استیو بنن، مشاور اسبق امنیت ملی دونالد ترامپ که از سوی یک کمیته تحقیق مجلس نمایندگان آمریکا به علت تمرد از حکم احضاریه کنگره مقصر شناخته شده بود، روز دوشنبه، ۱۵ نوامیر، خود را به پلیس افبیآی تسلیم کرد.
به گزارش بی بی سی، این کمیته کنگره آمریکا که در حال بررسی حمله ششم ژانویه هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره است به اتفاق آرا استیو بنن را در زمینه "تمرد از خواست کنگره" مقصر شناخت چرا که از او خواسته بود اطلاعات خود درباره مقدمات شکلگیری حمله به کنگره را در اختیار نمایندگان کنگره قرار دهد.
در پی این تصمیم کنگره و ابلاغ آن به وزارت دادگستری، روز جمعه دفتر دادستانی کل احضاریه و حکم جلب بنن را صادر و به او مهلت داد که هر چه زودتر خود را در اختیار افبیآی بگذارد.
او اکنون با حبس حداکثر تا یکسال زندان و ۱۰۰ هزار دلار جریمه روبرو خواهد شد.
کلیه هفت عضو دمکرات و دو عضو جمهوریخواه این کمیته علیه استیو بنن رای دادند.
لیز چِینی عضو جمهوریخواه و نایبرئیس این کمیته در سخنان آغازین خود گفت که بنن از پیش در مورد طرحهای یورش ششم ژانویه و طرحهای ترامپ برای بیاعتبار کردن نتیجه انتخابات "آگاهی قابل توجهی داشت".
ترامپ دستیاران سابق خود را به رد درخواستهای کمیته مجلس نمایندگان ترغیب کرده و مدعی شده است که میتواند از حق قانونی محرمانه نگهداشتن اطلاعات و مکالمات رئیسجمهوری استفاده کند.
خود ترامپ و اعضای خانوادهاش هم با استناد به حق رییسجمهوری برای عدم ارائه اسناد محرمانه، از همکاری با کمیته تحقیق کنگره خودداری کردهاند.
ترامپ حتی با طرح شکایتی سعی کرد این کمیته را از دسترسی به رکوردهای موجود در آرشیو ملی در مورد اقدامات آن روز دولت بازدارد که قاضی با چنین درخواستی مخالفت کرد.
دولت کنونی آمریکا تحت ریاست جو بایدن میگوید که ادعای ترامپ دایر بر برخورداری از امتیاز ویژه در این زمینه بیپایه است.
دموکراتها بنن را متهم میکردند که با وقتکشی به تحقیقات کنگره آسیب میرساند چرا که قصد دارد از تنشآفرینی برای داغ کردن تنور انتخابات کنگره در سال ۲۰۲۲ سود ببرد.
بنن تا سال ۲۰۱۷ مشاور ترامپ بود و در زمان حمله ژانویه گذشته به کنگره در کاخسفید کار نمیکرد اما نمایندگان میخواستند بدانند او پیش از این حادثه در مکالمه با دونالد ترامپ به او چه گفته و چه نقشی در تلاشها برای ابطال نتیجه انتخابات ریاستجمهوری داشته است.
وکلای بنن میگویند او تنها زمانی با کنگره همکاری میکند که دونالد ترامپ با ارائه مدارک مورد درخواست به کمیته تحقیق موافقت کند.