علی شکوهی؛ مخاطب قرار دادن یک مسوول حکومتی در درجه اول به معنای نقش موثر آن مقام در بهبود اوضاع است و در درجه دوم به معنای امیدی است که به تاثیر کلام و خیرخواهی خود داریم و در گام سوم آگاه کردن مردم از موانعی که سر راه بهبود اوضاع اجتماعی وجود دارد. بنده در این نوشته بیشتر به مورد دوم توجه دارم هر چند هر سه دلیل برای نگارش این یادداشت قابل اعتناست.
جناب محسنی‌اژه‌ای
نقش ریاست قوه قضاییه قبلا یک نقش صرف مدیریتی بود و اکنون هم به‌رغم ایجاد یک شأن قضایی خاص برای رییس قوه قضاییه، باز نقش مدیریتی شما در این قوه، محوری است. مدیریت این نهاد مهم حکومتی به معنای اداره کردن نیست، بلکه به معنای «رهبری» و توسعه و بهبود است.
اساسا شما بیش از ۸۰ درصد وقت و همت و توان مدیریتی خود را باید به توسعه و رشد کیفی مجموعه زیر نظر خود اختصاص دهید و مدیران پایین‌تر هستند که کار اداره را بر عهده می‌گیرند. شأن شما در واقع «رهبری» این نهاد است و مدیریت کلان و مدیریت خرد مجموعه را بیشتر دیگران باید انجام دهند.
دغدغه شما در حوزه رهبری این نهاد، باید مواردی مانند عادلانه و پاسخگو بودن قوانین، استقلال قوه قضاییه و قضات، دادرسی عادلانه و قانونی، ایجاد اعتماد به دستگاه قضایی در میان مردم، رعایت حقوق بشر در تمام مراحل بازداشت و محاکمه و زندان و تامین حق متهم برای برخورداری از وکیل انتخابی، دخالت دادن افکار عمومی از طریق هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، تلاش برای علنی کردن دادرسی و محاکمات و در جریان قرار دادن مردم و مواردی از این دست باشد.
جدا خوشحالم که جنابعالی از زمان قرار گرفتن در راس قوه قضاییه، به این موارد توجه نشان داده‌اید و با اهلش مشورت می‌کنید و مانند برخی اسلاف خود به موضوعات غیرمرتبط یا کم‌ارتباط مشغول نیستید و مثلا هر روز درباره موضوعات سیاسی روز و علیه این و آن و درباره مسائل جهان و منطقه سخنرانی نمی‌کنید. انتظار ندارم که به خاطر داشته باشید، اما خاطره‌ای را مرور می‌کنم. سال‌ها قبل که شما حکم دادگاه خداداد و رفیق‌دوست را صادر کرده بودید، در حال بازگشت از مراسم حج در هواپیما کنار هم نشسته بودیم و با یکدیگر در این مورد و درباره وضعیت کشور صحبت می‌کردیم.
در حین صحبت خدمت شما عرض کردم که دکتر احمد توکلی در نامه‌ای به رهبری به عملکرد یکی از معاونان وزیر اطلاعات اعتراض کرده و خواستار برخورد با آن معاون وزیر شده بود. شیوه عملکرد آن معاون وزیر این بود که از برخی قضات، نقاط ضعف اقتصادی یا اخلاقی را پیدا و آن را به عامل فشاری بر آن قضات تبدیل می‌کرد.
گفتم که رهبری دستور برخورد و تغییر آن معاون را صادر کردند. جنابعالی در تایید این سخنان نکاتی را به عنوان موارد مشابه ذکر کردید و گفتید متاسفانه موارد زیادی از این دست را سراغ دارید که نتیجه آن تمکین قضات به رای و نظر دیگران است و در واقع به جای آنکه نیرو‌های امنیتی و انتظامی، ضابط قضایی باشند این قضات هستند که به ضابط نیرو‌های امنیتی و انتظامی تبدیل می‌شوند.
فکر می‌کنم صحبت ما در آن زمان در وضعیتی بود که هنوز این آفت خیلی فراگیر نشده بود و قضات ما از استقلال بیشتری برخوردار بودند و اگر اکنون بخواهیم در این باره مصداق نشان بدهیم شاید موارد بیشتری قابل ذکر باشد. اگر شما بتوانید همین یک درد را درمان و استقلال رای قضات را ایجاد و تضمین کنید، کاری بس بزرگ را به انجام رسانیده‌اید.
در دهه فجر سال ۸۸ و بعد از آن جریانات تلخ، در یک برنامه زنده تلویزیونی شاهد گفت‌وگویی با دکتر منوچهر محمدی استاد دانشگاه بودم و از بیان یک سخن ایشان لذت بردم. ایشان در حال مقایسه وضعیت رژیم گذشته با جمهوری اسلامی بود و در همه مثال‌هایی که می‌زد علیه مقامات رژیم قبل نتیجه می‌گرفت.
مجری یک پرسش هم درباره دستگاه قضایی رژیم شاه مطرح کرد، اما دکتر محمدی در کمال شجاعت اعلام کرد که دستگاه دادگستری آن رژیم به دلیل داشتن قضات مستقل و وکلای شجاع، بسیار قابل دفاع بود و شاه و دربار از طریق این قوه نمی‌توانستند با مخالفان خود برخورد کنند و به همین دلیل، بساط دادگاه نظامی و ارتش را به راه انداختند تا مخالفان سیاسی خود را به عنوان مجرم امنیتی جلوه دهند و در آنجا و تحت نظر قضات مورد تایید خود، حکم دلخواه را صادر کنند.
رییس محترم قوه قضاییه
الان هم اگر بخواهیم از دستگاه قضای موجود آسیب‌شناسی کنیم به موارد مشابه برمی‌خوریم و با اجرا نشدن عملی یک قانون کارآمد جرم سیاسی، باز شاهد محاکمه نیرو‌های سیاسی و منتقد و مخالف در دادگاه‌های خاص هستیم در حالی که مطابق قانون اساسی، به جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود.
شما می‌توانید قانون جرم سیاسی موجود را کارآمد و عادلانه کنید، قضات مستقل و شجاع را برای این‌گونه محاکم در نظر بگیرید، حق برخورداری از وکیل انتخابی را برای همه متهمان سیاسی اجرایی کنید، راه امنیتی معرفی کردن جرایم سیاسی را ببندید، ترکیب هیات منصفه را به شکلی تغییر بدهید که واقعا نماینده افکار عمومی باشد و نه یک سلیقه سیاسی خاص و در نهایت با برگزاری علنی این‌گونه محاکم، راه پنهان‌کاری را سد کنید. اگر بتوانید این رویا را عملیاتی کنید چه تحول عظیمی را رقم خواهید زد.
از مصادیق استقلال قوه قضاییه و کارآمدی سازوکار قضایی، وجود وکلای مستقل است که شغل خود را مدیون هیچ فرد یا نهاد صاحب قدرت نیستند، بلکه مدیون دانش و تجارب و توانایی شخصی خود هستند. وکلای دادگستری باید تشکیلات مستقل خود را داشته باشند تا استقلال آنان معنا پیدا کند.
هر گونه دخالت نهاد‌های بالادستی در ساختار تشکیلاتی وکلا و هر گونه دسته‌بندی و تمایز قائل شدن میان وکلا از سوی صاحبان قدرت و هر گونه اولویت قائل شدن برای برخی وکلا نسبت به بقیه وکلا، مخل استقلال نهاد وکالت و وکلاست. از این بدتر و تلخ‌تر این است که برای برخی وکلای مدافع پرونده‌های سیاسی و امنیتی، پرونده امنیتی تشکیل شود و زندانی شوند آن هم با همان ساختاری که عادلانه نیست و حقوق متهمان را تامین نمی‌کند. باید همه این وکلا آزاد شوند تا معلوم شود که قوه قضاییه مدافع وکلای مستقل است.
جناب محسنی‌اژه‌ای
استقلال قوه قضاییه را با تعقیب موارد فوق تامین کنید والا بقیه تلاش‌های شما نادیده گرفته خواهد شد. افتخار هر نظام سیاسی و حکومتی به برخورد عادلانه با مخالفان است والا در برخورد با موافقان که تکلیف روشن است. شما می‌توانید سالانه به بیش از ۱۵ میلیون پرونده قضایی رسیدگی کنید و اصلا کسی هم متوجه نشود که چه شد، اما چند پرونده سیاسی و امنیتی و اخیرا تعدادی از پرونده‌های تشکیل شده برای مدیران سابق که جنبه اقتصادی و مدیریتی دارد، بیش از همه ملاک ارزیابی تلاش‌های شماست.
