با انتخاب اعضای جدید تیم اقتصادی دولت سیزدهم، ترکیب این تیم در حال تکمیل شدن است؛ اما آیا خطوط اقتصادی در تیم اقتصادی، به شکل منسجم قرار گرفته است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان این ترکیب، ۴خط اصلی محوریت اصلی تیم را تشکیل می‌دهند؛ اما می‌توان با ارائه چهار پرسش کلیدی، یک تصویر ابتدایی از تیم اقتصادی ارائه کرد: در بین اضلاع اصلی سکاندار تیم اقتصادی کیست؟ چه نگاهی به موضوعات اقتصادی دارد؟ اولویت‌های اقتصاد ایران از نگاه این تیم چیست؟ و آیا برای حل اولویت‌ها و چالش‌ها، از بینش کافی اقتصادی برخوردار است؟
به گزارش دنیای اقتصاد، در روزهای گذشته با انتخاب فرهاد رهبر از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان دستیار اقتصادی وی، پازل تیم اقتصادی در حال تکمیل است. رهبر که سابقه همکاری با دولت‌های قبل را در کارنامه‌اش دارد، یکی از گزینه‌هایی بود که پیش از معرفی کابینه هم از او به‌عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت یاد می‌شد؛ البته زمان معرفی کابینه، رهبر جایی در آن نداشت. با این حال، انتصاب او به‌عنوان دستیار اقتصادی سوالات زیادی را به وجود می‌آورد و کلاف معماهای حل‌نشده را پیچیده‌تر می‌کند.
پیش از این با انتصاب محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و حضور محمد مخبر در صندلی معاون اولی رئیس‌جمهور، گمانه‌زنی‌ها درباره سکاندار اقتصادی دولت رئیسی آغاز شده بود. حضور مخبر، رهبر و رضایی در کنار خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد، چهاروجهی دولت سیزدهم را مشخص کرده است، اما آیا دیدگاه‌های اقتصادی این چهاروجهی، می‌تواند به چهار سوال کلیدی اقتصاد پاسخ دهد. با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ایران، می‌توان چهار پرسش کلیدی را درباره تیم اقتصادی دولت سیزدهم مطرح کرد: سکان اقتصادی در دست کیست؟ این سکاندار صاحب چه دیدگاه اقتصادی است؟ مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی این تیم چیست؟ این اولویت‌ها و چالش‌ها قرار است براساس چه مکانیزم یا روشی حل شوند؟ از نگاه کارشناسان، حتی در صورت هماهنگی تیم اقتصادی، اگر حرکت این تیم در چارچوب بینش و علم اقتصاد نباشد، نه‌تنها نفعی برای اقتصاد ندارد، بلکه می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت نقطه بحران جدیدی هدایت کند.
کابینه دولت سیزدهم در حالی از مجلس رای اعتماد دریافت کرد که کمتر کسی می‌توانست ترکیب این تیم را پیش‌بینی کند. نکته قابل توجه درباره تیم اقتصادی این است که در حالی که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان مسوول هماهنگی تیم اقتصادی دولت از سوی سیدابراهیم رئیسی تعیین شده است، محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شد. این اتفاق این ابهام را به وجود آورده است که در حالی که اقتصاد ایران بیش از هر زمانی به اقدامات هماهنگ تیم اقتصادی دولت نیاز دارد، وجود دو صاحب‌نظر در مناصب اقتصادی مهم قوه مجریه به جای اتفاق، به افتراق بینجامد و دولت را در به‌کارگیری سیاست مناسب زمین‌گیر کند. بدیهی است هرچه سمت‌های اقتصادی تصمیم‌گیر بیشتر باشند، هماهنگی در میان آنها سخت‌تر است. هماهنگی بین این افراد، آن هم در این سطح، کار دشواری است؛ فرماندهی اقتصادی باید زیرنظر یکی از این مسوولان قرار گیرد تا در برابر سیاست‌های به کار گرفته‌شده و نتایج آن پاسخگو باشد. منظور از فرماندهی اقتصادی این است که مسوول مربوطه بتواند سیاستگذاری‌های اقتصادی مد نظرش را به شکل مشخص بیان کند و انجام دهد و در قبال پیامدهای آن پاسخگو باشد. با این حال هنوز مشخص نیست که در دولت سیزدهم چه کسی مسوول سیاست‌های اقتصادی و هماهنگی این مسائل خواهد بود. به نظر می‌رسد، هماهنگی میان معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در هاله‌ای از ابهام است و در این‌باره نگرانی‌هایی وجود دارد.
وضعیت سکاندار اقتصادی دولت همچنان در هاله‌ای از ابهام بود که هفته قبل، رئیس‌جمهور این کلاف سردرگم را پیچیده‌تر کرد و فرهاد رهبر را به‌عنوان دستیار اقتصادی خود منصوب کرد. رهبر که عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است، تجربه همکاری با دولت‌های مختلف را در کارنامه خود دارد. او در دولت‌های هاشمی به‌عنوان مدیرکل مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری، در دولت خاتمی در سمت معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، در دولت احمدی‌نژاد در سمت ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در دولت روحانی به‌عنوان نایب‌رئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور فعال بوده است. با قطعی شدن حضور سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های تیم اقتصادی فرهاد رهبر خواهد بود؛ حدس و گمان‌هایی که غلط از آب درآمدند و در نهایت با تاخیری چند هفته‌ای رهبر به سمت دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور رسید.
آنچه فرهاد رهبر را به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی این دولت مطرح کرد، سابقه همکاری او با رئیس‌جمهور فعلی در دوران تصدی تولیت آستان قدس رضوی بود. با اضافه شدن فرهاد رهبر، به‌عنوان فردی باسابقه و صاحب‌نظر به تیم اقتصادی دولت، معمای سکاندار اقتصادی دولت شرایط پیچیده‌تری به خود گرفت. زمانی تصور هماهنگی میان تصمیم‌گیران اقتصادی دولت سخت‌تر می‌شود که بدانیم احسان خاندوزی در سمت وزیر امور اقتصادی، خود صاحب‌نظر است و این موضوع از اظهارات و برنامه‌های پیشنهادی‌اش مشهود است. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از مدافعان اصلاح ساختار مالیاتی کشور و معتقد است که سیستم ناعادلانه و سنتی مالیات‌ستانی باید اصلاح شود. او در جمع مدیران عالی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: باید تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم که دستیابی به این هدف باید از طریق «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» تحقق یابد. علاوه بر این موضوع باید، به‌عنوان بازیگر پنجم، رئیس کل بانک مرکزی را اضافه کرد که البته با اضافه‌شدن این موضوع پیچیدگی تیم اقتصادی بیشتر خواهد شد.
در سال‌های اخیر اقتصاد ایران شرایط ویژه و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند؛ با خروج آمریکا از برجام و شروع دوباره تحریم‌ها اقتصاد ایران بار دیگر وارد رکود عمیقی شد. شیوع ویروس کرونا و بحران ناشی از آن، از زمستان سال ۹۸ کشور را وارد فاز جدید از رکود کرد که در کنار کسری بودجه شدید و کاهش منابع در دسترس دولت، باعث شد شاخص‌هایی مانند تورم و رشد نقدینگی و پایه پولی یکی پس از دیگری رکورد بزنند و به اعداد بی‌سابقه‌ای برسند. در چنین شرایطی اقدامات ناهماهنگ دستگاه‌های دولتی در وضع مقررات جدید و اجرای طرح‌های بعضا کارشناسی‌نشده و غیردقیق به بهبود وضعیت کمکی نکرد و شرایط نامطلوب اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. با این حال، یکی از مهم‌ترین ویژگی این طرح‌های کم‌اثر و ناکارآمد این بود که متولی و مسوول اجرا شدن آنها معلوم نبود و هیچ کس نمی‌داند مسوولیت نتایج منفی این اقدامات برعهده چه کسی است.
چنین موضوعی باعث می‌شود، علاوه بر مشخص‌نشدن کارنامه افراد و عدم ثبت تجربه‌های به دست آمده از این سیاست‌ها، افرادی که عملکرد ضعیفی از خود نشان داده‌اند، بارها در جایگاه تصمیم‌گیری قرار بگیرند و دوباره به اجرای سیاست‌های شکست‌خورده اهتمام بورزند. بنابراین در شرایطی که علائم حیاتی اقتصاد ایران از نبض ضعیف آن خبر می‌دهند، خروج سرمایه و عدم تشکیل سرمایه ثابت کافی خبر از آن می‌دهد که اقتصاد ایران وضعیتی فراتر از شرایط عادی دارد و تیم اقتصادی دولت فعلی باید سطحی از هماهنگی میان اعضا را تامین کند؛ امری که با انتصابات انجام‌شده در تیم اقتصادی بعید و سخت به نظر می‌رسد.
در میان افراد نامبرده در این گزارش، می‌توان نام رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز گنجاند. سیدمسعود میرکاظمی در جایگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه و حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان وزیر کار، از جمله افرادی بودند که حضورشان در این سمت‌ها پیش‌بینی نمی‌شد. با در نظر داشتن نام محمد مخبر، فرهاد رهبر، محسن رضایی و احسان خاندوزی، شش صاحب نظر اقتصادی در کابینه اقتصادی دولت سیزدهم وجود خواهد داشت که به نظر می‌رسد مهم‌ترین افراد حاضر در تیم اقتصادی دولت محمد مخبر، محسن رضایی و فرهاد رهبر خواهند بود. با توجه به وضعیت اقتصاد ایران به نظر می‌رسد سوالات مهمی را باید از تیم اقتصادی دولت پرسید؛ سوالاتی که می‌توانند مسیر پیش روی اقتصاد کشور را تا حدودی مشخص کنند.
سکاندار تیم اقتصادی کیست؟
نخستین سوال مهم، مشخص کردن تکلیف سکاندار اقتصادی است. برای جلوگیری از تجربه تلخ تکرار سیاست‌های اشتباه و مسوولان مسوولیت‌ناپذیر بدیهی است که باید مشخص شود سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت از سوی چه کسی انجام می‌شود. در شرایط ویژه اقتصاد ایران که هر اقدام نامناسب به پیامدهای قابل توجهی ختم می‌شود، باید مشخص باشد که در نهایت چه کسی پاسخگو خواهد بود تا راه برای ادعاها و روایت‌های مختلف بسته شود. از سوی دیگر، چنین اقدامی موجب خواهد شد پیش از آنکه اقدامی صورت بگیرد، به دلیل آنکه مسوولیت آن را متوجه سکاندار اقتصادی دولت خواهد کرد، به شکل ویژه‌تری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نگاه تیم اقتصادی چیست؟
دومین سوال مهمی که باید در مواجهه با تیم اقتصادی دولت مطرح کرد، این است که اعضای این تیم، به‌خصوص سکاندار، چه نگاهی به اقتصاد دارند و از نظر آنها شرایط مطلوب اقتصادی چیست؟
پاسخ این سوال بدیهی به نظر می‌رسد، اما چنین تصوری نباید مارا به اشتباه بیندازد. تصور می‌شود همه افراد تلقی یکسانی از شرایط مطلوب اقتصادی دارند، اما با دقیق‌تر شدن پاسخ‌ها می‌توان دریافت که چنین نیست. بسیار مهم است که مسوولان اقتصادی دولت به چنین سوالاتی پاسخ دهند تا کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار بتوانند تصویری از آینده اقتصادی کشور به دست بیاورند. نکته دیگری که معمولا از آن غفلت می‌شود، این است که حتی در صورت ایجاد هماهنگی نظری و اجرایی میان اعضای تیم اقتصادی دولت، اگر بینش اقتصادی آنها به جای رویکردهای علمی و کارشناسی‌شده بر مبنای اقدامات پوپولیستی یا ادامه سیاست‌هایی مانند ارزپاشی باشد، نه‌تنها این هماهنگی دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند، بلکه به وخامت بیشتر اوضاع می‌انجامد. در نتیجه در صورتی که شرط دوم برقرار نباشد، هماهنگی میان اعضای اقتصادی در جهت پیش‌برد و اجرای برنامه‌ها امری منفی است و پیامدهای مخربی در پی دارد.
اولویت اقتصاد ایران کدام است؟
سومین سوال مهم از تیم اقتصادی دولت پس از تعیین سکاندار اقتصادی و بینش او، اولویت‌های تیم اقتصادی دولت است. شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای است که مجموعه‌ای از مشکلات خرد و کلان، اقتصاد را آزار می‌دهد. تیم اقتصادی دولت باید تعیین کند در میان مشکلات رنگارنگ اقتصادی، کدام یک جزو اولویت‌های دولت است. بسیار شایع است که سیاستمدار در میانه راه و با مشاهده شکست سیاست‌هایش اولویت‌هایش را از سر اجبار تغییر می‌دهد و در نهایت بدون آنکه مشکلی را حل کرده باشد، زمان و منابع کشور را از بین برده است. سیاستمدار و تیم او باید تعیین کنند که در پی حل مشکل تامین ارز هستند یا ساماندهی صنعت برایشان مهم‌تر است، می‌خواهند بیکاری را کاهش دهند یا هدف، پایین آوردن تورم است، می‌خواهند مسکن بسازند یا با رانت و دخالت‌های نابجای دولت مقابله کنند، قرار است درآمدهای مالیاتی را افزایش دهند یا رشد سرمایه‌گذاری هدف است. تا زمانی که این دوگانه‌ها تعیین‌تکلیف نشوند و اولویت‌ها را نشناسیم، به مقصودمان از یک تیم اقتصادی کارآمد نرسیده‌ایم. تعیین اولویت‌های اقتصادی در دولت سیزدهم، آن هم در اقتصاد امروز ایران که درگیر رکود تورمی است، از آنجا اهمیت دارد که بدانیم پیگیری همزمان برخی از اولویت‌ها امکان‌پذیر نیست.
نقشه راه تیم اقتصادی برای اولویت‌ها چیست؟
آخرین و مهم‌ترین سوال، سیاست‌هایی است که دولت برای دستیابی به اولویت‌هایش، آنها را در دستور کار قرار خواهد داد. نظر اعضای تیم اقتصادی دولت و اولویت‌هایشان حائز اهمیت است، اما در نهایت سمت و سوی اقتصاد ایران در سال‌های آینده بیش از همه تحت تاثیر سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت است. بینش اقتصادی و اولویت‌های منتج‌شده برای مثال به ما می‌گوید تورم باید کنترل شود، اما باید بدانیم که قرار است برای حرکت به سمت تورم‌های پایین‌تر بار دیگر کنترل‌های بی‌فایده قیمتی را شاهد باشیم و با ارزپاشی و مقررات و فرآیندهای رانتی و فسادزا سرمایه‌های ملی را نابود سازیم یا برعکس، توازن بودجه و کاهش کسری آن و تامین مالی با ابزارهای غیرتورمی در دستور کار قرار بگیرد؛ برای حمایت از صنایع داخلی قرار است رقبای خارجی را با تعرفه و مقررات از بازار بیرون کنیم یا تولیدکنندگان داخلی را به رقابت با آنها واداریم. مسائل اقتصاد ایران به این میزان شفاف نیست و پیچدگی‌هایی دارد که سپردن رای نهایی به کار کارشناسی را غیرقابل اجتناب می‌کند، با این حال حتی توضیحات کلی درباره سیاست‌های پیشنهادی نیز می‌تواند تا حد زیادی چشم‌انداز اقتصاد بحران‌زده کشور را تعیین کند. هرچند برای قضاوت تیم اقتصادی دولت کمی زود است، اما آنچه از گفته‌ها و سوابق اعضای تیم اقتصادی دولت برمی‌آید، خبر چندانی از آن رویکرد کارشناسی نیست و اغلب به تکرار برخی از طرح‌های قبلی اکتفا شده که این موضوع ضرورت حرکت در مسیر درست و نادیده نگرفتن اصول حکمرانی اقتصادی را یادآوری می‌کند.
