بحث و شایعاتی درباره واردات گوشی‌های موبایل غیراصلی (فیک) باعث واکنش برخی نهاد‌های صنفی واردات موبایل شده است. طی روز‌های اخیر اخباری مبنی بر فروش گوشی‌های فیک یا سریال فروشی در برخی بازار‌های تهران به گوش می‌رسد؛ موضوعی که بیش از پیش خریداران تلفن‌همراه را نگران کرده است که به‌رغم وجود پروسه‌های مختلف و سخت‌گیرانه واردات و رجیستری چطور ممکن است گوشی فیک در بازار فعال شود.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: در همین زمینه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه گوشی‌های وارداتی در فرآیند‌های مختلف از تایید نمونه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بازرسی‌های سازمان حمایت، بررسی می‌شود، گفت: اگر احصا شود که کالای واردشده توانسته این همه سامانه را دور بزند، باید فکری برای این موضوع کرد که تاکنون این موضوع تایید نشده است.
امیر اسحاقی در گفتگو با «ایسنا» با بیان اینکه ماهیت کالای فیک تلفن‌همراه درحال‌حاضر وجود ندارد، توضیح داد: از زمانی که با همت دولت و حمایت انجمن واردکنندگان طرح رجیستری اتفاق افتاد، زمانی که IMEI گوشی را وارد سامانه همتا کنید، سامانه همتا با سیستم بین‌المللی gsma (انجمن بین‌المللی شبکه‌های موبایل) خروجی می‌گیرد و تطابق می‌دهد. شما نمی‌توانید کالایی را که IMEI و برند مشخصی دارد، وارد سیستم کنید و یک کالای دیگر نیز وارد سیستم کنید، بنابراین چیزی به اسم گوشی فیک نداریم.
وی با بیان اینکه عنوان شده است تعداد محدودی، حدودا کمتر از ۱۰۰۰ گوشی فیچرفون یا کیبوردی یا غیرهوشمند وارد کشور شده که تولید یک کشور دیگر بوده است، گفت: اول اینکه درخصوص تولید کشور‌های مختلف، قانون‌گذار محدودیتی قرار نداده است. با این حال این موضوع در سازمان حمایت به عنوان متولی امر، مورد بررسی قرار گرفت و در صورتی که هرگونه شکایتی وجود داشته باشد به این سازمان ارجاع می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. ما هم در صورتی که هرگونه تخلفی محرز شود، موافقیم که برخورد جدی با متخلفان صورت گیرد.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه با بیان اینکه بازرسی سازمان صمت و سازمان حمایت و سامانه جامع گارانتی چنین موردی را تایید نکردند، افزود: سالانه ۱۵ میلیون گوشی وارد کشور می‌شود و در فرآیند‌های مختلف بررسی می‌شود. آزمایش استاندارد و تایید نمونه که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات انجام می‌شود، پس از آن باز هم توسط بازرس‌های سازمان حمایت، نمونه‌برداری انجام می‌شود. این فرآیند تحت کنترل است. اگر احصا شود که کالای وارد شده توانسته این همه سامانه را دور بزند، آن وقت در کارگروه تخصصی تلفن‌همراه وزارت صمت باید فکری برای این موضوع کرد.
اسحاقی خاطرنشان کرد: در نهایت برای اینکه خیال مصرف‌کنندگان راحت باشد، می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۷۷۷۷ مربع، استعلام اصالت دستگاه را بگیرند. وقتی IMEI دستگاه را به این سرشماره ارسال می‌کنند که مرجع مستقیم سامانه همتاست، بلافاصله به آن‌ها اعلام می‌شود که کالا توسط چه شرکتی وارد شده، گارانتی‌اش چیست و چقدر زمان دارد. ما به‌دنبال این هستیم که قیمت برای مصرف‌کننده هم طی یک پیامک ارسال شود. اگر اطلاعات واردشده با پیامک ارسال‌شده تطابق نداشته باشد، می‌توانند به بازرسی صمت، اتحادیه‌ها، تعزیرات و سازمان حمایت شکایت کنند، پیگیری کرده و سریعا جواب می‌گیرند؛ چون چنین مواردی به‌سرعت پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: ما حدود ۶۰۰ شرکت مجوزدار برای واردات موبایل داریم که ۵۰درصد آن‌ها فعال هستند و حداقل یک بار به‌صورت عمده گوشی وارد کرده‌اند. برای نظارت دقیق روی این شبکه، یک سامانه جامع گارانتی وجود دارد که رتبه‌بندی دقیق خدمات را انجام می‌دهد که به‌دنبال اجرایی کردن آن هستیم که مردم بدانند با چه گارانتی گوشی بخرند بهتر است. مورد دیگر رتبه‌بندی خود واردکنندگان از نظر کیفیت و بسته‌بندی و ارزش افزوده است که در کمیته تخصصی به‌دنبالش هستیم. در آن صورت مردم اطلاع بهتری خواهند داشت؛ چون انتخاب بین این همه شرکت و کالا کار پیچیده‌ای است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل خاطرنشان کرد: اما درحال‌حاضر بهترین مرجع برای بررسی، همین کد دستوری #۷۷۷۷* یا استفاده از سامانه hamta.ir است که می‌توان IMEI را وارد کرد و بلافاصله استعلام اصالت گوشی انجام می‌شود. اگر گوشی اصالت داشته باشد یعنی مجموعه وزارت صمت کشور تایید کرده است که این گوشی توسط واردکننده قانونی وارد شده و فرآیندهایش طی شده است. اگر خریدار با مشکلی روبه‌رو شود، هر فروشنده‌ای باید تا یک هفته گوشی را برای خریدار تعویض کند و سازمان حمایت هم قانونی دارد که اگر گوشی مشکل ذاتی داشته باشد، تا ۳۰ روز فرصت تعویض وجود دارد. همه این مراجع از فروشنده و خدمات‌دهنده موظفند این خدمات را به مردم ارائه دهند.
بنابر آمار‌ها درحال‌حاضر ۶۰۰ شرکت و ۷۵ هزار واحد صنفی و عمده‌فروش واسط این حوزه وجود دارند و سالانه ۱۵میلیون گوشی وارداتی به کشور از این طریق به خریداران عرضه می‌شود. درحالی‌که دولت با سخت‌گیری در واردات مسیر واردات گوشی را کاملا در دست گرفته و همین باعث افزایش نسبی قیمت‌ها (حتی در مقایسه با کشور‌های همسایه) شده است، انتظار می‌رود بر خود مسیر بازار فروش و نحوه خدمات‌رسانی شرکت‌ها و فروشندگان این عرصه هم نظارت داشته باشد.
