فرارو- جمعی از نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی قضایی پرونده کرسنت شدند. در همین حال رسانه‌های اصولگرا نیز بحث محاکمه بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت را مطرح میکنند.
به گزارش فرارو، احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز گفت: "این نامه به امضای حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان رسیده و امضا‌های آن همچنان رو به افزایش است. "
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: «در ماجرای پرونده کرسنت ایران به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار غرامت محکوم شده است.»
نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هم از رییس قوه قضائیه خواست پرونده «کرسنت» را دوباره فعال کند.
چندی پیش اعلام شد که دادگاه داوری بین‌المللی نتیجه یکی از پرونده‌های مربوط به قرارداد کرسنت را اعلام کرد. براین اساس ایران ۶۰۷.۵ میلیون دلار معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان باید جریمه پرداخت کند.
در همین حال گفته می‌شود که داوری دوم با ادعای بسیار بزرگتر در حال انجام است و جلسه نهایی آن در اکتبر سال آینده (۲۰۲۲) در پاریس تعیین شده است که انتظار می‌رود رقم نهایی خسارت در سال بعد در ۲۰۲۳ باشد.
در همین راستا امروز خداییان سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: «در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سواستفاده‌هایی صورت گرفته و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات در همان زمان (سال ۸۶) در ارتباط با سوء استفاده‌های صورت گرفته و مفاد قرارداد به دستگاه قضایی گزارشی ارسال کردند و پرونده‌ای در مورد اعضای هیات مدیره شرکت نفت، افرادی که با آن‌ها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود.»
او تاکید کرد: "حکم این پرونده صادرشده، اما اجرا نشده است."
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: «در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح باقی مانده بود در مورد وزیر وقت و اعضای هیات مدیره و اعضای شرکت مدیره نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در دادگاه مطرح رسیدگی است.»
قرارداد موسوم به «کرسنت» در سال ۲۰۰۱ و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت دوم محمد خاتمی، شکل نهایی گرفت و بنا بر توافق به‌عمل آمده مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت یاد شده قرار بود از سال ۲۰۰۵ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس (مخزن مشترک با ابوظبی) روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز ترش به امیر نشین شارجه صادر شود.
«دانا گاز»، یک شرکت انرژی خصوصی اماراتی است که بنیان‌گذار و بزرگترین سهام‌دار آن کرسنت پترولیوم امارات است.
این قراراداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شد. محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات که بعداً در دولت دهم معاون اول محمود احمدی‌نژاد شد، گفته بود، این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد، چرا که بهای گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است.
ازطرف دیگر موافقان اجرای این قرارداد معتقد بودند ایران چاره ای دیگر جز بستن این قرارداد نداشت چرا که تنها راه ورود به بازار گاز بود، در غیر اینصورت گاز را باید می سوزاند و تلف میکرد. زنگنه معتقد بود که قرار داد باید اجرا میشد اما دولت احمدی نژاد از اجرای آن خودداری کرد.
براساس اطلاعات موجود بهای فروش گاز در قرار داد یاد شده بر پایه ۱۰۰۰ متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد.
برای ۱۸ سال بعد از هفت سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی ( ۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌صورت ثابت هر ۱۰۰۰ متر مکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.
همزمان با نامه نمایندگان به رئیس قوه قضائیه برخی رسانه‌های اصولگرا خواستار محاکمه بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت شدند.
خبرگزاری فارس در این رابطه نوشت: «دولت سیزدهم می‌تواند با پیگیری استراتژی دولت نهم و دهم (دولت احمدی‌نژاد) برای بازگراندن ورق به نفع ایران، محکومیت بخش دوم پرونده کرسنت را ملغی کند، همانطور که اشاره شد دولت نهم و دهم با اثبات بروز فساد و رشوه در این پرونده در آستانه پیروزی قرار داشت ولی با روی کار آمدن مجدد زنگنه ورق به نفع کرسنت برگشت.»
فارس در ادامه آورده است: "در نتیجه قطعا به جریان انداختن پرونده حقوقی زنگنه و تیم وی توسط قوه‌قضاییه در ماجرای کرسنت تنها عامل موثر و برگ برنده ایران در تغییر نتیجه حکم دیوان داوری بین‌المللی درباره بخش دوم پرونده کرسنت خواهد بود. همانطور که گفته شد وزیر سابق نفت در ماجرای کرسنت در دادگاه‌های داخلی پرونده دارد و تاکنون دو بار نیز قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم احضار شده است."
این خبرگزاری نوشت: «پیگیری تخلفات بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در ماجرای کرسنت از دو جهت برای کشور حائز اهمیت است: اولا متخلفان در انعقاد این قرارداد پرضرر را به سزای کار خود می‌رساند، بدین صورت حساب کار دست مابقی مسئولان نیز می‌آید که نباید با فساد و رشوه منافع ملی کشور را زیر پا بگذارند. ثانیا ایران را از مهلکه محکومیت احتمالی 10 میلیارد دلاری در بخش دوم پرونده کرسنت نجات می‌دهد.»
در گزارش فارس به نقل قول‌هایی از مسعود میرکاظمی رییس کنونی سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد هم اشاره شده است.
براساس این گزارش احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز بخشی از جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس با مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه را اینگونه بازگو کرد: «رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد که ما در قرارداد کرسنت به خاطر به کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد».
میرکاظمی حتی ابعاد امنیتی هم به ماجرا هم داده است. براین اساس او گفته است: «قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضررها و زیان‌های زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعاهای مطرح‌شده در مورد جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود».
پیشتر نیز علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس گفته بود: "کرسنت و توتال زیان‌های زیادی به کشور وارد کرده است، و زنگنه باید پاسخگوی اقدامات خود باشد."
