فرارو- به دنبال جنگ در اوکراین، بودجه نظامی در سراسر جهان در حال افزایش است. این موضوع در اروپا بیش‌تر قابل توجه است جایی که خطر تجاوز روسیه در آنجا محتمل‌تر است. آلمان، ایتالیا و نروژ پیش‌تر تصمیم گرفتند هزینه بیش‌تری را برای امور دفاعی خود اختصاص دهند. آمریکا و چین دو کشور که بیش‌ترین هزینه‌ها را برای بخش نظامی خود در سطح جهانی تخصیص داده‌اند نیز بر بودجه‌های دفاعی‌شان افزوده‌اند. فشار بر کشورهای کوچک‌تر برای انجام همین اقدام اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. پیامدهای اقتصادی این فشار چیست؟ زمانی که دولت‌ها بیش از گذشته برای سربازان و تسلیحات هزینه می‌کنند کمتر برای سایر موارد بودجه در نظر خواهند گرفت.
به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، بنابراین، یک فرض رایج این است که هزینه‌های اضافی برای ارتش‌ها برای رشد و توسعه مضر است. اما این رابطه چندان هم ساده نیست. در برخی موارد بودجه‌های دفاعی بزرگتر ممکن است در واقع منافع اقتصادی قابل توجهی را به همراه داشته باشند.
اینکه بین هزینه‌های ارتش و مثلا تخصیص بودجه برای جاده‌ها یا بیمارستان‌ها معاوضه‌ای وجود دارد درسی است که دانشجویان اقتصاد آن را می‌آموزند. الگوی کلاسیک برای نشان دادن مفهوم هزینه فرصت، اسلحه در مقابل کره است: هر چه بیش‌تر از یکی تولید کنید کمتر می‌توانید از دیگری استفاده کنید. در هر سال، این مدل ساده صادق است. دولت‌ها بودجه‌های محدودی دارند که فقط می‌توان آن را به جهت‌های مختلفی سوق داد.
بنابراین، به راحتی می‌توان دید که چگونه هزینه‌های دفاعی که به صورت افراطی صرف می‌شوند می‌توانند برای یک اقتصاد مخرب باشند. اگر یک دولت هزینه برای سیستم آموزشی را به منظور خرید تسلیحات تازه کاهش دهد تاثیر بلند مدت آن بر بهره وری و در نهایت رشد بسیار منفی خواهد بود. برخی از اقتصاددانان گمان می‌کنند که آمریکا به آن منطقه خطر نزدیک شده است.
موسسه رند یک اندیشکده بانفوذ تحت حمایت نیروی هوایی امریکا که دقیقا به همین خاطر به عنوان یک مرکز مطالعاتی صلح طلب شناخته نمی‌شود در گزارش سال ۲۰۲۱ میلادی خود دو خطر را مطرح کرده بود.
نخست آن که زمانی که دولت هزینه لازم برای زیر ساخت‌ها را به امور دفاعی اختصاص می‌دهد ممکن است چشم‌انداز رشد بلند مدت را تضعیف کند، زیرا آمریکا نیاز مبرمی به جاده‌ها، بنادر و موارد دیگر دارد. دوم آن که هزینه‌های دفاعی به بار بدهی عمومی می‌افزایند. تحلیلگران نتیجه می‌گیرند که در هر دو مورد هر آن چه که قدرت اقتصادی آمریکا را از بین ببرد در نهایت به نیروهای مسلح آسیب می‌رساند.
در دهه گذشته بودجه نظامی امریکا به طور میانگین بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور بود که دومین کشور از نظر تخصیص بودجه نظامی در جمع کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) محسوب می‌شد. با این وجود، در حال حاضر کشوری که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است و بیش‌ترین هزینه را برای امور دفاعی با حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی دارد اسرائیل است.
اسرائیل هم چنین به طور مداوم یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در مقایسه با دیگر کشورهای عضو آن سازمان بوده است. در مقابل، ژاپن یکی از کمترین هزینه‌های نظامی به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد و یکی از کشورهایی است که کندترین رشد اقتصادی را نیز در مقایسه با دیگر کشورهای عضو آن سازمان شاهد بوده است.
در واقع، تشخیص یک الگو در داده‌ها تقریبا غیرممکن است: کشورهایی مانند ایرلند نیز وجود دارند که بودجه نظامی مشابه ژاپن و رکوردهای رشد مشابه اسرائیل دارند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که هیچ رابطه ثابتی بین رشد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های نظامی برای ۳۸ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی وجود ندارد.
مجموعه گسترده‌ای از تحقیقات به نتیجه‌ای مشابه هرچند ظریف‌تر رسیده اند. در یک مقاله منتشر شده در دانشگاه موناش در استرالیا در سال ۲۰۱۴ میلادی ۴۲ پژوهش جداگانه مورد بررسی قرار گرفته بود. در بخش نتیجه گیری مقاله اشاره شده بود که تاثیرات معمولا بسیار اندک بوده‌اند، اما دو دسته مجزا کشف شدند: هزینه‌های نظامی در کشورهای فقیرتر اغلب برای رشد مضر است در حالی که در کشورهای ثروتمندتر به احتمال زیاد سودمند است.
در این مقاله اشاره شده بود که احتمالا یکی از دلایل حکمرانی ضعیف‌تر در کشورهای در حال توسعه همین موضوع است و بودجه نظامی کلان تنها به فساد بیش‌تر مقام‌های فاسد آن کشورها کمک می‌کند.
احتمال دیگر مربوط به چارچوب تفنگ در مقابل کره است. بازده بالقوه سرمایه گذاری‌های غیر نظامی از مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا آموزش در کشورهای فقیر به قدری زیاد است که هزینه‌های نظامی هزینه فرصت بالایی دارد. در کشورهای ثروتمند دارای مدارس و بیمارستان‌های خوب، هزینه فرصت کمتر است. در علم اقتصاد هزینه فرصت عبارت است از هزینه بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب‌های دیگر که از آن صرفنظر شده است.
یکی از راه‌هایی که ممکن است گفته شود هزینه‌های دفاعی باعث تقویت اقتصاد می‌شود برنامه شغلی است. اگر نیروهای مسلح ایالات متحده یک شرکت محسوب می‌شدند با ۲ میلیون پرسنل (با احتساب کارکنان فعال و غیر نظامیان) بزرگترین کارفرمای آمریکا بودند که از والمارت و آمازون پیشی می‌گرفتند.
مخارج دفاعی ممکن است به عنوان یک شکل اعلام نشده از سیاست صنعتی بازده بهتری داشته باشد. در مقاله‌ای که سال گذشته توسط «انریکو مورتی» از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و دو همکارش درباره بودجه دولتی به منظور تحقیق و توسعه (R&D) با تمرکز بر هزینه‌های دفاعی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نوشته شده بود مشخص شد که افزایش ۱۰ درصدی در تحقیق و توسعه تامین مالی شده توسط دولت منجر به افزایش ۵ درصدی در تحقیق و توسعه با تامین مالی خصوصی در شرکت یا صنعت مورد نظر می‌شود.
علاوه بر این، مزایایی برای بهره وری وجود دارد. اگر فرانسه و آلمان هزینه‌های دفاعی خود را تقریبا به همان سطح آمریکا افزایش دهند در مقاله تخمین زده شده بود که نرخ رشد بهره وری آن کشورها در نتیجه اندکی بیش‌تر خواهد بود.
یک ایراد آشکار آن است که دولت می‌تواند به طور کلی با حمایت از تحقیق و توسعه بدون پمپاژ پول به نیروهای مسلح به نتایج مشابهی دست یابد. از نظر اقتصادی این موضوع ممکن است درست باشد.
با این وجود، یک محدودیت سیاسی وجود دارد یعنی آن که چگونه می‌توان از آزمایش‌هایی پشتیبانی کرد که ممکن است متحمل شکست شوند. بدون نگرانی در مورد درخواست کمک هزینه بعدی خود سیستم نظامی آمریکا آزاد بوده است تا نوآوری‌هایی از نوار چسب تا اینترنت را ارائه دهد که بدون آن زندگی مدرن به سختی قابل تصور است.
از آنجایی که ردیابی تاثیر هزینه‌های نظامی بر رشد یا نوآوری مهم است به نظر می‌رسد جنگ روسیه در اوکراین ما را با واقعیتی مواجه ساخته است. یک عنصر اساسی برای هر اقتصاد موفق، صلح و ثبات است که به شرکت‌ها اعتماد به نفس برای سرمایه‌گذاری و به مردم فضای شکوفایی می‌دهد.
در کتاب‌های درسی ممکن است در مورد اسلحه یا کره نوشته شده باشد. با این وجود، در دنیایی که توسط قدرت‌های بدخواه ناآرام شده حقیقت آن است که وضعیت اسلحه و کره حاکم است. متاسفانه حوزه دفاعی قوی یک ضرورت برای یک اقتصاد قدرتمند است.
