علیرضا علوی‌تبار در یادداشتی در سایت «مشق نو» درباره اقتصاد دلخواه ابوالحسن بنی‌صدر نوشت: «ادعا شده است که نظام اقتصادی مطلوب اقتصاد توحیدی متأثر از مارکسیسم، نظامی سوسیالیستی است. این ادعا دقیق نیست و بسیاری از مباحث را نادیده می‌گیرد.
همان‌طور‌که صدر در کتاب اقتصاد ما به‌روشنی نشان داده است، آنچه اقتصاد اسلامی نامیده می‌شود، نظام اقتصادی مختلط است؛ به این معنا که در زمینه مالکیت عوامل تولید، هم مالکیت خصوصی داریم و هم مالکیت عمومی (دولتی). عامل تولید، چون نیروی کار در مالکیت خصوصی است، اما بخش‌های مهمی از منابع طبیعی در مالکیت دولت قرار دارند.
پس، از نظر مالکیت عوامل تولید با یک اقتصاد مختلط مواجهیم. در زمینه سازوکار ایجاد هماهنگی و تخصیص منابع نیز هم سازوکار بازار (مبادله آزاد میان افراد) و هم سازوکار برنامه‌ریزی دستوری مرکزی را داریم. به طبقه‌بندی زیر توجه کنید: همان‌طور‌که می‌بینیم، نظام‌های مختلط اقتصادی روی پیوستار گسترده‌ای قرار می‌گیرند، اما نظام‌های اقتصادی خالص ذیل چهار عنوان دسته‌بندی می‌شوند. نکته مهم این است که در جهان واقعی همه اقتصادها، اقتصاد مختلط هستند.
هیچ‌یک از نظام‌های اقتصادی جهان از نوع نظام‌های خالص نیستند. البته ممکن است یک نظام اقتصادی واقعا مختلط، یکی از نظام‌های اقتصادی خالص را به‌عنوان آرمان خویش در نظر گرفته و بکوشد تا به‌سوی آن حرکت کند. از سخنان محمدباقر صدر و ابوالحسن بنی‌صدر چنین بر‌می‌آید که نظام اقتصادی مطلوب آنها، آرمانش نیز «اقتصاد مختلط» است، هم در واقعیت مختلط و هم در آرمان مختلط. این وجه تمایز نظام اقتصادی مورد نظر آنها از سایر نظام‌های اقتصادی است!».
او ادامه داد: «اقتصاد توحیدی، نوعی اقتصاد مختلط است و نه التقاطی. اقتصاد مختلط شناخته‌شده و معنای روشنی نیز دارد. ممکن است آن را دوست نداشته باشیم، اما نمی‌توانیم آن را بی‌معنا تلقی کنیم. در میان گروه‌های فعال سیاسی که اندیشه راهنمای خود را اسلام معرفی می‌کردند، گروه‌هایی بودند که نظام اقتصادی مطلوب خود را سوسیالیسم دولتی معرفی می‌کردند (مانند آرمان مستضعفین و فرقان)، اما بنی‌صدر را نمی‌توان در میان این جریان‌ها طبقه‌بندی کرد».
این تحلیلگر سیاسی بیان کرد: «ادعا شده است که طرفداران اقتصاد اسلامی (اقتصاد توحیدی)، به‌دنبال جایگزین‌کردن آن به‌جای «علم اقتصاد» هستند و علم اقتصاد را بی‌اعتبار و بی‌فایده می‌دانند. در حاشیه این ادعا بحث‌های عجیبی در مورد محوریت آزادی در علم اقتصاد و محوریت «عدالت» در اقتصاد اسلامی مطرح می‌گردد که همگی حکایت از نوعی خلط مبحث و گسترش بی‌دلیل داوری‌ها دارد.
تفکیک حوزه‌های مختلف اندیشه و رعایت معیار‌ها و موازین نقد در هر حوزه ضرورتی انکارناپذیر است که امروز بیشتر به چشم می‌آید. توضیح آنکه، پدیده‌ها و رفتار‌های اقتصادی را می‌توان با سه هدف مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داد. گاه هدف از مطالعه توصیف (بیان ویژگی‌ها) و تبیین (بیان چرایی و چگونگی پدیدآمدن) پدیده‌ها و رفتارهاست.
نتیجه مطالعه روش‌مند با این هدف پیدایش اندیشه‌های اقتصادی توصیفی و تبیینی است. علم اقتصاد، شاخه‌ای از اندیشه‌های توصیفی-تبیینی است که با فرض وجود کمیابی و ضرورت انتخاب از میان گزینه‌های مختلف به تحلیل و مطالعه با روش‌های تجربی (مشاهده و آزمایش) می‌پردازد. به‌دلیل ویژگی‌های علوم تجربی (از جمله علوم اجتماعی که علم اقتصاد یکی از آنهاست) این علوم ما را قادر به پیش‌بینی آینده کرده و امکان تصرف و تغییر در طبیعت و جامعه را فراهم می‌آورند. علم اقتصاد (مانند همه علوم تجربی) در مورد خوب و بد، باید و نباید، شایسته و ناشایسته سخن نمی‌گوید.
می‌تواند نتیجه برابری یا نابرابری بیشتر درآمدی را برایتان پیش‌بینی کند، یا نتیجه دخالت دولت در قیمت‌گذاری را بر مبنای چارچوب‌های نظری خود مشخص کند و...، اما نمی‌تواند در مورد این جهت‌گیری‌ها داوری ارزشی کرده و قضاوت اخلاقی کند. داوری اخلاقی و قضاوت ارزشی در شاخه دیگری از اندیشه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد که هدف آن بحث از ارزش‌ها و هنجار‌های اقتصادی است، اندیشه‌های اقتصادی ارزشی–هنجاری».
او افزود: «مباحث اقتصاد اسلامی یا اقتصاد توحیدی از جنس مباحث ارزشی و هنجاری است. پیش از انقلاب اندیشمندانی، چون محمدباقر صدر و مرتضی مطهری به تفاوت میان علم اقتصاد و مکتب اقتصادی (دیدگاه‌های ارزشی و هنجاری در مورد اقتصاد) توجه داشته و آن را مورد تأکید قرار داده‌اند. بحث علم اقتصاد اسلامی، بعد از انقلاب (به‌ویژه بعد از تعطیلی دانشگاه‌ها به اسم انقلاب فرهنگی) مطرح شد و پیش از انقلاب به این شکل مطرح نبود.
اقتصاد توحیدی نیز در فضای پیش از انقلاب نگاشته شده است؛ اندیشمندانی که به‌طور‌جدی در مورد آموزه‌های دینی می‌اندیشیده‌اند، می‌دانستند که از هر شاخه‌ای از اندیشه‌های اقتصادی چه انتظار و توقعی می‌توانند داشته باشند. در‌حالی‌که کتاب‌های متعددی با سطوح کیفی بسیار متفاوت در مورد «اقتصاد اسلامی» در دسترس ماست، متن قابل‌اعتنایی که بتوان آن را «علم اقتصاد اسلامی» نامید پدید نیامده است.
به‌عنوان یک نکته حاشیه‌ای باید یادآور شوم که می‌توان برخی از پیش‌فرض‌های رفتار انسان‌ها را تغییر داد و با کمک ابزار‌های علم اقتصاد به مطالعه پیامد‌ها و نتایج آن پرداخت. برای مثال می‌توان فرض کرد که مطلوبیت برای یک فرد تنها حاصل میزان مصرف او از کالا‌های مختلف نیست بلکه به میزان مصرف دیگران هم بستگی دارد و آنگاه پیامد‌های این تابع مطلوبیت جدید را مورد بحث و بررسی قرار داد. تا زمانی که ما «اصول موضوع» علم اقتصاد را حفظ کرده و با پایبندی به آنها بحث می‌کنیم، در چارچوب علم اقتصاد متعارف قرار داریم و علم اقتصاد جدیدی متولد نشده است».
علوی‌تبار همچنین در این یادداشت آورد: «البته شاخه سومی از اندیشه‌های اقتصادی نیز وجود دارد که حاصل همکاری دو شاخه پیش‌گفته است: اندیشه‌های توصیه‌ای و تجویزی؛ وقتی که اقتصاددانی به دولت توصیه می‌کند که «برای مهار تورم، رشد نقدینگی را مهار کن. از یک‌سو پذیرفته است که رابطه‌ای علت ومعلولی میان تورم و رشد نقدینگی وجود دارد (اندیشه‌ای توصیفی و تبیینی) و از سوی دیگر پذیرفته است که تورم پدیده نامطلوبی است و باید آن را مهار کرد (اندیشه‌ای ارزشی و هنجاری).
تفکیک این شاخه‌های مختلف با واکاوی مفاهیم و روش‌ها ممکن می‌شود و در ذهن و زبان اغلب ما این تفکیک‌ها رعایت نمی‌شود. نتیجه مهمی که می‌توان از این تفکیک‌ها گرفت این است که سیاست‌گذاری و هدایت اقتصاد یک جامعه هم احتیاج به علم اقتصاد دارد و هم نیازمند جهت‌گیری‌های ارزشی در اقتصاد است».
