طبق گزارش‌هایی از تعرفه‌های دندانپزشکی، ۱۵ درصد از هزینه‌های دندانپزشکی مربوط به مواد مصرفی است و ۲۵ تا ۳۵ درصد هم مربوط به هزینه‌های جاری مطب دندانپزشک، آب و برق و دستیار و... است و در این صورت ۵۰ تا ۶۰ درصد این هزینه دستمزد دندانپزشک خواهد بود که سهم بالایی محسوب می‌شود.
به گزارش فرهیختگان، کمبود دندانپزشک موجب کاهش رقابت و افزایش قیمت از طریق ایجاد انحصار در این حوزه شده است. به گمانی انحصارطلبی در حوزه دندانپزشکی باعث شده مردم از خدمات این رشته بی‌نصیب بمانند و کشور از نظر تعداد دندانپزشک در رتبه‌های پایین جهان قرار بگیرد.
همین موضوع نیز باعث شده ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، طرح افزایش ظرفیت دندانپزشکی را تصویب کند. دی‌ماه سال گذشته بود که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را برای اجرا ابلاغ کرد. در تبصره ۲ این ماده‌واحده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد طرح افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی پزشکی، دندانپزشکی عمومی و دندانپزشکی تخصصی را به‌همراه اصلاحات پیشنهادی خود تهیه و ظرف مدت دو ماه، برای تصویب به «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور» ارائه کند.
همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در فروردین امسال گزارشی درباره روند پیگیری و تصویب این طرح به صحن علنی مجلس ارائه کرد. در این گزارش به مساله کمبود پزشک و دندانپزشک و توزیع نامتوازن آنها، توفان سالمندی جمعیت در آینده نزدیک و نیز شکایت نمایندگان حوزه‌های انتخاباتی مختلف به‌ویژه مناطق محروم درخصوص کاهش ظرفیت دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی اشاره شد.
بااین‌حال هم‌اکنون اجرای این مصوبه به تعویق افتاده و این درحالی است که امکان افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی تا ۴۹ درصد با امکانات فعلی دانشگاه‌ها وجود دارد. براساس پژوهش مرکز تحقیقات پیشگیری پوسیدگی دندان دانشگاه علوم پزشکی تهران «هر فرد بزرگسال باید ۲۸ دندان سالم داشته باشد، اما هر ایرانی ۴۰ساله به‌طور متوسط، حدود ۲۱ یا ۲۲ دندان سالم دارد.»
از سویی کمبود سرانه دندانپزشک موجب محرومیت بسیاری از شهروندان در دسترسی به خدمات دندانپزشکی شده است. محرومیتی که تبعات سنگینی همچون پوسیدگی دندان یا حتی ازدست‌دادن دندان را به‌دنبال دارد.
گفتنی است استاندارد جهانی سرانه دندانپزشک به جمعیت، بیش از دوبرابر این عدد در ایران است و این یعنی کمبود دندانپزشک در کشور جدی است. از سوی دیگر تراکم دندانپزشکان در تهران متوسط ۶ برابر شهرستان‌هاست و این به معنای تراکم نامتوازن دندانپزشکان در سطح کشور است.
علاوه‌بر مساله کمبود دندانپزشک و انحصار و گرانی خدمات دندانپزشکی، در توزیع دندانپزشک در سطح کشور نیز تناسب و عدالت رعایت نشده است. همه این‌ها باعث می‌شود بسیاری از اعضای جامعه در شرایط اقتصادی کنونی، درصورت نیاز به خدمات دندانپزشکی، با تنگنا‌های بسیاری مواجه شوند.
هرکدام از ما به‌عنوان یک شهروند طبیعتا و همواره نیاز به انواع و اقسام خدمات رفاهی، بهداشتی و پزشکی داشته‌ایم، داریم و خواهیم داشت. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند نیازی به خدمات بهداشتی و درمانی ندارد و در آینده نیز نخواهد داشت.
وضع سلامت هر شخص از اعضای جامعه حتی آن‌هایی که در سالم‌ترین شرایط جسمانی و روانی به‌سر می‌برند ممکن است در شبانه‌روزی کاملا تغییر کرده و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی پیدا کنند؛ بنابراین از آنجایی که اتفاقات حوزه خدمات بهداشت و درمان متوجه تمامی اعضای جامعه است و مستقیما با یکی از مهم‌ترین و بدیهی‌ترین نیاز‌های اولیه انسان سروکار دارد، سیاستگذاری‌ها، اخبار و اتفاقات حوزه پزشکی نیز بی‌واسطه با زندگی همه شهروندان مرتبط است و برای تک‌تک اعضای جامعه حائز اهمیت خواهد بود.
از این‌رو حتما اخباری از مطالبات مربوط به افزایش ظرفیت پزشکی در سال‌های اخیر به گوش‌تان خورده است. از اینکه اگر از خدمات پزشکی و حوزه سلامت ناراضی هستید، علتش انحصار به‌وجود آمده میان پزشکان است، علتش اقلیتی است که سلامت مردم را به‌مثابه یک بازار انگاشته و اجازه نمی‌دهد تعداد ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی یا همان پزشکان از حد موردنظر تجاوز کند و به‌اصطلاح دست در این بازار زیاد شود.
به اعتقاد هواداران این نظریه، از آنجایی که تعداد پزشک در کشور کم است و به‌ازای این جمعیت ۸۰ میلیونی، پزشک کافی برای خدمت‌رسانی در ایران وجود ندارد، در بازار ارائه خدمات پزشکی، انحصار به‌وجود آمده و شما ناچار به پرداخت هزینه‌های گزاف برای دریافت ابتدایی‌ترین خدمات پزشکی هستید، محکوم هستید که در صفوف طولانی مطب‌ها و درمانگاه‌ها منتظر بایستید، پرداخت هزینه‌های نامتعارف خدمات پزشکی را به‌عنوان یک واقعیت بپذیرید و حق شکایت از کیفیت این خدمت‌رسانی را هم نداشته باشید.
این گفتمان، اما علی‌رغم استدلال‌های به‌ظاهر منطقی و عامه‌پسند خود، مخالفان بسیاری نیز دارد؛ مخالفانی که می‌گویند اگر تعداد پزشک در جامعه محدود است و ظرفیت پذیرش دانشکده‌های پزشکی نیز افزایش نمی‌یابد، مقصر پزشکان نیستند بلکه امکانات این افزایش ظرفیت در دانشگاه‌ها وجود نداشته و مسئولان امر بدون توجه به زیرساخت‌های آموزش عالی و دانشکده‌های پزشکی دم از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته‌ها می‌زنند.
در گفت‌وگوی تفصیلی با محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی و جراح عروق و رئیس دانشکده پزشکی علوم‌پزشکی بقیه‌الله، ایشان به‌عنوان نماینده صنفی پزشکان در پاسخ به نظریه کمبود پزشک این‌گونه گفت: «دوستان در افزایش ظرفیت به همین سادگی روی کاغذ تصمیم می‌گیرند. ما الان بخش‌هایی داریم که ۲۵ دانشجوی پزشکی با هم بالای سر یک بیمار می‌روند، ۲۰ نفر بیرون می‌مانند و تنها پنج نفر می‌توانند بالای سر بیمار بروند! آیا آقایان حاضر هستند دانشجوی پزشکی که این‌طور تربیت می‌شود، خانواده آنها را معاینه کند؟»
رئیس‌زاده این مساله را که نمی‌توان ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی را به‌عنوان یک شاخص بهتنهایی و تک‌بعدی در نظر گرفت و تصور کرد این اقدام بهتنهایی مشکلات خدمات نظام سلامت را حل خواهد کرد، به یک سرطان تشبیه کرد و گفت: «شاخص‌های سلامت و بهداشت فقط تعداد پزشک نیست. اگر یک شاخص را شما بی‌توجه به سایر شاخص‌ها افزایش دهید مثل افزایش سرطانی است. در سرطان یک سلول بدون تناسب با بقیه رشد می‌کند و بقیه را می‌خورد و تبدیل به سرطان می‌شود. به همین راحتی که بیان می‌کنم. اگر یک شاخص را در نظر بگیرید و بگویید این را می‌خواهم در منطقه اول کنم و باقی شاخص‌ها را توجه نکنید، آن شاخص افزایش می‌یابد، ولی مثل سرطان و خوره به جان بقیه شاخص‌ها می‌افتد. اختلاف‌نظری که با دوستان داریم این است که می‌گوییم با افزایش متناسب ظرفیت موافق هستیم که متناسب با زیرساخت‌هاست، متناسب با حفظ کیفیت آموزش نیروهاست، متناسب با رشد سایر شاخص‌ها و متناسب با شرایط اقتصادی هم هست. این چهار تناسب را رعایت کنیم، هرچقدر لازم است با این تناسب تعداد پزشکان را افزایش دهیم. پس ما مخالف افزایش ظرفیت نیستیم.»
پیرو همین گفت‌وگوی تفصیلی و گزارش‌های قبلی «فرهیختگان» در رابطه با افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی، مشخص شد که برچسب انحصار و تعارض منافع زدن به پزشکان چیزی جز آدرس اشتباه دادن نیست و مشکل در مدیریت نظام سلامت و تدارک امکانات لازم برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی توام با زیرساخت‌های کافی است، وگرنه سرنوشت افزایش تعداد دانشجویان پزشکی بدون توجه به امکانات و زیرساخت‌های لازم را نماینده این صنف این‌طور وصف می‌کند: «اگر واقعا می‌خواهید این‌طور دانشجو تربیت کنید، بسم‌الله، ظرفیت را ۱۰ برابر کنید. ما مخالف نیستیم.
الان می‌بینید وضعیت ما این‌طور است و می‌خواهید ظرفیت را اضافه هم بکنید؟ مگر دانشکده ساختید؟ مگر تخت ساختید؟ مگر هیات‌علمی تربیت کردید؟ مگر آزمایشگاه و جسد اضافه کردید؟ مگر آزمایشگاه بیوشیمی درست کردید؟ دانشجوی پزشکی این‌طور نیست که بگویید ظرفیت سالن من ۲۰۰ نفر است و حالا آن را ۴۰۰ نفر می‌کنم. فردا این دانشجو قرار است به بخش برود. الان برخی بیمارستان‌های آموزشی شما در یک تایم صبح ۴۰۰ دانشجوی بالینی دارد. جا نیست راه بروید.
آیا تختی اضافه کردید؟ ۹۰۰ عضو هیات‌علمی سال گذشته از وزارت بهداشت استعفا دادند. هیچ‌کسی در بالینی حاضر نیست عضو هیات‌علمی بشود. این دانشجو را چه کسی می‌خواهد تربیت کند و با چه کیفیتی قرار است تربیت کند؟» موضوع آمار، تعداد و ظرفیت پذیرش دندانپزشکی، اما از این قاعده پیروی نمی‌کند.
موسوی، دبیرکل ستاد علم‌وفناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «ظرفیت دانشگاه‌های دندانپزشکی در سال‌های اخیر با کاهش مواجه شده و این درحالی است که امکانات ما در دانشگاه‌های دندانپزشکی در این ۶سال افزایش پیدا کرده‌اند.»
در نمودار‌های مربوط به سازمان سنجش و آموزش کشور به وضوح پیداست که ظرفیت و زیرساخت دانشگاه‌ها در رشته دندانپزشکی جهت پذیرش دانشجو، ۴۹ درصد بیش از میزان پذیرش فعلی آنها است، اما با این وجود افزایش ظرفیتی صورت نگرفته است.
خدمات دندانپزشکی به‌عنوان یکی از گرانقیمت‌ترین خدمات پزشکی و حوزه بهداشت و درمان، در شرایط اقتصادی کنونی هزینه‌های سرسام‌آور سلامت دهان و دندان را بر شهروندان و بیماران تحمیل می‌کند و شهروندان حق دارند درباره ظرفیت پذیرش و سرانه دندانپزشک و به‌دنبال آن، کیفیت خدمت و هزینه دندانپزشکی سوال کنند و مطالبه داشته باشند.
مساله کمبود دندانپزشک در کشور و لزوم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی البته مساله‌ای نیست که اثباتش نیاز به ارائه داده‌های آماری داشته باشد؛ چراکه این روز‌ها هر شهروندی می‌تواند انتخاب‌های محدود خود برای ویزیت و مراجعه به دندانپزشکان را بی‌واسطه لمس کند، چنانچه کوچک‌ترین دردی در ناحیه دهان، فک یا دندان خود احساس کنید احتمالا بعد از مصرف مسکن‌ها، اولین اقدام‌تان گرفتن یک وقت ویزیت دندانپزشکی خواهد بود.
مراجعه‌ای که عقل حکم می‌کند به متخصصان باتجربه این حوزه باشد تا دانشجو و رزیدنت‌های دندانپزشکی. در این هنگام است که متوجه می‌شوید گرفتن وقت ویزیت از متخصصان به چند دلیل کار آسانی نخواهد بود؛ اول اینکه هزینه‌های بسیار بالای دندانپزشکی ایجاب می‌کند به مرکز یا پزشکی مراجعه شود که خدماتش تحت پوشش بیمه درمانی و سلامت شما است.
با مشاهده لیست مراکز پزشکی تحت پوشش بیمه‌ها متوجه خواهید شد در بسیاری از موارد یا متخصص مورد نظرتان طرف قرارداد بیمه نیست یا سقف متقبل شدن هزینه‌های این خدمت توسط بیمه‌ها درمقابل هزینه‌های واقعی و تمام‌شده درمان‌تان بسیار محدودتر و اندک خواهد بود، حتی درصورت برخورداری بیمار از خدمات بیمه تکمیلی نیز که سقف پرداختی‌اش برای دندانپزشک از حدودا ۶ میلیون تومان تجاوز نمی‌کند، این مبلغ به وضوح جوابگوی هزینه‌ها نخواهد بود.
در روزگاری که هزینه ترمیم هر دندان به دست اکثر دندانپزشکان کمتر از یک‌میلیون تومان نیست، هزینه‌های درمان، عصب‌کشی، روکش دندان‌ها و... در یک مراجعه به دندانپزشکی رقمی به‌مراتب بالاتر از سقف در نظر گرفته‌شده برای پوشش بیمه‌ای است.
دوم اینکه متخصصان دندانپزشکی چنان نیازی به مراجعه شما ندارند که ناچار به تخفیف قائل شدن در هزینه‌ها شوند، این موضوع را زمانی متوجه خواهید شد که به مطب یک متخصص مراجعه کنید و به‌جای شخص خودش، رزیدنت یا دستیارانش کار را برایتان انجام دهند.
اگر توان پرداخت این هزینه‌های گزاف را نداشته باشید هم احتمالا به شما گفته خواهد شد به مراکز درمانی دانشگاه‌ها مراجعه کنید، جایی که ناچار هستید سلامت دندان‌هایتان را به دست دانشجویان و دستیاران امتحان‌پس‌نداده بسپارید و احتمالا نخواهید چنین ریسکی را متحمل شوید.
این‌ها واقعیت‌هایی است که تمامی شهروندان با تمام وجود و بی‌واسطه لمس می‌کنند و مراجعه به مطب‌های دندانپزشکی را همچون تونل وحشتی می‌دانند که آنان را بیش از پیش اسیر بحران‌های معیشتی و اقتصادی خواهد ساخت.
در هر صورت با توجه به واقعیت کمبود دندانپزشک در کشور و با پیگیری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های دندانپزشکی را صادر کرد، اما اول تیرماه خبر برگشت خوردن این مصوبه نیز منتشر شد.
دلیل آن به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی مجدد گزارش ستاد نقشه جامع علمی کشور عنوان شده است، گزارشی که علی‌رغم ارائه آماری دقیق در صحن شورا و همچنین ارائه گزارش و نکاتی که معطوف به احراز کیفیت توسط وزیر بهداشت به دنبال آن مطرح شد.
به گفته سعیدرضا عاملی، «بنا شد موضوعش به ستاد نقشه جامع علمی کشور ارجاع شود و با حضور وزیر بهداشت و درمان، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، روسای کمیسیون‌های بهداشت، آموزش و اصل ۹۰ و متخصصان امر بررسی مجددی صورت گیرد.» این درحالی است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی مصوبه‌ای لازم‌الاجرا بوده، اما به دلایل نامعلوم دوباره در صحن شورا طرح شد و مخالفت‌هایی از سوی وزارت بهداشت و درمان با آن صورت گرفت.
گفته می‌شود این مخالفت‌ها به این خاطر صورت گرفت که اجرای مصوبه به کنکور امسال یعنی ۱۴۰۱ نرسد و تا سال ۱۴۰۲ به تعویق بیفتد. تعویقی که مشخص نیست به‌منظور تلاش برای اجرای درست‌تر مصوبه است یا عدم اجرای آن، اما باید درنظر داشت که ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته نسبت به سال ۹۴، تا ۲۲ درصد کاهش داشته است، این درحالی است که همزمان با رشد دانشکده‌های دندانپزشکی و کاهش ظرفیت آنها، آزمون دستیاری دندانپزشکی نیز نسبت به سال ۹۱، بیش از ۱۲ درصد کاهش ظرفیت داشته است.
همه این‌ها نشان‌دهنده این است که مقامات نظام سلامت علاقه‌ای به افزایش ظرفیت در دندانپزشکی را ندارند. باید سوال کرد، چرا وزارت بهداشت و کارشناسان آن که دلسوز مردم هم هستند، برای حل مشکلات دهان و دندان آنها فکری نکردند تا اینکه مجلس و شورای انقلاب فرهنگی مجبور به اقدام شدند؟ چرا با وجود اینکه ظرفیت رشته دندانپزشکی از سال ۹۵ به‌شدت کاهش پیدا کرده، دانشگاهیان همچنان گله‌مند هستند؟
درحال حاضر پرونده افزایش ظرفیت پزشکی و اجرای مصوبه مربوط به آن که در ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور تصویب شده است. این مصوبه اکنون نیازمند تصویب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و موافقت رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس این شوراست و بعد از این مرحله، این مصوبه لازم‌الاجرا خواهد بود.
با این اوصاف اگر بنا به مراجعه به داده‌های آماری باشد، به گزارش مراکز دانشگاهی در سال ۹۸، میانگین سرانه دندانپزشک در کشور‌های توسعه‌یافته صنعتی دوبرابر ایران است؛ «براساس نموداری که از گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دریافت شده، سرانه دندانپزشک در کانادا و آمریکا به ترتیب ۵۸ و ۶۰ نفر دندانپزشک است.
گزارش محققان اقتصاد سلامت می‌گوید در ایران به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۸دندانپزشک وجود دارد. مطلب بااهمیت‌تر، اما توزیع نامتوازن دندانپزشک است. برای مثال، سرانه دندانپزشک در استان تهران ۱۰ برابر بیش از برخی استان‌ها است.»
اما به گفته قاسم صادقی، رئیس اداره دندانپزشکی امور درمان وزارت بهداشت در سال ۹۷، «براساس استاندارد‌ها برای هر ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر یک دندانپزشک لازم است، درحالی که براساس آمار یک دندانپزشک برای هر ۲۰۰۰نفر در کشور وجود دارد.» البته که به گفته این منبع، رقم اعلام‌شده مربوط به سال ۹۷ نبوده و قرار بود در سال ۱۴۰۰ به رقم اعلام‌شده ۵۰ دندانپزشک به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر برسیم، اما هم‌اکنون در سال ۱۴۰۱ نه‌تن‌ها این آمار تحقق پیدا نکرده و اکنون در بهترین حالت ۳۵ دندانپزشک به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر وجود دارد، بلکه درصد قابل‌توجهی از همین آمار که عدد آن نیز نامعلوم است، از دندانپزشکان مهاجر یا خارج‌شده از حیطه فعالیت این شغل هستند.
درحال حاضر سرانه دندانپزشک در کشور ایران ۳۵ دندانپزشک به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، درحالی که میانگین سرانه کشور‌های پیشرو در حوزه سلامت ۸۰ دندانپزشک به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.
همچنین میانگین سرانه دندانپزشک در کشور‌های منطقه بیش از ۴۲ دندانپزشک به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. علاوه‌بر این آمار‌های منطقه‌ای نیز نشان می‌دهد، ایران در بین کشور‌های منطقه از نظر تعداد دندانپزشک وضعیت مناسبی ندارد.
ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۳۵ دندانپزشک دارد. این میزان از کشور‌هایی همچون عربستان، لبنان و سوریه هم کمتر است. در همین زمینه منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، در حاشیه جلسه تعیین میزان افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی گفت: «ما به نسبت کشور‌های دیگر اگر بخواهیم وضعیت دندانپزشکی خود را مقایسه کنیم، در کشور‌های گروه ۲۰ از نظر استاندارد در اواخر جدول قرار داریم. همچنین ایران میان کشور‌های منطقه جزء پنج کشور آخر از نظر تعداد دندانپزشک است و این در شأن جمهوری اسلامی نیست.»
کارشناسان معتقدند کاهش تعداد دندانپزشک منجر به کاهش رقابت بین آنها شده، در نتیجه مردم برای دریافت خدمات درمان دهان و دندان باید مبلغ بیشتری پرداخت کنند. این درحالی است که طبق گزارش‌هایی از تعرفه‌های دندانپزشکی، ۱۵ درصد از هزینه‌های دندانپزشکی مربوط به مواد مصرفی است و ۲۵ تا ۳۵ درصد هم مربوط به هزینه‌های جاری مطب دندانپزشک، آب و برق و دستیار و... است و در این صورت ۵۰ تا ۶۰ درصد این هزینه دستمزد دندانپزشک خواهد بود که سهم بالایی محسوب می‌شود.
با وجود این، طی روند رو به پیری جمعیت در ایران، افراد بیشتری نیز به خدمات دندانپزشکی نیاز پیدا می‌کنند و دندانپزشکان نگران مشتری خدمات‌شان نیستند تا قیمت‌ها را متعادل کنند. سال گذشته دبیر شورای عالی بیمه سلامت اعلام کرد، بیش از ۳۰ درصد از پرداختی‌ها از جیب مردم فقط خدمات دندانپزشکی است.
البته درصد زیادی از مردم هم توان پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی را ندارند و بیش از ۲۰۰ میلیون دندان پوسیده در دهان ایرانیان، موید این مساله است. با وجود این مسائل طی سال‌های گذشته ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته دندانپزشکی همواره اندک نگه داشته شده است.
علت عمده این تصمیم، تعارض منافع مدیران سیاستگذار در این عرصه ارزیابی می‌شود. تعارض منافع باعث شده، کارشکنی و مخالفت‌ها با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بالا بگیرد؛ چنانکه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته است: «جای تأسف دارد که برخی مدیران در لایه سیاستگذاری دچار تعارض منافع هستند و اصناف مختلف هم مانع اجرای نظرات کارشناسی شده شورای عالی انقلاب فرهنگی شده‌اند. آیا ما می‌توانیم کشور را معطل بگذاریم تا یک عده دست از انحصارطلبی خود بردارند؟»
همچنین مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم، اظهار داشت: «بیمار در شرایطی که درد دندان دارد، نباید درد نبود دندانپزشک و قیمت بالای خدمات آن را بکشد. ما در مجلس دندان لق تعارض منافع برخی را خواهیم کشید و اجازه انحصار در این حوزه را نمی‌دهیم.»
از طرف دیگر علی خضریان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز گفته است: «در سال ۹۳ معاون آموزشی وقت وزارت بهداشت گفته بود تا سه سال آینده میزان پوسیدگی دندان در کودکان زیر ۱۳ سال به صفر می‌رسد. سن استفاده از دندان مصنوعی در ایران را بالا می‌بریم و سرانه تعداد پزشک و دندانپزشک به استاندارد منطقه خواهد رسید، اما حالا ۶ سال از آن سه سال گذشته است و در بر همان پاشنه، یعنی غلبه نگاه صنفی بر منافع عمومی و وعده‌های بدون عمل، می‌چرخد.»
طبق بررسی‌ها سرانه دندانپزشک در ۲۷ استان کشور کمتر از میانگین کشوری است و ساکنان استان سیستان‌وبلوچستان، به‌عنوان محروم‌ترین استان، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر به ۱۶ دندانپزشک دسترسی دارند.
توزیع نامتوازن دندانپزشکان باعث تشدید کمبود دسترسی به خدمات دندانپزشکی در کشور شده است. توزیع سرانه دندانپزشکان نسبت به جمعیت در کشور نشان‌دهنده این است که سرانه دندانپزشک شهر تهران ۶ برابر ۵۴ درصد مناطق کشور است.
برای مثال وسعت استان‌هایی همچون کرمان، سیستان‌وبلوچستان و یزد بسیار بیشتر از استان‌هایی همچون البرز و قزوین است و درصورتی‌که دسترسی به دندانپزشک در شهر محل سکونت فراهم نباشد گاهی باید صد‌ها کیلومتر مسافت را برای دسترسی به خدمات درمانی طی کنند.
براساس آمار سازمان نظام‌پزشکی وضعیت پراکندگی جغرافیایی دندانپزشکان در تمامی استان‌های کشور به‌جز تهران بحرانی است. بدیهی است در چنین شرایطی، صف‌های طولانی‌مدت برای دسترسی به خدمات دندانپزشکی، هزینه‌های بالای درمان و همچنین دسترسی سخت مردم به خدمات دندانپزشکی به‌ویژه در مناطق محروم رخ می‌دهد.
مخالفت‌های جامعه دندانپزشکی با مساله کمبود دندانپزشک و افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی در دانشگاه‌ها امری طبیعی است. در هر صورت دندانپزشکان علاقه‌ای به از دست رفتن منفعت خود در بازار دندانپزشکی ندارند. با این حال در هیچ گزارشی نباید مسائل را یکطرفه روایت کرد.
جامعه دندانپزشکان هم برای مخالفت‌های خود استدلال‌هایی دارند، استدلال‌هایی که به نظر بیشتر شکلی‌اند تا ماهوی، بیشتر مربوط به قواعد حقوق عمومی و اساسی هستند تا پزشکی، دندانپزشکی و آموزش عالی.
به‌عنوان مثال رضا مسائلی، رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اما به‌تازگی در انتقاد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است: «مجلس شورای اسلامی در قوانین مذکور تعیین کرده که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه حیطه‌هایی می‌تواند ورود کند و آن حیطه هم به‌صورت کلی است و نه جزئی. همچنین براساس قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند خلاف نظر کارشناسی دستگاه تخصصی ذی‌ربط تصمیمی درباره افزایش ظرفیت یک رشته تخصصی بگیرد. به استناد نص صریح قانون، تعیین ظرفیت دانشجو از وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو است؛ بنابراین کمیته فرعی نقشه جامع علمی، شورای عالی انقلاب فرهنگی عملا تصمیمات شورای سنجش را ملغی اثر کرده است.
اگر قرار بود شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت پذیرش سالانه را تعیین کند، پس اساسا چرا مجلس شورای اسلامی به تصویب قانون خاص در این حیطه پرداخته است؟» ایشان در کنار ایرادات شکلی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، صحبت‌های دیگری را نیز به این صورت طرح کرده‌اند: «همگان اذعان دارند که آموزش پزشکی در ایران یکی از افتخارات بی‌بدیل کشور است و تصمیم به افزایش ٣٠ درصدی پذیرش دانشجوی دندانپزشکی بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌های لازم در حوزه فرهنگی، دانشجویی، پژوهش، آموزش و رفاهی، تعداد اعضای هیات‌علمی، تجهیزات و آزمایشگاه به آموزش پزشکی آسیب جبران‌ناپذیر وارد می‌کند و تراز آموزش پزشکی کشور را به‌شدت کاهش خواهد داد.
راه ارتقای سلامت دهان و دندان در کشور افزایش تعداد دندانپزشک نیست و باید بیمه‌ها پا به عرصه بگذارند و سطح خدمات بیمه‌ای در حوزه دندانپزشکی افزایش پیدا کند تا مردم بتوانند هزینه‌ها را با پوشش بیمه‌ای پرداخت کنند.» همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، انتقادات و ایرادات کلی و بدون مصداق طرح شده‌اند. این کلی بودن در بیانیه و نامه اعتراض به پیشنهاد افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی که در قالب یک کارزار به امضای حدودا ۷ هزار دندانپزشک رسیده است نیز دیده می‌شود.
