سعید حجاریان فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی در «مشق نو» نوشت: هر از گاهی که یادداشت یا مقاله‌ای به قلم من منتشر می‌شود، منتقدان می‌گویند حرف‌های تو مربوط به قرن نوزدهم یا حداکثر اوایل قرن بیستم است حال آنکه ما در دوره پست مدرن به سر می‌بریم و لازم نیست ایده‌های کهنه را به ما تحویل دهید. من، اما اعتقاد دارم اندیشه و تئوری سیاسی در ایران را باید با تئوری‌های قرن‌های گذشته و آراء افرادی از جمله آکوئیناس، آن سلم قدیس و حتی، در بعضی موارد آگوستین بررسی و تحلیل کرد. ذیلاً توضیحاتی درباره این مدعا ارائه می‌کنم.
قدرت الهی (divine right of the power) وجه اصلی اندیشه حکومت در جمهوری اسلامی ایران است. به این معنا که تصمیمات فراانسانی، فرامکانی و فرازمانی می‌توانند و باید بر تصمیمات انسانی و روزآمد غلبه کنند. این ایده برآمده از دوره‌ای است که اعتقاد داشتند حاکم از جانب خدا بر امت مسیحی منصوب شده و اگر سلطانی هم وجود دارد باید تاج‌اش را از دست پاپ بگیرد یعنی همواره پاپ بر سزار حاکم است. البته، در دورانی که قدرت پاپ میل به ضعف می‌کرد، نمایش‌هایی تحت عنوان انتخابات برپا می‌شد و از مردم برای سزار بیعت می‌گرفتند و گردن مخالفان را هم به تیغ می‌سپردند. به عبارتی، حکومت و سازوکار‌های عقلانی و عقلایی دو مسیر متفاوت را در پیش گرفته بودند.
ربط و نسبت اکنون ما با آکوئیناس در این نقطه برجسته می‌شود. او فلسفه ارسطویی را با مسیحیت پیوند داد در حالی‌که فقها در ایران به‌جد از این کار سر باز زده‌اند. چون معتقدند یونانیان «پاگان» بودند و به رب‌النوع‌ها اعتقاد داشتند. از این گذشته، فلسفه راهی عقلی محسوب می‌شد که بنا داشت جدای از وحی و از طریق برهان به خدا برسد. یعنی، «محرک اولی» یا «محرک بلامتحرک» ارسطو مجدداً وارد فلسفه شد. حال آنکه در بسیاری از حوزه‌های علمیه، فقیهان فلسفه و در نتیجه برهان را نپذیرفته‌اند؛ امری که از زمان آیت‌الله بروجردی و تعطیلی درس مرحوم طباطبایی آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. همچنان‌که زمانی آکویناس با رجحان دین بر خرد گفت، خرد ما دین ماست و آن سلم نیز تأکید کرد، دین ما خرد ماست.
به سیاست بازگردم؛ در حال حاضر نور و هوای قرن بیستویکم به ایران وارد شده است و خود را در قالب بعضی تلاش‌های فنی از جمله «فناوری نانو»، «انرژی هسته‌ای» و… نشان می‌دهد در حالی‌که در امر سیاست در قرون وسطی متأخر (Late middle ages) به سر می‌بریم، زیرا عقل در پستوی قدرت حصر شده است تا حدی که می‌توان گفت، در دوره اکام و اراسموس به سر می‌بریم؛ بنابراین گره‌گشایی از سیاست موکول به حل این تأخر زمانی است.
چنانکه می‌دانیم قرن‌هاست که معاهده و قرارداد به‌عنوان اصل ایجاد حکومت پذیرفته شده است و اصحاب قرارداد در متون خود بر این امر تأکید ورزیده‌اند. حال باید پرسید، آیا در ایران و در رابطه میان ملت و دولت چنین قرارداد‌هایی به رسمیت شناخته شده‌اند یا خیر؟ پاسخ منفی است و مع‌الاسف باید گفت، ما در دوران ماقبل تامس هابز به سر می‌بریم، زیرا حاکمیت ملی، تفکیک قوا و در رأس همه آن‌ها قرارداد پذیرفته نشده است.
اما، آیا این تأخر زمانی و قراردادگریزی قابل مداواست؟ پاسخ مثبت است. شرط لازم این رویه اصلاحی به‌رسمیت شناختن عقود سیاسی و ملی و پایبندی به آن‌هاست که در قالب نصوص قانونی به جامعه عرضه شده است، اما باید پذیرفت در زمان تمسک به قدرت الهی نمی‌توان به این سنخ از برنامه‌های عمل بسنده کرد.
اکنون، دولت خود را مبعوث خدا می‌داند و از صدور هیچ حکمی، به‌نام «قانون» و تحمیل آن ذیل عنوان «قرارداد» مضایقه نمی‌کند. تئوری بدیل، در چنین شرایطی مطالبه حق از سوی مردم است به این صورت که گفته شود، حق و مطالبه ما «قانون» است.
به‌عبارت ساده‌تر، قانون آن‌ها [دولت]در برابر قانون ما [ملت]قرار می‌گیرد. با رجوع به تاریخ می‌بینیم سابقاً این پیمان صلح‌آمیز و کارکردگرایانه میان شاه و اشراف زمین‌دار تحت عنوان «منشور کبیر» (Magna Carta) پدید آمده است؛ پیمانی که اولاً در آن توافق شد طرفین حذف‌ناپذیر و صاحب حق هستند، و سپس گفته شد، شاه به سلطنت و اداره امور نظامی خواهد پرداخت و قادر نیست در مایملک اشراف تصرف نماید و اشراف زمین‌دار هم در مقابل عهده‌دار تأمین هزینه‌های دربار و سربازان و… خواهند شد.
بی‌شک، رسیدن به دوره نگارش «منشور کبیر» برای ایران قرن بیستویکم و نگارش پیمان میان ملت و دولت و در نتیجه موازنه قوا در آینده نزدیک دست‌نیافتنی است! لذا این نوشته را با طرح یک مثال و یک راه حل به پایان می‌برم.
وضعیتی را تصور کنید که قانونی بد از سوی دولت به جامعه تحمیل شده است. به‌عنوان مثال در شروط ضمن عقد نکاح، گفته شود زنان هیچ‌گونه حق انتفاعی از زندگی ندارند. طبعاً زنان و مردان نمی‌توانند و نباید به چنین قانونی تن دهند لذا ناگزیر از تن دادن به مبادی غیررسمی هستند تا خود تبدیل به عامل بازتولید قانون بد و غیراخلاقی نشوند. حال ممکن است، این اندیشه به بوروکراسی کشور هم سرایت کند و گفته شود، زنان در ازای کاری مشخص و زمانی مشخص، می‌بایست ثلث یا ربع مبلغ دریافتی مردان را به‌عنوان دستمزد بپذیرند.
در چنین شرایطی و در مواجهه با قانون بد، می‌بایست به قانون و قانون بومی (فقه) مراجعه کرد؛ شاید باب فقهی «تقاص» راهی باشد که فقها باید به آن بپردازند و ابعاد آن را روشن کنند و توضیح دهند آیا در جمهوری اسلامی مردم می‌توانند از این طریق مطالبات خود را به دست آورند یا خیر؟
از این رو، می‌توان گفت تا رسیدن به نقطه نگارش منشورِ کبیرِ وطنی، در مواجهه با قانون بد یا باید راه عدم تبعیت را پی گرفت و یا موازنه و نگارش قانون مردمی-اخلاقی را پیش گرفت.
