دبیرکل خانه پرستار کشور گفت: در حالی که هم اکنون کشور به جذب حداقل هزار پرستار نیاز دارد، در یکسال گذشته حدود ۲ هزار پرستار از کشور مهاجرت کردند.
به گزارش ایلنا، تبدیل وضعیت و برچیده شدن تمام شرکت‌های واسطه پیمانکاری یکی از مهم‌ترین خواسته‌های صنفی پرستاران است. این در حالی است که علیرغم توصیه‌های دوساله و موکد مقام معظم رهبری، همچنان شاهد حضور پرستاران شرکتی با چندین قرارداد متفاوت و دریافتی‌های غیر عادلانه در کادر درمان هستیم.
بهرام عین اللهی (وزیر بهداشت) آذرماه امسال از پیگیری جدی وضعیت پرستاران ۸۹ روزه از سوی معاونت توسعه وزارت بهداشت خبر داد. با این حال تاکنون در این خصوص اقدام موثری انجام نشده است.
پرستاران که پیش از این به شکل مکتوب و با نامه‌نگاری مشکلات خود را پیگیری می‌کردند، هفته گذشته به خیابان آمدند تا شاید پس از دو سال وعده‌های بی‌سرانجام، صدایشان به جایی برسد.
مشکل تبدیل وضعیت پرستاران در شرایطی است که به گفته محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستاری)، کشور حداقل به هزار پرستار نیاز دارد.
او گفت: «از نظر استاندارد در دنیا به ازای هر هزار نفر جمعیت به طور متوسط پنج تا ۶ پرستار لازم است و در کمترین حالت حداقل ۳ پرستار. در کشور طبق آخرین اطلاعات به ازای هر هزار نفر ۱.۶ پرستار وجود دارد که از حداقل هم کمتر است. با این حساب کشور به هزار پرستار نیاز دارد. از طرفی سازمان بهداشت جهانی تاکید دارد تعداد پرستاران از حداقل هرچه کمتر باشد، مرگ و میر بیشتر می‌شود.»
شریفی مقدم می‌گوید: «در دنیا مشکل کمبود پرستار در دوران کرونا با جذب پرستار جدید انجام شد، حتی مهاجرت پرستاران کشور نیز در دوران کرونا افزایش پیدا کرد. در یکسال گذشته حدود ۲ هزار پرستار از کشور مهاجرت کردند که دلیل آن هم جذابیت کشور‌های مقصد است.»
او افزود: «در کشور پس از اوج گیری کرونا هیچ گونه استخدامی انجام نشده و تنها جذب نیرو ۸۹ روزه صورت گرفت که قرارداد‌های آن‌ها به مرور با طولانی شدن روند کرونا تمدید شد. به دنبال این اتفاقات امروز ما در دنیا بیشترین آمار جانباختگان پرستاری در دوران کرونا را داریم.»
دبیرکل خانه پرستار گفت: «وزارت بهداشت همیشه وعده داده است، آخرین آزمونی که برای استخدام پرستاران انجام شد ۳۹ هزار نفر پذیرش و از این تعداد تنها حدود ۱۰ درصد کادر پرستاری جذب شدند که رقم بسیار کمی بود.»
او در خصوص طرحی ساماندهی کارکنان دولت گفت: «شهریور امسال مجلس به دلیل وجود قرارداد‌های مختلف طرحی به عنوان ساماندهی کارکنان دولت پیشنهاد کرد و ۴۵ روز به دولت وقت داد برای آن لایحه بیاورد که به واسطه آن تمام شرکت‌های واسطه حذف شوند. این طرح نیز تاکنون نتیجه نداشته و تا جایی که من اطلاع دارم بودجه خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است.»
