این روز‌ها برخی عنوان می‌کنند که عامل اصلی موفقیت دولت آینده «تیم اقتصادی هماهنگ» است؛ اما اینکه تیم هماهنگ تنها باعث موفقیت عملکرد یک دولت شود، بیشتر شبیه افسانه است و حتی می‌تواند عامل دردسرساز دولت آینده شود. مهم‌ترین موضوع این است که این هماهنگی باید حول محور علم اقتصاد و حکمرانی صحیح اقتصادی شکل گیرد؛ در غیر این صورت هماهنگی حول محور‌های «جناحی، رفاقتی و سیاسی» حتما منجر به شکست خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ نکته مهم دیگر اینکه این تیم باید در بزنگاه‌ها نیز رویکرد خود را تغییر ندهد و موارد استثنا را نیز با رویکرد اقتصادی مدیریت کند. به‌عنوان مثال، استقلال بانک مرکزی باید در تمام شرایط حفظ شود و نمی‌توان مهار تورم به‌عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی را فدای حمایت از یک بازار یا موسسات اعتباری کرد. همچنین تیم اقتصادی باید قدرت اقناع مردم را داشته باشد تا در زمان اصلاحات اقتصادی از حمایت عمومی برخوردار شود.
نکته آخر اینکه باید ماموریت‌های نهادها و سازمان‌ها بر مبنای منطق صحیح اقتصادی مشخص و وظایف نهادها، متناسب با ماموریت اصلی آن‌ها تعریف شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تیم اقتصادی برنده دارای ابعاد گوناگونی است و تیم اقتصادی هماهنگ، لزوما نمی‌تواند باعث قبولی کارنامه دولت‌ها شود. در نتیجه اینکه عنوان شود تیم اقتصادی هماهنگ باعث رستگاری یک دولت می‌شود، بیشتر شبیه افسانه است.
نکته مهم این است که هماهنگی تیم اقتصادی باید حول محور علم اقتصاد باشد، نه حول رفاقت، رانت خواهی یا یارکشی از جناح ها. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز به نظر می‌رسید که یک هماهنگی و یکدستی میان تیم اقتصادی وجود دارد، اما این هماهنگی حول محور علم اقتصاد و حکمرانی صحیح اقتصادی شکل نگرفت.
موضوع دوم این است که این تیم باید در بزنگاه‌های مهم نیز بر مبنای اصول حکمرانی اقتصادی عمل کند، زیرا ممکن است برخی استثناها، در راه تیم اقتصادی دولت قرار گیرد، که تصمیم‌گیری در این موارد نیز باید با منطق اقتصادی صورت گیرد. عیار تیم اقتصادی، در همین بزنگاه‌ها مشخص خواهد شد. به عنوان مثال به‌خاطر مصلحت اندیشی نباید از منابع بانک مرکزی برای حمایت از بازار‌ها یا ساماندهی بانک‌ها استفاده شود. نکته دیگر اینکه تیم اقتصادی باید قدرت اقناع و ساده‌سازی مسائل برای مردم را داشته باشد، زیرا برای اصلاحات اقتصادی شرط موفقیت همراهی مردم است.
همچنین ماموریت‌های هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها باید به صورت دقیق مشخص شود، به این شکل نباید انتظار داشت که وزارت صنعت، مسوول کنترل تورم با تنظیم بازار شود، همچنین نباید انتظار داشت که بانک مرکزی ماموریت حمایت از صنایع و تولید را بر عهده داشته باشد، البته این امکان وجود دارد که تورم به شکل پایدار کنترل شود، اما اگر یک کالایی در بازار به دلیل اختلال در تجارت با افزایش قیمت روبه‌رو شود، این موضوع استثنایی است که نیاز به مداخله نهاد مربوط دارد، اما به طور کلی ماموریت اصلی کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد باید در این خصوص پاسخگو باشد.
در نهایت باید تاکید شود که موفقیت تیم هماهنگ بدون داشتن این شرایط، بیشتر شبیه افسانه بوده و تمرکزصرف براین موضوع می‌تواند برای دولت آینده نیز دردساز باشد.
اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شمسی رکورد‌های بسیاری از خود به جای گذاشت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، بالاترین تورم در میان دهه‌های گذشته، نرخ سرمایه‌گذاری پایین و کاهش صادرات نفت که در برخی مقاطع زمانی حتی از صادرات دوران جنگ نیز کمتر شد، همه از وضعیت نابسامان و نامطلوب در اقتصاد ایران خبر می‌دهد.
کسری بودجه شدید، کاهش ارزش پول ملی، کاهش چشمگیر سطح دستمزد‌های واقعی، تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، تورم مزمن و بن‌بست‌های سیاسی مانند FATF که موجبات زمینگیر شدن اقتصاد را فراهم کرده است همه باعث شده تا چشم‌انداز اقتصاد ایران امیدوارکننده نباشد و از همه مهم‌تر دولتمرد به منابعی که در گذشته به وسیله آن‌ها عواقب منفی تصمیمات خود را پوشش می‌داد دسترسی نداشته باشد؛ بحران‌های محیطی زیستی نیز سر برآورده‌اند و ادامه روال قبلی استفاده از منابع طبیعی را با مشکل مواجه کرده است.
در چنین شرایطی اوضاع اقتصادی کشور بسیار شکننده است و به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایطی ویژه و حساس قرار گرفته است که هرگونه تصمیم اقتصادی اشتباه می‌تواند قدمی کوچک به سمت نقطه‌ای غیرقابل بازگشت باشد که اقتصاد ایران را به پرتگاهی غیرقابل پیش‌بینی می‌اندازد. مطالعه تاریخ اقتصادی کشور‌های دیگر حاکی از آن است که شرایط بغرنج و حساس اقتصاد ایران پیش از این به اشکال دیگری درکشور‌های مختلف تجربه شده است.
تجربه ثبت شده این کشور‌ها گویای اهمیت سکانداران و کیفیت تصمیمات آن‌ها است. کاملا مشهود است گرفتن تصمیمات درست در شرایط بحرانی می‌تواند راهی برای بهبود شرایط باشد؛ امری که مشروط به عواملی، چون سطح دانش تصمیم‌گیران، پرهیز از سیاسی‌کاری و پذیرش هزینه است. این موضوع خود بیش از پیش به اهمیت کیفیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌افزاید.
یک تیم اقتصادی مطلوب و کارآمد که قادر به انجام پیگیری و حل مسائل کشور است و ویژگی‌های عملیاتی مانند توان علت‌یابی مشکل، تدوین یک برنامه برای حل مشکل و توان اجرا و ارزیابی برنامه مورد نظر را داراست، شرایط خاصی را نیاز دارد تا تشکیل شود.
هماهنگی بین اعضا: سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصلی‌ترین اعضای تیم اقتصادی هر دولت هستند. برای آنکه یک تیم اقتصادی قادر به تهیه و اجرای یک برنامه اقتصادی باشد لازم است تا این سه نهاد به صورت هماهنگ با هم عمل کنند و زیر نظر رئیس‌جمهور و با حمایت سیاسی او به هماهنگی برسند. در صورت عدم تحقق این موضوع اصطکاک بین دستگاه‌های تصمیم‌گیر باعث می‌شود تا انرژی دولت به جای حل موثر مشکلات، برای رفع اختلافات هدر رود. اگرچه هماهنگی یک عنصر لازم برای موفقیت است، اما منوط کردن موفقیت تنها به عنصر هماهنگی، شبیه افسانه است.
عملکرد مبتنی بر اصول علم اقتصاد: در صورتی که تیم اقتصادی تنها دارای هماهنگی باشد و محور تصمیمات بر مبنای سیاست‌های مبتنی برعلم اقتصاد نباشد و از اصول اولیه و شناخته شده حکمرانی تبعیت نکند نه تنها به نتایج قابل قبولی ختم نخواهد شد، بلکه وضعیت حتی وخیم تری را رقم خواهد زد و رانت‌های جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین انتقادات به دولت یازدهم و دوازدهم همین موضوع است، جایی که هماهنگی غیرعلمی دستگاه‌های مختلف، برای مثال منجر به تولد ارز ۴۲۰۰ شد و رانت‌هایی را به جیب گروه‌هایی خاص روانه کرد.
از سوی دیگر، فرصت اصلاحات اقتصادی را که می‌توانست در دولت یازدهم صورت بگیرد، از دست گرفت؛ بنابراین درست است که شرایط هماهنگی موثر است، ولی این هماهنگی باید حول سیاست‌ها با پشتوانه علم اقتصاد باشد.
اولویت دادن به اقتصاد به جای رویکرد‌های سیاسی و پوپولیستی: یک تیم اقتصادی می‌تواند دارای دو ویژگی قبلی باشد، اما در بزنگاه‌های مهم، ترجیحات سیاسی جای رویکرد اقتصادی را بگیرد و مبنای تصمیم‌گیری قرار داده شود. نمونه‌های این اتفاق را درباره رفتار بانک مرکزی در مواجه شدن با بحران موسسات اعتباری غیرمجاز و پرداخت خسارت مالباختگان از پایه پولی می‌توان دید. نمونه دیگر این موضوع نیز حمایت بانک مرکزی از بورس در دوران رشد شدید سال ۹۹ است.
قدرت همراه ساختن مردم به زبان ساده: مهم‌ترین هزینه‌ها و تاثیرات تصمیمات اخذ شده روی دوش مردم است و بدون همراهی آن‌ها هرگونه تغییری با شکست روبه‌رو خواهد شد. به نظر می‌رسد یک تیم اقتصادی موفق باید قدرت اقناع داشته باشد و بتواند سیاست‌هایش را به زبان ساده توضیح دهد و گرنه در اجرای سیاست‌های اقتصادی گسترده و کلیدی شکست خواهند خورد؛ افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ نمونه‌ای از این سیاست‌های شکست خورده است. اگر معلوم نباشد که انتهای یک سیاست اقتصادی، چه در جیب مردم می‌رود و چه چیز از جیب آن‌ها خارج می‌شود، این سیاست حتما به شکست منجر می‌شود.
تفکیک ماموریت سازمان‌ها: علاوه بر ویژگی‌های نامبرده برای یک تیم کارآمد اقتصادی، باید از سوی رهبر تیم اقتصادی دولت ماموریت‌ها برای هر دستگاه مشخص و تفکیک شود. اگر از سوی تیم اقتصادی وظیفه کنترل تورم به وزارت صمت واگذار شود تا با تنظیم بازار تورم را کنترل کند یا اینکه بانک مرکزی را مسوول حمایت از تولید بداند، این موضوع نشان از آن خواهد داشت که ماموریت‌ها برای دستگاه‌ها از سوی تیم اقتصادی دولت به خوبی تعریف نشده است.
از سوی دیگر دهه چهل را می‌توان نمونه موفق تعیین درست ماموریت درست هر دستگاه نام برد که باعث می‌شد کارآیی هر یک از دستگاه‌های اجرایی افزایش چشمگیری یابد.
شاید مایه تعجب باشد که بدانیم ترکیه کمی بیش از ۲۰ سال قبل و پیش از شروع قرن بیست و یکم میلادی کلکسیونی از تمام مشکلات اقتصادی ممکن بود. ترکیه در دهه ۹۰ میلادی هرگز تورمی زیر ۵۰ درصد نداشت و در ابتدای هزاره سوم میلادی نیز با بحران ارزی و بدهی شدیدی مواجه شد. مشکلات متعدد اقتصاد ترکیه شامل مواردی، چون نرخ‌های چندگانه ارز، کنترل ارز، حضور پررنگ شرکت‌های دولتی در تمام حوزه‌های اقتصادی در کنار یک بخش خصوصی سرکوب شده، فعالیت بالای بانک‌های دولتی، کسری بودجه بسیار بالا و تورم و... می‌شد که برای ما ایرانیان به نظر آشنا می‌آید
ترکیه در دهه ۹۰ میلادی اوضاع نابسامانی پیدا کرد؛ رشد اقتصادی بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ به حدود صفر رسید و در سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۱ دو بحران ارزی را تجربه کرد و در سال ۹۴ تورم حتی به بالاتر از ۱۰۰ درصد رسید. حدفاصل سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ نرخ ارز در ترکیه بیش از صدبرابر شد. در این دوران وام‌های پی در پی دولت ترکیه از منابع بین‌المللی و مشکلاتی که بر سر تسویه این وام‌ها ایجاد می‌شد و این کشور را با تهدید عدم پرداخت وام از سوی نهاد‌های بین‌المللی مواجه می‌کرد.
در چنین شرایطی سکانداری بانک مرکزی به کمال درویش پیشنهاد می‌شود که او نمی‌پذیرد و شرط می‌کند تنها در صورتی می‌آید که وزیر خزانه‌داری بشود و عملا سایر اعضای تیم اقتصادی مخصوصا رئیس بانک مرکزی را هم خودش انتخاب کند.
در نهایت با این درخواست موافقت می‌شود و در سایه حمایت سیاسی نخست وزیر وقت ترکیه در سال ۲۰۰۱ کمال درویش سکاندار اقتصاد بحران زده ترکیه شد. در آن زمان کمال درویش بیش از دو دهه سابقه کار در بانک جهانی را داشت و از این نظر صاحب شرایط ویژه‌ای بود. روابط ویژه بین‌المللی آقای وزیر باعث شد تا به‌رغم بدهی‌های قبلی این کشور موفق به دریافت وام جدید از بانک جهانی شود و تحت هدایت برنامه اصلاحی نهاد‌های بین‌المللی برنامه‌های اصلاحی را در ترکیه پیش ببرد. در کمتر از ۹ ماه تورم ۷۰ درصدی ترکیه به کمتر از ۱۰ درصد رسید. درویش هدف خود را «تغییر سیستماتیک اقتصاد از یک اقتصاد رانت محور به یک اقتصاد مدرن و رقابتی» اعلام کرد و گفت این بحران فرصت این اصلاحات را فراهم کرده است. کمال درویش دراین دوران اصلاحات کلیدی را تا سال ۲۰۰۴ ادامه داد که می‌توان از اصلاح و کاهش مخارج دولت و مبارزه با کسری بودجه نام برد.
این اقدامات به کسری بودجه محدود نماند و شامل اقداماتی مانند افزایش استقلال نهادها در سیاستگذاری پولی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی و کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد می‌شد. به نظر می‌رسد اصلاحات کمال درویش تا حد زیادی راه را برای توسعه اقتصاد ترکیه باز کرد و توانست آن را از شرایط بغرنج دهه ۹۰ میلادی خارج کند.
دهه ۷۰ میلادی، تورم ویژگی جدایی‌ناپذیر اقتصاد آمریکا بود. البته دامنه بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا بسیاری از اقتصاد‌های جهان را آزار می‌داد. در سال ۱۹۷۹ پاول ولکر به ریاست فدرال‌رزرو رسید و سکان پولی آمریکا را به دست گرفت. پیش از این سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی دولت آمریکا برای مهار تورم با شکست روبه‌رو شده بود؛ سیاست‌هایی آشنا، از جنس کنترل دستمزد و قیمت‌ها. او در اقدامی جنجالی و غیرمنتظره نرخ بهره را تا حد امکان افزایش داد؛ این اقدام او باعث ایجاد رکود بزرگی شد که نرخ بیکاری را به ۸/ ۱۰درصد رساند که رقم بالایی محسوب می‌شد، از سوی دیگر رکورد نرخ بهره فدرال در همین سال شکسته شد و به بیش از ۲۰ درصد رسید.
با این حال این اقدام به‌رغم اثرات منفی که برجای گذاشت باعث شد تا نرخ تورم از ۱۲ درصد در سال ۱۹۷۹ به حدود ۳ درصد در سال ۱۹۸۲ برسد. از این نقطه به بعد فدرال‌رزرو نه تنها نرخ بهره را کنترل می‌کرد، بلکه کنترل عرضه پول را نیز به دست گرفت. این سیاست به «سناریوی تورم‌زدایی» معروف شد و توانست موفقیت چشمگیری کسب کند و توانست تورم لجام‌گسیخته ایالات‌متحده را کاهش دهد. به طور خلاصه ولکر با «اجرای سیاست‌های انقباضی پولی» نرخ بهره را به شدت افزایش داد به‌طوری که فاصله آن با نرخ تورم بسیار زیاد شد. پس از اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید.
این اقدام اگرچه نرخ رشد را تحت تاثیر قرار داد و کشور را وارد رکود کرد، اما اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره را کاهش داد. این امر باعث شد تا سطح کلان اقتصاد شاهد ثبات باشد و زمینه را برای بهبود سرمایه‌گذاری و حرکت اقتصاد آمریکا در مسیر رشد فراهم کرد.
از نظر تاریخ سیاسی، هندوستان یکی از مهم‌ترین مستعمرات انگلیس بود که در پی مبارزات طولانی در سال ۱۹۴۷ استقلال یافت. پس از این واقعه حکومت جدید هند با نخست وزیری جواهر لعل نهرو شکل گرفت. اقتصاد هند در این دوران به شدت تحت تاثیر اقتصاد شوروی بود و آن الگوبرداری می‌کرد. شالوده این اقتصاد بر مبنای سیاست‌های سوسیالیستی و کنترل‌های دولتی شکل گرفته بود و دولت کنترل شدیدی بر صنعت، حمل ونقل و بانکداری هند داشت. البته با توجه به فضای روشنفکران و نخبگان آن دوران هند، این امر عجیبی نبود. نخبگان و روشنفکران جامعه هند در آن دوران متمایل به جریانات سوسیالیست بودند و چنین اقتصادی نتیجه طبیعی همین گرایش‌ها بود. گرایش‌های فکری که از بسیار مستعد افتادن به دامن پوپولیسم است؛ رویکردی که معتقد است باید از گروه اجتماعی خاصی حمایت کرد، کود شیمیایی و برق کشاورزان باید شامل یارانه شود و باید از تولید داخلی و خودکفایی پشتیبانی کرد و از این قبیل سیاست‌ها که برای ایرانیان نیز آشنا به نظر می‌رسد.
از دیگر تصویر‌های اقتصاد هند در این دوران کنترل شدید دولت بر صنایع از طریق مجوزهاست، یعنی هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از احداث و حتی گسترش و توسعه یک کارخانه خیلی معمولی نیازمند مجوز‌های مختلف از ارگان‌های دولتی بود. در دهه ۸۰ میلادی راجیو گاندی نخست‌وزیر وقت هندوستان تلاش کرد تا اصلاحاتی را به انجام برساند، چرا که اقتصاد هند در آن دوران به طرز عجیبی بسته بود و در عوض کشور‌ها در اقصی نقاط جهان و مخصوصا در شرق آسیا در حال رشد با نرخ‌های بالا بودند. این تلاش‌های اصلاحی در دهه ۸۰ توسط نخست وزیر در بحران ۱۹۹۱ به اجبار تبدیل شد.
اقتصاد هند به میزان زیاد و قابل‌توجهی به واردات نفت وابسته بود. وقوع جنگ اول خلیج‌فارس و افزایش سرسام آور قیمت نفت باعث شد تا اقتصاد هند با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شود که اصلاحات اقتصادی را اجتناب ناپذیر می‌کرد؛ چرا که ادامه روند قبلی امکان پذیر نبود. راجیو گاندی با اینکه اولین قدم‌های اصلاحی در دهه ۸۰ میلادی را برداشت، اما در ۱۹۹۱ ترور شد و دور جدید از اصلاحات در دوران نخست‌وزیری ناراسیما رائو آغاز شد. او در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ سیاسی هندوستان یک وزیر اقتصاد بدون هرگونه پیشینه سیاسی را برگزید. «مانهومان سینک» اقتصاددان و به عنوان تکنوکراتی تمام عیار، که بعد‌ها به نخست وزیری هند نیز رسید، فردی بود که در دوران آغاز این اصلاحات به مقام وزارت اقتصاد منصوب شد.
این انتخاب اعتماد خارجی و داخلی را به دولت هند افزایش داد. مراودات قبلی او به عنوان رئیس بانک مرکزی با مجامع بین‌المللی باعث شده بود تا به شخصیتی شناخته شده تبدیل شود و راه را برای اصلاحات در اقتصاد بسته هند تسهیل کند و به سرعت همکاری‌های بین المللی در این زمینه بیفزاید.
در همین دوران با مشاوره‌های صندوق بین‌المللی پول آزادی‌سازی اقتصاد هند آغاز شد؛ این اقدامات شامل مواردی، چون کاهش معنادار تعرفه‌ها، تعلیق همه محدودیت‌های کمی بر تولید کالا‌های غیرمصرفی، یکسان‌سازی نرخ مبادله ارز و پیگیری اصول توصیه شده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و در نهایت به بخش خصوصی اجازه داده شد تا در بخش‌هایی که قبلا در انحصار بخش دولتی بود سرمایه‌گذاری کند.
البته در همین دوران خصوصی‌سازی بانک‌ها در هند، تحت نظارت بانک مرکزی، پیگیری شد و این اصلاح به گونه‌ای پیش رفت که بحرانی در پی نداشت. امروزه از این اصلاحات در هند به عنوان یکی از نمونه‌های موفق اصلاحات اقتصادی یاد می‌شود.
شاید همه بگویند، تیم اقتصادی موفق در ایران یک رویا است. اما این رویا نیست، بلکه یک خاطره است. سیاستگذاری اقتصادی در ایران روند یکنواختی نداشته است و به همان نسبت نتایج متفاوتی را نیز تجربه کرده است. روزگاری رشد‌های دورقمی را به خود دیده است و در دورانی دیگر شاهد تورم‌های بالا و رشد‌های منفی توامان با تحریم بوده است.
به نظر می‌رسد به جز دهه چهل شمسی ویژگی مشترک همه این دوران‌ها ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد و عدم پیروی از یک سیاست مشخص و رویکردی خاص است؛ امری که در دهه چهل، فارغ از درست یا غلط بودن رویکرد‌های اتخاذ شده و نتایج آن، موجب شد تا حرکت ملموس اقتصاد کشور در جهت یک سیاست اقتصادی با اهداف مشخص را تجربه کنیم.
در این دوران با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی و تاسیس وزارت اقتصاد تحت رهبری وزیر اقتصاد وقت، یعنی علینقی عالیخانی شرایط برای امکان عملی سیاستگذاری هماهنگ برای این دو بخش صنایع و بازرگانی فراهم شد و از سوی دیگر امکان تعامل تئوریک با سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی و سیاستگذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شد و شرایط را برای رونق اقتصادی آن دوران به وجود آورد. به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی امروز ایران به لطف منابع طبیعی این کشور هنوز به وخامت کشور‌هایی که در این متن از آن‌ها یاد شد نرسیده است، اما نیاز به اصلاحاتی مشابه آنچه در این کشور‌ها انجام شد در ایران امروز به شدت حس می‌شود؛ چرا که در صورت عدم تغییر رویه شرایط بدتر اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود.
در چنین شرایطی تیم اقتصادی دولت جدید می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد، مخصوصا در زمانی که با روی کار آمدن یک دولت اصولگرا چنین به نظر می‌رسد که مراکز تصمیم‌گیری در کشور همفکر شده‌اند، زمینه هماهنگی در میان دستگاه‌ها فراهم‌تر از همیشه است. مرور تجربه کشور‌های درحال توسعه نشان می‌دهد مهم‌ترین گشایش اقتصادی این کشور‌ها اصلاح رویکردشان به اقتصاد و یادگیری از بهترین تجربیات سایر کشور‌ها و قراردادن خودشان در مسیر یادگیری است.
این اصلاحات نیز معمولا پس از دادن هزینه‌های فراوان و در فرصت تاریخی مناسب اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد دوباره هزینه دادن‌ها نسبتی با عقلانیت نخواهد داشت.
