فرارو- درحالیکه فعالان بورسی مقصر ثبت آمارهای نزولی در این بازار را انتشار اوراق دولت میدانند و با این وجود قرار بود تا پس از هفت هفته وقفه، انتشار اوراق دوباره آغاز شود، بانک مرکزی اعلام کرد که وزارت اقتصاد برگزاری مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در ۱۸ آبان را ملغی کرده و تاریخ جدید اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش فرارو، توقف انتشار اوراق دولتی از سوی وزارت اقتصاد این احتمال را در ذهن ایجاد کرد از آنجا که در هفتههای اخیر بحثهای زیادی بر سر انتشار اوراق دولتی و تاثیر آن بر بازار سرمایه صورت گرفته و برخی فعالان بازار سهام مخالف انتشار اوراق هستند و تصور میکنند دلیل نزول بازار سهام عرضه این اوراق است، وزارت امور اقتصادی و دارایی فعلا برای انتشار اوراق دست نگه داشته است.
از سویی دولت برای تامین کسری بودجه خود بدون ایجاد تورم راهی جز انتشار اوراق دولتی ندارد که برای سال جاری در ۱۸ حراج معادل ٣٢ هزار و ٣۵۶ میلیارد تومان اوراق بدهی و ۱۰ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان اوراق سلف نفتی فروخت.
این در حالی است که در سال گذشته دولت اوراق بیشتری فروخت و تا پایان آبان پارسال حدود ۷۳ هزار میلیارد از این اوراق فروخته شده بود که برای امسال کاهش بیش از ۴۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
در این رابطه برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام وزارت اقتصاد و دارایی، در واکنش به انتقادهایی صورت گرفته که برخی صاحبنظران، نسبت به انتشار اوراق مالی مطرح کردهاند که عقیده دارند انتشار اوراق باعث شده که نقدینگی کافی به سمت بورس و شرکتهای بورس و خرید و فروش سهام هدایت نشود و در نتیجه بورس با ریزشهای مداوم همراه شده است.
در نتیجه برخی کارشناسان گفتهاند که بانک مرکزی و دولت باید از انتشار اوراق و خرید و فروش آن در بورس خودداری کنند تا صاحبان نقدینگی به دنبال خرید و فروش سهام باشند. این کارشناسان معتقدند که افراد ریسکگریز با مشاهده سود ۱۸ تا ۲۲ درصدی اوراق مالی حاضر به خرید سهام نیستند و ترجیح میدهند که اوراق مالی دولتی که مطمئن و دارای سود تضمین شده است را خریداری کنند و در نتیجه بورس با سقوط معاملات و قیمت سهام و شاخص معاملات مواجه میشود.
دولت به جای فروش اوراق هزینههای خود را کم کندعلی قنبری کارشناس اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه توقف فروش اوراق دولتی در بورس یک دلیل عمده دارد، گفت: این موضوع مرتبط با وضعیت بورس است، به دلیل اینکه بازار سهام نزولی شدید را تجربه کرد، به دستور وزیر اقتصاد، فروش اوراق در بورس متوقف شد، زیرا به دلیل افزایش تورم، خرید اوراق برای مردم جذابیت ندارد.
وی افزود: بنابراین دولت مجبور شد این اوراق را به صورت تکلیفی به بانکها حقوقیهای بازار سرمایه و همچنین صندوقهای سرمایهگذاری بفروشد، در نتیجه این نهادها نیر منابعی که باید صرف خرید سهام میکردند را هر خرج خرید اوراق کردند، در چنین شرایطی نقدینگی در بازار سهام با افت روبرو شد و بورس نیز ریزش کرد.
قنبری اظهار داشت: حال باید دید آیا دولت تا پایان سال باز هم اوراق میفروشد یا این کار را به سال بعد موکول کند، این درحالیست که بهتر است دولت برای تامین کسری بودجه خود هزینههایش را کم کند، بستن بودجه انقباظی خیلی بهتر از این است که دولت دوباره در سال جاری بخواهند از راههای مختلف بودجه انبساطی که به مانند سالهای گذشته بسته شده را جبران کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در بودجه باید صرفه جویی شود و دولت از هزینههای اضافی پرهیز کند، در حال حاضر بسیاری از نهادها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی هستند که از بودجه عمومی ارتزاق میکنند، بدون اینکه هیچ کارکردی داشته باشند، باید بودجه تمامی سازمانها قطع شود، به طور مثال در حوزه فرهنگی موسسات زیادی وجود دارد که از بودجه منابع دریافت میکنند، اما عملکرد آنها به هیچ عنوان مشخص نیست، بنابراین در مصرف چنین بودجههایی باید صرفه جویی شود تا دولت مجبور نباشد با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول هزینههای خود را تأمین کند.
این اقتصاددان ادامه داد: دولت باید با استفاده از راهکارهایی نظیر افزایش پایههای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی بودجه خود را تامین کنند، در حال حاضر در کشورهای پیشرفته مالیات بیش از ۸۰ درصد بودجه دولتها را اختصاص میدهد، در حالیکه در ایران این میزان به ۳۰ درصد نیز به زحمت میرسد، درحال حاضر بیش از ۶۰ درصد از اقتصاد ایران مالیات نمیدهد، در چنین شرایطی دولت باید با یک سازوکار مشخص جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، این کار نیاز به بانکهای اطلاعاتی جامع و بهروز دارد تا بتوان به صورت برخط تمامی فعالیتهای اقتصادی را رصد کرده و از آن مالیات بگیرند، در صورت نبود چنین سازوکاری، درآمدهای مالیاتی نمیتواند محقق شود.
قنبری تصریح کرد: دولت همچنین املاک و اموال مازاد بسیاری دارد که آنها چیزی جزء هزینه برای دولت به دنبال ندارند، در صورتی که از آنها استفادهای نمیشود، تمامی این املاک دولتی باید به فروش برسد و بودجه آن صرف اقدامات توسعهای و زیرساختی شده، نه اینکه خرج امور جاری دولت شود، اینها نمونه راهکارهایی است که دولت میتواند بدون خلق نقدینگی و تورم بودجه خود را تأمین کند، اما این کار نیاز به عزم، اراده و برنامهریزی منسجم دارد که تنها در صورت چنین وضعیتی میتوانیم شاهد باشیم که دیگر دولت برای جبران کسری بودجه مورد نیاز نداشته باشد اوراق در بورس بفروشد.