امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی یک سال و ۵ ماه و ۳۰ روز پیش ۲۸ آبان ۹۸ و در بحبوحه اعتراضات بنزینی بازداشت شدند. ۲۳۸ روز پس از بازداشت ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹ سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سیدابراهیم رییسی، صدور حکم اعدام برای این سه جوان دهه هفتادی را تایید کرد.
به گزارش روزنامه اعتماد، خبر تلخ بود و با واکنشی گسترده همراه؛ هشتگ «اعدام نکنید» بدون سازمان‌دهی بالا به پایین و فقط با همراهی کاربران فارسی‌زبان در شبکه اجتماعی توییتر به کار گرفته شد و میلیون‌ها بار با استفاده از آن به حکم اعدام این سه جوان اعتراض شد.
اعتراضات نتیجه داد. ۲۹ تیر ماه ۹۹ با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، لغو حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد تا پرونده مجددا مورد بررسی قرار گیرد. ۱۳۹ روز بعد- ۱۵ آذر ۹۹- دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرد تا پرونده بار دیگر در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و برای آن رای صادر شود. ۱۹ روز پس از نقض حکم از سوی دیوان در تاریخ ۴ دی ماه ۹۹ پرونده این سه معترض آبان به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع شد. بیستم اسفند ماه قرار بود جلسه اول دادگاه برگزار شود، اما به دلیل تغییر رییس شعبه، جلسه لغو شد و تا تعیین رییس به تعویق افتاد.
جلسه دوم دادگاه قرار بود مطابق اعلام وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار شود که این جلسه هم چنانکه بابک پاک‌نیا به «اعتماد» توضیح داده به دلیل بازنشستگی رییس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب برگزار نشد تا تکلیف پرونده این سه جوان همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
حسین تاج، یکی دیگر از وکلای این بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۹۸ در همین راستا گفته بود: «به رغم حضور نماینده دادستان و متهمان و وکلا به دلیل اینکه رسیدگی به این پرونده نیاز به «تعدد قاضی» دارد و قاضی دوم حضور نداشت، جلسه تجدید شد و هنوز وقت جدید تعیین نشده است.» انتظار برای برگزاری مجدد جلسه دادگاه این جوانان ادامه داشت تا اینکه سرانجام دو روز پیش حسین تاج و بابک پاک‌نیا، وکلای این افراد در گفتگو‌هایی جداگانه با «اعتماد» خبر از سومین تعیین وقت برای برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی دادند.
این بار زمان تعیین شده، هشتم تیر ماه است و جالب آنکه برگزاری جلسه دادگاه همچنان و به دلیل عدم تعیین رییس شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده این سه جوان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این وجود اگر قرار بر خوش‌بینی باشد، می‌توان امیدوار بود که پرونده این جوانان پس از ۵۸۸ روز فراز و فرود بالاخره در آستانه تعیین تکلیف قرار دارد.
امیرحسین مرادی متولد ۱۵ مرداد ۷۳، سعید تمجیدی متولد اول خرداد ۷۱ و محمد رجبی متولد ۲۱ مرداد ۷۳ در اوج جوانی در شرایطی حدود دو سال است بلاتکلیفند که براساس اظهارات وکلای‌شان، آنچه عامل بازداشت‌شان بوده نه اعتراضات بنزینی آبان ماه ۹۸ بلکه سرقت نافرجام یک گوشی تلفن همراه بوده، ولی حالا پرونده‌شان با پیچ‌وخم‌ها امنیتی مواجه شده است.
این سه جوان که کمتر از ۳۰ سال سن دارند، اما در عین حال با پخش اعترافات‌شان از آنتن صداوسیما و البته خبرگزاری‌های اصولگرا هم دست به گریبان بودند. اعترافاتی که با نقض حکم اعدام حالا صحت و سقمش بیش از پیش محل ابهام قرار گرفته است. اما امیرحسین مرادی علاوه بر اینها، بحران دیگری را هم در زندان پشت سر گذاشت؛ زمانی که پدرش پس از اعدام نوید افکاری-که یکی از معترضان گرانی و تورم مرداد ماه ۹۷ بود- به دلیل آنچه مادر امیرحسین مرادی فشار‌های دوطرفه به این خانواده درباره احتمال اعدام فرزندشان همچنین بلاتکلیفی پرونده او اعلام کرد، هفتم مهر ماه ۹۹ در زیرزمین خانه‌شان خودکشی کرد. این، اما تنها مشکل این جوانان زندانی نبود؛ آن‌ها هم مانند دیگر زندانیان در طول ۴۵۳ روز گذشته با نگرانی و اضطراب ابتلا به کرونا دست و پنجه نرم کرده و گاه با وخامت حال‌شان هم مواجه بودند.
امیرحسین مرادی هفته گذشته برای تزریق آمپول ماهانه‌ای که به دلیل برخی مشکلات پوستی توسط پزشکان معتمد تجویز شده به بیمارستان مراجعه کرد، اما با بروز برخی علائم کرونا به زندان بازگشت و تزریق آمپولش هم تا اعلام نتیجه آزمایش کرونا به تعویق افتاد.
روز گذشته، اما بابک پاک‌نیا به «اعتماد» خبر داده که جواب تست کرونای امیرحسین مرادی منفی بوده و او به کرونا مبتلا نیست. این وکیل دادگستری البته می‌گوید هنوز مشخص نیست که دادگاه هشتم تیر ماه این سه جوان دهه هفتادی برگزار خواهد شد یا به روال دو جلسه پیشین به تعویق خواهد افتاد. در این میان، اما این نگرانی وجود دارد که با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ که ممکن است به خداحافظی سیدابراهیم رییسی از دستگاه قضا منتهی شود، مشکلات گذشته مجددا گریبان این سه را بگیرد؛ چراکه پیش از این و در بحبوحه اعتراض مردم به حکم اعدام آنان، عمادالدین باقی در توییتی اعلام کرده بود که «از ابتدا قوه قضاییه با رای شعبه ۱۵ مخالف و دنبال نقض حکم بود.»
با این اوصاف هیچ بعید نیست با کنار رفتن احتمالی سیدابراهیم رییسی از دستگاه قضا، رویکرد‌های نه چندان قابل قبول گذشته مجددا بر عدلیه حاکم شده و همانی کنند که میلیون‌ها هشتگ روزی مقابلش ایستادگی کرد.
ظلم ازاين آشكارتر؟