قراردادی که با چین برای مدت ۲۵ سال امضا و در سفر اخیر وزیر امور خارجه اجرای آن شروع شده، از آن دست تصمیماتی است که مردم از متن و مفاد آن بی‌اطلاع هستند.
به گزارش شرق، جالب است به گفته مسئولان وزارت امور خارجه، این طرف چینی است که بر پنهان‌بودن مفاد توافق‌نامه تأکید و اصرار دارد. پرسش واقعی این است که چرا طرف چینی اصرار دارد متن و مفاد توافق‌نامه یا هر اسم و عنوان دیگری که به آن داده می‌شود، در اختیار مردم قرار نگیرد؟
طرف چینی نمی‌تواند برای ایران تعیین تکلیف کند و طرف ایرانی هم اجازه ندارد توافقی را هرچند صد درصد به نفع ایران باشد، پنهانی منعقد کند. قانون اساسی چنین اجازه‌ای نداده است.
به چند اصل از اصول قانون اساسی اشاره می‌کنیم. براساس اصل ۷۷، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این اصل نیازی به تحلیل و تفسیر ندارد و با اصل ۱۲۵ قانون اساسی که مقرر می‌دارد امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است، همسو است.
با تکیه بر این دو اصل، امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دول از اعمال قوه مقننه است و مجلس شورای اسلامی در ابتدا باید چنین توافقاتی را بررسی و تصویب کند و برابر اصل ۱۲۵ و نیز برابر نظریه تفسیری شماره ۲۹۶۱ مورخ ۶۳/۱۲/۸ شورای نگهبان که اعلام داشته است... مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و... با امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت. انعقاد قرارداد در دولت آقای روحانی صورت گرفت و آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه، به‌عنوان نماینده قانونی رئیس‌جمهور آن را امضا کرد. اما پرسش این است که آیا ابتدا مجلس شورای اسلامی مفاد این سند را از تصویب نهایی گذرانده است؟
اخباری که جسته‌وگریخته در رسانه‌ها از زبان مسئولان به بیرون درز می‌کند، این است که طرف چینی برای مدت ۲۵ سالی که این توافق‌نامه اعتبار دارد، در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها بالطبع در قالب وام است که حسب اصل ۸۰ قانون اساسی، باز هم گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
طرف چینی به یقین برابر قراردادی که از مفاد آن بی‌اطلاع هستیم، حسب قرارداد امضاشده برای اجرای مفاد آن، باید شرکت یا مؤسساتی تشکیل دهد که برابر اصل ۸۱ قانون اساسی باز هم دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. با این صراحت، معلوم نیست طرف چینی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران در اجرای قرارداد ۲۵ساله را دارد، نیاز به تشکیل شرکت ندارد؟ در عالم واقع نمی‌توان اجرای پروژه‌ای را در قالبی غیر از شرکت متصور بود. به هر صورت، طرف چینی به‌عنوان سرمایه‌گذار باید قالب سرمایه‌گذاری خود را شرکت تجاری تعریف کند تا بتواند آورده و سرمایه خود و سهم طرف ایران را در حساب مالی پروژه تعریف کند.
به دیگر سخن، طرف سرمایه‌گذار چینی باید طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها، در ایران شرکتی به ثبت برساند یا شعبه‌ای از شرکت مادر را که در چین است، در ایران دایر کند. شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۶۰.۲.۲ و در پاسخ نخست‌وزیر وقت که سؤال کرده است «با عنایت به اصل ۸۱ قانون اساسی، نظر شورای محترم نگهبان را در این مورد که آیا شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند، می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قرارداد‌های منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده فعالیت کنند یا خیر؟ اعلام فرمایید»، چنین اعلام نظر کرده است: «.. نخست‌وزیر محترم، عطف به نامه شماره ۸۳۲۴ مورخ ۶۰.۱۰.۸ موضوع در شورای نگهبان مطرح شده، نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد: شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند، می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قرارداد‌های منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد».
ملاحظه می‌شود قانون‌گذار راهکار ثبت شرکت‌های خارجی را که در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات حسب قانون در ایران فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته است. از طرفی شرکت خارجی که در ایران برابر قانون فعالیت می‌کند یا شرکت ایرانی‌ای که با سرمایه شرکت یا دولت خارجی در ایران فعال است، مجبور به استخدام کارشناس خارجی در مواردی است و اصل ۸۲ قانون اساسی، استخدام کارشناس خارجی از طرف دولت را ممنوع اعلام کرده است؛ مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی. شورای نگهبان درخصوص این اصل به اندازه‌ای حساسیت دارد که زمانی که سرپرست وقت وزارت نیرو در مورخ ۱۳۶۰.۵.۱۴ نظر تفسیری شورا را برای اینکه «چون به موجب اصل ۸۲ قانون اساسی، استخدام کارشناسان خارجی قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی منع شده، از آنجایی که بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها وابسته به وزارت نیرو در غالب پروژه‌های نیمه‌تمام و در دست ساختمان خود نیاز به استفاده از کارشناسان خارجی متخصص به‌طور موقت دارند»، خواستار شده بود، شورای نگهبان در مورخه ۱۳۶۰.۵.۳ اعلام می‌دارد «به نظر اعضای شورای نگهبان، همان‌طور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تشریح شده است، استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است؛ بنابراین در مورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد».
در قرارداد ۲۵ساله ایران با چین، به هر دلیل و علتی که طرف چینی خواستار مکتوم‌ماندن مفاد و متن آن شده باشد، منطقی و قانونی نیست که طرف ایرانی به این درخواست طرف چینی توجه کند و مردم را خدای ناکرده نامحرم بداند. اما به هر دلیل که طرف ایرانی در شرایط ویژه‌ای که در آن قرار داریم متقاعد شده باشد که متن قرارداد را پنهان و مکتوم نگه داشته باشد، نمی‌تواند و اجازه ندارد چندین اصل از اصول قانون اساسی در تصویب این قرارداد را نادیده گرفته، حداقل در پاسخ به تاریخ متوقع باشد قانون اساسی این میثاق بین مردم و حاکمیت را به هر دلیل و خواسته‌ای فراموش کرده باشد. اگر قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته باشد، هرچند صد درصد منافع ایران لحاظ شده باشد، قرارداد اعتبار قانونی پیدا نخواهد کرد.
