وضعیت زندگی در دهه نود، حتی در بهترین سال‌هایش نیز نتوانست نابرابری درآمدی میان افراد جامعه را کاهش دهد؛ با استناد به آمار‌های رسمی، ضریب جینی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با تغییرات اندکی همراه بوده و با کاهشی در سال ۹۸، مجددا در سال گذشته افزایش یافت که به معنی بالا رفتن نابرابری است.
اعتماد در ادامه نوشت: اما بررسی این ضریب از سال‌های انتهایی دهه هشتاد نشان می‌دهد که حتی در بهترین سال‌های دهه نود نیز این ضریب بین ۰.۳۶ تا ۰.۳۷ در نوسان بوده و ابتدای دهه هشتاد نیز ۰.۴۳ اعلام شده بود. بنابراین نابرابری درآمدی که دلایل مختلفی همچون تخصیص رانت‌های گسترده به افراد خاص، مساله حل نشده تخصیص یارانه به جامعه هدف، عدم توجه به تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر طبقات آسیب‌پذیر و... از مهم‌ترین آن دلایل است.
ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه مقادیر یکسان هستند. به عنوان مثال، جایی که همه درآمد یکسانی دارند. ضریب جینی یک بیانگر حداکثر نابرابری در بین مقادیر است. بنابراین هر چه این شاخص به سمت صفر مایل شود میزان شکاف طبقاتی کاهش پیدا کرده است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور درنظر گرفته می‌شود.
شیوع گسترده کرونا در کشور همچنین بازگشت تحریم‌ها، امید به بهبودی اقتصادی را تقریبا کمرنگ کرده که به نظر می‌رسد این عوامل در کنار تورم انتظاری بالاتر از ۴۰ درصد برای سال جاری، ضریب جینی را از صفر (به معنای برابری کامل) دورتر کند.
براساس آنچه گزارش‌های رسمی اعلام کرده‌اند از سال ۸۸ تا ۹۹، تنها در یک سال - سال ۹۲- ضریب جینی در کمترین حد خود قرار داشت. نوسان ضریب جینی در بازه‌های ۰.۳۶ تا ۰.۴۱ نشان از آسیب‌پذیری اقتصاد ایران و خانوار‌های کشور دارد که تجربه دهه نود درنهایت به افزایش نابرابری انجامیده و به نظر نمی‌رسد با به ثبات رسیدن شرایط و در کوتاه‌مدت شرایط خانواده‌ها بهبود پیدا کند.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار درخصوص هزینه درآمد خانوار‌های کشور، ضریب جینی کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۰.۳۹ و ۰.۴ اعلام شده بود. ضریب جینی روستاییان در این دو سال به ترتیب ۰.۳۵۳ و ۰.۳۵۹ بود در حالی که خانواده‌های شهرنشین نابرابری به مراتب بیشتری را از سر گذرانده بودند؛ ضریب جینی برای شهری‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۰.۳۸۲ و ۰.۳۸۳ بود.
در بخشی از گزارش مرکز آمار درخصوص هزینه درآمد خانوارها، به درصد استفاده‌کنندگان از وسایل عمده زندگی مانند اتومبیل شخصی یا یخچال فریزر نیز اشاره شده است. در این بخش تغییر چندانی درخصوص درصد افراد استفاده‌کننده مشاهده نمی‌شود که مهم‌ترین دلیل آن گرانی در بازار لوازم خانگی و وسایل عمده زندگی است.
چندی پیش نیز گزارش‌هایی از رونق گرفتن تعمیر وسایل خانه به جای تعویض آن منتشر شده بود که راستی‌آزمایی گزارش مرکز آمار است. با استناد به گزارش این مرکز، از کل جمعیت شهری کشور در سال ۹۸ حدود ۵۳.۱ درصدشان از اتومبیل شخصی استفاده می‌کردند که این نسبت در سال گذشته بدون تغییر باقی ماند؛ بدین معنا که به افراد دارای خودرو اضافه نشده است.
این امر نشان می‌دهد که طی یک سال، قیمت در این بازار آن‌قدر تغییرات ناگهانی داشته و افزایش یافته که تقریبا مصرف‌کنندگان اصلی و خریداران اولیه از این بازار حذف شده‌اند. خانوار‌های شهری و روستایی که در سال ۹۸ یخچال فریزری داشتند به ترتیب ۷۰.۲ درصد و ۵۰.۴ درصد بود که در سال ۹۹ با افزایش اندکی به ۷۱.۹ و ۵۲.۷ درصد رسید.
اما آمار‌های مربوط به «درصد خانوارها برحسب نحوه تصرف مسکن» از سال ۹۴ تا ۹۹ نیز نمونه دیگری است از آنچه در ۶ سال بر خانوارها گذشت. با استناد به داده‌ها در این مدت و در مناطق شهری ۶۶.۴ درصد از افراد در واحدهای ملکی سکونت داشتند و اجاره‌ای‌ها ۲۴.۲ درصد بود. این نسبت در سال ۹۹ به ۶۸.۴ درصد سکونت در واحدهای ملکی و ۲۲.۹ درصد سکونت در واحدهای اجاره‌ای رسید.
با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید که طی این مدت تنها ۴ درصد به آمار صاحبخانه‌ها افزوده شده و ۱.۳ درصد نیز از افرادی که در ملک‌های اجاره‌ای سکونت داشتند، ریزش داشته است. اگرچه که بخشی از این ریزش می‌تواند به منزله خانه‌دار شدن تلقی شود، اما اینکه طی ۶ سال تنها ۴ درصد به آمار صاحبخانه‌ها افزوده شود، نگران‌کننده است و مستقیما به قیمت‌ها مربوط می‌شود.
در سال ۹۴ متوسط هزینه سالانه برای کالا‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری حدود ۲۰ میلیون تومان بود که در سال گذشته به ۴۶ میلیون تومان رسید که ۷۴ درصد کل هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری را از آن خود کرده است. ۵۰ درصد از کل هزینه‌های سالانه برای کالا‌های غیرخوراکی به مسکن و سوخت اختصاص دارد؛ ۲۳ میلیون تومان در سال ۹۹. این در حالی است که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند ۹۹ در پایتخت به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده بود.
پس از افزایش قیمت هر لیتر بنزین، با هدف جلوگیری از تنزل بیشتر قدرت خرید افراد آسیب‌پذیر، ۶۰ میلیون نفر واجد دریافت یارانه معیشتی شدند؛ ۷۰ درصد افراد جامعه. بسیاری از این افراد با موج‌های تورمی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و البته چهار ماهه نخست سال جاری، آسیب‌پذیرتر شدند به خصوص آنکه کرونا باعث خروج از بازار کار دو میلیون نفر شد و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال جاری و با پیک‌های بعدی کرونا بیشتر شود.
افزایش نابرابری از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است، اما آن چیزی که درنهایت باعث افزایش نگرانی در میان کارشناسان می‌شود، عدم توانایی دولت برای کاهش آن است. فروش نفت به دلیل تحریم‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و خبر‌ها نیز حاکی از به بن‌بست رسیدن مذاکرات وین است که دورنمای خوبی را برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند.
از سوی دیگر شیوع پیک‌های چندم کرونا در کشور و فشار به سیستم درمان و البته نیازمندی آن به بودجه، می‌تواند هر دولتی را دچار مشکل کند، به‌خصوص آنکه پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در اقتصاد ایران رخ دهد که با وجود تورم ۴۴.۲ درصدی عواقب آن برای اقتصاد شدیدتر خواهد بود.
