شرق نوشت: اگر تا زمانی تصمیم‌های سیاسی و تیم فرهنگی دولت‌ها زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم قرار داشت، امروز و حداقل در دو دوره ریاست‌جمهوری پیشین و نخستین دوره ریاست‌جمهوری فعلی این تیم اقتصادی است که نوک حمله تیم دولت را تشکیل می‌دهد. تیمی که در دولت رئیسی به باور بسیاری از تحلیلگران و منتقدان ناهماهنگ است و از روز‌های نخست این ناهماهنگی حتی به زبان مدافعان دولت آمده بود و نه جریان مقابل. از همان ابتدا تیم اقتصادی دولت نه یک‌شکل بلکه موزائیکی بود.
شاید دلیل این چندپارگی را بتوان به سابقه رئیس‌جمهور نسبت داد که تماما مربوط به قوه‌ای جز قوه اجرائی بوده و طبیعتا با یک تیم اجرائی منسجم همکاری نداشته است. در همان روز‌های اولیه و در شهریور روزنامه خراسان که حامی دولت است، هشداری جدی به همین مضمون منتشر کرد.
در بخشی از این مطلب آمده است: «به نظر می‌رسد اکثر افراد اتاق فرمان اقتصادی دولت سابقه همکاری قبلی نداشته‌اند و هماهنگ‌شدن آن‌ها زمان ببرد. به‌جز مقطعی که فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی در سازمان اقتصادی رضوی در آستان قدس با یکدیگر همکار بودند، عملا همکاری چندانی بین سایر اعضای این تیم اقتصادی با یکدیگر وجود نداشته است و حتی خاستگاه آنان تفاوت‌های جدی دارد. از خاندوزی که یک چهره پژوهشی و دانشگاهی بوده است تا محسن رضایی که سوابق نظامی و سیاسی‌اش از رزومه اقتصادی‌اش پربارتر است. این نامتجانس‌بودن و عدم همکاری قبلی می‌تواند موجب ناهماهنگی شود» که چنین نیز شد.
اما انتقاد‌های اولیه را برخی استخوان‌دار‌های جریان محافظه‌کار انجام دادند. برای نمونه الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس خطاب به رئیسی گفت «رئیس‌جمهور محترم به صراحت اعلام کند که مسئولیت اقتصاد کشور در دولت با کیست؟ راهبرد‌ها و نقاط کلیدی خط‌مشی اقتصادی کشور را چه کسی تعیین می‌کند؟ به‌شدت از پراکندگی آقایان نگرانیم».
نادران گفت اخبار خوبی از جلسات سران قوا و تصمیمات آن‌ها به گوش نمی‌رسد و «دورزدن مجلس و تغییر در مصوبات آن، سنتی سیئه است که از قبل باقی مانده. رئیس مجلس از شأن مجلس و اعتبار قانون اساسی دفاع کند و دولت هم اگر اصلاحیه‌ای در بودجه می‌خواهد، درخواست کند تا مجلس بررسی کند و مردم هم در جریان قرار بگیرند. مؤلفه‌های اقتصادی کارکرد‌های خودش را دارد. این پراکندگی‌ها، بلاتکلیفی را حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره رکود، موج تورمی دامن اقتصاد را خواهد گرفت».
این تذکر صریح و علنی نادران به دولتی همسو، نشان از عمق نگرانی همراهان دولت از ناهماهنگی اقتصادی تیم رئیسی دارد. تیمی که چهره‌های اقتصادی آن هرکدام به‌ظاهر برای خود شأنی در حد فصل‌الخطابی قائل هستند یا در غیر این صورت هرکدام از خاستگاهی جداگانه به دولت آمده است. از ابتدای کار چنان رقابتی برای تصدی وزارتخانه‌های کلیدی دولت درگرفت که ناظران از شدت لحن انتقاد علنی رقبا شگفت‌زده شدند. یکی از نمونه‌های آن رقابت برای تصدی وزارت نفت بود که ماجرای انتخاب وزیر آن از سطح چانه‌زنی‌های پشت پرده به رسانه‌های غیررسمی اصولگرا رسید. دیگر چهره اصولگرا که به‌شدت به دولت تاخت احمد توکلی بود. سوای نامه هشداردهنده‌ای که درباره عواقب سیاست‌های لیبرالی و دست‌راستی دولت نوشت، در مصاحبه با «شرق» نیز از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گلایه کرد. توکلی درباره این موضوع گفت: «دولت باید یک خط کلی استراتژیک در برنامه ارزی خود تعیین می‌کرد. این خط در ۳۰ سال گذشته نبوده و الان هم نیست. تورم کمر مردم را شکسته و بدتر هم می‌شود و وضعیت برای مردم تحمل‌ناپذیر می‌شود.
حتما تاب‌آوری مردم حدی دارد. انتخاب برخی مشاوران و انتصابات بعضی وزیران و مسئولان درست نبوده که در مورد وزیران، مناسب یا نامناسب، مجلس هم شریک است. در ملاقاتی با آقای رئیسی، پیش از تنفیذ، عرض کردم که شما می‌توانید بحران اقتصادی را حل کنید، اما به انجام مقدماتی ضروری محتاج هستید. ما الان در جنگ اقتصادی هستیم. اگر در جبهه‌ای از جبهه‌های جنگ بیم شکست باشد، باید بهترین امیران و سرداران را با زبده‌ترین لشکرتان به آن جبهه بفرستید. جوان‌ها را معاون وزیر کنید تا طی چهار سال بعد که تجربه پیدا کردند به وزارت برسند». اتفاقی که نیفتاد. وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد از نظر اجرائی کم‌تجربه‌ترین وزرایی هستند که تاکنون دولتی در ایران به خود دیده است.
مورد عجیب قیمت خودرو بسیار نقل شده است و از آن می‌گذریم؛ نمونه اعلای ناهماهنگی و حتی بیشتر، ناآگاهی ظاهری دولت از ساده‌ترین فرایند‌های بوروکراتیک دولتی. اما مشکل ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت که به‌ویژه درباره مسئله حساس حذف ارز ترجیحی نمایان می‌شود این روز‌ها به نظر برخی دیگر از نمایندگان مجلس که با دولت همسویی دارند نیز رسیده است. روز دوشنبه ۱۳ دی محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در‌این‌باره گفت: «متأسفانه شاهد ناهماهنگی‌هایی در دولت هستیم؛ برای مثال همین ناهماهنگی اخیر در افزایش و زمان اجرای افزایش یارانه‌ها بود که توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور یک عدد و زمانی اعلام شد، اما توسط وزیر محترم اقتصاد تکذیب شد. می‌بینیم که مکرر این کشمکش وجود دارد، باز هم معاون اقتصادی عددی را مطرح می‌کنند و سازمان برنامه و بودجه به یک شکل دیگر این یارانه‌ها را تعریف می‌کند».
محمد مخبر، معاون اول دولت، هفته گذشته گفت یارانه دارو به هیچ عنوان حذف نمی‌شود؛ خبری که تاحدی خیال مردم را از افزایش قیمت دارو برطرف کرد. در کمتر از ۲۴ ساعت یکی از مقام‌های سازمان غذا و دارو گفت تا آنجا که او اطلاع دارد ارز ترجیحی دارو قطعا حذف می‌شود. علیزاده هم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش معاون اول می‌گوید: «انتظار نمی‌رفت که در دولت سیزدهم این ناهماهنگی اقتصادی که در دولت قبل هم وجود داشت، وجود داشته باشد. کما‌اینکه بار‌ها و بار‌ها آقای رئیس‌جمهور اشاره کردند تمام تصمیمات اقتصادی باید از محور معاون اول بگذرد، اما بعد از آن اختیاراتی را به عنوان سخنگوی اقتصادی به وزیر محترم اقتصاد دادند و اختیاراتی را هم به معاون اقتصادی خودشان دادند و پیش‌بینی این ناهماهنگی می‌شد. متأسفانه تنها کسی که از این موضوع ضرر می‌کند، مردم هستند».
معضل، وجود چندین پست مختلف است که ظاهرا با یکدیگر سر سازگاری ندارند یا حداقل از نظرات یکدیگر مطلع نیستند یا اعتنایی به نظر یکدیگر ندارند یا همه موارد. محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت، درباره پرداخت یارانه ۸۰۰هزار‌تومانی به مردم سخن می‌گوید و وزیر اقتصاد تکذیب می‌کند.
مهدی آیتی، نماینده پیشین مجلس، با ذکر همین مشکل به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «آقای رئیسی معاون اول‌شان آقای مخبر را رئیس تیم اقتصادی می‌گذارد و بعد یک‌دفعه آقای محسن رضایی را معاون اقتصادی خودشان قرار می‌دهد! آن‌هم در شرایطی که آقای رضایی خودش را بسیار بالاتر از آقای مخبر می‌داند و شاید هم این احساس را دارد که او به‌عنوان معاون اقتصادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند؛ در‌حالی‌که آقای مخبر اختیاراتی دارد که او ندارد. ازاین‌رو به نظر می‌آید آقای رضایی حالت مشاور و تشریفاتی پیدا کرده است تا معاون اقتصادی. آقای مخبر هم بیشتر حالت عملیاتی و میدانی دارد. مشخص است که این عوامل در کنار همدیگر از یک سو باعث می‌شود طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی به نتیجه نرسد که خروجی‌اش گرانی، تورم و مشکلات معیشتی است و از یک سو هم باعث سردرگمی مردم می‌شود». دقیق این ماجرا این است که محسن رضایی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور، خبر از افزایش میزان یارانه‌ها و اجرائی‌شدن قطعی آن از ابتدای دی‌ماه داده بود، اما درست بعد از اعلام این خبر از سوی رضایی، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مصاحبه‌ای با ایرنا اعلام کرد درباره زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است و اگر قرار باشد در ماه پیش‌رو رقم یارانه‌های پرداختی دو برابر شود، با توجه به شرایط کنونی کشور و کسری بودجه‌ای که دولت سیزدهم با آن دست‌به‌گریبان است، دولت باید منبع جدیدی برای تأمین هزینه‌های مربوط به افزایش رقم یارانه‌ها ایجاد کند».
رئیس دولت با علم به این مسئله در سفر اخیر خود به قم وجود ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت را رد کرد و گفت «ممکن است اختلاف نظر‌هایی وجود داشته باشد، اما تیم اقتصادی دولت در عمل و اجرای تصمیمات اقتصادی، هماهنگ عمل می‌کند». این در حالی است که حتی نماینده‌ای مانند علیرضا سلیمی صدایش از حرف‌های متناقض دولتی‌ها بلند شده و روز ۱۰ دی‌ماه در جلسه علنی مجلس گفت: «دولت باید یک نظر را به طور مشترک ارائه دهد. آقای مخبر اعلام می‌کند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارو حذف نمی‌شود، اما امروز خبری از یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که به صراحت گفته ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارو و گندم حذف می‌شود. باید آقایان راهکار مناسبی برای جبران این موضوع پیدا کنند؛ چون مردم تحت فشار هستند و اینکه تا این اندازه متناقض اظهارنظر نکنند»؛ مسئله‌ای عجیب، چرا‌که گویی متن بودجه تقدیمی به مجلس در این مورد که مهم‌ترین طرح دولت است، نظر مشخصی ندارد یا این قسمت از بودجه ناخواناست. روز سه‌شنبه ۱۴ دی‌ماه مسعود میرکاظمی مقتدرانه پا به میدان گذاشت و درباره حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گفت: «این مسائل تا پایان سال جاری باید تعیین تکلیف شود. طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم؛ یعنی دیگر ارز دونرخی در بازار وجود نخواهد داشت». نظرات میرکاظمی که با تحکم خاص او عنوان می‌شود، با نظرات خاندوزی همخوانی ندارد و در این رقابت این روز‌ها شایعه حذف خاندوزی از دولت بسیار قوی است. البته این شایعات درباره تمامی متصدیان وزارتخانه‌های اقتصادی دولت مطرح است و حتی درباره جانشین وزرا نیز گمانه‌زنی‌هایی شده است.
فارغ از مشکلات مربوط به ناهماهنگی در عمل، به‌ویژه در مورد اصلی‌ترین مسئله یعنی حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، مسئله ناهماهنگی این اقدام دولت با شعار‌های عدالت‌طلبانه و ادبیات آقای رئیسی است. جدیدترین انتقاداتی که به دولت در این زمینه مطرح شد، در جلسه وزیر اقتصاد در قم با اقتصاددانان اسلامی بود که تا حدی مغفول ماند. انتقادات در این جلسه به شدیدترین لحن مطرح شد و حاضران به بیان نکات و نظرات خود با محور‌های استفاده از اقتصاد مقاومتی برای بازنگری و تغییرات مبنایی در قوانین و مقررات، مقابله با شوک‌درمانی و سیاست‌های تعدیلی و نئوکلاسیکی مانند حذف ارز ترجیحی و یارانه‌های انرژی پرداختند.
در این جلسه حجت‌الاسلام میرمعزی به صراحت به نقد دست‌فرمان اقتصادی دولت رئیسی پرداخت و گفت: «نگاه راهبردی در این امر، بحث جنگ تمام‌عیار اقتصادی با استکبار است و اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، تهدید را به فرصت تبدیل می‌کند. هدف اقتصاد مقاومتی رشد عادلانه تولید با نگاه درون‌زا و برون‌نگر است. فعلا برداشت ما این است که در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت نکرده یا ضعیف حرکت می‌کند».
رئیس مرکز پژوهش‌های حوزه در پایان صحبت‌های خود نیز بر تنظیم قوانین و مقررات بر اساس نظریه اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: «نگاه ما این است که لازم است قوانین دولت و مجلس بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود. طرح تحول اقتصاد با یک نگاه اقتصاد متعارف و نظام بازار و اندیشه آن نوشته می‌شود که ما آن را خطر بزرگ می‌دانیم». در ادامه حجت الاسلام رجایی با تأیید سخنان میرمعزی با تأکید بیشتر گفت: «دکتر میرمعزی حرف همه حاضران در جمع را زد و آن عبارت است از اینکه ما حقیقتا نگران هستیم! ما هشت سال سیاست سازش با استکبار را تحمل کردیم تا اثبات کنیم مسیر صندوق بین‌المللی پول، مسیر فقر سه میلیون نفر به ۱۰ میلیون نفر است».
او همچنین با ابراز تعجب از برخی حواشی درخصوص حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گفت: «ما منتظر بودیم دکتر خاندوزی و دکتر عبدالملکی و دکتر فاطمی‌امین، چون جوان و با‌نشاط و با‌انگیزه هستند، از استادان فکری قوی مانند دکتر درخشان و دکتر شرافت استفاده و ایده‌های آن‌ها را اجرا کنند».
این استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد شدید از سیاست‌های تعدیلی گفت: «این مدل بودجه‌ریزی که ما داریم، کارساز نیست. سیاست‌های تضعیف پول ملی، شوک‌های ارزی و افزایش سطح قیمت‌ها به جامعه از اساس باطل است».
سخنانی حقیقتا تند و تیز که به اینجا نیز ختم نشد و حجت الاسلام رجایی در ادامه گفت: «این لوکوموتیو دارد ته دره می‌رود. پس از بحران بنزین ۱۳۹۸ ما به مردم گفتیم دولت مستقر که به دنبال تعامل با غرب بود، مسئول این اقدام است. اگر در دولت رئیسی اقدام مشابهی رخ بدهد، این‌بار ما به مردم چه بگوییم؟ بیایید بعد از این جلسه من دست شما را می‌گیرم و به حاشیه شهر می‌برم. به شیخ‌آباد و شادقلی‌خان برویم. آنجا را ببینید مردم چه وضعی دارند. این مردم فردا یقه من و شما را می‌گیرند». وزیر جوان دمِ استیضاح در جواب تنها گفت: فعلا چاره‌ای نداریم!
