام کردند که با توجه به افزایش هنجار شکنی در مترو و ایستگاه‌های شهری، وظیفه شهرداری و مامورین این است که به محض مشاهده مصادیق بدحجابی و ظاهر شدن زنان بد حجاب و بدون حجاب شرعی در انظار عمومی، از جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است و باید اقدامی صورت گیرد. اما نکته‌ای که ما را در این مکاتبه ملزم کردند این است که ما نصب اطلاعیه داشته باشیم در کلیه ورودی‌ها، با این مضمون که بنا بر مطالبات مردمی در جرم بودن بی‌حجابی، از پذیرش و ارائه خدمات به افراد فاقد حجاب شرعی معذور هستیم.»
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر مشهد ادامه داد: «افزون بر این به ما اعلام کرده‌اند که مامورین مترو، خودشان راسا نسبت به برخورد و معرفی این افراد در ابتدا تذکر لسانی دهند و در غیر اینصورت مستندسازی و مراتب را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند تا در آینده به این سمت برویم که خدمات عمومی را برای افرادی که به این شکل در جامعه حاضر می‌شوند، از آن‌ها سلب کنیم. اما چند گره حقوقی و قانونی در این مکاتبه و مطالبه مجموعه دستگاه قضا از شهردار و شهرداری مشهد وجود دارد که ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دستگاه قضا انتقال داده‌ایم.»
دائمی اضافه کرد: «چند نکته از جنبه‌های حقوقی، اجتماعی و فقهی در این ماجرا وجود دارد از جمله اینکه در این مکاتبه اعلام کرده‌اند که از ورود کسانی که به نوعی فاقد حجاب شرعی هستند، جلوگیری شود. در حالیکه در فقه اسلام حجاب شرعی را به این شکل مشخص کرده است که کف دست و گردی صورت حجاب شرعی است که قاعدتا هر کسی را ما غیر از این دایره فرض کنیم، حتی کسی هم که یک مقدار موهایش عمدا یا سهوا بیرون باشد، فاقد حجاب شرعی است و ما باید با آن برخورد کنیم.»
دائمی در خصوص ایراد دیگر این نامه دادستان، مطرح کرد: «نکته دوم این است که مامورین مترو ما ضابط قضایی نیستند. از جهت تذکر لسانی شاید بتوانند، ولی اینکه منع ورود به قطار شهری را داشته باشند به دلیل اینکه ضابط قضایی نیستند، این کار را نمی‌توانند انجام دهند. نکته بعدی هم این است که بار اجتماعی موضوع زیاد است و حواشی ممکن است برای نظام و مجموعه مدیریت شهری ایجاد کند که جبران ناپذیر باشد و همین منجر شود که برای شهر مشهد که حساسیت‌های ویژه‌ای هم برای آن قائل هستیم، حواشی را ایجاد کند؛ بنابراین ما ناخواسته وارد یک جریانی می‌شویم که هزینه‌های نظام، انقلاب و جریان وابسته به انقلاب را بالا می‌برد. از این نظر ما از دستگاه قضایی درخواست کرده‌ایم که در این موضوع یا تجدیدنظر کنند یا شفاف‌سازی و یا اینکه مسئولین و مامورین را آموزش دهند.»
این عضو شورای شهر مشهد، در ادامه خاطر نشان کرد: «ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که مکان‌هایی را در اختیار طلایه‌داران امر به معروف در ستاد‌های امر به معروف استان قرار دهیم که آن‌ها در این مکان‌ها کار تذکر لسانی را انجام دهند. حتی با صحبتی که با شهردار مشهد داشتیم، ایشان گفتند که آمادگی داریم که افرادی که به عنوان متذکر یا کسانی که تذکر لسانی می‌دهند و دوره‌های تخصصی تذکر را از ستاد‌های امر به معروف تحت عنوان «طلایه‌داران معروف» گذرانده‌اند، با ارائه کارت شناسایی طلایه‌داران از کلیه امکانات مترو به صورت رایگان استفاده کنند. آن هم در جهت اینکه می‌خواهند تذکر دهند یا این فریضه واجب را به جا بیاورند. حتی ما گفته‌ایم که هر سفری هم که در مترو خواستند که وارد شوند، با فرض اینکه می‌خواهند به این فریضه جامه عمل بپوشانند، سفرهای‌شان را هم رایگان کرده‌ایم.»
وی ضمن بیان اینکه در خصوص بحث حمایت از امر به معروف و نهی از منکر شورای شهر ششم مصوبه‌ای را هم داشته است، گفت: «یک تعداد قابل توجهی از تابلو‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی را ما به صورت رایگان در اختیار ستاد امر به معروف استان قرار داده‌ایم که آن‌ها اجاره دهند و انتفاع مالی و اقتصادی کسب کنند تا در جهت ارتقا سطح فرهنگی مردم در حوزه امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند.»
دائمی با تاکید بر اینکه هر دستگاهی باید به وظایف خود عمل کند و همه ما باید به آن توجه ویژه داشته باشیم، مطرح کرد: «نکته دوم این است که دوستان چرا روی مترو انقدر تاکید دارند؟ در حال حاضر فرودگاه هم هست، اگر می‌خواهید بحث عفاف و حجاب را رعایت کنید چرا نسب به بدحجابی‌ها و نوع پوشش در فرودگاه، که تا کنون هیچگونه عکس‌العمل جدی انجام نشده است، هیچ اقدامی صورت نگرفته است؟ چرا تاکید فقط روی مجموعه‌های متعلق به شهرداری است؟ این‌ها جزو ابهامات و شبهاتی است که برای مجموعه شورای شهر و شهرداری ایجاد شده و ما داریم با مذاکرات، حل و فصلش می‌کنیم و امید به حل آن داریم.»
وی اضافه کرد: «من فکر می‌کنم یک مقدار نیاز به گفت و گوی بیشتری داریم که با جلسات تخصصی و کارشناسی و حقوقی این ابهامات بر طرف خواهد شد. البته هر کدام از ما مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید توجه کنیم که اظهار نظرات ما باعث ایجاد هزینه برای نظام نشود تا خدایی نکرده دستاویز رسانه‌های معاند قرار نگیرد.»
دائمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مجموعه شهرداری تصمیم دارد در مکان‌های عمومی دیگر هم چنین سخت‌گیری‌هایی را اعمال کند، گفت: «تاکید دستگاه قضایی روی مترو است، ولی امکان دیگر هم وجود دارند که شاید از نظر حجاب وضعیت نامناسب‌تری داشته باشند. در مجموعه‌های دیگری مثل فرودگاه‌ها شاید شدیدتر هم باشد. عرض بنده این است که اگر بخواهیم به عدل حکمی صادر کنیم یا تصمیمی برای موضوعی بگیریم، قاعدتا باید برای همه اماکن گرفته شود، ولی بر مبنای عدالت، حق، انصاف و یک نگاه برابر.»
این عضو شورای شهر مشهد همچنین در پاسخ به این سوال که چنانچه دادستانی تجدید نظر نکند، وظیفه تذکر بر عهده ماموران مترو است یا خیر، گفت: «ماموران مترو وظیفه ندارند، چون ضابط قضایی نیستند. تا زمانی که ابهامات برای ما روشن نشود، به لحاظ مباحث حقوقی، قانونی، پیوست‌ها و احتمال ایجاد بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و خدایی نکرده ایجاد هزینه برای نظام، صبر کرده‌ایم تا دستگاه محترم قضا با جلسات کارشناسی به یک گفتمان مشترکی برسیم که انشالله یک تصمیم عاقلانه مبتنی بر منطق گرفته شود.»
دائمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این تشکل‌های خودجوش عفاف و حجاب، با ممنوعیت‌هایی که چندی پیش برای آرایشگاه‌های زنانه در مشهد اعمال شد، ارتباطی دارد یا خیر، اظهار کرد: «تشکل‌های امر به معروف و عفاف و حجاب موضوعات مختلفی برای پیگیری دارند؛ از جمله بحث پوشش اسلامی که باید به سراغ مبادی ایجاد لباس‌های ناهنجار بروند. تا زمانی که شما به بازار‌ها تشریف ببرید و ببینید که همچنان مانتو جلو باز تولید و فروخته می‌شود، وقتی زنان جامعه ما هیچ لباس مناسبی برای خرید ندارند، مجبور هستند از این وضعیت موجود تولید فعلی استفاده کنند.»
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر مشهد، در پایان تاکید کرد: «وقتی میگویم همه دستگاه‌های متولی باید وظایف‌شان را درست انجام دهند، به همین حرف می‌رسیم که اگر قرار است شهرداری به وظیفه خودش در حوزه امر به معروف و نهی از منکر عمل کند، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف هم باید ورود پیدا کند، به اصناف و اتحادیه‌هایی که تخلف می‌کنند و وظایف نظارتی خودشان را درست انجام نمی‌دهند هم تذکر داده شود. به مجموعه کارگاه‌های زیرزمینی که خلاف شئون اسلامی لباس تولید می‌کنند، باید تذکر لازم داده شود.
یعنی اگر قرار است که دستگاه‌ها در امر فریضه واجب فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر به وظایف خود عمل کنند، در قانون ذکر شده است که وظایف هر دستگاه چیست. اداره ارشاد، سازمان تبلیغات، عفاف، شهرداری، استانداری و تمام دستگاه‌ها و نهاد‌ها که متولی امر هستند، نسبت به این موضوع وظیفه دارند؛ بنابراین از مجموعه شهرداری به عنوان یک دستگاه خدماتی نمی‌توان انتظار داشت که تمام وظایف دستگاه‌های دیگر را هم انجام دهد.»
