محمدرضا عبدلی درباره قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن در زمان بررسی در مجلس، ابتدا به عنوان طرح جهش تولید و تأمین مسکن مطرح شد، اما کلمه تأمین مسکن از آن حذف و به طرح جهش تولید مسکن تبدیل شد.
به گزارش مهر، کارشناس مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دوره‌های زمانی بررسی طرح جهش تولید مسکن در مجلس، بخش‌هایی از این طرح که در خصوص اخذ برخی مالیات‌ها، ساماندهی بازار اجاره و تولید برای اجاره داری مسکن بود از طرح حذف شد و صرفاً تولید مسکن مورد توجه قرار گرفت.
عبدلی اظهار داشت: طرح نهضت ملی مسکن مانند مسکن مهر یا طرح ملی مسکن دارای ایرادات اساسی است که یکی از مهمترین ایرادات طرح‌های حمایتی، نبود برنامه‌های حمایتی با اهمیت از متقاضیان فاقد مسکن است. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا سهمیه‌های ویژه‌ای در بخش مسکن برای دهک‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود.
کارشناس مسکن یادآور شد: حمایت‌ها در کشور ما برای خانه دار شدن مردم به برخی حمایت‌های کم اهمیت از جمله تخفیف در هزینه صدور پروانه، برخی مجوز‌های نظام مهندسی یا هزینه‌های مالیاتی محدود می‌شود.
وی یکی دیگر از ایرادات طرح‌های حمایتی مسکن را ضعف در مکان یابی عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر که ثبت نام نهضت ملی مسکن در جریان است در تعدادی از استان‌ها، اراضی اختصاص یافته به طرح در شهر‌های جدیدی تعیین شده که در دو دهه گذشته هم به آن‌ها از سوی مردم توجهی نشده بود.
کارشناس مسکن ادامه داد: ۵ شهر جدید در کشور داریم که جمعیت پذیری زیر هزار نفر طی ۲۰ سال دارند، اما مجدداً در طرح نهضت ملی مسکن، پروژه‌ها را در همین شهر‌های جدید تعریف کرده اند. مثلاً شهر جدید علوی در استان هرمزگان، شهر‌های جدید شیرین شهر و رامین در استان خوزستان و رامشار در استان سیستان و بلوچستان از شهر‌های جدیدی هستند که با استقبال مواجه نشده اند. البته وضعیت سایر شهر‌های جدید هم بهتر از شهر‌های مذکور نیست.
عبدلی گفت: تنها چند شهر جدید پیرامون تهران که با استقبال نسبتاً مناسبی از سوی شهروندان مواجه اند، از وضعیت جمعیتی نسبتاً خوبی برخوردارند، اما در سایر شهر‌های جدید حتی تا یک سوم واحدهای مسکونی موجود نیز سکنه ندارند.
وی علت خالی بودن واحدهای مسکونی شهر‌های جدید را ناشی از عدم وجود تقاضا و نه تمایلات سفته بازانه عنوان کرد.
عبدلی گفت: طرح جهش تولید مسکن در هنگام بررسی در مجلس، برخی تغییرات خوب هم داشت از جمله اینکه تأسیس شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن در این قانون پیش بینی شده است. با این حال تأمین منابع صندوق ملی مسکن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به عنوان مثال بخش عمده‌ای از ردیف بودجه‌های اعتباری در نظر گرفته شده برای صندوق‌های مشابه در قوانین بودجه سنواتی تخصیص داده نمی‌شود. صندوق ملی مسکن هم احتمالاً از جمله این صندوق‌ها خواهد بود.
وی تصریح کرد: یکی از منابع مالی در نظر گرفته شده برای تأمین اعتبار صندوق ملی مسکن، درآمد‌های مالیاتی بخش مسکن است. اما این پایه‌های مالیاتی سال هاست که درباره آن‌ها صحبت می‌شود، اما زمینه قانونی برای اجرایی شدنشان وجود ندارد.
وی از دیگر ایرادات دیگر طرح نهضت ملی مسکن را عدم توجه به آمایش سرزمینی عنوان و بیان کرد: نگاه عمده نهضت ملی مسکن توجه به تأمین مسکن در حاشیه کلانشهر‌ها است که نوعی تمرکزگرایی در این طرح برشمرده شده و ممکن است در سال‌های آینده به افزایش مهاجرت به حاشیه کلانشهر‌ها منجر شود.
به گفته کارشناس اقتصاد مسکن به دلیل عدم توجه به مسائل معیشتی در طرح‌های مسکن حمایتی، برخی از مالکان واحدهای مسکن مهر یا طرح‌های مشابه آن به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت اقساط مربوطه، نسبت به فروش قولنامه‌ای واحدهای خود به دلیل قانونی نبودن خرید و فروش آن‌ها اقدام کرده اند که البته در سال‌های اخیر، فروش عرصه واحدهای مسکن مهر قانونی شد و امکان انتقال سند وجود دارد.
عبدلی با اشاره به بحران کمبود آب در کشور گفت: برخی طرح‌های حمایتی مسکن مانند مسکن مهر در سال‌های اخیر به تمرکزگرایی در حاشیه کلانشهر‌ها منجر شده و سختی دسترسی به آب را تشدید کرده است.
وی هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن را خالی از توجیه دانست و خاطرنشان کرد: در برخی سال‌ها که صنعت ساخت و ساز در اوج رونق بود به ساخت ۹۰۰ هزار واحد هم دست یافتیم. بر اساس طرح جامع مسکن هم در حال حاضر به کمتر از ۸۰۰ هزار واحد در سال نیازمندیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن حداکثر سالی ۵۰۰ هزار واحد نیاز داریم.
کارشناس مسکن ادامه داد: در زمانی که دولت تمام امکانات خود را برای تکمیل مسکن حمایتی بسیج کرد کمتر از ۲۰۰ هزار واحد توانست بسازد حال که در دوره کمبود شدید منابع مالی هستیم بعید است دولت بتواند تا این تعداد واحد بسازد.
عبدلی درباره ورود شرکت‌های خارجی به ساخت واحدهای مسکونی گفت: در دوره‌ای که بسیاری از فعالان بخش مسکن اشتغال خود را از دست داده اند نیازی به استفاده از شرکت‌های خارجی نیست؛ ورود شرکت‌های خارجی نه تنها به انتقال تکنولوژی‌های نوین صنعت ساخت کمک نمی‌کنند بلکه در برخی زمینه‌ها کیفیت پایین‌تری نسبت به سازندگان داخلی و هزینه‌های بیشتری نسبت به آن‌ها به کشور تحمیل خواهند کرد.
وی دست بالا گرفتن ظرفیت ساخت مسکن را در برخی سال‌های اخیر باعث ایجاد کمبود شدید مصالح ساختمانی دانست و ادامه داد: در طرح نهضت ملی مسکن برای رفع این مشکل، شیوه‌های نامناسبی از جمله اختصاص سهمیه‌های مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده است که تجربه ثابت کرده تا زمانی که پوشش ریسک تضمین نشود امکان تأمین مصالح وجود خواهد داشت.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص الحاق برخی اراضی حاشیه شهر‌ها و همچنین منابع طبیعی به نهضت ملی مسکن گفت: متأسفانه بخش زیادی از اراضی درون شهری بلااستفاده رها شده اند یا در تصرف برخی نهاد‌ها قرار گرفته اند. به جای آنکه اراضی درون شهری را به این طرح اختصاص دهیم به الحاق اراضی خارج از شهر به محدوده شهر‌ها روی آورده ایم؛ بر اساس برآوردها، سالانه ۸ هزار هکتار اراضی حاشیه شهر‌ها باید به محدوده شهر الحاق شود. اما در طرح نهضت ملی مسکن شنیده شده تا یک میلیون هکتار قرار است به محدوده شهر‌ها اضافه شود.
