عباس آخوندی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو در گفتاری نوشت: «پس از همه فراز‌ونشیب‌ها، ۲۸ خردادماه روز اخذ رأی در پیش‌رو است و باید تصمیم گرفت. من بر این باورم که دموکراسی شهری مادرِ دموکراسی‌هاست. انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر‌ها بر‌اساس بیشترین شناخت مردم صورت می‌گیرد و با مستقیم‌ترین مسئله‌های محیط زندگی روزانه مردم سروکار دارد.
این‌جانب شخصا به لیست جمهور رأی خواهم داد. از منظر اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای، حاکمیت قانون و استقرار امنیت ملی و همچنین پاسداشت آزادی، حقوق شهروندی و حقوق ملت، استقلال و جمهوریت نظام و ایجاد تحول در نظام حکمروایی ملی، از جمله ارتقای سیستم مدیریت شهری به نظام حکمروایی شهری انتخابات ریاست‌جمهوری از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ولی شوربختانه، با تصمیم‌های ناموجه شورای نگهبان که به گفته مقام معظم رهبری با جفا و ظلم به نامزد‌ها و همچنین سلب حق رأی از مردم همراه بود و انفعال مطلق دولت در مقام مجری انتخابات. از آغاز، من بر این باور بودم که مفهوم انتخابات واقعی، انتخاب بین گفتمان‌هایی است که بتوانند بهتر مسئله ایران و راهکار‌های آن را تبیین کنند. انتخاب افراد از منظر من، در درجه دوم اهمیت قرار داشت؛ اما اینک سبد انتخابِ بسیار محدودی فراروی ما است. با‌وجود‌این، حتی این شرایط نیز موجب نمی‌شود که ما اصالت و کارآمدی گفتمان نامزد‌ها و صداقت آنان در پایبندی به گفتمانی را که طرح می‌کنند، از یاد ببریم؛ چون در برابر هر انتخابی در نهایت مسئول و پاسخ‌گو نیز هستیم. هم‌زمان انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز در جریان است که آن دو نیز از اهمیت فراوانی برخوردارند؛ اما در هیاهو‌های انتخابات رئیس‌جمهوری به کلی فراموش شده‌اند و جریان‌های سیاسی درباره آن‌ها کمتر سخنی گفته‌اند».
او ادامه داد: «از نظر من، در کنار نحوه عمل دستگاه نظارت بر انتخابات، روش کارِ دستگاه مجری انتخابات نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. سازمان برگزاری انتخابات از مجری و ناظر تشکیل شده و هر دو باید به قانون عمل کنند. عدم توجه یکی مجوزی برای تخطی دیگری از قانون نمی‌شود. این قلم در تاریخ ۱۴۰.۰۲.۱۱ به ورود دستگاه نظارت مجلس شورای اسلامی به موضوع بررسی ابتدایی صلاحیت نامزد‌های شورا‌های شهر به رئیس‌جمهور محترم اعتراض کردم. چون این موضوع، به صراحتِ قانون، جزء وظایف هیئت‌های اجرائی است و دولت می‌بایست در برابر اقدام‌های فراقانونی می‌ایستاد و این کار را نکرد. حل‌وفصل ریش‌سفیدانه موردی در این‌گونه موضوع‌ها کمک چندانی به حاکمیت قانون نمی‌کند».
آخوندی در پایان نوشت: «درمورد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری طی نامه شماره ۲۹۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۱۹ اقدام شورای نگهبان در نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و پاسخ‌ندادن به اعتراض‌ها را فراتر از قانون تشخیص داده است. در‌این‌باره نیز طی نامه‌ای در تاریخ ۱۴۰۰.۰۳.۲۰ موضوع را به آقای رئیس‌جمهور گوشزد کردم. آقای رئیس‌جمهور به موجب بند ۷ اصل صدودهم قانونی اساسی مبنی بر اینکه «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» بر عهده رهبری است، می‌بایست موضوع را به معظم‌له منعکس می‌کرد که نکرد. در هر صورت، انتخاب حق مردم است. امید که با آگاهی مردم و همچنین پایبندی به قانون و مطالبه قانونی حقوق شهروندی و ملی، روزنه‌های امید فراخ‌تر و راه اصلاح امور گشوده‌تر شوند. ۲۸ خرداد در پای صندوق‌های رأی، یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد».
