رئیس جمهور از ستاد تنظیم بازار و وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست به صورت مستمر، نظارت بر زنجیره تامین و قیمت گذاری و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم را در دستور کار خود قرار دهند.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به مباحث مربوط به کمبود برخی داروها گفت: وزارت بهداشت با فوریت هرگونه کمبود دارو و افزایش احتمالی قیمت آن را پیگیری کرده و اجازه ندهد هیچگونه نگرانی برای مردم ایجاد شود.
رئیسی در ادامه سخنانش به قرار گرفتن ردیف اعتبارات مصوبات سفرهای استانی در زیر مجموعه سفرهای نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: این تغییر باعث ایجاد سوءتفاهم شد و این تصور را دامن زد که پولها خرج سفرهای رئیس جمهور میشود، در حالی که سفرهای دولت جزء کم هزینهترین سفرها است و اعتبارات مذکور برای انجام پروژههای مصوب در سفرهای استانی میباشد و سازمان برنامه و بودجه در فرآیند تصویب نهایی قانون بودجه، ترتیبی اتخاذ نمایند که این بخش از اعتبارات خارج از اعتبارات نهاد و در ردیف مناسب پیش بینی گردد.
رئیس جمهور همچنین اظهار داشت: حوزه فعالیت معاونت امور زنان و خانواده از محوریترین و اساسیترین موضوعات مورد توجه دولت و نظام جمهوری اسلامی است و بودجه و اعتبار مورد نیاز این معاونت باید در ردیفهای مربوطه تامین شود.
رئیسی با تاکید دوباره بر ضرورت تنظیم پیوست عدالت برای تمام تصمیمات و مصوبات دستگاههای دولتی و به ویژه بودجه، تصریح کرد: هیچ تصمیم و اقدام ما نباید خلاف عدالت باشد.
رئیس جمهور همچنین از همه مسئولین و دستگاههای دولتی خواست برای تشریح و توضیح عملکرد دولت به ویژه تبیین بایدها و نبایدهای لایحه بودجه تلاش کنند و خاطرنشان کرد: کاری که تاکنون برای تبیین عملکرد دولت و از جمله لایحه بودجه ۱۴۰۱ انجام شده به هیچ وجه کافی نیست و همه اجزای دولت باید نسبت به این مهم احساس مسئولیت کنند.
رئیسی به موضوع آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ اشاره کرد و اظهار داشت: حداقل ۱۸ دستگاه در زمینه مقابله با آلودگی هوای شهرها مسئولیت دارند و هر ساله به خصوص در ایام سرد سال که وضعیت آلودگی هوا شدت میگیرد، مباحثی در این رابطه مطرح میشود، اما باید اقدامات عملی و اثرگذار انجام شود.
رئیسی به موضوع انتشار اخبار پرداخت حقوقهای نجومی در برخی دستگاهها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در برخورد با حقوقهای نجومی قاطع و مصمم است و در هرکجا که با ارائه مستندات موضوع به اثبات برسد در جهت اصلاح آن با فوریت اقدام میشود.