برنا نوشت: دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات تعدادی از دولتمردان حسن روحانی در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت برگزار و موارد قضایی به آن‌ها تفهیم اتهام شد.
از چند ماه پیش روند رسیدگی به تخلفات دولتمردان یازدهم و دوازدهم آغاز شده و اخیرا سرعت بیشتری گرفته است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و عدم سرمایه گذاری لازم در این بخش‌ها و فسخ قرارداد‌های بین المللی در این زمینه، توسعه خط فقر و پول پاشی مدیران در شستا و سیاسی کاری‌ها در آن و همچنین افزایش قیمت مسکن و عدم اتمام پروژه مسکن مهر بخشی از موضوعات و تخلفاتی است که در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت به مسئولان ارشد دولت حسن روحانی گوشزد شده است.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تایید این خبر در بیان جزئیاتی گفت: تورم و نقدینگی که دولت یازدهم و دوازدهم به جان کشور انداخت مانند آتشی بود که به انبار اقتصاد ایران افتاد که خاموش کردن آن زمان می‌برد؛ سوء مدیریت آنان قابل گذشت نیست و باید مسئولان دولت سابق پاسخگو باشند.
وی اظهار داشت: وقتی دولت سابق به موقع واکسن وارد نکرد و فوتی‌های روزانه به بالای ۷۰۹ نفر رسید و اصناف زیادی تعطیل و خیلی از مشاغل دچار مشکل اقتصادی و معیشتی شدند و حمایتی از آنان صورت نگرفت و به علم و آموزش و پژوهش کشورمان آسیب‌های جبران ناپذیری زدند چرا نباید مسببان آن دادگاهی شوند؟
عضو هیات مجلس تصریح کرد: چند میلیون ایرانی به دلیل سوءمدیریت دولت در موضوعات مختلف اقتصادی و سقوط شدید شاخص بازار سرمایه به زیر خط فقر رفتند و بر تعداد آن‌ها افزوده شد.
سلیمی گفت: وقتی روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت تعداد خانوار‌های تحت پوشش سازمان‌ها و نهاد‌های حمایتی ۲ میلیون بود، اما وقتی روحانی دولت دوازدهم را تحویل می‌داد این تعداد به ۱۰ میلیون نفر افزوده شد؛ مردم ایران منتظر هستند تا به حساب عاملان وضع موجود رسیدگی قضایی شود و این مطالبه بار‌ها از قوای مقننه و قضائیه مطرح شده که چرا مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی نمی‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: شنیده ام که تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی شده و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ مجلس از اقدامات دستگاه قضا در این زمینه حمایت می‌کند البته بخشی از روند قضایی صورت گرفته در دستگاه عدلیه به دلیل شکایت‌های نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، وزرای متخلف دولت حسن روحانی است.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: تعداد زیادی از مردم با ارسال نامه‌ها و طومار‌های مختلف با تعداد بالای امضا از مجلس و قوه قضائیه خواسته بودند که به تخلفات مسئولان ارشد دولت حسن روحانی رسیدگی شود که در این رابطه باید مدعی العموم ورود قاطعی داشته باشد.
سلیمی افزود: انتظار از دستگاه عدلیه آن است که حقوق از دست رفته مردم ایران بازگردد و اجازه ندهند برخی مدیران متخلف کنند و بعد از پایان مسئولیت به تفریح و مسافرت بپردازند.
وی درباره اسامی مدیران دولت سابق که به دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت فراخوانده شده اند گفت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه‌ها فراخوانده شده اند و قرار است آن‌ها پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و ... باشند.
عضو هیات رئیسه مجلس در پایان از قوه قضائیه خواست در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مسئولان ارشد دولت حسن روحانی مماشات نکرده و دادگاه‌های آن‌ها علنی برگزار شود تا مردم در جریان اتفاقاتی که علیه کشورمان افتاده قرار گیرند؛ البته این توقع عین شفافیت است و نباید شفافیت فقط برای عده‌ای خاص باشد.
