سرهنگ سجاد نامور - معاون اجتماعی پلیس خراسان شمالی؛ باور عمومی بر آن است که سرقت به‌عنوان یک آسیب اجتماعی دارای ریشه‌های اقتصادی است. نتایج پژوهش‌ها و مطالعات صورت‌گرفته در زمینه سرقت تأییدکننده این مدعاست که سرقت به‌عنوان یک مسئله اجتماعی- اقتصادی تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مانند حاشیه‌نشینی، فقر، تورم اقتصادی، بی‌کاری، اعتیاد و مانند این‌ها شکل می‌گیرد.
در این مقاله به موضوعی کاملا متفاوت پرداخته می‌شود که کمتر تاکنون درباره آن شنیده‌ایم. در تبیین‌های تاریخی به روش تبارشناسی یا هرمنوتیک اندیشمندان آن‌قدر در دل تاریخ به عقب حرکت می‌کنند که به اولین لحظه شکل‌گیری پدیده‌ها رسیده و عوامل اصلی شکل‌گیری پدیده‌ها را از ابتدا بررسی می‌کنند.
با نگاه تبارشناسی به اقتصاد این‌طور نتیجه‌گیری می‌شود که پس از ساکن‌شدن انسان‌ها در نزدیکی رودخانه‌ها و خاک‌های حاصلخیز مهارت‌های کشاورزی و دامپروری شکل گرفت و تقویت شد. در این دوران بود که انسان‌ها ماحصل دسترنج تولیدات کشاورزی و دامی خود را برای فصل زمستان و قحطی انبار می‌کردند و این انبارکردن در قالب‌های مختلف مانند دودی‌کردن، فریزکردن، کنسروکردن و... بود.
از طرفی نیز احشام تربیت‌شده و زمین‌های آباد‌شده به دست ایشان کم‌کم در حال تبدیل‌شدن به مایملک خصوصی آن‌ها بود؛ اما عاملی که باعث شدت‌گرفتن این امر شد، وجود اقوام غارتگر و سارق بود که با حمله به انبار‌ها و دامداری‌ها و مزارع اقوام ساکن، اموال آن‌ها را به سرقت می‌بردند.
در این برهه از تاریخ کم‌کم مفهوم مالکیت خصوصی به معنای مالکیت فرد بر تولیدات و دسترنج خودش شکل گرفت. مقدمه کبری یا قضیه اصلی در اقتصاد مفهوم مالکیت خصوصی است. پس از شکل‌گیری مالکیت خصوصی قوانین برای حراست از دارایی‌های افراد وضع شد و هر رفتاری که مالکیت خصوصی را تهدید می‌کرد، تحت عنوان جرم تعریف شد. از‌این‌رو می‌توان گفت سرقت به‌عنوان یک عامل تسهیلگر باعث شکل‌گیری مفهوم مالکیت خصوصی شد.
بر اثر مالکیت خصوصی افراد مالک دسترنج خود بودند و برای استفاده از دسترنج دیگران باید دارایی‌های خود را به نحوی با ایشان به اشتراک می‌گذاشتند که پس از آن نظام مبادله کالا شکل گرفت. بر‌اثر توسعه نظام مبادله کالا به کالا به مرور زمان، پول در انواع اولیه خود به وجود آمد و کم‌کم اقتصاد پولی به شکل امروزی آن شکل گرفت.
در این تحلیل تاریخی می‌توان گفت سرقت از عوامل اصلی تسهیل‌کننده در شکل‌گیری اقتصاد است و از‌جمله انحرافات اجتماعی است که از زمان شکل‌گیری اولین اجتماعات تا به امروز وجود داشته و دارد. به‌راستی رابطه سرقت و اقتصاد، رابطه‌ای مستقیم و تاریخی است. بی‌گمان و با استناد به نتایج مطالعات و پژوهش‌های داخلی و خارجی می‌توان گفت سرقت بیشتر از آنکه یک مسئله اجتماعی باشد، مسئله‌ای اقتصادی است؛ هر‌چند عوامل فرهنگی، قانونی، انتظامی و... بر آن تأثیرگذار هستند.
در یک نتیجه‌گیری کلی این‌طور بیان می‌شود که اولین و ریشه‌ای‌ترین راهکار برای پیشگیری و مقابله با سرقت توسعه و تقویت اقتصادی است و در مبحث اقتصاد کلان سه عامل اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی اصلی‌ترین اولویت‌ها در عرصه اقتصادی به شمار می‌آیند.
