فرانسه فسخ یکجانبه این قرارداد را که «قرارداد قرن» برای صنعت این کشور نامیده می‌شد و ارزش آن بالغ بر ۵۶ میلیارد یورو بود، به منزله «خنجر از پشت» به دست یکی از کشورهای متحد خود قلمداد کرده و به همین دلیل برای نخستین بار سفرایش را از واشنگتن و کانبرا فراخوانده است.
به گزارش یورونیوز، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه هنوز مستقیما در این زمینه اظهارنظری نکرده، اما ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه گفت که فراخوان سفرا «برای مشورت» به دستور شخص رئیس جمهوری انجام شده است.
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا در توجیه تصمیم دولتش برای فسخ قرارداد با فرانسه گفت: «نظر ما عوض نشده است، بلکه نیازمان تغییر کرده.»
تصمیم جدید استرالیا در واقع انتخاب این کشور برای مشارکت در بخشی از یک اتحاد امنیتی جدید میان این کشور با آمریکا و بریتانیا در منطقه هند و اقیانوسیه در مقابل چین است.
ارزش توافق میان‌دولتی فرانسه و استرالیا که ۵ سال پیش امضا شد، در ابتدا ۳۱ میلیارد یورو بود اما به دلیل افزایش هزینه‌ها و نیز تغییرات نرخ ارز به مرور زمان افزایش یافت. گروه صنعتی فرانسوی «ناوال» در سال ۲۰۱۶ برای ساخت ۱۲ زیردریایی برقی-دیزلی در استرالیا انتخاب شد. استرالیا تمایل دارد برای رویارویی با فشارهای چین در اقیانوس آرام، شش فروند زیردریایی خود را با زیردریایی‌های نو عوض کند.
سلین پاژون، پژوهشگر بخش آسیا در مؤسسه روابط بین الملل فرانسه در این زمینه به شبکه رادیویی فرانس‌انفو گفت: «این قرارداد هرگز جریان آرام و با دوامی نداشته و حتی قبل از امضا نیز در استرالیا مورد انتقاد قرار گرفته بود.»
در سال ۲۰۱۶، ناوال متعهد شد زیردریایی‌های «اَتَک» را برای استرالیا بسازد که قرار بود از زیردریایی‌های اتمی «باراکودا»ی فرانسوی در آینده تولید شوند. پاژون می‌گوید: «این قرارداد یک توافق نسبتاً پیچیده بود، به ویژه به این دلیل که استرالیایی‌ها خواهان انتقال فناوری بودند و می‌خواستند که بخشی از ساخت و ساز مستقیماً در آنجا انجام شود.»
این قرارداد یک توافق نسبتاً پیچیده بود، به ویژه به این دلیل که استرالیایی‌ها خواهان انتقال فناوری بودند و می‌خواستند که بخشی از ساخت و ساز مستقیماً در آنجا انجام شود.
گزینه فروش زیردریایی اتمی فرانسوی به استرالیا در نهایت به سرانجام نمی‌رسد و رها می‌شود زیرا استرالیا می‌خواهد زیردریایی‌هایش را در سراسر منطقه اقیانوس آرام حرکت دهد و این کار ممکن نبود. زیرا نیوزیلند از سال ۱۹۸۵ به این سو به دلیل آزمایش‌های اتمی فرانسه در منطقه اقیانوس آرام، اجازه استفاده از بنادرش برای نزدیک شدن تجهیزات هسته‌ای را نمی‌دهد.
در سال ۲۰۱۹ قرارداد دومی بین فرانسه و استرالیا امضا شد که این بار موضوع آن مشارکت راهبردی و تنظیم روابط میان دو کشور به مدت پنجاه سال بود.
امانوئل گوده، مدیر روابط عمومی گروه ناوال در این زمینه به شبکه ۳ تلویزیون محلی نرماندی در غرب فرانسه گفت: «بعد از آن پشت سر هم قراردادهای تولید داشتیم. فاز نخست طراحی در ۱۵ سپتامبر به پایان رسید و قرار بود در همین ماه سپتامبر قرارداد دوم را که برای آن در حال مذاکره بودیم، آغاز کنیم.»
سلین پاژون می‌گوید: «این قرارداد پنجاه ساله برای فرانسه ساختارمند بود زیرا با آن می‌توانست راهبرد خود را به طور دائمی در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام مستحکم کند.»
قرار بود سایت دریایی گروه فرانسوی ناوال در بندر شربورگ در حاشیه دریای مانش، مرحله دوم قرارداد با استرالیا را در ماه سپتامبر آغاز کند. در فرانسه ۶۵۰ نفر که بیشترشان در دفاتر مطالعه و طراحی کار می‌کردند، مشغول آماده کردن سفارش‌های استرالیا بودند. این قرارداد حدود ۱۰ درصد گردش مالی گروه ناوال را تشکیل می‌داد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مسئولان ناوال نوشته است که زیان بزرگ به این گروه صنعتی واقعی است، اما بر اساس برآوردها، موجودیت آن را در آینده از بین نمی‌برد.»
این شرکت باید تا سال ۲۰۳۰ پنج زیردریایی دیگر باراکودا بسازد و هم اکنون در حال طراحی چهار زیردریایی مجهز به اژدرافکن و ناو هواپیمابر هسته‌ای برای خود فرانسه است. این شرکت همچنین در حال ساخت شش زیردریایی معمولی برای هند و چهار زیر دریایی برای برزیل است و امیدوار است در هلند و هند قراردادهای جدیدی را به دست آورد.
استرالیا به نقض قرارداد، برخی مجازات‌های مالی را متحمل می‌شود. به گفته امانوئل گوده، اطلاع از میزان دقیق غرامتی که در قرارداد تعیین شده و بندهای مربوط به آن محرمانه است، هنوز زود است اما گروه دریایی ناوال قصد دارد «مبلغ زیادی» از مشتری خود درخواست کند. وی می‌افزاید: «ما برای خاتمه زودهنگام تعهدی که برای ساخت زیردریایی‌ها انجام داده بودند، حتما درخواست غرامت می کنیم.»
روزنامه فایننشال ریویو، بزرگترین روزنامه تجاری استرالیا روز چهارشنبه برآورد کرد که استرالیا ممکن است ۴۰۰ میلیون یورو جریمه شود.
یکی دیگر از پیامدهای این رویداد که انتظار آن می‌رود تیرگی روابط فرانسه و استرالیاست، روابطی که به قول پیر سِوران، کارشناس راهبرد نظامی، «سال‌های سال بسیار صمیمانه بود». این تصمیم همچنین ممکن است روابط بین استرالیا و نیوزیلند را نیز تیره کند، زیرا نیوزیلند از این بیم دارد که با لغو این قرارداد به نفع قرارداد آکوس برای تهیه زیردریایی‌های اتمی آمریکا، منطقه در درازمدت به منطقه‌ای هسته‌ای بدل شود.
وزارت امور خارجه آمریکا گفته است این کشور در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روزهای آینده درباره این موضوع با مقام‌های ارشد فرانسه گفتگو خواهد کرد. آمریکا پیش از این نیز گفته بود که مقامات ارشدش قبل از اعلام قرارداد آکوس، با همتایان فرانسوی تماس گرفته‌اند تا در مورد مشارکت جدید با استرالیا گفتگو کنند. فرانسه این خبر را تأیید نکرده است.
وزارتخانه‌های خارجه و دفاع فرانسه از آمریکا به دلیل این رفتار انتقاد کرده و گفته‌اند تصمیم آمریکا که منجر به «محرومیت یک متحد و شریک اروپایی» مانند فرانسه از مشارکت ساختارمند با استرالیا می‌شود، نشان دهنده عدم همبستگی است و فرانسه از این بابت «متاسف» است.
سلین پاژون توضیح می‌دهد: «مسئله اعتماد است. گسست حاضر این تصور را ایجاد می کند که فرانسه کنار گذاشته شده است و اکنون گروه کشورهای متفقین پیشین برای آمریکا تنها به بریتانیا تقلیل یافته است.»
در این ماجرا گذشته از فرانسه، جایگاه اتحادیه اروپا در منطقه راهبردی اقیانوس هند و آرام هم مطرح است. جوزپ بورل، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه از این که از قبل از این ماجرا «اطلاع» نیافته و مورد «مشورت» قرار نگرفته ابراز تاسف می‌کند.
مقامات فرانسوی در اعتراض به اقدام آمریکا، جشنی را که قرار بود روز جمعه در سفارت این کشور واشنگتن برگزار شود، لغو کردند.
در سوی دیگر اقیانوس آرام نیز عصبانیت از رفتار آمریکا و استرالیا مشاهده می‌شود. نیوزیلند قبلاً اعلام کرده که از زیردریایی‌های آینده همسایه و متحد خود، استرالیا در خانه استقبال نمی‌کند.
چین نیز که هدف اصلی اتحاد غربی آکوس در منطقه است به نوبه خود فروش «فوق‌العاده غیر مسئولانه» زیردریایی به استرالیا را محکوم کرده است. سخنگوی دیپلماسی چین، ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا را به ایجاد «ذهنیت جنگ سرد» و استفاده از تسلیحات اتمی برای اهداف ژئوپلیتیک متهم کرد.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا معتقد است که این تحویل سفارش جدید استرالیا به «صلح و امنیت» در منطقه هند و اقیانوس آرام کمک می‌کند.
