محمد قسیم عثمانی؛ دولت سیزدهم با شعار مبارک رفع تبعیض و فساد ستیزی پا به عرصه وجود نهاد و با توجه به سوابق قضایی درخشان رییس‌جمهور، این ویژگی بیش از سایر ویژگی‌ها از دولت ایشان انتظار می‌رود. تبعیض و فساد نیز می‌تواند در سطوح مختلف مطرح باشد، اما آنچه در این نوشتار مدنظر است، تبعیض و فساد در سطح کلان است.
رفع تبعیضات ناروا در جزو ٩ اصل ٣ قانون اساسی به روشنی آمده است و مسوول اجرای قانون اساسی در کشور شخص رییس‌جمهور است لذا به عنوان یک وظیفه قانونی از دولت و رییس‌جمهور انتظار می‌رود آن را محقق سازد.
تفاوت سطح توسعه یافتگی استان‌ها، تفاوت شاخص‌های مختلف رفاهی، دامنه نوسان شاخص درآمد سرانه در استان‌ها، تفاوت فاحش شاخص‌های زیرساختی، بهداشتی و آموزشی در استان‌های مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست و این تفاوت‌ها باعث ایجاد مرز‌های پنهانی شده است که برای کشور بسیار مضر و خطرناک است. این تفاوت‌ها ناشی از دو عامل اصلی است.
یکی تفاوت جغرافیا و موقعیت استان‌ها و دیگری تفاوت در میزان توجه دولت به استان‌های مختلف. با جغرافیا و موقعیت استان‌ها نمی‌توان جنگید، اما می‌توان به جنگ توجه ناعادلانه دولت به استان‌های مختلف رفت و برای ایجاد تعادل و کاهش فاصله بین استان‌های غنی و استان‌های فقیر، قدمی اساسی و اجرایی برداشت.
اگر به درستی به ضریب جینی به عنوان شاخص فاصله طبقاتی آحاد جامعه توجه می‌شود، باید ابتدا این شاخص را در بین استان‌های مختلف کشور اصلاح و تعدیل نمود و متعاقب آن، ضریب جینی را در بین شهروندان هر استان بهبود بخشید.
اگر به هزینه‌های عمرانی و حتی هزینه‌های جاری در لایحه پیشنهادی دولت و قانون بودجه مصوب مجلس دقت شود، خواهیم دید که قانون بودجه خود عامل ایجاد شکاف وسیع و عمیق در میزان توسعه و عمران استان‌ها است یعنی قانونی که باید برای حذف فاصله‌ها مورد استفاده قرار گیرد، خود فاصله آفرین و تبعیض زاست.
بنظر می‌رسد دولت به استناد بند ٩ اصل سوم قانون اساسی و نیز اصل ٤٨ قانون اساسی باید طی یک برنامه علمی و کارشناسی، شجاعانه رفع این مشکل را در دستور کار قرار دهد و برای جبران تبعیضات گذشته، نسبت به استان‌های محروم تبعیض مثبت قائل شود و از این طریق برای رفع و جبران کم توجهی‌های گذشته، اقدام نماید و لایحه بودجه سال آتی را بر این اساس تهیه و تنظیم کند تا اولین قدم اساسی دولت برای رفع تبعیض، برداشته شود.
البته شکی نیست که استان‌های برخوردار و نیز نمایندگان آن‌ها در مجلس با این شیوه همراه نخواهند بود زیرا با کمال تأسف، نمایندگان مجلس که باید ضامن منافع یکسان برای کل ملت ایران باشند، امکانات و رفاه شهروندانی را در اولویت قرار می‌دهند که با رای آنان بر کرسی سبز بهارستان تکیه زده‌اند و این خود نمونه بارز دیگری از تبعیض توسط منتخبان ملت است.
نکته دیگر که باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد، تبعیض‌های درون استانی است که برای مردم از تبعیض بین استانی ملموس‌تر است. وقتی دو شهر همجوار از امکانات متفاوتی برخوردار می‌شوند، برای مردم قابل هضم نیست. امکانات تخصیصی به شهرستان‌ها در بسیاری از استان‌ها متعادل و موزون نیست و این عدم توازن نا امنی پنهان و نارضایتی پیدا به‌بار می‌آورد. تبعیض‌های درون استانی به امکانات مادی و طرح‌های مختلف نیز محدود نمی‌شود.
ساختار مدیریتی برخی از استان‌ها به حدی معیوب و مشکل‌دار است که مردم را به ستوه آورده است. در استانی همچون آذربایجان غربی که حداقل ٤٠ الی ٥٠ درصد آن را کورد‌ها تشکیل می‌دهند، حتی یک نفر نیروی کورد در ساختار مدیریت استان جای ندارد!
این تبعیض آشکار با کجای قانون اساسی ما و با کجای اندیشه‌های بلند حضرت امام (ره) و با کجای رهنمود‌های مقام معظم رهبری (دامت برکاته) و آرمان‌های مقدس نظام هم‌خوانی دارد؟ خب این رفتار غلط و ساختار معیوب را چه کسی باید اصلاح کند؟ آیا غیر از این است که باید دولت ضد تبعیض و فساد ستیز این تبعیض‌ها و فساد ساختاری را ریشه کن کند؟ آیا این تبعیض‌ها نمی‌تواند ریشه مشکلات امنیتی در این‌گونه استان‌ها باشد؟
بنظر می‌رسد دولت جناب رییسی باید طبق قانون اساسی و نیز مطابق ذات مقدس نظام و نیز شعار‌های محتوایی خود در این حوزه‌ها، قدم بردارد و بستر یکسانی را برای رشد تک تک آحاد ملت مهیا سازد تا با رفتار تبعیض آمیز، ناشیانه و مغرضانه، انبوه مشکلات اقتصادی مردم به مشکلات امنیتی تبدیل نشود.
مردم به این نگاه عادله رییس‌جمهور سخت امیدوار هستند و هر قدم ایشان در این زمینه‌ها می‌تواند به ترمیم اعتماد عمومی به عنوان بزرگ‌ترین رسالت دولت سیزدهم، کمک کند.
منبع: روزنامه اعتماد
