عباس عبدی پژوهشگر و فعال سیاسی در دنیای اقتصاد نوشت: خانواده همچنان و با فاصله زیاد مهم‌ترین نهاد جامعه ایران از حیث برداشت و شاید کارکرد و اعتماد مردم است و رضایت از آن بالاست. با این‌حال اگر طلاق را شاخصی برای تزلزل خانواده بدانیم، دراین‌صورت باید گفت نسبت طلاق به ازدواج که در سال‌های پس‌از انقلاب کاهش یافته بود، اکنون به بالاترین حد خود رسیده و در سال‌های اخیر به ازای هر چهار ازدواج شاهد یک طلاق بوده‌ایم.
روند افزایشی طلاق یک پدیده جهانی است و دو نگاه تا حدی متفاوت نسبت به آن وجود دارد؛ برخی آن را از جهاتی مثبت ارزیابی می‌کنند و برخی دیگر آن را پدیده‌ای منفی و زیان‌بار می‌دانند، هر چند شواهدی در تأیید وجود هر دو نوع را می‌توان ارائه کرد.
هرچند نرخ طلاق در شهر‌ها نسبت به روستا‌ها و نیز در استان‌های بزرگ‌تر و توسعه‌یافته‌تر نسبت‌به سایر استان‌ها بیشتر بوده و همچنان نیز بیشتر است ولی در دهه گذشته فاصله میان این مناطق کمتر شده است و به‌نظر می‌رسد طلاق در حال تبدیل شدن به یک پدیده عام‌تر نسبت‌به تفاوت‌های اجتماعی و منطقه‌ای است.
عوامل اجتماعی که با نرخ بالاتر طلاق هم‌بسته است، عبارتند از جمعیت زیاد هر منطقه، سواد و تحصیلات، دسترسی به اینترنت و آپارتمان‌نشینی. همچنین شاخص‌های توسعه انسانی همبستگی بالایی بر نرخ طلاق دارند. ولی نکته جالب این است که در تحلیل رگرسیون و تحلیل نرخ طلاق و متغیر‌های پیش‌گفته، درصد آپارتمان‌نشینی نرخ بالاتر طلاق را توضیح می‌دهد و اندازه کوچک خانوار نیز همین نقش را دارد.
هر چند نمی‌توان مدعی شد که آپارتمان‌نشینی به خودی خود عامل طلاق و جدایی است، بلکه ممکن است به عنوان معرفی از چند شاخص دیگر چنین رابطه‌ای را نشان دهد. نتایج نشان می‌دهد با گذشت زمان، طول و مدت ازدواج زوجین طلاق‌گرفته بیشتر شده؛ به‌عبارت‌دیگر طلاق درحال سرایت به خانواده‌هایی است که سال‌های زیادی پایدار بوده‌اند و در دهه گذشته سن مردان و زنانی که طلاق می‌گیرند، افزایش‌یافته است.
نتایج نشان می‌دهد ایران در دو دهه پیش از حیث نرخ طلاق در میان کشور‌هایی قرار داشت که نرخ پایینی داشتند. ولی اکنون در میان کشور‌هایی با نرخ متوسط و تا حدی رو به بالا قرار گرفته‌است، البته مهم‌تر از این شاخص، سرعت رو به افزایش آن است که به نسبت بالاست.
طلاق یکی از عوامل ایجاد‌کننده نابرابری به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار است. ضمن اینکه در ایران نابرابری‌های حقوقی نیز مزید برعلت می‌شوند و نابرابری را علیه زنان و نیز ناپایدار کردن نهاد خانواده تشدید می‌کنند.
در مجموع می‌توان گفت الگوی ازدواج در ایران تغییر جدی کرده و دیگر نمی‌توان با قواعد گذشته زندگی خانوادگی را قوام داد ابتدا باید بازنگری جدی در حقوق اعضای خانواده شود، سپس، چون سرعت تحولات نیز سریع است، پیشنهاد مشخص این است که خدمات مشاوره‌ای را برای هر سه مرحله پیش‌از ازدواج، زمان ازدواج و طلاق و بعد از آن گسترش داد و مخالفت با طلاق نیز به خودبه خود دردی را درمان نمی‌کند و باید ریشه‌های ناپایداری و عوامل منجر به طلاق را تضعیف کرد.
