فرارو- توماس پیکتی؛ اقتصاددان چپگرای فرانسوی که در زمینه نابرابری در ثروت و درآمد پژوهش می‌کند. معروف‌ترین کتاب او "سرمایه در قرن بیست و یکم" است.
بحران اوکراین به بحثی قدیمی دامن زده است: چگونه می‌توان به طور مؤثر دولتی مانند روسیه را تحریم کرد؟ بیایید فورا بگوییم: زمان آن رسیده است که نوع تازه‌ای از تحریم‌ها را با محوریت هدف قرار دادن الیگارش‌هایی که به لطف رژیم مورد نظر پیشرفت کرده اند تصور کنیم.
این امر مستلزم ایجاد یک کاداستر (به روندی گفته می‌شود که در آن اموال غیر منقول شامل ملک، زمین و آپارتمان و ... و در برخی کشور‌ها حتی اموال غیر منقول شامل خودرو (مانند کاداستر کشور سوئیس) ثبت می‌شوند) مالی بین المللی است که چندان باب میل ثروتمندان غربی نیست، زیرا منافع آنان بسیار بیش‌تر از آن چه گاهی ادعا می‌شود با منافع الیگارش‌های روسیه و چین مرتبط بوده و گره خورده است.
با این وجود، با پرداخت این بها و هزینه خواهد بود که کشور‌های غربی موفق خواهند شد در نبرد سیاسی و اخلاقی علیه حکومت‌های استبدادی پیروز شوند و به افکار جهانی نشان دهند که سخنرانی‌های بزرگ در مورد دموکراسی و عدالت سخنانی توخالی نیستند.
ابتدا به یاد بیاوریم که مسدود کردن دارایی‌های پوتین و همکاران اش پیش‌تر بخشی از زرادخانه تحریم‌های آزمایش شده برای چندین سال بوده اند. مشکل این است که بلوکه و منجمد سازی‌ای که تاکنون انجام شده تا حد زیادی نمادین بوده و فقط به چند ده نفر مربوط می‌شوند و با استفاده از افراد مختلف می‌توان آن را دور زد به خصوص که ما هرگز ابزاری برای اندازه گیری سیستماتیک و ارجاع متقابل به املاک و مستغلات و اسناد مالی در اختیار آنان نداریم.
ایالات متحده و متحدان اش اکنون در حال بررسی قطع ارتباط روسیه از شبکه مالی بین بانکی بین المللی یا سوئیفت هستند که این امر بانک‌های روسیه را از دسترسی به سیستم بین المللی تراکنش‌های مالی و انتقال پول محروم می‌سازد.
مشکل این است که چنین اقدامی بسیار ضعیف هدف گذاری شده است. همانند تحریم‌های تجاری سنتی، که پس از بحران ۲۰۱۴ میلادی عمدتا توسط دولت روسیه برای تقویت کنترل خود بر همه امور به کار گرفته شد خطر تحمیل هزینه‌های قابل توجه تحریم روسیه در زمینه دسترسی به سوئیفت برای شرکت‌های معمولی روسی و غربی و پیامد‌های زیان بار آن برای کارکنان آن شرکت‌ها وجود خواهد داشت. این اقدام هم چنین بر تعداد زیادی از زوج‌های دو تابعیتی و زوج‌های با تابعیت مختلف تاثیر می‌گذارد و همزمان آسیبی جدی به ثروتمندترین افراد که به واسطه‌های مالی جایگزین متوسل می‌شوند نخواهد رساند.
برای وادار به تسلیم کردن حکومت روسیه تمرکز تحریم‌ها باید بر روی قشر نازک اجتماعی مولتی میلیونر‌هایی باشد که رژیم آن کشور بر آن‌ها تکیه دارد: گروهی آشکارا بزرگ‌تر از چند ده نفر، اما در کلیت خود بسیار محدودتر از کل جمعیت روسیه است. برای اصلاح ایده‌ها و کارآمدی رژیم تحریم‌ها می‌توانیم افرادی را هدف قرار دهیم که بیش از ۱۰ میلیون یورو دارایی‌های مالی و مستغلات دارند یعنی تقریبا طبق آخرین داده‌های موجود رقمی در حدود ۲۰۰۰۰ نفر. این نشان دهنده ۰.۰۲ ٪ از جمعیت بزرگسال روسیه (در حال حاضر ۱۱۰ میلیون نفری) است. واقعیت آن است که دارایی‌های این طیف از میلیاردر‌ها به شکوفایی رژیم‌های حاکم بر روسیه و چین کمک کرده است.
منبع: لوموند
