پايگاه‌هاي خبري صبح چهارشنبه 20تيرماه، خبر ربوده شدن منصور اسانلو رئيس سنديكاي كارگران شركت واحد را مخابره كردند. رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارجي ضمن تاييد اين خبر، گزارش دادند كه اسانلو حوالي ساعت هفت بعدازظهر در نزديكي خانه‌اش درحالي‌كه داشته از اتوبوس پياده مي‌شده، توسط چهار مرد لباس شخصي به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و ربوده شده‌است. اين رسانه‌ها از قول شاهدان ذكر كردند كه ماموران، اسانلو را كه با فرياد زدن نام خود سعي در كمك گرفتن از مردم داشته را "دزد" معرفي كرده و از ورود مردم به صحنه جلوگيري كرده‌اند.
طي روزهاي بعد اخبار متعددي در محكوميت اين ربايش در سايت‌هاي خبري منتشر شد. تشكل‌هاي بين‌المللي فعال حقوق بشر اين اقدام را محكوم كردند و برخي‌شان براي سران جمهوري اسلامي نامه نوشتند كه اسانلو را آزاد كنيد. ازجمله کنفدراسیون جهانی کارکنان و کارگران حمل‌ونقل ـ كه اسانلو سه هفته سخنران نشست عمومی‌اش بود ـ اين دستگيري را محكوم كرد و خواستار آزادي اين هم‌تشكيلاتي شد. دبیرکل این كنفدراسيون هم در نامه‌اي به احمدي‌نژاد خواستار آزادي اسانلو شد.
اما چند روز بعد مديركل زندان‌ها با تاييد خبر اين دستگيري، به خبرنگاران گفت كه اسانلو در زندان اوين بازداشت است و حال عمومي وي خوب است. با تاييد اين خبر، گمانه‌زني‌ها براي علل اين دستگيري شروع شد. هرچند برخي اين دستگيري را در روز 19تيرماه مرتبط با 18 تير دانستند اما عده‌اي سخنراني‌هاي اسانلو در كشورهاي خارجي و در مجامع صنفي كارگري را علت اصلي اين دستگيري ارزيابي كردند. كما آن‌كه اسانلو چندي پيش در سفر به لندن و بروکسل به ايراد سخنراني در اين كشورها پرداخته‌بود. او وضعيت فعلي طبقه كارگر را -از دیدگاه خود- در ايران تشريح كرده و مسئولان جمهوري اسلامي را به اقدامات خلاف قانون در جلوگيري از تشکيل تشکل‌هاي آزاد کارگري متهم كرده‌بود. او ضمنا از تشكل‌هاي حقوق بشر و اتحاديه‌هاي كارگري جهان خواسته بود فكري به حال كارگران ايراني كنند.
اما بازداشت‌هاي مكرر و متعدد اسانلو، اين فعال كارگري كشور را به چهره آشنايي براي محافل خبري تبديل كرده‌است. اسانلو درحالي روز سه‌شنبه دستگير و روانه اوين شد كه پيش از اين نزديک به هفت ماه ميهمان موقت اين زندان بود. و هنوز پرونده او به اتهام برپايي تجمع شركت واحد در دادگاه مفتوح است. اتهامي كه منجر به صدور رآيي شد كه منصور اسانلو را به پنج سال حبس محكوم كرده‌است.
خط قرمزی به نام سندیکا؟فارغ از راستی یا ناراستی سخنان و فعالیت های کسانی چون اسانلو، جایگاه و نحوه تعامل با نهادی به نام "سندیکا" در خور تامل است.
هرچند سنديكا هم مانند بسياري واژگان ديگر كه در ادبيات سياسي ما، توسط پيروان تفكر خاصي مصادره شده و سخن گفتن از آن و نوشتن درباره آن، شبیه به شكستن خطوط قرمز و وورد به حوزه حرف‌هاي مگو شده است، اما سوال اين‌جاست كه چرا سخن گفتن از تشكيلاتي كه هدف اصلي‌اش پي‌گيري امور صنفي اعضا و تلاش در جهت ارتقاي سطح معيشتي آنان و دفاع از حقوق جامعه كارگري دربرابر كارفرماست، به تابويي تبديل شده كه ورود به آن يعني گذر به ميدان مين؟ و چرا با فعالان اين عرصه كه سواي گرايشات سياسي، در كسوت حاميان قشر كارگر فعاليت مي‌كنند و وظيفه‌شان احقاق حق كارگران است، برخوردي صورت مي‌گيرد كه براي انجام وظيفه دست به دامن اتحاديه‌هاي جهاني و سازمان‌هاي حقوق بشري مي شوند؟! واقعا هزينه تشكيل سنديكاهاي كارگري براي نظام چقدر است؟ مگر كارگران چه مي‌خواهند؟
سنديكا سواي طعم سياسي‌اي كه از اين اصطلاح چشيده مي‌شود، گروهي متشكل از افرادي است داراي شغلي مشترك كه درنتيجه آن، داراي منافع و مضرات مشتركي هستند. تشكيلاتي كه از اعضاي خود دربرابر قوانين ناروا، درشت‌گويي كارفرماها و ساير مسائل صنفي دفاع مي‌كند. اما اين تشكيلات بنا به دلايل متعدد در كشور ما يا نضج نگرفته يا اگر هم گرفته به چوب بي‌مهري مسئولان رانده شده و پس از چندي از هم پاشيده و فعالان آن تحت پيگرد و آزار قرار گرفته‌اند.
كارشناسان معتقدند فقدان اتحاديه‌هاي كارگري در ايران ريشه در ضعف فرهنگ مردمسالاري دارد. يعني هم‌چنان كه احزاب و نهادهاي مدني در كشور شكل واقعي به خود نگرفته‌اند، سنديكاها هم نتوانسته‌اند جايي در اين ميان براي خود باز كنند. هرچند برطبق همين نظر نبايد از نقش تشكل‌هاي غيرمستقل و دولت‌ساخته براي شكل‌گيري سنديكاهاي كارگري غافل بود. اين كارشناسان اقتصاد دولتي را آفت ديگري براي عدم شكل‌گيري تشكل‌هاي آزاد كارگري و قدرت يافتن تشكل‌هاي غيرمستقل مي‌دانند. دولت به‌عنوان كارفرمايي بزرگ اجازه شكل‌گيري تشكل‌هاي كارگري مستقل را نمي‌دهد. و هرگونه انتقاد كارگر از كارفرما ـ در اين‌جا بخوانيد دولت ـ به ساز مخالف تعبير مي‌شود و با انگ سياسي برچسب مي‌خورد و ساكت مي‌شود.
اين درحالي است كه برخي تشكل‌هاي دولتي به‌عنوان متولي امور كارگران در ارگان‌هاي مختلف مشغول به فعاليت هستند. اين تشكل‌ها بيش از آن‌كه حامي كارگران و پيگير حقوق آنان باشند، از سوي خود كارگران همواره به حمايت از دولت متهم شده‌اند.
مطمئنا اعضاي يك سنديكا داراي افكار مشابه نيستند اما آن‌چه آن‌ها را دور هم جمع كرده، هدف مشتركي است كه عبارت است از بهبود وضعيت كار و زندگي و هم‌چنين برقراري مناسبات انساني و عادلانه بين كارگر و كارفرما.
به نظر مي‌رسد موقع آن شده كه نگاه مشكوك و انگشت اتهام كه سال‌هاست به سوي سنديكا معطوف شده، كمي تعديل شود. هزينه اين تغيير نگرش بسيار كم‌تر از آزردن كارگراني است كه در جهت ساختن ايراني آباد و سرفراز تلاش مي‌كنند.
