احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرده است تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهد بست.
به گزارش خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی متولد ۲۳ شهریور ۱۳۵۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران است؛ او هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم خود را به عنوان فردی برخاسته از طبقه متوسط و آگاه از آلام اقتصادی مردم معرفی کند و مهمترین وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت می‌داند.
از میان وعده‌های اقتصادی وی می‌توان به صحبت‌های خاندوزی در خصوص کنترل نرخ تورم اشاره کرد؛ وی در جلسه صحن علنی مجلس در دفاع از خود گفت: تورم بی سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه خانوار‌ها ایجاد نموده، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت روزمره اقشار متوسط و کم درآمد را با دشواری و صعوبت همراه ساخته است.
اگر چه حل مساله تورم هماهنگی همه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری را می‌طلبد و نیاز به زمان کافی دارد، اما اینجانب تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهم بست.
وی همچنین وعده داده است که زمینه‌های حضور گسترده سرمایه‌های خارجی در ایران را فراهم کند و در این خصوص گفته است که ما خواهیم کوشید زمینه حضور گسترده سرمایه‌های خارجی از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور را در اقتصاد ایران فراهم سازیم به گونه‌ای که هموطنان مذکور نه تنها معادل بلکه بیش از سرمایه‌گذار خارجی تشویق شوند.
از میان دیگر وعده‌های اقتصادی وی در تعامل با کشور‌های خارجی می‌توان به کمک به اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل با روسیه و همچنین ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه‌ای اشاره کرد.
اکوایران در گزارشی آورده است که خاندوزی اعلام کرده بود که تجارت ایران با چین باید دو برابر شود.
وی در بخشی از صحبت‌های خود وعده ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد را داده است و در این خصوص گفته است که برای سهامداران خرد تجربه مثبتی ایجاد می‌کنیم تا افزایش نقش بازار سرمایه را داشته باشیم، بنگاه‌های خوب و خوشنامی در صف عرضه اولیه قرار دارند که می‌توانند کمک کننده باشند، همچنین به تخلفات گذشته‌ای که در بازار بورس صورت گرفت رسیدگی خواهیم کرد و مشوق‌هایی برای تازه واردان بازار سرمایه قرار می‌دهیم.
احسان خاندوزی در گفت و گویی که خرداد سال ۱۳۹۹ با روزنامه دنیای اقتصاد داشت تاکید کرده بود: که باید به دنبال استفاده از ادامه فرصت رونق بازار سرمایه برای کمک به بخش‌های تولید بود. او در مقام نماینده مجلس گفته بود: انگیزه ما این است که این رونق ادامه پیدا کند، اما منتفعان آن باید بخش‌های تولیدی باشند و رونق بازار سرمایه باید کمکی برای رونق تولید و اشتغال کشور باشد.
او در خصوص قانون بازار اوراق بهادار نیز که قانون مادر بورس است به دنبال اصلاح پنج محور بود:۱-اصلاح ساختار سازمان بورس،۲-شفافیت صدور مجوزها، ۳-واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت،۴-شفافیت صورت‌های مالی سازمان، ۵-منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان. پس از نزول بورس نیز از مجموع هفته توئیت‌های خاندوزی درباره بورس این گونه بر می‌آید که وزیر پیشنهادی اقتصاد با برخی سیاست‌های حمایتی از بورس مخالف بوده است؛ او در واکنش به سیاست‌های حمایتی در اردیبهشت ۱۴۰۰ که به مصوبات ۳+۷ معروف شد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: تلاش مجلس و دولت ارزشمند است، اما رییس بانک مرکزی باید در برابر دو مورد از ۱۰ فرمان می‌ایستاد.
گفتنی است که وی در بخش دفاع از برنامه‌های بورسی خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار عنوان کرد.
خاندوزی اخیرا در گفتگویی با دنیای اقتصاد اعلام کرده که مخالفت سرکوب کردن قیمت دلار است می‌خواهد کاری انجام دهد که سیاست ارزی در ایران قابل پیش‌بینی باشد. اما او دقیقا اعلام نکرده که برای اجرای چنین سیاستی چه روشی در پیش دارد.
وی همچنین در گفتگو با اکو ایران تاکید کرد سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلودی دارد و باید این سیاست کنار گذاشته شود.
خاندوزی در گفتگو با دنیای اقتصاد به مساله پولی کردن کسری بودجه اشاره کرده است و گفته نباید اجازه چنین کاری را بدهیم و باید مانع برداشت پول از بانک مرکزی شد.
احسان خاندوزی در دوره کارشناسی و نمایندگی یکی از موافقان به کارگیری ابزار‌های مالیاتی بود. او اعتقاد داشت: این ابزار‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند کسری بودجه دولت را رفع کند ابزار سیاستی نیز است. او مالیات را ترمز رشد قیمت خودرو و مسکن می‌دانست و در دوران نمایندگی دو پروژه مهم را دنبال می‌کرد؛ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی.
خاندوزی اعتقاد دارد یکی از چالش‌های دیرینه نظام مالیاتی در ایران فاصله داشتن از شاخص‌های عدالت مالیاتی است. به این معنا که رقم پرداختی مالیات ارتباطی با میزان سطح درآمد افراد ندارد. کسانی که منبع درآمد آن‌ها از منشاء کار و فعالیت رسمی اقتصادی تحت عناوین کارگری، کارمندی و یا فعالیت خویش فرمایی است نسبت به کسانی که منبع درآمد آن‌ها از محل کار با سرمایه خودشان است و از طریق دادوستد در بازار دارایی‌ها کسب درآمد میکنند، مالیات بیشتری می‌پردازند، در واقع گروه دوم مالیات بسیار ناچیزی می‌پردازند و سهم این گروه از مجموع درآمد‌های دولت نسبت به کشور‌های پیشرفته بسیار ناچیز است.
احسان خاندوزی درباره افزایش حقوق دیدگاهی دارد که نزدیک به دیدگاه کسانی است که در کشور‌های موفق توانسته اند اصلاح نظام اداری را پیش ببرند. او امضا کننده نامه‌ای است که تاکید دارد: تلاش‌های دولت و مجلس برای کسب رضایت اقشار مختلف مردم و کارمندان و بازنشستگان از طریق راه‌حل‌های تسکینی مستقیم، به طور عمیقی به تشدید تورم، بصورت غیرمستقیم دامن میزند.
اگرچه جبران توان خرید کارکنان دولت را با جبران اثر تورم توجیه میکنند، اما جبران این کاهش توان خرید از طرقی که خود منجر به تشدید تورم شود به هیچ وجه عقلانی و پذیرفتنی نیست. در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و بخصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقه‌ای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید میکنند.
در این نامه که خاندوزی تاکید دارد مانفیست دولت سیزدهم می‌تواند باشد تاکید شده با توجه به رقابت میان دستگاه‌ها برای افزایش حقوق مسیر تحول اقتصادی را مانند بسیاری از کشور‌هایی که تجربه موفقی در اصلاحات اقتصادی داشته‌اند آغاز کند. البته تاکید شده توقف رشد حقوق فرصتی موقت برای اصلاحات اساسی‌تر فراهم می‌کند.
