رئیس قوه قضائیه گفت: مبارزه با فساد اقتصادی واجب و ضروری است، اما دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همه مظاهر فساد در همه حوزه‌ها برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در دهه پنجم انقلاب با مسائل متفاوت از دهه‌های گذشته مواجه هستیم یکی از این مسائل را تغییر نسل در کشور عنوان کرد.
وی افزود: بسیاری از کسانی که قبل از انقلاب را دیده بودند اکنون در قید حیات نیستند و نسلی کاملاً جدید با خواسته‌ها و سبک زندگی جدید به وجود آمده که همه به ویژه روحانیت به عنوان پرچم‌داران اصلی انقلاب وظیفه دارند مسائل اسلام را با زبان جدید برای تبیین کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: بخشی از تحولی که در دنیا ایجاد شده ناشی از گسترش فناوری‌های نوین و پیدایش فضای مجازی است که بر ابعاد و زوایای زندگی ما سایه افکنده و نیازمند نگاه و قوانین و مقررات و آموزش متناسب برای مواجه با این انقلاب هستیم.
محسنی اژه‌ای افزود: مقام معظم رهبری در سال ۹۰ هنگام تأسیس شورای عالی مجازی با اشاره به اهمیت فضای مجازی بر لزوم شناخت این فضا و طراحی نحوه مواجهه با آن تأکید داشتند و ریاست این شورا را به رئیس جمهور واگذار کردند تا تأمین زیرساخت‌ها و نرم‌افزار‌ها و تولید محتوا در این حوزه مهم جدی گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز با رویکرد جدیدی مواجهیم که دشمن می‌خواهد از طریق مسائل فرهنگی و سیاسی به اعتقادات ما ضربه بزند و در کنار اقدامات نظامی به این اقدامات امید بسته است.
محسنی اژه‌ای افزود: گاهی اوقات ضرر و زیان فساد سیاسی به مراتب بیشتر از فساد اقتصادی است و یا با برخی مفاسد فرهنگی مواجه هستیم که خود زمینه‌ساز فساد اقتصادی و به مراتب خطرناک‌تر از این نوع فساد هستند.
وی بر همین اساس خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی امری ضروری لازم و واجب است، اما باید به مبارزه با همه مظاهر فساد توجه داشت و قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی این مسأله را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی دوگانگی‌ها و چندگانگی‌ها در برخورد با مسائل و پدیده‌ها، گفت: اگر نتوانیم این پراکندگی‌ها را جمع کنیم محصول و نتیجه کار ما کاریکاتوری می‌شود که بخشی متورم و بخش دیگر کوچک‌تر می‌شود و کارایی لازم را نخواهد داشت.
محسنی اژه‌ای افزود: یکی از این موارد مبارزه با فساد اقتصادی است و بی‌تردید اگر نارسایی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و لایه‌های مختلف اداری برطرف نشود، برخورد با فساد راه به جایی نمی‌برد.
وی با بیان اینکه فساد پدیده‌ای مسری است، تأکید کرد برای ریشه‌کنی فساد باید بسترها، ریشه‌ها و گلوگاه‌های آن را از بین برد.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید در کنار مبارزه با کسانی که با قانون‌گریزی و برنامه‌ریزی و به طور سازمان یافته مرتکب فساد می‌شوند راه‌های فساد را ببندیم تا زمینه سرمایه‌گذاری سالم در کشور فراهم شود.
محسنی اژه‌ای این نکته را متذکر شد که در کنار کسانی که تعمداً مرتکب فساد و تخلف می‌شوند کسانی هم از روی غفلت و اشتباه خلاف می‌کنند و یا حتی به خاطر نوسانات بازار و سوءمدیریت‌ها و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و مقررات برخی مشکلات را به وجود می‌آورند که باید حساب این سه گروه از هم جدا باشد.
وی افزود: گاهی با برخی افراد مواجه می‌شویم که نمی‌دانند بانک‌ها و شورای پول و اعتبار چه بخشنامه‌ای دادند یا چه تصمیم گرفتند و نمی‌توانند آنچه تعهد کرده‌اند عمل کنند و دچار معوقات بانکی و بدهی می‌شوند.
رئیس قوه قضائیه افزود: در کنار این افراد ما درگیر یک جنگ اقتصادی با کسانی هستیم که مرتکب فساد و قاچاق و رانت می‌شوند و ما باید با این افراد که پول و ارز دریافت کردند، اما در جای خود صرف نکرده‌اند به گونه‌ای دیگر عمل کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم گفت: قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند و یکی از عوامل بروز جرم کم‌کاری‌ها در دیگر حوزه‌هاست که منجر به معضلاتی، چون بیکاری می‌شود.
وی ادامه داد: اگر جوانان بیکار باشند و امید هم نداشته باشند به راحتی فریب خورده و مسأله‌دار می‌شوند و گرایش پیدا می‌کنند و یا گرفتار معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق و افکار انحرافی می‌شوند.
رئیس دستگاه قضا در این این زمینه به تصویب قانونی در مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس بعد از تصویب قانون پیشگیری از جرم که مورد اختلاف با شورای نگهبان قرار گرفت آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و پس از تبدیل ۱۴ ماده به ۶ ماده، در مجمع تصویب و آیین‌نامه آن نیز ابلاغ شد.
محسنی اژه ای افزود: بر اساس این قانون قوای سه‌گانه وظایفی برای پیشگیری از وقوع جرم دارند که باید به‌طور همه‌جانبه انجام شود و انجام وظایف از سوی یک قوه، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در این خصوص به یکی از معضلات در هماهنگی کار‌ها اشاره کرد و گفت: امروز شاهد نفوذ دشمن و توطئه‌های آن‌ها هستیم و اگر بتوانند سودای براندازی هم دارند و ما موظف به مقابله این تحرکات هستیم و باید جریانات سازمان یافته و باند‌های خطرناک را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنیم.
محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی فاقد پلیس قضایی است و برای انجام مأموریت‌های خود باید از نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی کمک بگیرد.
رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: کشف، شناسایی و دستگیری عناصر فاسد و متخلف کاری تخصصی و ظریف است که از طرفی باید حریم خصوصی افراد حفظ شود و از طرف دیگر باید مراقب بود منافع ملی لطمه نخورد و در واقع هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه باید رعایت شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی، گفت: امروز دشمن از طریق جنگ نرم اهداف خود را پیگیری می‌کند و می‌خواهد الگوی نامناسبی به زندگی مردم تزریق کند که این امر عادی نیست و با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: اگر در برخورد با پدیده‌ها صرفاً به مقابله سخت و دستگیری و بازداشت توجه کنیم و از اقدامات فرهنگی غفلت نماییم نمی‌توان این نوع مسائل را حل کرد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما وظیفه داریم در کنار مسئولیت‌های اداری همچون تحقیق و بازجویی و انتقال به زندان به موضوع تربیت افراد با عمل و زبان و حسن خلق نیز توجه کنیم تا اقدامات‌مان اثربخش و سازنده باشد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا از صاحبان تریبون‌های مختلف به ویژه علما و روحانیون و حوزه‌های علمیه خواست که دستگاه قضایی را در پیگیری مأموریت‌های فرهنگی‌اش نیز یاری دهند.
وی با اشاره به توافق‌نامه شورای عالی حوزه و قوه قضائیه برای همکاری و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر اظهار داشت: امر قضاوت از بخش‌های مهم حاکمیتی و از شئون حکومت است که بخش عمده آن در ۴۲ سال اخیر بر دوش روحانیون بوده است.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس از علما و حوزه‌های علمیه خواست که برای کادرسازی برای دستگاه قضا از میان روحانیون مستعد و انقلابی را با جدیت پیگیری کند.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم عدالت اجرا شود باید افراد عادل و حلیم و توانا و شجاع در تصمیم‌گیری‌ها و منزه وارد دستگاه قضا شوند و اگر کسی فاقد یکی از این ویژگی‌ها باشد، اجرای عدالت از او ساخته نیست.
رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه بسیاری از مسائل مستحدثه و نوظهور در حوزه قضایی نیازمند تبیین و اجتهاد مستمر است از مراجع و علما خواست که با اعلام نظر فقهی خود درباره این مسائل دستگاه قضایی را یاری دهند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ابراز خرسندی از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا و تقدیر از تدبیر مقام معظم رهبری برای انتخاب مدیری از داخل این مجموعه، اظهار داشت: دستگاه قضایی از مهم‌ترین دستگاه‌های کشور است که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد و حکم قاضی در نظام خانواده و جامعه آثار فراوانی دارد.
وی افزود: کسی که برای تصدی دستگاه قضا انتخاب می‌شود باید شخصیتی توانمند، باسابقه و آشنا به مسائل شرعی، قضایی و سیاسی و بین‌المللی باشد که خوشبختانه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دارای چنین ویژگی‌هایی است.
حسینی بوشهری خاطر نشان کرد: لازم است که دستگاه قضا مسائل مربوط به خود را خودش عهده‌دار شود و این‌گونه نباشد که ماموریت‌های آن به‌صورت جزیره‌ای پیگیری شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از رئیس دستگاه قضا خواست که به مسائل فرهنگی همچون فضای مجازی نیز همانطور که به مسائل اقتصادی و مبارزه با فساد و رانت توجه دارد، توجه ویژه داشته باشد.
حسینی بوشهری یکی از معضلات فرهنگی را کمبود کاغذ در کشور عنوان کرد و گفت: مدت‌هاست حجم زیادی کاغذ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، اما در انبار‌ها دپو شده و از آن‌سو نویسندگان و ناشران برای چاپ آثار مکتوب کاغذ ندارند که تقاضا داریم برای خدمت به فرهنگ کشور به این موضوع رسیدگی شود.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به اظهارات رئیس جامعه مدرسین تأکید کرد که این موضوع را در هفته پیش‌رو با جدیت پیگیری و نسبت به آن تعیین تکلیف خواهد کرد.
حسینی بوشهری با تقدیر از توجه رئیس دستگاه قضا به مناطق محروم و اقدامات صورت گرفته قضایی برای احیای کارخانه‌ها و حمایت از تولید و رفع موانع آن در جهت اشتغال‌زایی در کشور و حل معضل بیکاری جوانان تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه فقط نباید با جرم و معلول مبارزه کرد، گفت: بسیاری از نابسامانی‌ها و پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضایی می‌شود ناشی از عدم توجه به نظارت‌های لازم و پیشگیری از جرم است و باید با علت‌ها برخورد شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از دستورات مهم ده‌گانه رئیس دستگاه قضا در آغاز به کارش گفت که یکی از مسائل مهم در کشور آگاهی‌بخشی به آحاد جامعه است و هرچه مردم نسبت به مسائل حقوقی آگاه‌تر باشند، در کاهش پرونده‌های قضایی نقش خواهد داشت.
حسینی بوشهری با بیان اینکه در ۴۷ آیه قرآن کریم ۵۰ مرتبه به فساد، آثار و تبعات و همچنین روش‌های مبارزه با آن اشاره شده، این حجم از تأکیدات قرآن را بیانگر اهمیت مسأله مبارزه با فساد دانست.
وی در ادامه به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد داد که روسای دادگستری‌ها را از روحانیون متعهد و باسابقه و آگاه به امر قضا منصوب کند و انتخاب رئیس دادگستری قم از بین روحانیون را نمونه موفقی در این زمینه دانست.
حسینی بوشهری با اشاره به استمداد رئیس دستگاه قضا از علما و حوزه‌های علمیه برای اظهار نظر فقهی درباره مسائل مستحدثه و نوظهور از رئیس دستگاه قضا خواست برای تعیین تکلیف این موضوعات کارگروه مشترکی بین حوزه علمیه و قوه قضائیه برای هم‌افزایی و هم‌اندیشی بیشتر تشکیل شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش در لزوم توجه به معیشت قضات تأکید کرد و گفت: گاهی اوقات آماری از درخواست بازنشستگی همکاران مجرَّب قضایی برای فعالیت در حوزه وکالت مطرح می‌شود که خروج آن‌ها از دستگاه قضا امر خوبی برای این مجموعه نیست.
حسینی بوشهری افزود: قضات باید تأمین شوند تا نیازمند نباشند که برای امرار معاش به مال دیگران طمع کنند و دستگاه قضایی به سوی دیگری برود.
وی در همین راستا صیانت از دستگاه قضا و نظارت بر امر قضا و قضاوت را موضوعی مهم دانست و خواستار توجه بیشتر به این موضوع در دوره تحول و تعالی شد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش به عادی‌شدن برخی گناهان در جامعه با وجود تذکرات مراجع و علما اشاره کرد و از ربا به‌عنوان یکی از دغدغه‌های علما و شخصیت‌های برجسته حوزه یاد کرد.
حسینی بوشهری ادامه داد: اگر در کشور ربا وجود ندارد به صراحت اعلام شود تا مراجع و علما خاطر جمع شوند یا اگر هم ربا هست باید با جدیت با آن برخورد شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین به موضوع مجازات مجرمان اشاره کرد و گفت: تنبیه مجرم و احقاق حق مردم ضروری است، ولی بازگرداندن این افراد به چرخه زندگی و تربیت آن‌ها امری مهم‌تر است؛ چرا که بسیاری از خانواده‌ها با زندانی شدن سرپرست خانواده آسیب می‌بینند.
حسینی بوشهری با تقدیر از اقدامات آیت‌الله رئیسی رئیس سابق دستگاه قضا برای حمایت از تولید و رفع موانع آن که مورد تحسین مقام معظم رهبری قرار گرفت بر لزوم تداوم این روند در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا تأکید کرد.
وی در پایان بر توجه به مسائلی، چون آموزش در دستگاه قضا، ایجاد امنیت اقتصادی و انتقال سرمایه‌ها به داخل کشور توجه به گزارش‌های مردمی و دفاع از حقوق ایرانیان خارج کشور در برابر عناصر ضد انقلاب تأکید و دستگاه قضایی را دیده‌بان دیدار نظام در پیگیری حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور دانست.
در این نشست همچنین برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نظرات، دیدگاه‌ها، مطالبات و راهکار‌های خود را برای بهبود عملکرد دستگاه قضا و استفاده از ظرفیت‌ها و کمک‌های متقابل قوه قضاییه و حوزه‌های علمیه‌ارائه کردند.
بازنگری در شیوه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تقدیر از ادامه رویکرد تحولی قوه قضاییه و انجام سفر‌های استانی در نخستین روز‌های انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، تقدیر از ورود به‌موقع به مسائل مرتبط با حقوق عامه از جمله موضوع آب خوزستان و موضوع شیوع کرونا در استان سیستان و بلوچستان، لزوم تداوم رویکرد قوه قضاییه در احیای حقوق عامه، پیشنهاد تشکیل دفتر ویژه تذکر قضایی در حوزه ریاست قوه قضاییه برای رصد ترک فعل یا انحراف احتمالی دستگاه‌های اجرایی کشور، تأکید بر ارائه الگوی قضای اسلامی مبتنی بر آموزه‌های غنی تشیُّع، تأکید بر برخورد با برخی جریانات مافیایی در حوزه‌های مربوط به تأمین نیاز‌های اساسی مردم، تقویت ارتباط حوزه علمیه با قوه قضاییه و ورود ویژه به موضوع فرهنگ به‌عنوان زیربنای اصلی شکل‌گیری جامعه سالم از مهم‌ترین مسائل شده توسط اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود.
