فرارو-محمد مهدی حاتمی: انتخابات ریاست جمهوری ایران در خردادماه سال ۱۴۰۰، تا همین جایِ کار هم بسیار هیجان انگیزتر از آن چیزی از کار در آمده که بسیاری گمان می‌کردند. در جناحِ اصول گرا، پیروزی ابراهیم رئیسی که قاعدتاً در گرو اجماعِ اصول گرایان بر سر کاندیداتوری او خواهد بود، دشوارتر از پیش بینی‌ها به نظر می‌رسد و در جناح‌های اصلاح طلب و میانه رو نیز تعدد کاندیدا‌ها (به شرط عبور از فیلتر شورای نگهبان) نوید مناظره‌هایی آتشین را می‌دهد.
سه ضلع اصلی رقابت‌ها
با این همه، با فرضِ اینکه چهره‌های کلیدیِ دو جناح اصلیِ سیاسی در کشور (اصول گرا و اصلاح طلب) بتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و وارد فاز رقابت شوند، می‌توان پرسید موضوعات مهمی که در حوزه اقتصاد به متنِ رقابت‌ها وارد می‌شوند، کدام موارد خواهند بود و پیروزی هر یک از نامزدها، وضعیت اقتصاد کشور را به کدام سمت و سو خواهد برد؟
هنوز برای پیش بینی در مورد رقابت‌های احتمالی میان نامزد‌هایی که وارد گود انتخابات شده اند بسیار زود است، چه برسد به اینکه بخواهیم در مورد گزینه پیروز گمانه زنی کنیم. با این همه، تا همین جا هم عمده ناظران سیاسی معتقدند که ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری، سه ضلع اصلی رقابتی را شکل خواهند داد که پیروز آن، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بر کرسی ریاست جمهوری کشور خواهد نشست.
ابراهیم رئیسی: وعده حمله به فساد
اما جهت گیری‌های اقتصادیِ این سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری چگونه است؟ ابراهیم رئیسی، سابقه اجرایی (به معنی سابقه در قوه مجریه) ندارد، اما در ماه‌های اخیر و پس از نشستن بر کرسیِ ریاستِ دستگاهِ قضا، تلاش کرده تا با ورود به حوزه اقتصاد، به اصلی‌ترین نگرانیِ جامعه ایرانی در دست کم یک دهه اخیر، گوشه چشمی داشته باشد.
از مهم ترینِ اقدامات او در این زمینه، می‌توان به تشکیل «مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی» اشاره کرد که در ماه‌هایی که از تاسیس آن می‌گذرد، به برخی از خبرسازترین پرونده‌های اقتصادی ایران ورود کرده است.
پر سر و صداترینِ این پرونده ها، پرونده «اکبر طبری» است که پیش از این، معاون اجرایی قوه قضائیه و مدیر کل امور مالی قوه قضائیه بوده است. او یکی از نزدیک‌ترین افراد به «صادق آملی لاریجانی»، رییس پیشین قوه قضاییه بود و دستگیری و محاکمه او، احتمالاً یکی از زمینه‌های مورد مناقشه در مناظره‌های انتخاباتی میان ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی خواهد بود.
پرونده دیگری که ذیل عنوان «مبارزه با فساد» در «مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی» مورد بررسی قرار گرفته، پرونده «عیسی شریفی»، قائم مقام «محمد باقر قالیباف» در دوران ریاست او بر شهرداری تهران است، موضوعی که به نظر عده ای، پاشنه آشیل اصلیِ قالیباف برای حضور در انتخابات بود و به نوعی او را از حضور باز داشت.
از آن سو، در روز‌های اخیر، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که ۲۰۰ نفر از پرسنل این قوه، به دلیل تخلفات بازداشت شده اند. پیش از این نیز، دستگیری‌های متعدد در شورا‌های شهر و روستا در بسیاری از شهر‌های ایران، عمدتاً به دلیل تخلفات اقتصادی خبرساز شده بود، موضوعی که گاه به دستگیری تمامی اعضای شورای شهر در برخی شهر‌ها ختم شده بود.
فارغ از موضوع مبارزه با فساد، اما انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران چه تبعات دیگری می‌تواند داشته باشد؟ نخست اینکه عقبه سیاسیِ حامی رئیسی، عمدتاً از مخالفین برجام هستند و حال که آمریکا و هم پیمانانش حتی با دولت روحانی هم کنار نمی‌آیند، می‌توان عاقبت برجام در «دولت سیزدهم» به ریاست جمهوری رئیسی را به راحتی حدس زد.
بر این اساس، جای این پرسش وجود دارد که در این صورت، در کشوری که اقتصادی نفتی دارد و یک دهه است که از رشد اقتصادی باز مانده، عدم ورود سرمایه‌های خارجی، چگونه می‌تواند به رشد اقتصادی ختم شود؟
علی لاریجانی: ادامه راهِ روحانی با چاشنیِ نگاه به شرق
اما اگر پیروز انتخابات علی لاریجانی باشد چطور؟ لاریجانی سابقه مدیریت در نهاد‌های بسیاری را در ایران دارد و از این منظر، کارکشته به حساب می‌آید: از مدیریت بر سازمان صدا و سیما تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران و بالاخره، ریاست بر مجلس شورای اسلامی.
او همچنین با دیگر نهاد‌های قدرت در ایران هم نزدیکی دارد، چه نهاد روحانیت در قم، چه طیفی از نیرو‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چه میانه رو‌هایی همچون حسن روحانی و تیم او. این در حالی است که همین حالا، تقریباً تمام ناظران معتقدند که ریاست جمهوری لاریجانی به معنیِ تداوم دولت حسن روحانی خواهد بود.
در این میان، اما یک نکته بسیار مهم هم وجود دارد. لاریجانی، از سوی دولتِ روحانی و برخی سران نظام، به عنوان مسئول پرونده قرارداد راهبریِ میان ایران و چین منصوب شده و ماه‌ها است که در کنار عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تنها فعالیت حاکمیتی او بوده است.
نظر لاریجانی در مورد «برجام» تقریباً روشن است: او می‌خواهد برجام را حفظ کند و آن گونه که در زمان حضور در وزارت کشور جهت ثبت نام برای شرکت در انتخابات گفته، معتقد است نمی‌توان دور ایران حصار کشید و همزمان، به رشد اقتصادی هم دست یافت.
بنابراین، ماحصلِ اقتصادیِ ریاست جمهوریِ لاریجانی را می‌توان چیزی شبیه به رویکرد دولت روحانی دانست که طرفدار رابطه با جهانِ خارج و البته، تقویت همکاری‌ها با ابرقدرت آینده جهان، یعنی چین بوده است.
اسحاق جهانگیری: اقتصاد آزاد و بخش خصولتی در میانه میدان
اما اسحاق جهانگیری، معاون اولِ کنونیِ حسن روحانی که در زمان اعلام کاندیداتوری خود، به هنگام اشاره به وضعیت مردم و کشور بغض کرده بود، کدام رویکرد اقتصادی را در دولت احتمالی خود بر می‌گزیند؟
جهانگیری هم مانند لاریجانی بسیاری از سمت هایِ مدیریتی را در جمهوری اسلامی آزموده است و سیاستمداری کهنه کار به حساب می‌آید. او در کارنامه خود، از استانداریِ استانِ اصفهان تا وزارت، نمایندگی مجلس و معاونت رئیس جمهوری را دارد و گفته می‌شود رابطه خوبی هم با ارکان قدرت در ایران دارد.
عقبه سیاسیِ جهانگیری، اما عمدتاً در بخش خصوصیِ نزدیک به دولت تجمیع شده است. کافی است به اتاق‌های بازرگانی در استان‌های مختلف ایران سرک کشیده باشید تا ببینید که از جهانگیری چگونه به نیکی یاد می‌کنند، اما بعید نیست که همین نزدیکی به حوزه اقتصاد، پاشنه آشیل او نیز از آب در بیاید.
پرونده فساد «مهدی جهانگیری»، برادر «اسحاق جهانگیری»، احتمالاً موجب حملاتی سنگین به معاون اول حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی خواهد شد. از دیگر سو، جهانگیری از منظر اقتصادی کاملاً «لیبرال» به حساب می‌آید، اما بخش خصوصیِ مورد نظر او، در واقع یک بخش خصولتیِ قدرتمند است که در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به فعالیت مشغول است.
این در حالی است که رویکرد اقتصادیِ دولت فعلیِ ایران، از نظر بسیاری از ایرانی‌ها کاملاً شکست خورده است و بنابراین، می‌توان انتظار داشت جهانگیری، در جریان رقابت‌ها عمدتاً در سمت دفاع قرار بگیرد تا در سمت حمله.
