رقابت‌پذیرشدن کالا‌های ایرانی در بازار‌های جهانی، یکی از مواردی است که برخی اقتصاددانان آن را به عنوان یکی از منفعت‌های افزایش نرخ ارز می‌دانستند.
البته که بالا رفتن نرخ ارز به عنوان یکی از اهرم‌های فشار بر افزایش قیمت کالا‌های وارداتی، هزینه‌های تولید نیز افزایش پیدا کرد که این امر بر هزینه تمام‌شده کالا‌های صادراتی نیز تاثیرگذار بود.
از سوی دیگر به دلیل تحریم، واردات تکنولوژی‌های روز و مواد اولیه با مشکلاتی همراه بوده از این رو به نظر نمی‌رسد محصولات صادراتی از کیفیت لازم برخوردار و توان رقابت با محصولات مشابه را داشته باشند.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد پس از تلاطم‌های ارزی شاخص قیمتی محصولات صادراتی در دو بخش ریالی و دلاری افزایش داشته است. بدین معنا که کالا‌ها با هزینه بالا تولید شده و گران‌تر نیز به سایر کشور‌ها صادر می‌شوند و به فروش می‌رسند.
تورم سالانه در سال ۹۷ برای کالا‌های صادراتی حدود ۷۹ درصد بود که در تابستان سال جاری به ۱۹۱.۷ درصد رسید. تولیدکنندگان داخلی با افزایش ۱۴۲ واحد درصدی تورم در این مدت مواجه بودند این در حالی است که تغییرات زیادی در کیفیت کالا‌ها ایجاد نشده و از سوی دیگر بالا رفتن هزینه‌های تولید باعث شده که عمده کشور‌های هدف کالا‌های ایرانی، همسایگان باشند.
در واقع با بالا رفتن شاخص بهای کالای صادراتی که عمدتا پس از جهش‌های ارزی رخ داده، کالای ایرانی قدرت رقابت خود با کالای ارزان قیمت دیگر کشور‌ها را در بازار جهانی از دست داده است؛ کمااینکه در سال‌های دهه هشتاد صادرات به کشور‌های مهم اروپایی نیز صورت می‌گرفت.
در‌حالی‌که اروپایی‌ها در سال ۹۹ جزو ۵ کشور نخست هدف کالا‌های صادراتی ایران نبودند. تغییر در ترکیب کشور‌های طرف تجاری در ۲۰ سال اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت کشور بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که در دور اول تحریم‌ها که ابتدای دهه ۹۰ اعمال شد، کشور‌های اروپایی به‌طور کامل از لیست واردکنندگان کالا‌های کشور خارج شدند.
البته تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی تنها بر کالا‌های صادراتی نیست و تورم سالانه کالا‌های وارداتی را نیز دچار نوسان کرده؛ با استناد به آن چیزی که مراکز رسمی منتشر کرده‌اند در سال ۹۷ تورم سالانه ۱۶۲.۲ درصد بود که در تابستان سال جاری به ۵۱۳.۴ درصد رسید.
بدان معنا که کالا‌های وارداتی با هزینه تمام‌شده بالایی به کشور وارد می‌شوند و افرادی می‌توانند آن‌ها را خریداری کنند که از اقشار پردرآمد جامعه باشند. این امر به فاصله طبقاتی نیز دامن زده و رفاه جامعه را کاهش می‌دهد.
در واقع بدتر شدن وضعیت تجاری کشور را نه تنها از تورم سالانه کالا‌های صادراتی و وارداتی که از شاخص رابطه مبادله نیز می‌توان دریافت.
این شاخص طی سال‌های ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ کاهشی بوده و به ۰.۰۶ رسیده که نشان می‌دهد با افزایش نرخ ارز در این سال‌ها نه تنها صادرات کشور افزایش نداشته که به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید، افت کیفیت محصولات و تبعیت برخی کشور‌ها از تحریم‌های امریکا برای نخریدن کالا‌های ایرانی، واردات بر صادرات پیشی گرفته و رفاه کاهش یافته است.
با استناد به داده‌های رسمی نظریه «افزایش نرخ ارز در نهایت به افزایش صادرات و اشتغالزایی منجر می‌شود» که برای کشور نتیجه معکوس داده است.
براساس گزارش‌های رسمی تورم سالانه کالا‌های صادراتی از سال ۹۷ تا تابستان سال جاری افزایشی بوده؛ تورم ریالی کالا‌های صادراتی در تابستان به ۱۹۲.۲ درصد رسید که نسبت به سال ۹۷ افزایشی ۱۴۳ واحد درصدی داشته است.
در این مدت تورم تولیدکننده نیز نوسان‌های شدیدی داشته؛ به عنوان مثال در سال ۹۷ که امریکا خروج یک‌جانبه خود از برجام و دولت نیز برای جلوگیری از تلاطم‌های ارزی، نرخ ارز دولتی را اعلام کرد تورم تولیدکننده بر مدار افزایشی قرار گرفت و به بیش از ۴۳ درصد رسید.
البته که در سال ۹۸ و با اتخاذ برخی سیاست‌ها سعی شده بود تا جای ممکن جلوی نوسانات قیمتی گرفته و از این رو تورم تولیدکننده به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافت.
اما با شیوع کرونا در کشور و بسته شدن مرز اکثر کشور‌ها همچنین کاهش ظرفیت تولیدی به دلیل اعمال محدودیت‌های کرونایی، باعث شد که تورم تولیدکننده افزایش یافته و به نزدیک ۵۰ درصد برسد که این امر سرآغازی برای افزایش تورم سالانه شاخص کالا‌های صادراتی نیز بود.
از آنجایی که تولیدات داخلی جز مواد اولیه مانند فولاد توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارند، حتی با وجود افت شدید ارزش پول ملی به دلیل بالا رفتن دلار، شاخص قیمت کالا‌های صادراتی با افزایشی حدود ۹۷ واحد درصدی به ۱۷۲.۲ درصد در سال ۹۹ رسید.
در سوی دیگر تورم سالانه کالا‌های وارداتی نیز از سال ۹۷ تا تابستان سال جاری روند افزایشی داشته و از ۱۶۲ درصد به ۵۱۳.۵ درصد رسیده است.
تورم بیش از ۵۰۰ درصدی برای این نوع از کالا‌ها نشان می‌دهد که با افزایش نرخ ارز کالا‌های وارداتی به‌شدت گران شده و از این رو دهک‌هایی که می‌توانند آن‌ها را خریداری کنند، نیز تغییر کرده‌اند.
مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که نرخ ارز با تاثیر مستقیم بر قیمت کالا‌ها و افزایش هزینه‌ها می‌تواند روند تجاری کشور را دچار تغییر کند.
البته که به دلیل رقابت‌پذیر نبودن کالا‌های داخلی در بازار‌های بین‌المللی، عملا امکان افزایش صادرات وجود نداشت و رابطه مبادله نیز نشان داده که با افزایش نرخ ارز منافع تجارت بین‌الملل برای کشور بسیار کاهش یافته است.
رابطه مبادله به زبان ساده همان منفعتی است که یک کشور از روابط تجاری خود با سایر کشور‌ها از آن خود می‌کند. عدد رابطه مبادله از سال ۹۷ تا تابستان سال جاری کاهشی بوده؛ در بخش ریالی از ۰.۶۳ به ۰.۰۶ و در بخش دلاری نیز از ۱.۰۷ به ۰.۴۲ رسیده است.
با مقایسه این اعداد و ارقام می‌توان دریافت که هر افزایشی در نرخ ارز بدون توجه به کیفیت محصولات و بازار‌های هدف، می‌توان منافع حاصل از تجارت را کاهش دهد.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که تحریم‌ها تاثیراتی را نیز برترکیب کشور‌های طرف تجاری ایران گذاشته که این امر نیز بر کاهش منفعت اقتصادی حاصل از تجارت تاثیرگذار است.
به عنوان مثال در سال ۱۳۸۰ که خبری از تحریم‌های نفتی علیه ایران نبود، ده شریک برتر تجاری ایران به ترتیب عبارت از «ژاپن، کره، ایتالیا، چین، سنگاپور، آفریقای جنوبی، یونان، هلند، فرانسه و تایوان» بودند که در سال ۱۳۹۲ به «چین، هند، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، پاکستان، سوریه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان» تغییر پیدا کرد.
البته که دور جدید تحریم‌ها که از سال ۹۷ آغاز شد باز هم بر ترکیب شرکای تجاری کشور تاثیر گذاشت و براساس داده‌های گمرک در سال ۹۹ کشور‌های «چین، امارات متحده عربی، افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، قزاقستان، عمان، پاکستان، قطر، روسیه، ترکیه، ترکمنستان و عربستان سعودی» مهم‌ترین کشور‌های وارد‌کننده کالا از ایران بودند.
تغییر ترکیب مقاصد کالا‌های کشور از قاره اروپا به کشور‌های همسایه نشان می‌دهد که تحریم‌ها از یک‌سو و از دست دادن قدرت رقابت با کالا‌های مشابه در بازار جهانی از سوی دیگر به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است.
