در مورد اوراق دولتی در فرارو بیشتر بخوانید

وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار تجدید نظر در سیاست‌های کلان پولی و بانکی نظیرنرخ بهره، نظارت بر بانک‌ها و انتشار اوراق دولتی شد.

در کمتر از سه سال که از عمر دولت رئیسی می‌گذرد ۳۴۸ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رفته است؛ این بدهی میراثی است که دولت رییسی برای دولت آینده به جا خواهد گذاشت.

در هفته گذشته سومین حراج اوراق مشارکت دولتی برگزار شده که طی آن حدود ۲ همت از ۳۵ همت اوراق عرضه شده به فروش رسیده است.

بررسی گزارش پولی و بانکی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در روز‌های اخیر مهم‌ترین عامل رشد پایه‌پولی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بوده‌است و این وضعیت در شرایطی است که بانک‌مرکزی با تحت‌فشار قرار‌دادن بانک‌ها برای کنترل ترازنامه خود مانع رشد ترازنامه آن‌ها می‌شود.

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از فرار منابع مالی از بورس باید چه سیاستی پیاده شود، گفت: این بازار نیازمند یک شوک است تا مجددا به مدار اصلی‌اش بازگردد که از طریق آزادسازی اراده و تصمیم‌گیری مدیران سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلی است

علی قنبری کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه توقف فروش اوراق دولتی در بورس یک دلیل عمده دارد، گفت: این موضوع مرتبط با وضعیت بورس است، به دلیل اینکه بازار سهام نزولی شدید را تجربه کرد، به دستور وزیر اقتصاد، فروش اوراق در بورس متوقف شد، زیرا به دلیل افزایش تورم، خرید اوراق برای مردم جذابیت ندارد.

آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه حجم سنگین فروش اوراق در این روز‌ها برای دولت آینده تعهد سنگین را ایجاد می‌کند، اظهارداشت: این موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود، بنابراین باید دید سیاست‌گذاران چنین موضوعی چه اهدافی را درسر دارند تا منابع حاصل از فروش اوراق را صرف آن کنند، از طرفی باید به این نکته اشاره کرد دولت و مجلس می‌تواند از ظرفیت مالیاتی برای جبران کسری بودجه استفاده کنند، در حال حاضر فعالیت‌های بسیاری که سودا گرایانه نیز به حساب می‌آیند، مالیات پرداخت نمی‌کنند، این فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی را باید زیر چتر مالیاتی قرارداد.

دولت می‌تواند روی مالیات‌ها هم حساب کند، ولی مالیات ربطی به دولت ندارد بالاخره برخی از مؤسسات و مراکز هستند که معافیت مالیاتی دارند. آن‌هایی که به نوعی از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، ولی دولتی نیستند، اما از منابع دولتی استفاده می‌کنند. اگر دولت بتواند آن‌ها را حذف کند بله می‌تواند روی مالیات حساب باز کند. اما هر وقت به این مورد ورود پیدا کرده است به یک مشکلی برخورد کرده و نتوانسته کاری کند. در واقع نتوانسته با آن‌ها در بیفتد. کشوری که در رکود است اگر بخواهد هزینه‌هایش را تامین بکند باید مسلماً سراغ استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی برود. اما مسئله این است آیا همین بودجه‌ای که دارد هزینه می‌شود جای درستی هزینه می‌شود؟ آیا به سمت تولید می‌رود؟ آیا به سمت هم ردیف‌های پیش‌بینی شده می‌رود یا نه یا جابجایی صورت می‌گیرد؟فعلاً برای امسال این‌که ما چگونه می‌توانیم با آمریکای بعد از ترامپ روبرو بشویم مهم است. به نظرم تا این مشخص نشود نمی‌توان در این باره پیش بینی کرد، ولی فعلاً همین‌طوری پیش خواهیم رفت تا ببینیم چه می‌شود. می‌شود گفت سیاست دولت همین است که فقط روز‌ها را بگذراند تا فرصت باقی مانده‌اش تمام شود. به عبارتی اصلا دولت دراین روز‌ها سیاست مشخصی ندارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌ها موظفند درصدی از سپرده‌های خود را به‌صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود نگه دارند. این تصمیم بر اساس سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی، در راستای اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازی عملیات بازار باز صورت گرفته است. سیاستی که می‌تواند به یک بازی برد-برد برای بانک‌ها و دولت تبدیل شود. بانک‌ها می‌توانند ترکیب ترازنامه خود را به نفع دارایی نقدپذیر اوراق دولتی تغییر دهند و از سود اوراق بهره ببرند. دولت نیز خواهد توانست مکانیزم حراج اوراق دولتی را ادامه دهد و کسری بودجه خود را از این طریق پوشش دهد.

برخی همخوانی نرخ سود سپرده‌ها با بازار اوراق را ملاک تصمیم شورای پول و اعتبار مطرح می‌کردند. اکنون با توجه به فضای فعلی، به نظر می‌آید نرخ سود سپرده‌های بانکی دچار عقب‌ماندگی شده است؛ علاوه بر این با توجه به نرخ تورم هدف، سود ۱۶ درصدی یکساله برای سپرده‌ها، نمی‌تواند هدف قبض نقدینگی را برای سیاستگذار پولی به ارمغان آورد. از این‌رو، کارشناسان معتقدند سیاست‌گذار باید با رصد تحولات در بازارها، دست به بازتنظیم نرخ‌ها بزند.

علی قنبری می‌گوید: «بانک مرکزی در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به ‏بانک‌ها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آن‌ها به ‏بانک‌ها و نهاد‌های مالی غیربانکی تأمین کند‎. در حراج اوراق بدهی، دولت از منابع موجود در بازار پول، تأمین مالی کرده و از ‏مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری می‌کند‎.»