حسین راغفر استاد اقتصاد در روزنامه اعتماد نوشت: طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر نه‌تنها روند شتابنده رشد قیمت‌ها در کشور متوقف نشده است، بلکه رکورد‌های تازه‌ای در قیمت اقلام اساسی و ضرورت‌های زندگی، ثبت شده که فشار معیشتی را بر اقشار محروم کشور افزایش داده است.
بعد از حذف اقلامی، چون گوشت، ماهی، مرغ، مواد لبنی و... قیمت برنج نیز رکورد‌های حیرت‌انگیزی را ثبت کرده تا خانواده‌های ایرانی رویاروی این پرسش بنیادین قرار بگیرند که برای گذران زندگی چه باید کرد و چه باید خورد؟
در این میان، به‌رغم همه قصایدی که در خصوص یکدست شدن نهاد‌های تصمیم‌ساز کشور سروده می‌شد در شرایط فعلی نوعی، ناهماهنگی میان قوای مختلف کاملا مشهود است. یعنی به‌رغم اینکه ظاهرا مسوولان کشور از نظر سیاسی یکدست شده‌اند، اما روند تصمیم‌سازی‌ها به گونه‌ای است که هیچ هارمونی و هماهنگی میان تصمیمات اتخاذ شده مشاهده نمی‌شود.
یک تصور غلط و باطلی که بر دستگاه اجرایی کشور، حاکم شده، اظهاراتی است که در خصوص تحقق بازار آزاد مطرح می‌شود.
اساسا مفهومی ذیل عنوان بازار آزاد در شرایط فعلی اقتصاد ایران، امکان ظهور و بروز ندارد. آنچه وجود دارد، انحصار‌های متعددی است که بر اقتصاد کشور حاکم است. وقتی در تریبون‌های مختلف عنوان می‌شود، باید به قواعد بازار آزاد تن داد و قوه قضاییه، دولت و مجلس هیچ نظارتی بر ابعاد و زوایای گوناگون بازار نداشته باشند، یعنی نهاد‌های مسوول باید راه را برای چپاول هرچه بیشتر انحصارگران و سودجویان باز کنند.
پیامدهای این شرایط، اما برای اقشار کمتر برخوردار جامعه، ویرانگر است. خروجی این آسیب‌ها انواع و اقسام مختلفی دارد و به اشکال مختلف خود را در زیر پوست جامعه نمایان می‌کند. امروز برخی افراد و جریانات انحصارگر و سوداگر با اسم رمز بازار آزاد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکسان‌سازی قیمت‌ها با فوب خلیج فارس و... تلاش می‌کنند، جیب‌های خود را به قیمت فقر بیشتر ملت، پر سازند.
متاسفانه این دولت نیز که با وعده عدالت‌محوری و بهبود شاخص‌های قتصادی روی کار آمده است نیز گرفتار همان مشکلاتی است که قبل از انتخابات از آن انتقاد می‌کرد. تکرار برخی واژه‌های کلیشه‌ای و بدون معنا در این دولت نیز صورت می‌گیرد.
انتظار از دولتی که با شعار عدالت روی کار آمد، این است که رویکرد‌هایی را در پیش بگیرد که همراستا با شعارها و وعده‌هایش باشد، اما این‌گونه نشد و متاسفانه نحوه تصمیم‌سازی‌های این دولت نیز به گونه‌ای است که چشم‌انداز پیش‌رو را نیز غبارآلود و مبهم می‌سازد.
دولتی که با شعار عدالت و حمایت از اقشار کمتر برخوردار جامعه روی کار آمده است به فکر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. زمانی که از چهره‌های اقتصادی دولت پرسیده می‌شود بعد از حذف ارز ترجیحی، چه راهبردی برای حمایت از اقشار محروم جامعه دارد، جز سکوت و برخی اظهارنظر‌های غیرکارشناسی، صحبت دیگری نمی‌شود.
این رویکرد مانند گذشته این واقعیت را گوشزد می‌کند که هرچند هیچ برنامه‌ای برای تحقق بازار آزاد در کشور وجود ندارد، اما این واژه، اسم رمزی است که گروه‌های انحصارگر و سودجو با استفاده از آن، منافع افزون‌تری را به جیب می‌زنند. فعلا که برنج وارد دالان ۱۰۰ هزار تومانی شده است، هیچ بعید نیست بعد از حذف ارز ترجیحی دامنه اقلام حذف شده از سفره‌های عمومی به اندازه‌ای گسترش پیدا کند که از سفره‌های مردم چیزی جز حسرت و اشک و آه باقی نماند.
