روز گذشته روایتی از اقدام به خودکشی یک متهم به سرقت در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان منتشر شد که بررسی آن از زوایا و ابعاد مختلف، پشت پرده بسیاری از کاستی‌ها و کمبود‌ها را در دستگاه قضایی و به ویژه نیروی انتظامی نمایان می‌کند.
به گزارش خراسان، این خبر حاکی از آن بودکه متهم به سرقت قبل از آغاز بازجویی، در یک لحظه خود را به قصد خودکشی از پنجره اتاق شعبه دهم دادسرا پایین انداخت، اما قاضی توکلی زاده در یک اقدام به موقع و شجاعانه موفق شد دستان متهم را بگیرد و بدین ترتیب متهم به آرامی سقوط کرد و از مرگ حتمی نجات یافت.
اما کمر قاضی دچار آسیب شد و پس از انجام عمل جراحی به مدت سه ماه تحت درمان قرار گرفت. اگرچه اقدام شایسته و انسانی این مقام قضایی بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است، اما زوایای پنهان دیگری را آشکار کرد که باید مورد بررسی‌های دقیق مسئولان و به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
۱– از جمله مهم‌ترین موارد کمبود وحشتناک نیرو در مراکز انتظامی و به ویژه کلانتری هاست چرا که طبق اصول انتظامی برای بدرقه متهمان باید به تعداد هر متهم یک نیرو به اضافه یک مامور استفاده شود یعنی برای یک متهم ۲ مامور، برای ۳ متهم ۴ مامور و برای ۵ متهم ۶ مامور عازم دادسرا یا دیگر مکان‌ها شوند.
اما متاسفانه به دلیل کمبود شدید سرباز و درجه داران در نیروی انتظامی گاهی چند متهم با دست بند و پابند و تنها با یک یا دو مامور به دادگاه یا دادسرا اعزام می‌شوند.
نگارنده این سطور که در دهه ۷۰ «بدرقه متهم» را در مراکز آموزشی نیروی انتظامی تدریس کرده است، دلیل نقص در بدرقه متهمان را درحالی کمبود نیرو می‌داند که علاوه بر تامین بودجه برای افزایش استخدام نیرو توسط مجلس شورای اسلامی، باید ستاد نیرو‌های مسلح نیز توجه بیشتری در تقسیم سربازان به نیروی انتظامی داشته باشد که به طور مستقیم به مردم خدمت رسانی می‌کند و هرگونه ضعفی در این باره تصویر خوشایندی را به مردم مخابره نخواهد کرد.
در حادثه دادسرای کرمان نیز آن چه روایت شده این است که تنها یک مامور بدرقه در اتاق قاضی حضور داشته که او هم برای انجام امور دیگری به اتاق‌های دیگر دادسرا رفته است!
۲ – حوادث خودکشی بعضا در برخی مراکز قضایی و انتظامی رخ می‌دهد، اما مانند آن چه در برخی دادسرا‌ها رخ داد باید اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد و پنجره ها، پله‌ها و ... از حفاظ‌های لازم برخوردار شوند.
این موارد بعد از وقوع یک حادثه خودکشی در مشهد از سوی دادستان وقت مورد تاکید قرار گرفت و در سال‌های گذشته هیچ گاه چنین حوادث تلخی رخ نداد.
۳ – از سوی دیگر طبق قانون آیین دادرسی کیفری باید متهمان بلافاصله به پزشک و وکیل دسترسی داشته باشند بنابراین اگر یک سارق معتاد را به خاطر اعتیادش بیمار بدانیم باید امکانات اولیه درمانی را در مراحل بازداشت برای او فراهم کنیم.
روان شناسان و متخصصان اقدام به خودکشی فرد را نتیجه افسردگی حاد می‌دانند بنابراین باید امکانات دارویی مانند دارو‌های نگهدارنده (متادون، ترامادول و ...) زیر نظر بهداری نیروی انتظامی در اختیار بازداشتی‌های معتاد قرار گیرد تا آنان در حالت خماری شدید ناشی از اعتیاد دست به چنین اقدامات وحشتناکی نزنند!
این درحالی است که حتی در بازداشتگاه‌های پلیس آگاهی که به طور مستقیم زیر نظر سازمان زندان‌ها قرار دارند نیز دارو‌های اعتیاد وجود ندارد و به همین دلیل مشکلاتی هنگام بازجویی یا «بدرقه متهم» به وجود می‌آید که گاهی شاید غیرقابل جبران باشد.
چرا که طبق آمار‌های موجود بیش از ۹۰ درصد سارقان سرقت‌های خرد معتاد هستند و درحالی که یک شب را در بازداشتگاه با شدت خماری به سر برده اند روز بعد به دادسرا اعزام می‌شوند و این موضوع در بروز چنین حوادث تلخی نقش مهمی دارد.
۴ – قاضی دلسوز این پرونده اظهار کرده است که باید به پرونده‌ها در منزل رسیدگی کند، اگرچه از این گونه قضات در دادگاه‌ها و دادسرا‌های کشور کم نیستند و نگارنده به عنوان خبرنگاری که بیش از سه دهه در زمینه اخبار حوادث قلم زده است بار‌ها با این صحنه‌ها و از خودگذشتگی‌ها در دستگاه قضایی روبه رو بوده است.
همین موضوع نیز از پرونده‌های انباشته در شعب حکایت دارد که باز هم به کمبود نیرو در دستگاه قضایی بازمی گردد و تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی یک قاضی او را خسته‌تر از همیشه می‌کند.
بنابراین باید نمایندگان مردم در مجلس چاره‌ای برای کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی هم بیندیشند تا یک قاضی در دوران استراحت پزشکی و در حالی که پرونده جدیدی هم به او ارجاع نمی‌شود
دغدغه پرونده‌های رسوبی را نداشته باشد. چرا که دو دستگاه مهم قضا و پلیس هر دو با امنیت مردم سروکار دارند و هرگونه نقصی حتی در حقوق ماهانه آن‌ها ضربه به مردم شریف کشور است که باید به طور جدی بررسی شود.
