فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ چند روز پیش، «فرارو» در مطلبی با عنوان «دلیل ناراحتی کارفرمایان از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران چیست؟» به تصمیم دولت مبنی بر افزایش قابل توجه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ پرداخته بود.
گزارش مذکور، با واکنش گسترده‌ای از هر دو سویِ طیف مواجه شد: کارگرانی که معتقد بودند حتی افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد هم مشکلات معیشتی آن‌ها را حل نمی‌کند و در سویِ مقابل، کسانی که معتقد بودند این میزان افزایش دستمزد، نه فقط به بهبود وضعیت کارگران ختم نمی‌شود، که هم بحران تعدیل و بیکاری می‌آفریند و هم با افزایش نرخ تورم، در نهایت قدرت خرید کارگر را کاهش می‌دهد.
استدلال اصلی گزارش «دلیل ناراحتی کارفرمایان از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران چیست؟»، به طور خلاصه این بود: مقایسه شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» (Labor share of GDP) در میان کشور‌های مختلف جهان، نشان می‌دهد که تمام هزینه‌هایی که کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی در ایران به عنوان دستمزد به کارگران و کارمندان شان می‌دهند، تنها ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (یا همان GDP) ایران را تشکیل می‌دهد.
به عنوان مثال، اگر GDP یا تولید ناخالص داخلی ایران را ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم (که کاملا یک فرض است و معنایی ندارد)، تنها ۳۶ واحد از این ۱۰۰ واحد به عنوان هزینه نیروی کار مصرف می‌شود. (دقت کنید که داده‌ها مربوط به سال ۲۰۱۷ میلادی هستند.)
این در حالی است که در کشوری مانند کانادا، سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی معادل ۶۴ درصد (یا در مثالِ ما، ۶۴ واحد از ۱۰۰ واحد) است. در سوئیس این سهم به ۷۱ درصد، در هند به حدود ۴۲ درصد و در عراق به حدود ۲۷ درصد می‌رسد.
در واقع، ایران در میان ۱۵ کشور با کمترین میزان شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» است. (این شاخص می‌تواند در قالب «بهره وریِ نیروی کار» هم تفسیر شود، اما این موضوع مجالی جداگانه برای طرح می‌طلبد.)
اما می‌توان توضیحات اضافه‌ای هم داد: اینکه سهم نیروی کار از GDP ایران ۳۶ درصد است، به این معنا نیست که ۶۴ درصد بقیه GDP جایِ دیگری پدید می‌آید یا به شکل دیگری محاسبه می‌شود!
در واقع، منظور بسیار ساده است: کارگران ایرانی کم حقوق می‌گیرند یا اینکه نیروی کار در ایران ارزان است. در مقام مقایسه، نیروی کار در سوئیس بسیار گران است. (شاخص مورد اشاره برای این کشور حدود ۷۱ درصد است.)
اما چرا نیروی کار در ایران ارزان است؟ دلایل روشنی که اقتصاددانان می‌آورند، معمولا ۲ مورد اصلی را شامل می‌شود. نخست اینکه «نرخ مشارکت اقتصادی» (Labor Force Participation) در ایران بسیار پایین (تقریبا حدود ۴۰ درصد) است. به زبان ساده، یعنی تنها حدود ۴۰ درصد از ایرانی‌هایی که در سن کار قرار دارند و به صورت بالقوه می‌توانند کار کنند، در عمل کار می‌کنند. (دقت کنید که این شاخص با «نرخ بیکاری» فرق دارد.)
بنابراین، کارفرمایان ایرانی در عمل می‌توانند به راحتی نیروی کار بدون تخصص را با نیروی آماده به کار و جویای شغل (که در «نرخ بیکاری» منعکس می‌شود)، جایگزین کنند.
در واقع، کارفرما نگران نیست که کارگر ساده و بدون تخصص را از دست بدهد، چون به راحتی می‌تواند او را جایگزین کند. در مقابل، کارفرمایان ایرانی به نیروی متخصص کمی دسترسی دارند و دستمزد نیروی متخصص هم در ایران بالا است. (مثلا برنامه نویس ها، مهندسان ارشد یا مدیران حرفه‌ای را در نظر بگیرید.)
دومین علت اساسیِ ارزان بودن نیرویِ کار در ایران، بهره وریِ پایین نیروی کار است. در این مورد، بار‌ها هشدار داده شده و شاخص‌های گوناگونی هم هستند که نشان می‌دهند نیروی کار در ایران بهره وریِ کافی ندارد. (می توان این طور فرض کرد که برای کارفرما، یک فوق لیسانسِ برق که نتواند به اندازه یک تکنسینِ بدون تحصیلات دانشگاهی ارزش افزوده ایجاد کند، جذابیت کمتری برای استخدام دارد و بنابراین، چنین فردِ تحصیل کرده‌ای ممکن است کمتر از فردی مشابه در آلمان حقوق بگیرد.)
با این مقدمه، حالا می‌توانیم به موضع مخالفان افزایش شدید دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ برگردیم: آیا افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱، ممکن است به تعدیل نیرو، موج بیکاری و حتی افزایش نرخ تورم ختم شود؟
در اینجا هم میان دو گروه از اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد. گروه نخست (عمدتا طرفداران مکتب «نو کینزی» یا New Keynesian) می‌گویند که دولت می‌تواند با افزایش دستوری حداقل دستمزدها، قدرت خریدِ شهروندان را افزایش دهد.
این افزایش قدرت خرید در شهروندان، به این معنی است که مردم بیشتر خرید می‌کنند و چرخ کارخانه‌های تولیدی و نیز بنگاه‌های خدماتی راحت‌تر می‌چرخد. (با این همه، این اتفاق نظر وجود دارد که چنین رویکردی «تورم زا» خواهد بود.)
در مقابل، گروه‌های دیگری هم هستند که معتقدند تعیین حداقل دستمزد (آن هم فراتر از حدِ تحمل بنگاه‌ها و کارفرمایان) می‌تواند مشکلات دیگری ایجاد کند. مهم‌ترین معضل، کاهش انگیزه بنگاه داری در میان کارفرمایان است.
به بیان خودمانی، اگر دخل و خرجِ راه انداختن یک کارگاه تولیدی کوچک با هم جور نباشد، چرا کسی باید به خودش سختی بدهد، به کارگرانش حقوق بدهد، به دولت مالیات بدهد و در انتهای ماه هم سودِ چندانی نکند؟
برگردیم به پرسش اصلی: آیا رسیدن حداقل دستمزد یک کارگر ساده بدون فرزند و بدون تجربه کاری به حدود ۵ میلیون ۶۰۰ هزار تومان، می‌تواند بحران ساز باشد؟ پاسخ نگارنده منفی است.
نخست اینکه نرخ تورم معمولا در قالب یک «بسته» سنجنیده می‌شود که می‌تواند شامل تغییرات هزینه انرژی، تغییرات اجاره محل سکونت یا محل کسب، تغییرات قیمت این یا آن ماده غذایی و ده‌ها مورد دیگر باشد.
وقتی نرخ تورم در ایران در طول یک بازه مثلا دو ساله، برابر با ۱۰۰ درصد بوده است، آیا می‌توان انتظار داشت دستمزد کارگران هم طی همین مدت کمتر از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند و همزمان، قدرت خرید هم حفظ شود؟
کارفرمایان، که بنا به تعریف در راس بنگاه‌های تجاری و اقتصادی قرار دارند، کالا و خدماتی می‌فروشند که طی سال‌های گذشته همواره افزایش قیمت داشته است.
«احسان سلطانی»، پژوهشگر اقتصادی، در کانال خود در فضای مجازی، افزایش قیمت برخی کالا‌ها و خدمات را در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار داده و با برخی فروض، پیش بینی‌هایی هم در مورد افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ ارائه داده است.
بر این اساس، در این بازه زمانی ۵ ساله، قیمت مواد غذایی حدود ۹۰۰ درصد رشد را به ثبت می‌رساند. شاخص قیمتی برای مسکن هم در همین بازه زمانی حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته و خواهد داشت. در مقابل، با فرض افزایش دستمزدها، حداقل حقوق کارگران حدود ۳۵۰ درصد طی همین مدت رشد کرده و خواهد کرد.
استدلال مخالفان افزایش دستمزدها این است که با افزایش دستمزدها، مشکل تشدید می‌شود و چیزی حل نمی‌شود. بخشی از این استدلال صحیح است، اما چرا کسی نمی‌گوید که کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی، در طول سال‌های گذشته دست کم از محل افزایش چندصد درصدی قیمت کالا‌ها و خدمات شان همین قدر افزایش درآمد داشته اند؟!
در پایان، شاید ذکر یک ماجرای تاریخی هم خالی از لطف نباشد: «جان مینارد کینز» (John Maynard Keynes)، اقتصاددان آمریکایی که بسیاری او را بزرگ‌ترین اقتصاددان قرن بیستم هم می‌دانند، مشکل «رکود بزرگ» (Great Depression) را که اقتصاد آمریکا و جهان را برای سال‌ها به بحران کشاند، به طریقی ساده و البته تا آن زمان ناشناخته حل کرد: چاپ پول و افزایش قدرت خرید مردم.
«کینز» به دولت وقت آمریکا توصیه کرد با تقویت «طرف تقاضا» مشکل رکود اقتصادی را حل کند. به بیان خیلی ساده، پول را به دستِ خریدار یا مصرف کننده رساندند و با افزایش خرید در طرف تقاضا، چرخ تولید هم به گردش افتاد و اقتصاد از رکود بیرون آمد.
به هیچ وجه نباید در این دام بیفتیم که وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ خورشیدی را با وضعیت اقتصاد آمریکا در سال ۱۹۲۹ میلادی (سال شروع «رکود بزرگ») یکسان فرض کنیم. اختلافات میان این دو بی اندازه گسترده هستند.
با این همه، بسیاری از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در شرایطِ به نسبت با ثبات (مثلا با اتمام مذاکرات هسته ای، با دور شدن سایه جنگ از سر ایران و با کم رنگ شدنِ احتمال بروز شورش‌های شهری)، میزان سرمایه گذاری شهروندان در «کالا‌های سرمایه» کاهش پیدا می‌کند و در مقابل، مصرف «کالا‌های مصرفی» بالا می‌رود.
به بیان ساده، مردمی که نگرانی شان کم شده باشد، به جای خریدن دلار، یورو و طلا یا سرمایه گذاری در ملک، تمایل بیشتری پیدا می‌کنند تا کالا‌های مصرفیِ روزمره (از ماست و پنیر گرفته تا پوشاک و غیره) بخرند.
با این فرض (که شواهد و تاییدات علمی زیادی دارد) تقویت قدرت خرید شهروندان ایرانی هم به نفع کارگران خواهد بود و هم به نفع کارفرمایان.
