أحمد مولانا در عربی پست نوشت: عربستان در منطقه پس از ایران، دومین کشوری است که بیشترین نیرو‌های مسلح را در اختیار دارد، ضمن اینکه براساس گزارش‌های سال ۲۰۲۱، عربستان ششمین کشور در سطح جهان از نظر هزینه‌های نظامی است که در سال ۲۰۲۰ به مبلغ ۵۷.۵ میلیارد دلار رسید.
به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: با وجود این آمار، عربستان از داشتن تسلیحاتی که بتواند از آن در برابر جنگ با یمن حفاظت کند، ناتوان است و همین مساله، ولی عهد سعودی را برآن داشت تا در جریان نشستی در خلیج فارس که اخیرا برگزار شد، در این باره درخواست کمک کند.
در نوامبر ۲۰۲۱، حوثی‌ها ۱۱ موشک بالستیک را به سمت عربستان شلیک کردند و به طور کلی، آن‌ها حدود ۳۷۵ حمله را ترتیب دادند که موجب اتمام ذخایر موشک‌های پاتریوت عربستان در مقابله با حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها شد.
در سایه این بحران، دولت عربستان از واشنگتن خواست تا آن را به صد‌ها موشک پاتریوت جدید مجهز کند که این درخواست در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۱ با موافقت وزارت دفاع آمریکا مواجه شد. اما نیاز مبرم و آنی عربستان به این موشک‌ها نمی‌تواند منتظر پروسه طولانی واگذاری این موشک‌های آمریکایی باشد، از این رو، ریاض از دولت‌های دیگر از جمله قطر خواست تا به سعودی‌ها موشک‌های پاتریوت بفروشد.
گذشته از این، گزارش‌هایی منتشر می‌شود مربوط به اینکه ریاض به دنبال خرید گنبد آهنین اسرائیل است و در همین رابطه، رئیس سازمان دفاع موشکی اسرائیل هم از امکان موافقت با فروش این سامانه به سعودی‌ها خبر داده، که دلیل آن را داشتن دشمن‌های مشترک دانسته است.
لازم به ذکر است که عربستان هزینه گزافی را برای خرید تسلیحات صرف می‌کند که چیزی معادل ۱۲ درصد از درآمد ملی آن است. این کشور همواره سعی دارد جدیدترین سلاح‌ها را خریداری کند و در این باره، انتونی کوردسمان، پژوهشگر آمریکایی مرکز مطالعات استراتژیک که مدتی سمت مشاور را در پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا داشته، در گزارشی که در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، تصریح نمود که ریاض ولع خاصی برای خرید سامانه‌های سلاح پیشرفته دارد بدون توجه به اینکه به آن نیازی داشته باشد یا نه. ضمن اینکه سعودی‌ها شفافیت و برنامه مشخصی در مورد خرید سلاح طبق نیاز‌های عملی خود ندارند.
این در حالی است که همچنین ریاض نتوانسته دستاورد‌های اطلاعاتی مهمی داشته باشد تا بتواند مکان‌های ساخت سلاح حوثی‌ها را کشف کند و علیرغم اینکه در ماه‌های اخیر تمرکز خود را برای این مهم گذاشته، هنوز دستاوردی نداشته است.
همچنین ریاض در طول سال‌های گذشته با وجود نیاز شدید، سامانه‌های پدافند هوایی خوبی را خریداری نکرد. همانطور که شرکت صنایع نظامی عربستان «سامی» هم که در سال ۲۰۱۷ تاسیس شد، نقش ملموسی در ساخت تجهیزات نظامی داخلی نداشته و نتوانست مشارکت‌هایی در این زمینه با شرکت‌های جهانی داشته باشد.
بحران فعلی، ریاض و دولت‌های خلیج فارس را به سمت بررسی دوباره فایده معاملات دفاعی با مبالغ هنگفت سوق می‌دهد و آن‌ها را وا می‌دارد تا در این باره با تأمل بیشتری تصمیم گیری کنند، معاملاتی که بیشتر با انگیزه‌های سیاسی صورت می‌گرفت بدون توجه به اینکه اساسا سلاح‌های خریداری شده کاربرد یا ضرورتی داشته و خرید آن‌ها در ضمن اولویت‌های این کشور‌های عربی باشد.
