روزنامه همشهری نوشت: دستمزد کارگران تأثیری در رشد تورم و تعدیل نیروی کار ندارد؛ این تازه‌ترین اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که البته با یافته‌های علم اقتصاد نیز هم‌راستاست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخستین وزیر کار جمهوری اسلامی است که تحولات بازار بزرگ کار را نه با سنت‌های نهادینه شده در این بازار که با نگاهی معقولانه و تورم با خرق عادت می‌بیند. حجت‌الله عبدالملکی چندی پیش برخلاف وزیران قبلی که درصدد روتوش کردن چهره بازار کار بودند، وضع بازار کار را از منظر دسترسی افراد به شغل شایسته و مکفی توصیف کرد و گفت: ۱۴میلیون نفر در ایران از شغل شایسته‌ای برخوردار نیستند؛ یعنی علاوه‌بر جمعیت بیکاران که ۵میلیون نفر هستند، ۷میلیون نفر شغل غیررسمی دارند و ۲میلیون نفر نیز دارای اشتغال ناقص هستند.
حالا، عبدالملکی درباره یک موضوع حاشیه‌ساز دیگر بازار کار یعنی مصوبه دستمزد۱۴۰۱ کارگران اظهارنظر کرده و برخلاف مواضعی که این افزایش دستمزد را متهم جهش نرخ تورم و تعدیل گسترده نیروی کار در ماه‌های پیش‌رو معرفی می‌کنند، رأی به بی‌اثری افزایش دستمزد در رشد تورم و تعدیل نیرو داده است. نگاهی که البته با اصول اقتصاد و تجربه کشور‌های دیگر نیز هم‌خوانی دارد.
در جریان مذاکرات سه‌جانبه شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت و به ۴میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان رسید. با این حساب حق اولاد نیز با افزایش ۵۷.۴درصدی مواجه شده و به‌ازای فرزند معادل یک‌دهم حداقل حقوق، رقم ۴۱۷هزار و ۹۷۵تومان محاسبه خواهد شد. همچنین حق مسکن کارگران از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان و بن‌کارگری از ۶۰۰هزار تومان به ۸۵۰هزار تومان افزایش یافت.
با احتساب این اعداد و ارقام، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری به ۶میلیون و ۴۳۳هزار تومان می‌رسد که البته همچنان تا هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی این خانوار فاصله زیادی دارد و در نهایت ۷۱.۶درصد آن را پوشش می‌دهد. همچنین طبق این مصوبه، دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی هم با افزایش ۳۸درصدی مزد مبنا به‌علاوه روزانه ۱۷هزار و ۱۷۲تومان برای سال جدید تعیین شده است.
این ارقام اگرچه در مقایسه با سال قبل افزایش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند، اما همچنان در مقایسه با واقعیت‌های اقتصادی، قادر به تامین معیشت کارگری نیستند و این میزان افزایش، بیش از اینکه بتواند لطف کارفرمایان در سال۱۴۰۱ قلمداد شود، ناشی از جبران بخشی از سرکوب‌های مزدی در ادوار گذشته است.
از همان ساعات نخست حصول توافق مزدی در شورای‌عالی کار، موضع‌گیری در مخالفت با این مصوبه در فضای مجازی شدت گرفت و بخشی از کارفرمایان یا کارشناسان اقتصادی وابسته به این طیف، افزایش ۵۷.۴درصدی مزد در سال‌جاری را یک اشتباه استراتژیک از سوی دولت اعلام کردند و نسبت به تعدیل و اخراج گسترده کارگران هشدار دادند. همچنین، معرفی افزایش مزد به‌عنوان موتور جهش نرخ تورم دیگر اتهامی بود که از سوی این طیف متوجه توافق مزدی سال۱۴۰۱ شد و بنا به نگاه سنتی اقتصاد ایران در این حوزه با بازتاب بسیار گسترده‌ای مواجه شد.
این بازتاب به حدی بود که چندی پیش شایعه لغو مصوبه مزد۱۴۰۱ داغ شد که البته هیچ مبنایی نداشت و به سرعت و با شدت تکذیب شد. در این میان، محافل کارفرمایی نیز همواره نسبت به تبعات جدی افزایش مزد هشدار داده‌اند و آن را مستقیم عاملی برای رشد تورم در ماه‌های پیش‌رو معرفی کرده‌اند. مسئله‌ای که درست یا غلط سال‌هاست در اقتصاد ایران جا افتاده؛ اما نه در علم اقتصاد و نه در تجربه کشور‌های توسعه‌یافته یا نوظهور هیچ تأییدی برای آن یافت نمی‌شود.
در شرایطی که اغلب چهره‌های گروه کارفرمایی و حتی بخشی از کارشناسان اصرار بر تورم‌زا بودن افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد کارگران دارند و آن را عاملی برای تعدیل گسترده نیروی کار معرفی می‌کنند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتقادی کاملا مخالف با این جناح دارد و می‌گوید: اینکه در اقتصاد ایران افزایش دستمزد باعث افزایش تورم شود به اثبات نرسیده است.
حجت‌الله عبدالملکی در همایش روز جهانی کارگر، استناد دیگری را نیز برای به چالش کشیدن منتقدان مصوبه مزد مطرح کرد و گفت: در فروردین امسال تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری ۳۸درصد کمتر از فروردین پارسال بوده و این یعنی افزایش دستمزد که قرار است از ابتدای امسال اجرایی شود تأثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.
او افزود: معنای این آمار‌ها این است که ما به‌خاطر افزایش دستمزد، تعدیل نیروی کار نخواهیم داشت، بلکه براساس نظریه بالا رفتن انگیزه نیروی کار با افزایش دستمزد، بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و در نتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.
عبدالملکی با بیان اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال۱۴۰۱ افزایش می‌یابد، تأکید کرد: مارپیچ دستمزد و تورم در ایران رد شده و مشخص است که عوامل اصلی تورم در اقتصاد ما شامل رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و بی‌انضباطی در دخل و خرج دولت است که این‌ها به افزایش حقوق کارگر ارتباطی ندارد.
دستمزد نیروی کار یک عنصر تورم‌زا نیست؛ این را بار‌ها اقتصاددانان بزرگ جهان مطرح و اثبات کرده‌اند. مسئله اینجاست که در اقتصاد ایران، هیچ‌کدام از عناصر ایجادکننده تورم اصلاح نشده‌اند و در این وضعیت احتمال وقوع دوباره سونامی‌های تورمی و تنش ارزش وجود دارد.
در این شرایط، اگرچه افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد کارگران هم از منظر اقتصاد و هم از لحاظ تجربه کشور‌های دیگر در تورم‌سازی بی‌گناه تشخیص داده شده، اما این احتمال وجود دارد که در نتیجه کارکرد سایر عناصر تورم‌ساز مانند خلق پول بدون پشتوانه، کسری بودجه دولت و... تورم در سال پیش‌رو دوباره افزایش پیدا کند و گناه آن به‌حساب افزایش مزد کارگران نوشته شود.
در شرایط فعلی، هم از محل حذف ارز ترجیحی و هم از ناحیه رشد متوالی نقدینگی، اقتصاد ایران مستعد بروز شوک تورمی است و باید مراقب بود که کارکرد این عوامل به پای حرکت شورای‌عالی در ترمیم قدرت خرید جامعه کارگری گذاشته نشود.
