قرار بود دولت تمام‌قد پشت تهران بایستد و با تمام ظرفیت کمک کند تا مشکلات تهران حل شود. این وعده را رئیس‌جمهور در دیدار با شهردار تهران و معاونانش مطرح کرد. اما در لایحه بودجه 1401 نشانی از حمایت دولت از شهرداری‌ها نیست.
به گزارش شرق، روز گذشته مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نسبت به لایحه بودجه هشدار داد و گفت با اعتبارات پیش‌بینی‌شده تهران نمی‌تواند حتی دو واگن مترو بخرد. او وضعیت تهران را بحرانی توصیف کرد و از نامه‌نگاری به کمیسیون‌های مختلف مجلس خبر داد.
سخنان اعضای شورای شهر تهران نشان می‌دهد رایزنی‌های علیرضا زاکانی موفقیت‌آمیز نبوده است در حالی که مدافعان او برای شهردارشدن وعده داده بودند به دلیل اینکه زاکانی چهره‌ای ملی است می‌تواند ظرفیت تمام قوا را برای حل مشکلات تهران پای کار بیاورد. روز گذشته جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم در نقد بودجه سال آینده کشور گفت: برای تکمیل خطوط اولویت‌دار متروی تهران فقط 57.2 میلیارد تومان تخصیص داده شده است و اگر هزینه ساخت یک کیلومتر مترو شامل تونل، ایستگاه، واگن و تجهیزات 1200 میلیارد تومان در نظر گرفته شود، در واقع برای احداث و تکمیل خطوط اولویت‌دار متروی تهران برای ۴۶ متر بودجه اختصاص داده شده است.
او گفته که سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی، واگن‌های مترو و اتوبوس‌های شهر تهران به‌شدت فرسوده هستند و این ناوگان قادر به خدمات‌دهی مناسب به شهر تهران و شهروندان نیست و وقتی بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس تقدیم شد این نگرانی‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرد و برخلاف تصورات که دولت به مسئله آلودگی هوا و حمل‌ونقل عمومی تهران و زیرساخت‌های این کلان‌شهر توجه جدی خواهد کرد اما اعداد و ارقام بسیار نگران‌کننده است.
به گفته تشکری برای تأمین تجهیزات واگن‌ها ۴۴.۵ میلیارد تومان برای کل کشور در نظر گرفته شده است که اگر برای بازسازی هر مترو سه میلیارد تومان که حداقل هزینه است در نظر بگیریم برای کمتر از ۱۵ واگن برای کل کشور بودجه در نظر گرفته شده و این در حالی است که حدود ۹۰۰ واگن متروی تهران نیاز به اورهال و بازسازی دارند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم هشدار داد که با ۵۰ میلیارد بودجه مترو، چند متر هم نمی‌توان مترو ساخت و حتی یک واگن مترو هم نمی‌توان خرید. ما با بودجه‌های ۱۶۰۰ میلیارد تومانی مترو می‌ساختیم، با این ارقام نمی‌شود مترو را توسعه داد.
او یکی دیگر از مشکلات بودجه ۱۴۰۱ دولت را نادیده‌انگاری سهم دولت در پرداخت وام و فاینانس‌های شهرداری‌ها عنوان کرد و گفت: شهرداری‌ها درخواست‌شان این بود که این سهم دولت بالاتر برود و به 80 درصد برسد؛ اما در این بودجه سهم ۵۰درصدی دولت هم حذف شده است و اگر فاینانسی باز شود باید صددرصدش را شهرداری‌ها بپردازند و این در حالی است که درآمد شهرداری‌ها به‌شدت کم شده است.
لطف‌الله فروزنده معاون برنامه‌ریزی و امور شورای شهرداری تهران هم که هفته گذشته گفته بود رضایت نسبی از بودجه 1401 دارد روز گذشته درخصوص انتقادهای شورای شهر تهران گفته که وقتی بحث بودجه مطرح شد، تبصره‌هایی که در بودجه ۱۴۰۰ موجود بود و تبصره‌هایی که باید اضافه می‌شد را آماده کردیم و با هماهنگی کمیسیون بودجه برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم. با کارشناسان مختلف نیز صحبت و آنها را توجیه کردیم. آقای زاکانی نیز در دولت از تبصره‌ها دفاع کردند و تأکید رئیس‌جمهور و معاون اول این بود که تبصره‌ها دیده شود.
فروزنده به جلسه‌ای که در سازمان مدیریت برگزار شد اشاره کرد و گفت: به ما قول دادند آنها را در بودجه لحاظ کنند اما آنچه اتفاق افتاد تقریبا ۵۰ درصد بوده و ۵۰ درصد آن محقق نشده است. به نظرم دولت کم‌لطفی کرده است چراکه رئیس‌جمهور و معاون اول درمورد تبصره‌های شهرداری تأکید داشتند و حتی آقای میرکاظمی در این خصوص تأکید دارد اما نمی‌دانم چرا در لایحه‌ای که به مجلس ارائه کردند تبصره‌ها را حذف کردند. حذف و کاهش ردیف‌های حمایت از حمل‌ونقل عمومی تنها نگرانی اعضای شورای شهر تهران نیست.
روز گذشته، میثم مظفر نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم به تغییرات لایحه بودجه درخصوص سهم شهرداری از مالیات ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: از سهم مالیات ارزش افزوده که در بودجه سال 1400، چهار درصد در نظر گرفته شده بود که سه درصد متعلق به شهرداری تهران است، اما متأسفانه در اقدام جدیدی که استانداری تهران پیگیر آن است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در تفسیری خلاف حکم بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 و ماده 2 آیین‌نامه اجرائی که در آن پیش‌بینی کرده که جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهر تهران بر مبنای 311 هزار نفر در نظر گرفته شده و از این 311 هزار نفر سهم و درصدی را برای استانداری تهران جهت ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در نظر گرفته بود، متأسفانه استانداری تهران جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف تهران را جدیدا در یک آمار غیرواقعی چهار میلیون نفر در نظر گرفته است. در این راستا استانداری فشار شدیدی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران وارد کرده تا 30 درصد از کل ارزش‌افزوده را از شهرداری کسر کنند و در اختیار استانداری قرار دهند. با توجه به وضعیت فعلی و اتفاق تلخی که در چند ماه گذشته در حال رخ‌دادن است، انتظار داریم شهرداری تهران سریعا از بروز این موضوع ممانعت کند و همان جمعیت 311 هزار نفر ساکن غیررسمی در اطراف شهر تهران را که بر مبنای نامه رسمی وزارت کشور تعیین شده است، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز ملاک عمل قرار دهد.
مظفر هشدار داد: در صورت بروز چنین وضعی شهرداری تهران با یک بحران بسیار حاد در تأمین منابع مالی مواجه خواهد شد، این مسئله نیاز به یک اقدام عاجل دارد و باید سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ورود کنند و ریاست شورا و شهردار تهران با ریاست محترم قوه مقننه مذاکره فوری کنند. معاون شهردار تهران در این رابطه هم توضیح داد: در رابطه با ارزش افزوده دوستان‌مان یک تفسیر غلط دارند که در این رابطه با رئیس سازمان مدیریت تهران و استاندار صحبت کردیم و گفتند آن را بررسی می‌کنیم و حتی به صورت مکتوب به وزیر کشور و سازمان بازرسی اطلاع دادیم.
