قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ و پیش از انقلاب است. مطابق با بند ۳ ماده ۱۸ این قانون برای زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام، تنها با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل که باید نظر خود را حداکثر ظرف سه روز اعلام کند، گذرنامه صادر می‌شود، این درحالی است که برخی کارشناسان این قانون را مطابق با شرایط پیش از انقلاب می‌دانند و معتقدند با اصلاح آن امکان اعطای حق خروج از کشور بدون اجازه شوهر به تمامی زنان شوهردار وجود دارد.
به گزارش ایسنا، برخی از نمایندگان مجلس دهم در تلاش بودند تا با اصلاحیه‌ای زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... را از این قانون مستثناء و حق خروج از کشور را به آن‌ها بدهند که به علت مخالفت‌های بسیار این مهم تحقق پیدا نکرد.
از سوی دیگر، اما برخی فعالان حقوق زنان و کارشناسان بر این باورند که بر اساس احکام فقهی و حقوقی امکان اعطای حق خروج از کشور به تمامی زنان و نه تنها زنان نخبه در حوزه‌های مختلف وجود دارد و این مهم تنها همت مسئولان برای اصلاح این قانون را می‌طلبد.
امروزه به علت وجود چنین قوانینی، ممنوع الخروج کردن زنان توسط شوهر منجر به عدم فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و شغلی و ... زنان شده؛ از سوی دیگر حتی با ممنوع الخروج کردن مردان به علت بدهکاری مهریه توسط زنان مواجه‌ایم که پیش‌تر برای مردان ورزشکار نیز مشکل آفرین بوده است.
این در حالی است که به نظر می‌رسد اگر بتوانیم حقوق برابری برای زن و مرد در هنگام تشکیل خانواده قائل شویم زنان برای خروج از کشور که حق طبیعی آن‌ها است، مشکلی نخواهند داشت و مهریه را دست آویزی برای رسیدن به حقوق خود قرار نمی‌دهند تا مردی به علت بدهکاری مهریه ممنوع الخروج شود.
مرضیه محبی فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری در اینباره به ایسنا گفت: قانون گذرنامه فعلی در مجلس سنای نظام شاهی تصویب شده است و نگاهی کوتاه به مذاکرات نهم اسفندماه سال ۱۳۴۴مجلس سنا در زمان تصویب این قانون، حکایت از رویکرد مردسالار و شیء وارگی زنان دارد.
این فعال حقوق زنان با اشاره به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، ادامه داد: این ماده قانونی فاقد پشتوانه فقهی است و ربطی به شرع و مقررات ندارد. در حقوق خانواده ما، خروج از کشور چنانچه مغایر حقوق مرد باشد، شامل وضعیتی موسوم به «نشوز» می‌شود که مابه ازای آن صرفا عدم پرداخت نفقه است. یعنی هیچ متن قانونی حکم نکرده که دست و پای زنان را ببندید تا از تمکین خارج نشوند، بلکه به صراحت گفته شده در صورت عدم تمکین، زنان از حق خود بر نفقه محروم خواهند شد؛ بنابراین اصرار بر ابقای قانونی که بدون پشتوانه فقهی در مجلس سنای شاهی تصویب شده، بیشتر عجیب و باور نکردنی است.
محبی افزود: قانون باید مبتنی بر عدالت وضع شود و باعث تضییع حق گروهی از انسان‌ها به نفع گروهی دیگر نشود، قانون نمی‌تواند وسیله انتقام جویی و تصفیه حساب قرار گیرد. امروز قانون گذرنامه وسیله‌ای برای محرومیت زنان از یک حق اساسی آن‌ها می‌شود، مانند همین مورد زنان ورزشکار که اعمال حقوق انسانی آنان تحت الشعاع اراده همسرانشان قرار می‌گیرد، با این قانون زنان زیادی از دیدار فرزندانشان در خارج از کشور محروم می‌شوند، زنان زیادی از حقوق ناشی از تحصیل واشتغال خود باز می‌مانند.
این وکیل دادگستری معتقد است: این امر همچنان به روشنی مصداق آن چیزیست که اصل چهل قانون اساسی منع کرده است. (هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.) و دادگاه‌ها می‌توانند مستند به این اصل موانع زنان برای خروج از کشور را رفع کنند.
وی تصریح کرد: قوانین خانواده باید تفاوت ماهوی با سایر قوانین که روابط بین افراد را سازماندهی می‌کند داشته باشد. امروز قوانین راجع به مهریه و طلاق خانواده این نهاد دیرین مدنی که باید جایگاه آرام و قرار و تکامل آدمیان باشد را بدل به میدان جنگ کرده است، مرد بدهکار مهریه و زنی که از حق طلاق محروم است در قرن ۲۱ و در اوج تکنولوژی‌های ارتباطی، در یک خانه براحتی نمی‌توانند زندگی کنند و فضای زندگی مشترک تداعی کننده حقوق به خطر افتاده آن‌ها می‌شود.
به گفته محبی، امروز که دستگاه‌های قضا و قانون گذاری در اندیشه حذف آثار سوء مهریه‌های گزاف بر خانواده هستند، ضروریست به جانب دیگر یعنی زنان هم نظر کنند و مساله خانواده را با رویکرد اجرای عدالت و نه با تحمیل مشقت و ضرر و تنگنا‌های بیشتر بر زنان، حل کنند.
این فعال حقوق زنان در پایان گفت: باید به این نکته توجه کرد که هرگونه اقدام برای حل مساله‌ای اجتماعی بنام مهریه، بدون رعایت عدالت در حق زنان و بدون اندیشیدن به تمهیداتی برای پرکردن خلاء‌های حقوقی ناشی از آن، تنها اختلافات را شدیدتر و احساس ستم دیدگی نزد زنان و ابتلای خانواده به مصائب مختلف را بیشتر می‌کند.
