انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه در پس هر ممنوعیتی فساد و انحصار ایجاد خواهد شد، اعلام کرده که طرح ممنوعیت واردات آیفون به واحد‌های صنفی فعال در این زمینه، لطمات جبران‌ناپذیر خواهد زد و مطرح کردن این دست ممنوعیت‌ها حتی اگر اجرایی نشود نیز التهابی جدی در این شبکه به‌وجود خواهد آورد.
به گزارش ایسنا، در روز‌های گذشته اخباری مبنی‌بر ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون مطرح شد که اگرچه از سوی انجمن واردکنندگان موبایل تایید نشده و این انجمن اعلام کرد تنها از نظر تامین منابع ارزی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلاری آن‌هم به صورت مقطعی، مشکلاتی وجود دارد، اما همین اخبار به سودجویی دلالان بازار دامن زده است و اقدام به گران کردن گوشی‌های آیفون کرده‌اند.
از این رو انجمن واردکنندگان موبایل، در بیانیه‌ای اشاره کرده است: در پی بالا گرفتن زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد ممنوعیت‌های جدید برای واردات برخی موبایل‌ها و انتشار اخبار ضد و نقیض از برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و ایجاد التهاب در بازار تلفن همراه، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی لازم می‌داند به منظور شفاف‌سازی، موضع رسمی خود را درباره موارد مطروحه اعلام کند.
پیش از هر چیز آنچه که برای این انجمن اهمیت دارد، دفاع از حقوق قانونی و مطالبه خواسته‌های زنجیره تأمین تلفن همراه است. چراکه بر این باور است شبکه ارزشمند تأمین و توزیع موبایل توانسته در سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور با وجود ناملایمات و تحریم‌های ناجوانمردانه ایستادگی کند و همواره این کالای ضروری را در روز‌های اپیدمی کرونا که مردم ایران برای امور آموزشی و درمانی نیاز مبرم به آن داشته‌اند را تامین کند.
آنچه که مسلم است در مقطع کنونی با مشکلات عدیده‌ای در تأمین منابع ارزی روبرو هستیم. از سویی چالش‌های متعددی پیش‌روی بازرگانان جهت بازگرداندن ارز و واردات کالا‌های ضروری به کشور است؛ لذا لازم است تا با همدلی و اهتمام به جمیع امور از این گذر به سلامت عبور کنیم. لازم به ذکر است که طی این سال‌ها تعاملات سازنده‌ای با ذی‌نفعان دولتی داشته‌ایم و به‌عنوان طرف مشورتی همواره راهکار‌های برون‌رفت از بحران و پیامد‌های تصمیمات را به گوش سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان رسانده‌ایم.
به عنوان مثال در خصوص مصوبه اخیر کارگروه سیاست‌های ارزی که به تهاتر ارز صادراتی خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، شیلات و میوه و تره‌بار با واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار اشاره دارد نیز به عنوان طرف مشورتی همواره نگرانی‌های خود را مطرح کرده و طرف دولتی نیز به دنبال رفع موانع و بهینه‌سازی فرآیند اجرایی این مصوبه است. اختلال در روند تأمین ارز در تالار دوم نیما که به منظور عرضه ارز مورد نیاز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار راه‌اندازی شده است منجر به مشکلات عدیده‌ای برای بازرگانان در ترخیص و تأمین موبایل‌های پرچمدار مورد نیاز بازار شده است که با خبر‌های مثبتی که شنیده‌ایم به‌زودی تالار دوم بازگشایی خواهد شد و آرامش دوباره به بازار موبایل باز خواهد گشت. امیدواریم با تصمیماتی که گرفته خواهد شد هم تعهدات ارزی صادرکنندگان محقق شود و هم بازار موبایل تأمین و تکنولوژی روز دنیا در دسترس مردم قرار گیرد.
در مورد خبر ممنوعیت واردات آیفون که این روز‌ها مصرف‌کننده را نگران و بازار را ملتهب کرده است باید اعلام کنیم، این بحث سال‌هاست که مطرح می‌شود و اهداف مختلفی از مطرح شدن این ممنوعیت دنبال می‌شود. با این وجود ذی‌نفعان دولتی همواره در حال تبیین راه‌حل‌هایی جایگزین برای این نوع طرح‌های پیشنهادی بوده و هستند. ما نیز به عنوان انجمنی تخصصی همواره آمادگی خود را برای همکاری و ارائه تجربیات در جهت یافتن روش‌های جایگزین به جای ممنوعیت به تصمیم‌سازان اعلام کرده‌ایم. اما تاکنون هیچ مشورت و گفتگویی در خصوص طرح ممنوعیت آیفون با این انجمن صورت نگرفته است. از این رو لازم می‌دانیم به منظور تنویر افکار عمومی و حمایت از زنجیره گران‌بهای تأمین و عرضه موبایل در کشور نگرانی‌های خود را در خصوص هر نوع ممنوعیتی در این حوزه اعلام کنیم.
نخست اینکه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به عنوان یک تشکل صنفی برآمده از خواسته‌ی بازرگانان و فعالین اقتصادی بر این باور است که در پس هر ممنوعیتی فساد و انحصار ایجاد خواهد شد و تنها راه جلوگیری از ورود به این ورطه توسعه اقتصاد آزاد است.
بدون شک طرح ممنوعیت واردات آیفون به ۵۰۰۰ واحد صنفی که تنها در زمینه عرضه و خدمات محصولات آیفون فعالیت می‌کنند لطمات جبران‌ناپذیر خواهد زد. چرا که هر یک از این واحد‌های صنفی به‌طور متوسط چهار اشتغال مستقیم و ۴۰ اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند و قطع کردن زنجیره تامین منجربه تعطیلی و بیکاری گسترده در این واحد‌های صنفی خواهد شد؛ لذا مطرح کردن این دست ممنوعیت‌ها حتی اگر اجراشیی نشود نیز التهابی جدی در این شبکه به‌وجود خواهد آورد.
از سویی بیش از ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه واردات نیز همه یا بخشی از واردات خود را معطوف محصولات اپل کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری بسیار زیاد در این حوزه علاوه بر تامین و عرضه، خدمات پس از فروش به مصرف‌کننده ایرانی ارائه می‌دهند.
موضوعی که در این میان مغفول مانده است، اطلاق لوکس بودن به موبایل‌های آیفون به دلیل قیمت بالای ۶۰۰ دلاری آن‌هاست. این در حالی است که در حوزه فناوری مفهمومی با عنوان لوکس وجود ندارد. مدل‌های متنوعی از دیگر برند‌ها در این رده قیمتی وجود دارند و آیفون در این رده قیمتی تنها نیست. دسته‌بندی موبایل‌ها فارغ از قیمت‌شان بر اساس امکانات و ویژگی‌های کاربردیشان است. به این ترتیب که موبایل‌هایی با امکاناتی برتر در رده پرچمداران قرار می‌گیرند که اتفاقا قیمتی بیشتر از ۶۰۰ دلار دارند. به عنوان مثال سری Z، S و نوت سامسونگ یا محصول جدید هوایی یعنی P ۴۰ جزء سری موبایل‌های پرچمدار محسوب می‌شوند. اما فارغ از تمام مسائل مطروحه، این دست ممنوعیت‌ها به جز افزایش قیمت کاذب منجر به رونق گرفتن سوءاستفاده از واردات مسافری برای آیفون خواهد شد و دوباره رویه قاچاق مسافری را برای سودجویان به صرفه خواهد کرد.
به طور کلی این انجمن مطرح شدن مباحثی همچون ممنوعیت واردات موبایل که حالا تبدیل به یک کالای ضروری شده و در زندگی روزمره مردم تأثیر جدی می‌گذارد را مغایر با اصول اقتصاد تجارت آزاد می‌داند و معتقد است که تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها باید حول محور روان‌سازی برطرف کردن موانع اقتصادی باشد. لازم به توضیح است که تاکنون هیچ‌گونه محدودیت و ممنوعیتی برای واردات آیفون و دیگر گوشی موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلاری وجود نداشته و رسما از طریق ذی‌نفعان دولتی نه با این انجمن مشورتی صورت گرفته و نه ممنوعیتی ابلاغ شده است. تنها مانع واردات این سری گوشی‌ها که در دسته پرچمداران قرار می‌گیرند، عدم تأمین ارز مورد نیازشان است که طی چند روز آینده با بازگشایی تالار دوم نیما این مانع نیز برداشته خواهد شد.
