فرارو-محمد مهدی حاتمی؛ ونزوئلا حالا نمونه کلاسیک بروز ابرتورم در یک اقتصاد است. با این همه، این کشور تا کمتر از دو دهه پیش، نمونه یک اقتصاد موفق در آمریکای جنوبی بود، اما حالا کار به جایی رسیده که بر اساس آمار‌های غیر رسمی، نرخ بیکاریِ ونزوئلا در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۴۰ درصد رسیده است. (بروز کرونا احتمالاً این وضعیت را وخیم‌تر کرده، اما دولت این کشور آمار را مخفی می‌کند و نرخ‌های رسمی هم بسیار پایین‌تر اعلام شده اند.)
به گزارش فرارو، اما اگر نرخ بیکاری ۴۰ درصدی در این کشور را مطابق واقعیت در نظر بگیریم، می‌توانیم شمه‌ای از وخامت اوضاع در این کشورِ نفتی را حس کنیم: نرخ بیکاری در ایران، در دهه‌های اخیر و با وجود وضعیت بغرنج اقتصاد ما، تقریباً هیچ وقت بالاتر از ۱۵ درصد نبوده است. (بر اساس آمار‌های رسمی و غیر رسمی)
نرخ بیکاری ۴۰ درصدی، یعنی ۴۰ درصد از کسانی که دنبال کار می‌گردند، کاری پیدا نمی‌کنند. اگر جمعیت کسانی که عطای کار کردن را به لقایش بخشیده اند را هم به حساب بیاوریم و تورم چندصد هزار درصدی ونزوئلا در برخی دوره‌ها را هم وارد محاسبه کنیم، تصویری از یک اقتصاد ورشکسته پیش چشم ما می‌آید.
فرار یک نفر از هر ۵ نفر از ونزوئلا
اما وضعیت وخیم اقتصاد ونزوئلا، با مردم این کشور چه کرده است؟ برخی آمار‌ها (از جمله در بررسی اندیشکده «بروکینگز») نشان میدهند که تا سال ۲۰۱۹، حدود ۶ میلیون شهروند ونزوئلایی کشورشان را به قصد مهاجرت و پناهندگی ترک کرده و به خاک کشور‌هایی مانند کلمبیا و بولیوی در همسایگی ونزوئلا وارد شده اند.
ونزوئلا حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد و این یعنی ۲۰ درصد از جمعیت این کشور (یک نفر از هر ۵ نفر ونزوئلایی) از این کشور خارج شده اند. در کنار بحران پناهندگی در کشور‌هایی مانند سوریه و افغانستان، این یکی از تکان دهنده‌ترین موارد موجِ مهاجرت است و این در حالی است که بر خلاف دو مورد دیگر، در واقع در ونزوئلا جنگی هم رخ نداده است.
جمهوری موز فروش‌ها
همین چند ماه پیش، بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرد که می‌خواهد اسکناس یک میلیون بولیواری (واحد پول این کشور) چاپ کند که در عمل کمتر از ۵۰ سنت (معادل نیم دلار) ارزش دارد. با اسکناسی به این درشتی، شهروندان ونزوئلا تنها می‌تواند بخشی از مایحتاج روزانه خود را بخرند و این در حالی است که در یک اقتصادِ درگیر با ابرتورم، تولید معنایی ندارد.
اما چه شد که ونزوئلا، بزرگ‌ترین دارنده ذخایر نفت در جهان، به این وضعیت افتاد؟ در یک اقتصاد تک محصولی (که در اقتصاد سیاسی به آن «جمهوری موز فروش» یا Banana republic هم گفته میشود)، عدم توانایی در صادرات محصول، به معنی پایان یافتن ورودیِ ارز‌های خارجی به اقتصاد است. نتیجه: ارزش پول ملی کشوری با اقتصاد تک محصولی، خیلی زود ریزش می‌کند و طبقه حاکم بر این اقتصاد، دیگر نمی‌توانند با واردات محصولاتِ خارجی، بازارها را کنترل کنند.
آیا ایران هم باید نگران باشد؟
ماجرای ونزوئلا درس عبرتی است برای اقتصاد‌های دیگر در جهان، چرا که بر خلاف بیشترِ مواردِ پیشین بروز ابرتورم، در ونزوئلا جنگی رخ نداد و فروپاشی اقتصادی در واقع ناشی از سیاست گذاری‌های نادرست این کشور بود. اقتصاد، این بار هم نشان داد که سرِ شوخی با کسی ندارد.
اما آیا بروز این وضعیت در ایران هم محتمل است؟ پاسخ بیشتر اقتصاددانان به این پرسش منفی است. ایران یک اقتصاد تک محصولی نیست و در واقع، وابستگی اقتصاد ایران به نفت، اکنون بسیار کمتر از گذشته شده است.
همین حالا، در مقایسه با کشور‌هایی مانند عربستان سعودی یا کویت که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها به نفت وابسته است، ایران عملاً یک کشور نفتی به حساب نمی‌آید و کمتر از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلیِ ایران به درآمد‌های نفتی وابسته است.
حتی اگر تولیدات پتروشیمیایی نظیر بنزین، انواع روغن‌ها و نظایر اینها را هم به فهرست درآمد‌های نفتی اضافه کنیم، سهم «بخش نفت» از اقتصاد ایران، باز هم از ۳۰ درصد تجاوز نمی‌کند. از این منظر، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاید از اقتصاد کشوری مانند روسیه هم کمتر به نفت وابسته باشد.
ایران حتماً باید نگران باشد!
با این همه، هنوز هم جای نگرانی وجود دارد. اگر کسی از یک اقتصاددانِ خبره بپرسد که چرا وضعیت اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی به جایی رسیده که در سراسرِ این دهه، تولید ناخالصِ داخلیِ ایران کمتر از ۰.۵ درصد رشد داشته، اقتصاددان خبره احتمالاً باز هم به نفت اشاره می‌کند.
بگذارید توضیح را از جایی دیگر شروع کنیم: محمدحسین اسلامیان، نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، چند روز پیش به ایلنا گفته بود صادرات لوازم خانگی از مبدا ایران به کشورهای اطراف، صرفه اقتصادی ندارد.
نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته بود: «برند‌هایی که در کشورهای اطراف ما وجود دارند، کالا‌هایی با قیمت کمتر به فروش می‌رسانند، بنابراین ما هنوز در بخش صادرات موفق نیستیم. در مورد کالا‌هایی مانند کولر آبی یا یک سری از آبگرمکن‌ها که دیگر کشورها تولید نمی‌کنند و تنها ما تولید داریم، می‌توانیم صادرات کنیم. اما امکان ندارد که بتوانیم یک ماشین لباس شویی که قیمت تمام شده آن در ایران ۱۳ میلیون تومان است را به کمتر از این قیمت صادر کنیم، در حالی که در کشورهای اطراف، قیمت یک ماشین لباسشویی برند ۷ یا ۸ میلیون تومان است.»
اما این چه ربطی به نفت دارد؟ موضوع همین است. در یک اقتصاد تک محصولی و نفتی که همواره «پترو-دلارها» یی برای واردات کالا از خارج از کشور داشته، تولید هیچ کالایی ارزان‌تر از واردات آن کالا نخواهد بود.
همین حالا، اگر کویت ناگهان به یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی یا خودرو (نظیر کره جنوبی) بدل شود، نمی‌تواند کالایی تولید کند که با محصولات کره جنوبی قابل رقابت باشد. نخست آنکه بهره وریِ نیروی کار، بهره وریِ انرژی و بهره وریِ سرمایه در کویت، بسیار پایین‌تر از همین شاخصه‌های در کره جنوبی است.
دوم آنکه جایگاه کنونی کره جنوبی در صنایع لوازم خانگی و خودروسازی، در طول دهه‌ها تلاش برای رقابت در بازار‌های جهانی به دست آمده و «سامسونگ» یا «کیاموتورز»، یک شبه و به صورت دستوری و ناگهانی ایجاد نشده اند.
در موردی مشابه، خودروسازان ایرانی، اگر در‌های تجارت ایران به روی بازار‌های جهانی باز شوند، وضعیت سخت تری خواهند داشت. حالا که فصلِ بهارِ وعده‌های انتخاباتی است، بد نیست این را هم در نظر بگیریم که صرف گفتنِ «این باید بشود» یا «آن باید بشود» به صنایع و بازارها، «سامسونگ» و «کیاموتورز» ایجاد نمی‌کند.
اقتصاد ایران با «ونزوئلایی شدن» فاصله دارد، اما به همان اندازه با «کره جنوبی شدن» هم فاصله دارد. پیش شرط فاصله گرفتن از ونزوئلا و نزدیک شدن به کره جنوبی این است که اقتصاد ایران در مقیاس جهانی رقابت کند، آن هم بدون دستور و با زمینه‌ای که FATF (یا هر کنوانسیون تسهیل کننده تجارت خارجی) هم در آن قرار دارد.
نامزد‌هایی که می‌گویند چند میلیون شغل ایجاد می‌کنند، چند میلیون واحد مسکونی می‌سازند، ماهانه چندصد هزار تومان یارانه میدهند، تورم را تک رقمی می‌کنند و بورس را به اوج می‌رسانند، باید این را هم توضیح بدهند که منابعِ مالیِ اجرای این طرح‌ها قرار است از کجا بیاید؟ چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن!
