عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت؛ ظاهرا آن‌قدر مسائل در کشور هست که کمتر کسی به موضوع بودجه می‌پردازد. انصاف این است که بودجه هر کشور را از حیث دقت، شفافیت و اعتبار، می‌توان آیینه تمام‌نمای کشورداری دانست. جزییات فنی بودجه پیچیده است و کارشناسان امر بودجه باید نظر دهند، ولی تا آنجا که با برخی از کارشناسان خبره بودجه صحبت کرده‌ام برخی از نکات مهم و نسبتا روشن آن را تقدیم می‌کنم.
۱ـ مهم‌ترین مساله این است که بودجه خلاف آن چیزی است که مسوولان مربوط می‌گویند. یعنی مدعی هستند که آینده کشور را مستقل از برجام ترسیم کرده‌اند. این حرف اگر پذیرفته شود، باید توضیح دهند که مستقل از برجام با چه وضعی مواجه می‌شویم و اگر حل شود چه خواهد شد؟ واقعیت این است که عملکرد و نتایج بودجه، در حدی که در لایحه آمده است، بدون برجام یا با برجام به کلی متفاوت خواهد بود.
مهم‌ترین اثر آن در وضعیت کسر بودجه و تاثیر مستقیم آن بر تورم است؛ تورمی که ممکن است به بالای ۴۵ درصد هم برسد. ارقام بودجه با بود یا نبود برجام معنای متفاوتی پیدا خواهند کرد. اگر برجام به نتیجه نرسد به احتمال قوی نسبت رقم کسری بودجه از سال ۱۳۶۷ نیز که حدود نیمی از کل بودجه بود بیشتر خواهد شد، چه بسا وارد جریان رشد فزاینده و غیر قابل کنترل تورمی شویم.
البته این رقم تورمی براساس ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت است، در حالی که به‌طور معمول مجلس این لایحه را چاق و چله‌تر می‌کند و البته با باد کردن آن؛ یعنی از طریق تخصیص درآمد‌های موهوم و افزایش هزینه‌های واقعی.
۲ـ نکته دوم پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصد است. این رقم هشت درصد هم گویی مقدس شده است و از سال ۱۳۶۸ تاکنون در همه برنامه‌های توسعه رقم ۸ درصد را به عنوان رشد سالانه در نظر گرفته‌اند.
اگر می‌نوشتند، ۷ یا ۹ درصد شاید بهتر بود! در هر حال مساله مهم این است که ۵/۳ درصد از این ۸ درصد را ناشی از افزایش بهره‌وری دانسته‌اند! اگر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی منظور باشد که بعید است محقق شود، حتی بعید است که افزایش پیدا کند، ولی اگر منظور استفاده بیشتر از ظرفیت‌های خالی است، در این صورت تحقق آن مستلزم حل مشکل برجام است.
۵/۴ درصد بقیه را ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری دانسته‌اند که هیچ چشم‌انداز مثبتی برای تامین چنین سرمایه‌ای دیده نمی‌شود. بدون برجام که قطعا رخ نخواهد داد. پس این مهم‌ترین ویژگی بودجه نیز به کلی وابسته به سرنوشت برجام است.
۳ـ تراز بودن بودجه یا صوری است یا واقعی. صوری به این معناست که درآمد‌های ذکر شده در بودجه عموما خیالی است و فقط برای تراز شدن بودجه نوشته شده است. یک نمونه جالب آن از یک سو تخصیص فروش ۵/۴ میلیارد دلار نفت برای بخش دفاعی است.
از سوی دیگر فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت نیز با قیمت ۶۰ دلار پیش‌بینی شده است. خوب! آن ۵/۴ میلیارد دلار که روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه می‌شود در دل این ۲/۱ میلیون است یا بیرون آن؟ اگر در دل آن است، که درآمدش دو بار در بودجه آمده است و اگر بیرون آن است، به‌طور طبیعی بخش دفاعی ابتدا ظرفیت فروش خود را پر می‌کند و اجازه تحقق ۲/۱ میلیون بشکه صادرات را نمی‌دهد، مگر اینکه ظرفیت فروش ایران بیشتر از این رقم باشد.
به علاوه، سهم صندوق توسعه ملی از فروش ۵/۴ میلیارد دلار کجاست؟ یکی دیگر از موارد صوری بودن درآمد‌ها عدم تصویب ارز ترجیحی در مجلس است که به یک باره بخش مهمی از درآمد‌های ریالی مورد انتظار دولت را کم می‌کند.
۴ـ مالیات و افزایش شدید سهم آن در بودجه گره کور دیگر این بودجه است. مهم‌ترین مشکل مالیات‌ها این است که طی یک دهه رشد اقتصادی در مجموع در جهت منفی است ولی سهم مالیات در بودجه در حال افزایش است و این یعنی افزایش فشار به مردم و، چون زیرساخت‌های اجرایی و فرهنگی و اعتمادی میان مردم و حکومت وجود ندارد، این ارقام مالیاتی یا محقق نمی‌شود، یا موجب تنش و بحران اجتماعی خواهد شد و حتی ممکن است به تولید نیز ضربه جدی بزند و برخی بنگاه‌ها تعطیلی خود را ترجیح دهند.
۵ـ شیوه‌های تامین کسری بودجه نیز در فهم آثار بودجه بسیار مهم است. فروش دارایی‌های دولت، فروش اوراق مشارکت و چشم دوختن به صندوق ذخیره ارزی و بالاخره استقراض از بانک مرکزی از طریق پیش‌فروش نفت‌های نفروخته‌شده یا فروخته‌شده ولی پول آن‌ها وصول نشده، شیوه‌های تامین کسری بودجه است. کفگیر همه این شیوه‌ها تا حدی به ته دیگ خورده است.
ولی دولت در حال فشار آوردن به بانک‌ها برای خرید اوراق مشارکت است، در حالی که بانک‌ها همزمان تحت فشار برای پرداخت وام ازدواج، مسکن و وام‌های بدون وثیقه نیز هستند و طبعا برای تامین این تعهدات خود به بانک مرکزی مراجعه خواهند کرد و این خلاف همان چیزی است که دولت مدعی است کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام نمی‌دهد. این کار یعنی دور زدن یک واقعیت ساده.
کافی است که بانک‌ها وام‌های تکلیفی را بپردازند و اوراق قرضه را نیز بخرند، در این صورت پولی برای پرداخت تسهیلات جهت سرمایه‌گذاری باقی نخواهد ماند، به علاوه تورم شدیدی نتیجه این نوع استقراض از بانک‌ها خواهد بود که کل فرآیند برنامه‌ریزی را مختل می‌کند.
۶ـ افزایش حقوق کارکنان مطلقا متناسب با تورم نیست. به ویژه تورم در مواد غذایی بسیار بالاتر است. این امر موجب افزایش بیشتر فقر عمومی و نیز تشدید نابرابری‌ها خواهد شد. اگر میزان افزایش حقوق کارگران نیز همین مقدار اندک باشد عوارض آن غیر قابل پیش‌بینی است. گرفتن مالیات بیشتر و پرداخت کمتر دستمزد و حقوق نسبت به تورم، فشار مضاعفی را تحمیل خواهد کرد که به مراتب از مشکلات قبلی چالش‌برانگیزتر است.
۷ـ در یک کلام پیام بودجه، کسری شدید بودجه، فشار مضاعف تورمی، افزایش شکاف درآمدی و فشار بیشتر به مردم است، تنها راه تعدیل این تبعات آن هم تا حدودی، به سرانجام رسیدن برجام است. ولی حتی اگر برجام هم نهایی شود، مشکلات فوق باقی خواهند بود البته با قدری تعدیل و اگر برجام حل نشود در اوج ظاهر می‌شوند.
