فرارو- حسن روحانی رئیس‌جمهوری در مورد تعیین تکلیف fatf می‌گوید: بانک‌های بیش از ۱۹۰ کشور دنیا در چارچوب FATF عمل می‌کنند و همه هم داخل آن هستند. دو کشور کره شمالی و ایران بیرون این چهارچوب هستند. ما در دولت یازدهم به داخل برگشتیم، اما لوایح که دچار مشکل شد ما دو بار در لیست سیاه قرار گرفتیم لذا ریسک کشور بالا می‌رود در آن صورت چه کسی می‌خواهد سرمایه گذاری کند.
به گزارش فرارو، روحانی با اشاره به فرایند تصویب لوایح مرتبط با FATF اظهار کرد: دولت تصمیم گرفت و لوایح آن را آماده کرد و به مجلس برد، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و به شورای نگهبان رفت و آنجا با ما همکاری کرد و جای دیگر گیر افتاد. جایی که ما اصلا فکر نمی‌کردیم در آنجا ماند و گرفتار شد و FATF بدست نیامد. نتیجه آن چه می‌شود. تا این مساله حل نشود، روابط ما با بانک‌های دنیا دچار مشکل است. شاید نظرات مختلف زیاد باشد و کسی هم بگوید بهتر است که FATF نداشته باشیم که من کاری به آن ندارم، اما این یک واقعیت است.
وی افزود: برای سرمایه گذاری داخلی یا سرمایه گذار خارجی در نهایت بانک است که سرمایه گذاری می‌کند چرا که کسی سرمایه‌ای ندارد که سرمایه گذاری کند. کسی پولی ندارد که یک میلیارد یا ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کند بلکه باید یا بانک داخلی، یا بانک خارجی و یا صندوق توسعه به میدان بیاید که پول بیاورند. کسی که می‌خواهد کار عظیم و بزرگ انجام دهد در جیب خود پول ندارد مصرف کند.
رئیس جمهوری بیان کرد: به اعتقاد من FAFT دست خودمان و مربوط به داخل کشور است. ما می‌توانیم همین فردا FATF را حل کنیم تا روابط ما با بانک‌ها تغییر کند.
هزینه عدم تصویب fatf چیست؟مرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران در وضعیت بسیار پیچیده و سختی قراردارد، اظهارداشت: در حالی که طی شش ماه اخیر بسیاری منتظر تعیین تکلیف برجام و احیای آن و همچنین رفع تحریم‌ها بودند، هنوز بعد از چندین ماه و روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا گره مذاکرات باز نشده و به نظر می‌رسد با فرسایشی شدن گفتگو‌ها در وین حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان امیدی به وصول نتیجه و رفع تحریم‌ها داشت.
وی افزود: در چنین شرایطی موضوع مهمی که باید در دستور کار مسئولان عالی کشور قرار بگیرد، تعیین تکلیف پیوستن ایران به fatf است، در این رابطه اگر برجام به تصویب برسد، ولی ما به fatf نپیوسته باشیم، بازهم کاری انجام نشده، بنابراین در وهله اول ما باید از لیست سیاه fatf خارج شویم و لوایح مربوط به آن را در داخل تصویب کنیم، این یک پیش‌نیاز برای اصلاح وضعیت موجود است.
افقه یادآور شد: ما در حال حاضر توان انجام کوچکترین مراوده مالی و پولی با کشور‌های نزدیک به خود از لحاظ سیاسی و اقتصادی را نداریم، ابتدایی‌ترین کار در این رابطه واردات مواد اولیه برای بخش تولید کشور است، چین به عنوان کشوری که بخش بزرگی از مواد اولیه ایران را تامین می‌کند، در حال حاضر به سختی حاضر به دادن مواد اولیه است، زیرا عملاً نقل‌و انتقال مالی با کشور چین انجام نمی‌شود و تجار و فعالین اقتصادی برای جابجایی پول با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند.
این استاد اقتصاد اضافه کرد: در گذشته کلون بانک چین به کار‌های مالی و تجاری ایرانیان اختصاص داشت، اما از زمانی که ایران وارد لیست سیاه fatf شد، کلون بانک چین هیچگونه خدماتی به ایرانیان ارائه نمی‌دهد و از سرگیری همکاری با ایرانیان را به حل موضوع fatf موکول کرده است، بنابراین برای بهبود وضعیت اقتصادی هیچ راهی جزء تصویب fatf وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه fatf حداقل ۲۰ درصد بر هزینه تجارت و تولید کالا در کشور افزوده شده است، ادامه داد:در حالی که در داخل مدام گفته می‌شود قیمت کالا‌ها و مایحتاج ضروری مردم افزایش می‌یابد، یکی از علل اصلی این موضوع هزینه گزافی است که برای دور زدن تحریم‌ها و همچنین جابجایی و نقل و انتقال پول برای واردات صرف می‌شود، طبعاً این موضوع بر روی قیمت تمام شده کالا اثر می‌گذارد و حداقل ۲۰ درصد کالا‌ها و نیاز‌های اساسی مردم گران‌تر از حالت عادی در اختیار آنان قرار می‌گیرد، این موضوع به نوعی یک خودتحریمی به حساب می‌آید و تا هر زمانی که این موضوع تکلیفش مشخص نشود هزینه آن را مردم به صورت افزایش مدام قیمت‌ها پرداخت خواهند کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه تصویب لوایح fatf جزء الزامات اصلاح وضعیت اقتصادی ایران است، گفت: با انجام این نوع اقدام در کوتاه مدت وضعیت اقتصادی سروسامان خواهد گرفت، اما اگر خواهان بهبود پایدار و مستمر وضعیت اقتصادی هستیم، باید اصلاحات عمیق و ساختاری در اقتصادی و در همه ابعاد صورت گیرد و نوع حکمرانی اقتصادی نیز تغییر پیدا کند، در غیر اینصورت مشکلاتی که طی این چند سال به وجود آمده، در سالیان آتی نیز با شدت بیشتری بروز و ظهور خواهد داشت.
هزینه عدم تصویب fatf چیست؟
