فایننشال‌تایمز - استفانی فایندلی؛ سقوط دولت غرب‌گرای افغانستان و تسلط مجدد طالبان بر آن، سبب شده تا اداره اقتصاد رسمی کشور به دست اسلام‌گرایان بیفتد، اما انجام این وظیفه برای طالبان که طی دو دهه مبارزه با دولت‌های افغانستان، تنها کنترل بخش‌هایی از کشور را در دست داشتند، آسان نیست.
بخش بزرگی از درآمد طالبان، حاصل تجارت تریاک و هرویین است، اما بخش بزرگ‌تری از درآمد آن‌ها از طیفی از فعالیت‌های دیگر، به‌ویژه مالیات بر کالا‌هایی نظیر سوخت و سیگار که از مرز‌های این کشور ۴۰ میلیون نفری عبور می‌کنند، به‌دست می‌آید. یکی از تحلیلگران موسسه توسعه خارجی مستقر در انگلستان می‌گوید: «منبع اصلی درآمد طالبان، مالیات بر کالا‌های قانونی است و مواد مخدر، منبع بزرگ درآمد این گروه نبوده است. خیلی‌ها ادعا می‌کنند که بخش اصلی درآمد طالبان از تجارت مواد مخدر حاصل می‌شود و این باور سبب شده تا درک نادرستی از وضعیت اقتصادی افغانستان به وجود آید.»
هفته گذشته، آمریکا دسترسی طالبان به ذخایر بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد و صندوق بین‌المللی پول از اعطای منابع مالی اجتناب کرد. حالا کنترل طالبان بر درآمد‌های حاصل از مبادلات مرزی کالا و سلطه‌ای که این گروه بر اقتصاد غیررسمی دارد، سبب می‌شود که تاثیر فشار‌های مالی کمتر باشد.
اما اگر طالبان می‌خواهد حقوق کارمندان دولت را بدهد و اداره امور کشور را در دست بگیرد، باید هرچه سریع‌تر از بروز یک بحران مالی جلوگیری کند. فساد مالی فراگیر و دیرینه در دولت قبلی افغانستان، به طالبان فرصت داد تا از نارضایتی مردم که از پرداخت رشوه به مقامات دولتی به ستوه آمده بودند، استفاده کنند و به‌سرعت کنترل کشور را در دست بگیرند، اما با وجود تاکید مقامات طالبان بر ادامه پیدا کردن روند طبیعی امور، مردم برای گرفتن اندوخته‌های خود به بانک‌ها هجوم برده‌اند و بسیاری از مردم ساعاتی پس از آنکه طالبان بر کشور مسلط شد، تلاش کردند از کشور خارج شوند.
یک نمونه از شکل حاکمیت اسلام‌گرایان را می‌توان در طول جاده‌ای که از کابل تا خط مرزی جنوب‌غربی افغانستان با ایران کشیده شده است، مشاهده کرد. در این جاده، ۲۵ ایست بازرسی دولتی مستقر است و در چندین ایست بازرسی، از مسافران پول گرفته می‌شود. اما طالبان که بر همین جاده کنترل دارد، تعداد بسیار کمتری ایست بازرسی مستقر کرده و میزان پولی که باید پرداخت شود، بسیار کمتر است.
یکی از مشاوران گروه بین‌المللی بحران می‌گوید: «طالبان تلاش می‌کند چهره‌ای مثبت از نحوه حکومت‌داری خود ترسیم کند. آن‌ها برای ارائه خدمات بهتر، اقداماتی انجام داده‌اند و در برخی مناطق، اجازه داده‌اند که معلمان و پرستاران به محل کار خود بازگردند.»
در سال‌های اخیر، طالبان بر گستره منابع مالیاتی خود افزوده و غیر از ز‌کات، مالیات‌های دیگری نیز دریافت می‌کند. تحقیقات یکی از موسسات نشان می‌دهد که در استان نیمروز، مالیات بر مبادلات کالا‌هایی نظیر خودرو و سیگار ۸۰ درصد درآمد طالبان را تشکیل می‌دهد.
استخراج غیرقانونی معادن و مالیات بر سوخت وارداتی نیز از منابع درآمدی طالبان هستند. سال گذشته، درآمد این گروه از سوخت وارداتی از ایران ۳۰ میلیون دلار بود. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، درآمد حاصل از متامفتامین که یک ماده مخدر قوی است، افزایش یافته و به ارقامی نزدیک به درآمد حاصل از تولید مواد مخدر رسیده است. گیاه افدرا که در مناطق مرکزی افغانستان به شکل وحشی می‌روید، به شکل فزاینده برای تولید متامفتامین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سال پیش، مرکز بررسی مواد مخدر و اعتیاد اروپا اعلام کرد، با آنکه طی دو دهه اخیر، یعنی از زمان حمله آمریکا به افغانستان، ۹ میلیارد دلار صرف عملیات‌های ضد تولید موادمخدر در این کشور شده، اما افغانستان همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک در جهان است.
بنا به گزارشی که از سوی سازمان ملل منتشر شده، در دو دهه اخیر، عملا تولید خشخاش در افغانستان افزایش یافته و نکته جالب توجه این است که سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۹ میزان کشت این گیاه ۳۷ درصد افزایش یافت. طالبان از محصول خشخاش مالیات می‌گیرد.
البته تحلیلگران درباره میزان مشارکت این گروه در تجارت مواد مخدر اتفاق نظر ندارند. هفته گذشته، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در یک کنفرانس خبری گفت: «ما خواهان مبارزه با مواد مخدر و احیای اقتصاد افغانستان هستیم. از این پس، افغانستان یک کشور عاری از مواد مخدر خواهد بود، اما به کمک خارجی نیازمندیم. جامعه جهانی باید به ما کمک کند تا محصولی را جایگزین خشخاش کنیم.»
طالبان برای جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی با موانع بزرگی مواجه است و این در حالی است که چالش‌های اقتصادی در حال افزایش است. مردم افغانستان عموما گرسنه هستند و این سبب خشم و نارضایتی است. طالبان باید این معضل را حل کنند. طالبان از ابتدای فعالیت خود هرگز به‌طور کامل اداره امور کشور را در دست نداشته‌اند و حالا آن‌ها مسوولیت تمامی کشور را در دست گرفته‌اند.
یکی از وزرای پیشین افغانستان پیش‌بینی کرده که آینده، هم برای طالبان و هم برای کشوری که اکنون بر آن حکمرانی می‌کنند، بسیار سخت خواهد بود. مردم افغانستان به‌شدت به کمک نیاز دارند، اما بوروکراسی طالبان به شکلی است که گروه‌های کمک‌رسان به‌آسانی نمی‌توانند با آن‌ها همکاری کنند.
تسلط طالبان بر افغانستان، سبب خشم آمریکا شده و این کشور به جای داشتن روابط خوب با افغانستان، به دنبال سیاست تلافی‌جویانه است. در دو دهه‌ای که طالبان بر کشور سلطه نداشت، در برخی زمینه‌ها شرایط زندگی مردم بهتر شد؛ برای مثال از لحاظ خدمات درمانی، آموزش، امید به زندگی و مرگ‌ومیر نوزادان وضعیت بهتر شده، اما فساد مالی فراگیر و خشونت سبب شده است تا سرعت بهبود شرایط کند شود.
از سوی دیگر کاهش حضور نیرو‌های خارجی و کمک‌های مالی در سال‌های اخیر، سبب افت منابع درآمدی شده و طبیعی است که این تغییر، تبعات اقتصادی دارد.
رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان که از کشور گریخته است، می‌گوید نباید تحولات مثبت دو دهه اخیر را دست‌کم گرفت، اما محقق ارشد چاتهام هاوس می‌گوید: «با آنکه از لحاظ اجتماعی تغییرات بزرگی در افغانستان رخ داده، هیچ یک از منابع اصلی داخلی رشد اقتصادی، به‌ویژه معادن، مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.
البته در برخی موارد استخراج‌های غیرقانونی انجام شده است.» از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۲ سرانه تولید ناخالص داخلی افغانستان افزایش یافت، اما طی سال‌های اخیر این شاخص به‌تدریج کاهش یافته؛ زیرا حمایت‌های مالی بین‌المللی کمتر شده است. بنا به اعلام بانک جهانی، کمک‌های مالی از صد درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ به حدود ۴۳ درصد این شاخص در سال گذشته کاهش یافت.
همچنین مسدود شدن کمک‌های صندوق بین‌المللی پول ادامه حیات اقتصاد رسمی افغانستان را تهدید می‌کند. مرکز بین‌المللی تجارت در گزارش خود آورده است، سال پیش صادرات قانونی افغانستان تنها ۵۰۰ میلیون دلار بود. متخصصان می‌گویند، ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی افغانستان، فعالیت‌های غیررسمی است؛ بنابراین آمار و ارقام رسمی از شاخص‌های اقتصادی دقیق نیست.
با وجود پیشرفت‌هایی که در حوزه آموزش و بهداشت صورت گرفته، حالا طالبان بر یکی از شکننده‌ترین اقتصاد‌های جهان سلطه پیدا کرده‌اند. سال گذشته، در شاخص فساد سازمان بین‌المللی شفافیت، افغانستان، در بین ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۶۵ قرار داشت. بیش از نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این کشور در زمینه‌هایی نظیر بهداشت، آزادی‌های شخصی، شرایط زندگی، اعتماد به نهاد‌ها و امنیت، در بین بدترین‌ها در جهان است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
